تهدید فعالان رسانه‌ای حامی دولت در بند سپاه پاسداران و اطلاعات متناقض سخنگوی قوه قضائیه
نیما کشوری، یکی از مدیران کانال‌های تلگرامی حامی دولت
یک منبع مطلع به کمپین حقوق بشر در ایران گفت فعالان رسانه‌ای حامی دولت که در بند دو الف زندان اوین اعتصاب غذا کرده بودند، برای تکذیب اعتصاب غذا و به دلیل اعتراض و خبررسانی درباره وضعیتشان، از سوی ماموران سپاه پاسداران تهدید به تاخیر در آزادی شده‌اند و یکی از آنان نیز با انتقال به سلول انفرادی از تماس تلفنی و ملاقات محروم شده است.
منبع مطلع روز چهارم تیرماه با اعلام این که فعالان رسانه‌ای و خانواده‌های آنان به دلیل اعتراض و اطلاع‌رسانی تهدید شده‌اند به کمپین گفت: «بعد از این که خبر اعتصاب غذا منتشر شد بازجوها به سراغ ادمین‌ها رفتند که تکذیب کنید و گرنه برایتان گران تمام می‌شود و آزادیتان به تاخیر می‌افتد. دو نفر از جمله سعید نقدی اعتصاب غذایشان را شکستند و خانواده باقری هم اعلام کردند أصلا اعتصاب غذا نکرده و نیما کشوری هم به انفرادی منتقل شده و چون از ملاقات و تلفن محروم شده، خانواده و وکیل هم از ادامه اعتصاب غذا و وضعیتش خبری ندارند.»
منبع مطلع به کمپین گفت دست کم تا روز سوم تیر ماه همچنان چهار تن از این فعالان رسانه‌ای (سبحان جعفری تاش، جواد جمشیدی، نیما کشوری و سعید نقدی) در اعتصاب غذا بوده‌اند ولی پس از آن به دلیل تهدیدهای بازجویان و انتقال بهزاد کشوری به سلول انفرادی، سعید نقدی اعتصاب خود را شکسته ولی از وضعیت سه تن از آنان اطلاع دقیقی در دست نیست.
بهزاد کشوری، برادر نیما در توییترش با اعلام خبر انتقال او به سلول انفرادی نوشته است که برادرش برای این که به شایعه خواندن اعتصاب غذای ادمین‌های تلگرامی از سوی سخنگوی قوه قضائیه واکنش نشان ندهد، به سلول انفرادی منتقل شده است.
پس از انتشار خبر اعتصاب غذای فعالان رسانه‌ای حامی دولت در اعتراض به طولانی شدن بازداشت و عدم دسترسی به وکیل، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضایی روز سوم تیر ماه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا خبر اعتصاب غذای مدیران تلگرامی را «شایعه» خواند.
محسنی اژه‌ای با گذشت بیش از سه ماه از بازداشت این فعالان رسانه‌ای گفت هنوز پرونده در حال تحقیق و رسیدگی است و افراد دیگری نیز باید احضار شوند: «پرونده این افراد در حال رسیدگی و تحقیق است. افراد دیگری هم باید احضار شده و از آنها تحقیق شود، این مسئله (اعتصاب غذا) شایعه است. اگر کسی حرف درستی داشته باشد، حرف درستش را می‌زند و پرونده‌اش پیگیری و دنبال می‌شود.»
بهزاد کشوری، برادر نیما و یکی از فعالان رسانه‌ای بازداشت شده در واکنش به تکذیب سخنگوی قوه قضائیه، از آقای اژه‌ای پرسیده است که اگر خبر اعتصاب غذا شایعه بود، چرا نیما کشوری به سلول انفرادی منتقل شده است؟
بهزاد کشوری روز چهارم تیرماه در توییترش نوشت: «سخنگوی قوه قضاییه شما که میگید اعتصاب مدیران تلگرامی بازداشت شده شایعه است، چرا نیما رو دوباره بردید انفرادی و ممنوع الملاقات و تماسش کردید ؟ نیما کشوری از بند دوالف به سلول انفرادی زندان اوین منتقل شده. ممنوع الملاقات و تماس شده. به این خاطر که تکذیب نکنه سخنان سخنگوی قوه قضاییه را.»
سیدعلی مجتهدزاده، وکیل دوتن از فعالان رسانه‌ای، روز ششم تیر ماه به ایلنا گفت هنوز موفق به دیدار موکلان خود نشده ولی از شکستن اعتصاب سعید نقدی خبر داد.
این وکیل دادگستری با رد تکذیبیه سخنگوی دستگاه قضایی، خواستار اطلاع‌رسانی شفاف‌تر قوه قضائیه در این باره شد: «معاون محترم اول قوه قضاییه دیروز مصاحبه‌ای کردند و کل قضیه اعتصاب غذای این اشخاص را رد کرده‌اند در حالی که آقای نقدی در تماس با خانواده‌اش از شکستن اعتصاب خبر داده و اطلاعی هم از وضعیت آقای کشوری نداریم. اکنون با توجه به اظهارات خانواده‌های این افراد تناقضی به وجود آ‌مده که من به عنوان وکیل نتوانستم با این افراد دیداری داشته باشم اما قوه قضائیه که دسترسی به این افراد دارد بهتر است در اینباره بیشتر توضیح دهد.»
آقای مجتهدزاده همچنین اتهامات موکلان خود را بیشتر «اختلافات سیاسی» خواند تا اتهامات قضایی: «اتهامی که در ارتباط با این افراد مطرح شده در ارتباط با دولت کنونی است و نمی‌توان به افرادی که با دولت همکاری می‌کنند گفت که اقدام علیه امنیت ملی انجام داده‌اند . این افراد نظام و حاکمیت را قبول دارند و نمی‌توان باور کرد که قصد اقدام علیه مصالح نظام داشته باشند.»
