آزادی دو زندانی زن با قرار وثیقه و به مرخصی آمدن یک وکیل فقط برای چهار روز
طاهره ریاحی، روزنامه نگار و مونا معافی، فعال مدنی روز سوم تیرماه با قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شدند. همچنین عبدالفتاح سلطانی، وکیل که از شهریور ۱۳۹۰ در زندان اوین به سر می‌برد عصر روز سوم تیرماه برای چهار روز به مرخصی آمد.
طاهره ریاحی، روزنامه نگار و دبیر اجتماعی خبرگزاری برنا (خبرگزاری وابسته به دولت ) هفتم دی ماه ۹۵ در محل کارش از سوی ماموران وزارت اطلاعات به اتهام «تبلیغ علیه نظام» بازداشت شد. خانم ریاحی از زمان بازداشت تا لحظه آزادی در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ و بند ۲۴۰ زندان اوین بود و فقط برای چند روز در اسفند ماه ۹۵ به بند زنان زندان اوین منتقل شد. این روزنامه نگار سوم تیرماه پنج ماه پس از بازداشت با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.
همچنین مونا معافی، فعال اجتماعی و کارمند سازمان نظام روانشناسی هم در تاریخ ششم بهمن ماه ۹۵ در محل کار خود توسط نیروهای وزارت اطلاعات به اتهام «تبلیغ علیه نظام» بازداشت شد. سایت کلمه در توضیحی درباره خانم معافی نوشت او سابقه هیچ‌گونه فعالیت سیاسی نداشته است. خانم معافی پس از بازداشت به سلول انفرادی بند ۲۰۹ منتقل شد و در روز ۲۲ اسفند ماه به بند نسوان منتقل شد با این حال پس از چند روز او مجددا به سلول انفرادی بند۲۴۰ منتقل شد.
یک منبع آگاه به وضعیت طاهره ریاحی در گفتگویی با کمپین در تاریخ ۱۵ بهمن ماه با افشا اینکه به چشم سمت چپ این روزنامه نگار در حین بازجویی صدمه وارد شده است، گفته بود یکی از مسئولان در برابر پیگیری‌های خانواده این روزنامه نگار زندانی گفته است «خبر صدمه چشمش را جدی نگیرید. وقتی آزاد شود خودتان میبینید.» همچنین این منبع در گفتگو دیگری با کمپین در تاریخ ۲۰ اردبیهشت ماه و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری از حسن روحانی خواسته بود که به حرف‌هایش درباره ازادی و حقوق شهروندی عمل کند و شرایط آزادی برای طاهره ریاحی و بقیه روزنامه نگاران را فراهم کند.
از هفتم دی ماه تا اواخراسفند ماه ۱۳۹۵، چندین روزنامه‌نگار و فعال سیاسی به نام‌های طاهره ریاحی، زینب کریمیان، هنگامه شهیدی، احسان مازندرانی، مراد ثقفی، رامین کریمیان، مهسا رجعتی، مونا معافی، مهرک کریم پور عندلیبی و یک کارگردان و تهیه کننده سینما به نام صالح دلدم بازداشت شدند. مراد تقفی، مدیر مسوول مجله گفتگو در تاریخ ۳۱ اردبیهشت از زندان آزاد شدد و روز سوم تیرماه طاهره ریاحی و مونا معافی با قرار وثیقه آزاد شدند. اما هنوز بقیه این روزنامه نگاران و فعالان مدنی در بازداشت به سر می‌برند.
پیش از این یک بار به تمام خانواده‌های طاهره ریاحی، مونا معافی، زیبن کریمیان، مهسا رجعتی و مهرک کریم پورعندلیبی گفته شده بود که فرزندانشان با قرار وثیقه بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان برای تعطیلات عید نوروز ۹۶ آزاد خواهند شد با این حال پس از کسب قرارهای وثیقه، به دلایل نامشخص از آزادی آنها جلوگیری به عمل آمد.
چهار نماینده مجلس در نامه ای به حسن روحانی در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۵ از آقای روحانی خواسته بودند تا پاسخگوی بازداشت های بی‌رویه روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی و سیاسی باشد. آنها در این نامه قید کرده بودند که اگر رییس جمهور پاسخی ندهد پس از تعطیلات نوروز و با بازگشایی مجلس در سال جدید، چهار وزیر اطلاعات، کشور، دادگستریی و وزیر ارشاد برای پاسخگویی به مجلس فراخوانده می‌شوند.
به دنبال آن، حسن روحانی، رییس جمهور ایران ششم فروردین ماه در اولین جلسه هیات دولت در سال جدید از وزیر کشور خواست تا گزارشی از روند پیگیری«بازداشت مشکوک تعدادی از فعالان رسانه‌ای در آستانه انتخابات» را ارائه دهد و جلوی«تخلفات امنیتی» را بگیرد. روحانی گفته بود «این بازداشت‌های بی‌رویه فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران» ارتباط با انتخابات دارد و شامل «تخلفات امنیتی» محسوب می‌شود. اما تاکنون خبری از گزارشی که قرار بود وزیر کشور پیگیر آن باشد منتشر نشده است.
با این حال هنوز هنگامه شهیدی که در اعتراض به وضعیتش در اعتصاب غذاست و بقیه روزنامه نگاران و فعالان مدنی بازداشت شده در زندان به سر می‌برند. همچنین ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ یک عکاس خبری به نام عسل اسماعیل‌زاده نیز بدون اعلام متهم مشخص بازداشت شد و هنوز از اتهام او اطلاعی در دست نیست.
مرخصی عبدالفتاح سلطانی پس از ماهها درخواست
پس از درخواست‌های فراوان از سوی این وکیل و خانواده‌اش برای مرخصی و مخالفت‌های دادستانی تهران بالاخره عبدالفتاح سلطانی روز سوم تیرماه به مرخصی آمد.
مائده سلطانی، فرزند این وکیل در تاریخ چهارم اسفند ماه ۱۳۹۵ در نامه ای سرگشاده به محمود علوی، وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی ضمن درخواست رسیدگی به پرونده پدرش و همچنین اشاره به بیماریها و مشکلات جسمی او در زندان، به وزیر اطلاعات هشدار داده بود که اگر اتفاقی برای این وکیل مدافع حقوق بشر بیافتد، این مقام دولتی نیز مسئول است و باید جوابگو باشد. با این حال تاکنون با آزادی مشروط و یا مرخصی درمانی او موافقت نشده است.
عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در تاریخ ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۰ بازداشت شد و به اتهامات تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه نظام، تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر و تحصیل مال حرام از طریق دریافت جایزه حقوق بشر نورنبرگ در دادگاه بدوی به ۱۸ سال حبس با تبعید به شهر برازجان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به ۱۳ سال کاهش یافت و مدتی پیش با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی(قانون تجمیع مجازات) به بیشترین اتهام خود به ۱۰ سال حبس و دو سال محرومیت از وکالت محکوم شد. این وکیل دادگستری طی سالهای زندان بارها به دلیل بیماری قلبی و فشار خون به بهداری زندان مراجعه کرده و در سال ۱۳۹۲ برای ۴۱۱۱ روز در بیمارستان بستری بود که قبل از بهبودی کامل به زندان برگردانده شد.
این وکیل دادگستری می‌تواند با استناد ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی از زندان آزاد شود ولی علیرغم درخواست وکیل او با آزادی او موافقت نشده است. طبق ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی دادگاه صادره کننده حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و یا پس از تحمل یک سوم مدت مجازات حکم آزادی مشروط را صادر کند.
