تعویق مجدد طرح اصلاح «قانون مبارزه با مواد مخدر»: تغییراتی که می‌تواند پنج هزار نفر را از اعدام نجات دهد
طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که قرار بود روز چهارشنبه هفدهم خرداد در صحن علنی مجلس به به رای گذاشته شود، با مخالفت یک نهاد امنیتی دولتی متوقف شد و طرح مجدد آن به بعد از تعطیلات مجلس موکول شد.
حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس روز ۲۳ خرداد در گفتگو با روزنامه شرق دلیل متوقف شدن این طرح را درخواست «مراکز امنیتی و دولتی مربوط به مواد مخدر» عنوان کرد و گفت با مخالفت کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، این طرح مجددا به جریان افتاده و قرار است بعد از تعطیلات مجلس در تیرماه در صحن علنی مجلس مطرح شود.
به گفته حسن نوروزی استدلال نهادهای دولتی برای توقف این طرح «کم‌کاری کمیسیون حقوقی» بوده است، اتهامی که این نماینده مجلس رد کرد: «استدلالشان این بود که گفتند کمیسیون کم کار کرده و باید طرح یک سال متوقف شود، در‌صورتی‌که ما با دادستانی، مبارزه با مواد مخدر، نیروی انتظامی و وزارت کشور بحث کردیم و کمیسیون رأی داده است. اگر حرفی دارند، باید زمانی که در صحن بحث می‌کنیم، بیایند و بگویند ما موافق نیستیم؛ قضاوت هم بر عهده نمایندگان ملت است، به‌هرحال خروج طرح از دستور درست نبود، صحبت شد و دوباره امروز (دوشنبه) در دستور کار قرار گرفت».
نوروزی به نام نهاد دولتی مخالف این طرح اشاره نکرده ولی «ستاد مبارزه با مواد مخدر» یکی از نهادهای دولتی است که پیشتر با این طرح مخالفت کرده و خواستار توقف آن و دخالت قوه قضائیه شد. مدیر کل حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر در بهمن ۹۵ اعلام کرد که اولویت این ستاد، توقف طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر است و در صورت اصرار نمایندگان بر طرح مذکور با توجه به ماهیت قضایی طرح، نظر قوه قضاییه نیز باید اخذ شود.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفت این طرح در صورت تصویب، «عطف به ماسبق» نیز می‌شود و تصویب آن می‌تواند دست کم پنج هزار نفر از کسانی را که هم اکنون با اتهامات مرتبط با مواد مخدر در انتظار اعدام به سر می‌برند، نجات دهد: «در شرایط کنونی حدود ۵ هزار نفر در نوبت اعدام قرار دارند که ۹۰ درصد آنها برای اولین بار حامل مواد مخدر بودند که سن این افراد بین ۲۰ تا ۳۰ سال است.»
حسن نوروزی مسئولیت اعدام تعدادی از این متهمان در صورت تاخیر در تصویب این طرح را به عهده کسانی دانست که مانع اجرای آن می‌شوند: «این طرح دوباره ٢١ خرداد امسال برای دستور چاپ شده است و اگر هر روز تأخیر بیفتد و افرادی اعدام شوند، خطای آن و عواقبش بر‌می‌گردد به کسانی که چنین نامه‌ای نوشتند.»
طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر سوم آذرماه ۱۳۹۵ با یک فوریت در مجلس شورای اسلامی مطرح شد تا پس از بحث در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در صحن علنی مطرح شود. در این طرح یک ماده با عنوان «ماده ۴۶» به قانون مبارزه با مواد مخدر الحاق شده که طبق آن مجرمانی که از نظر دادگاه «مفسد فی الارض» شناخته نشوند، به جای حکم اعدام و حبس ابد، مجازات آنان به زندان بیش از ۳۰ و ۲۵ سال تبدیل می‌شود. این طرح مجازات اعدام برای جرائم مواد مخدر را به «جرایم سازمان‌یافته و باندی و سردسته‌ها»، «قاچاق مواد مخدر به صورت مسلحانه»، «مجرمان با سابقه» و «سو استفاده از کودکان در زمینه قاچاق»، محدود می کند و در سایر موارد مجازات زندان را جایگزین آن می کند.