مصطفی ترک همدانی، وکیل دیگری که برای پذیرفتن وکالت ادمین‌های تلگرامی به دادگاه مراجعه کرده، روز سی و یکم خرداد به خبرگزاری ایلنا گفت دادگاه اجازه پذیرش وکالت مدیران تلگرامی را بر خلاف قانون، صادر نکرده است: «پس از مراجعه تعدادی از خانواده‌های بازداشت شدگان در پرونده‌های موسوم به کانال تلگرامی، به مرجع قضایی مربوطه مراجعه کردم تا با پذیرش وکالت یکی از متهمان اقدامات لازم حقوقی را انجام دهم اما رییس محترم مرجع قضایی اجازه وکالت راصادر نکرد.با توجه به اینکه اقدام این مقام قضایی بر خلاف قانون است، این موضوع را پیگیری حقوقی خواهم کرد.»»
حیدر ولی‌زاده، یکی از مدیران تلگرامی که به قید وثیقه آزاد شده است، روز سی ام خرداد در کانال تلگرامش با انتقاد از دولت نوشت که دولت رسانه‌ای کاری در جهت حمایت از فعالان رسانه‌ای بازداشت شده انجام نداده است: «متاسفانه دولت در مورد من و دیگر دوستان جز چند شعار، هیچ اقدام جدی انجام نداده است، برخی از دوستان حتی توانایی پرداخت پول وکالت را هم ندارند این در حالی است که همه ی این ادمین های بازداشت شده، حامی سرسخت دولت بودند و در این سال ها از تمام ظرفیت خود برای دفاع از دولت آقای روحانی استفاده کردند، اگر این دوستان نبودند هیچوقت خلأ تیم رسانه ای به شدت ضعیف دولت پر نمی شد.»
نیروهای امنیتی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در آخرین روزهای سال ۱۳۹۵ و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در ایران، هشت ادمین دوازده کانال‌های تلگرامی نزدیک به اصلاح‌طلبان را بازداشت، محتوای کانال را حذف و نام کانال‌ها را تغییر داده و از دسترس مدیران آن خارج کردند. تعدادی از این مدیران به زودی آزاد شدند ولی به گفته منابع کمپین دست کم شش تن از آنان همچنان در انفرادی‌های بند دو الف سپاه پاسداران نگهداری می‌شوند.
بازداشت ادمین‌های کانال‌های تلگرام حامی دولت در آستانه انتخابات به محل جدال بین دولت روحانی و قوه قضائیه تبدیل شد. رئیس جمهور حسن روحانی اعلام کرد طبق گزارش وزارت اطلاعات این فعالان رسانه‌ای جرمی مرتکب نشده‌اند ولی سخنگوی قوه قضائیه ایران در پاسخ، با متهم کردن شخص وزیر اطلاعات گفت «در خصوص این پرونده خاص مطالبی در مورد خود وزیر اطلاعات مطرح است که طبعا حتی ایشان نمی‌تواند در این پرونده اظهارنظر کند و گزارشی تهیه نمایند.»
محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، درباره اتهامات بازداشت شدگان نیز گفته است برخی از این افراد به اتهام «مسائل ضد امنیتی» و بعضی هم علاوه بر مسائل ضد امنیتی به دلیل «ارتکاب به جرائم خلاف عفت عمومی و انتشار مطالب مستهجن» دستگیر شده‌اند.
سخنگوی قوه قضائیه اطلاعات بیشتری درباره مطالبی که به گفته او درباره وزیر اطلاعات مطرح است ارائه نکرد ولی حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران روز شانزدهم خرداد گفت که مدیر کانال تلگرامی وزیر اطلاعات نیز در میان بازداشت شدگان بوده است.
خانواده‌های پنج تن از مدیران بازداشت شده – مجتبی باقری، سبحان جعفری تاش، جواد جمشیدی، نیما کشوری و سعید نقدی- نیز روز شانزدهم خرداد از نحوه عملکرد قوه قضائیه به کمیسیون اصل نود مجلس شکایت کردند.
طبق اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.»
منبع مطلع به کمپین گفت هنوز نتیجه رسیدگی کمیسیون اصل نود مجلس به شکایت از قوه قضائیه مشخص نشده است.
۲۲ نماینده مجلس نیز روز نهم خرداد در سئوالی از وزیر اطلاعات علت بازداشت ادمین های ۵ کانال تلگرامی حامی دولت و بلاتکلیفی آنها به مدت بیش از دو ماه را جویا شدند، نمایندگان امضا کننده سئوال اعلام کردند که بازداشت شدگان بر خلاف قانون اساسی در موعد قانونی تفهیم اتهام نشده‌اند و به آنان اجازه معرفی وکیل به مراجع قضایی داده نشده است.
با این که وزیر اطلاعات نیز روز شانزدهم خرداد در مجلس حاضر شد و به سئوالات نمایندگان نیز پاسخ داد ولی این پاسخ رسانه‌ای نشد و افکار عمومی و خانواده‌های بازداشت شدگان هنوز به درستی از علت بازداشت این فعالان رسانه‌ای مطلع نشده است و پس از بیشتر از سه ماه و در میان اختلافات نهادهای امنیتی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران، هنوز این سئوال مطرح است که چرا سپاه پاسداران فعالان رسانه‌ای حامی دولت را در آستانه انتخابات بازداشت کرده است.