این اولین بار نیست که بحث محدود کردن اعدام مرتبط با جرائم مواد مخدر در مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود و پیش از این نیز دو طرح و لایحه دیگر برای کاهش و یا لغو مجازات مواد مخدر در مجلس مطرح شده بود که به دلایل اعلام نشده‌ای هیچ گاه به مرحله تصویب نرسید.
در جلسه روز سوم آذر ۹۵ مجلس شورای اسلامی، عزت الله یوسفیان ملا طراح طرج جدید مجلس با این پرسش که «اجرای این همه حکم اعدام قاچاقچیان چه نتیجه ای داشته؟» گفت: «در شرایط کنونی بخش عمده ای از اعدام‌ها مربوط به قاچاق مواد مخدر است که متأسفانه کشورهای غربی و بین المللی از این مسئله استفاده سیاسی می‌کنند که این موضوع هزینه کلانی را برای کشور به دنبال دارد. این در حالی است که آنهایی که محکوم به اعدام می‌شوند به مفهوم واقعی قاچاقچی نیستند بلکه قاچاقچیان اصلی افرادی هستند که در هتل‌های آنکارا و استانبول این مسائل را مدیریت می‌کنند.»
طرح جدید پس از بررسی و آماده شدن در کمیسیون حقوقی و اجتماعی در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته می‌شود و در صورت تصویب نهایی ان در مجلس نیز برای لازم الاجرا و تبدیل شدن به قانون باید به تصویب شورای نگهبان برسد که نهادی است که قوانین مصوب مجلس را از نظر تطابق با قانون اساسی و شرع اسلام بررسی می کند.
آمار بالای اعدام در ایران یکی از موارد نقض حقوق بشر در ایران محسوب می شود که علاوه بر برانگیختن مخالفت ای فعالان مدنی و حقوق بشری ایرانی انتقادات فراوانی را نیز از سوی جامعه بین الملل و سازمان های مدافع حقوق بشر متوجه قوه قضائیه ایران کرده است. این در حالی است که به گفته معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ۹۳ درصد از موارد اعدام در ایران مربوط به جرائم مواد مخدر است که از نظر قوانین بین المللی جزء «جرائم جدی» محسوب نمی‌شود و از نظر قوانین ایران نیز از دسته تعزیرات محسوب می‌شود، به این معنی که میزان و شکل آن قابل تغییر است و می‌تواند با نظر مراجع قضایی تغییر کند.
طی یک سال گذشته در داخل ایران اظهار نظر درباره اعدام و مخصوصا مجرمین مواد مخدر از سوی مسئولان قضایی افزایش یافته است، اگرچه اغلب این گفتارهای رسمی در دفاع از اصل اعدام با یکدیگر اشتراک دارند، ولی در میزان بازدارندگی اعدام برای جرائم مواد مخدر و یا لزوم بازنگری در قوانین و کاهش اعدام‌ها و چگونگی مجازات های جایگزین احتمالی متفاوت و گاه متناقض‌اند.
آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران مهرماه ۱۳۹۵ در اظهار‌نظری با تاکید بر لزوم اجرای جدی مجازات اعدام برای مواد مخدر اعلام کرد: «سیاست قوه قضائیه حذف مجازات اعدام برای مواد مخدر نیست و اینکه می‌گویند اعدام فایده نداشت بی‌مورد است و اگر سختگیری قوه قضائیه نبود وضع بسیار بدتری به وجود می‌آمد و مواد مخدر در عطاری‌ها هم وجود داشت.» رئیس قوه قضائیه در عین حال با اشاره به اینکه «قوانین مربوط به مواد مخدر وحی منزل نیست» امکان تغییر این قوانین در آینده را نفی نکرد.
مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران یک ماه پس از رئیس قوه قضائیه در آبان ماه با این استدلال که مجازات اعدام در زمینه مواد مخدر بازدارنده نبوده، از لزوم تغییر قوانین در این حوزه و کاهش میزان اعدام سخن گفت: «دنبال این هستیم که چه نوع مجازات، در کجا و نسبت به چه افرادی اثربخشی بیشتری دارد تا بتوانیم به عنوان مجازات جایگزین اعدام در نظر بگیریم، البته حفظ مجازات اعدام همچنان در دستور است اما نه در میزانی که امروزه انجام می‌گیرد.»
