انتظار اعدام در زندان خرم آباد و تجمع خانواده‌ها در تهران: «حکم اعدام را تا اجرای قانون جدید متوقف کنید»
یک منبع مطلع به کمپین گفت خانواده‌های دو محکوم به اعدام در زندان خرم‌آباد، روز چهارم مرداد با هدف توقف حکم تا اجرای قانون جدید مبارزه با مواد مخدر، در برابر ساختمان کاخ دادگستری در تهران تجمع کردند.
این منبع به کمپین گفت ایرج قبادی و کاووس ملکی که به اتهام قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم شده‌اند، روز بیست و نهم تیر ماه برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی زندان پارسیلون خرم آباد منتقل شده‌اند و خانواده‌های آنان تلاش می‌کنند راهی برای متوقف کردن حکم تا زمان تصویب قانون جدید مواد مخدر پیدا کنند.
یک منبع نزدیک به خانواده قبادی، ساکن کوهدشت در استان لرستان، به کمپین گفت تلاش خانواده این زندانی برای دیدار یا گفتگو با مسئولان تا کنون به جایی نرسیده ولی آنها همچنان به توقف حکم امیدوارند: «این پسر (ایرج قبادی) بی‌گناه است ولی حتی اگر هم به حق هم محکوم شده باشد اگر قانون جدیدی که صحبتش هست، اجرا شود، اعدام نمی شود و حبسی چیزی می‌گیرد، ما سعی کردیم مسئولان شهرمان (کوهدشت) را ببینیم، از امام جمعه گرفته تا بنیاد شهید و نماینده‌های مجلس ولی هیچ کدام هیچ کمکی نکردند و حتی حاضر نشدند ما را ببینند، همه می‌گویند فقط دست رئیس قوه قضائیه است و ما هم که به رئیس قوه قضائیه دسترسی نداریم، برای همین امروز با یک اتوبوس رفتیم جلو ساختمان دیوان عالی کشور، ولی بی‌فایده بود و پلیس هم دستور داد که تجمع نکنیم، ولی ما همچنان امیدواریم که ایرج اعدام نشود و دو تا بچه‌اش یتیم نشوند.»
این منبع درباره خانواده ایرج قبادی به کمپین گفت: «الان مادرش که در حال سکته است، سه تا بچه دارد که آنقدر حالشان بد است که شوکه شده‌اند، دو تا بچه کوچکش را با خانواده به تهران و جلو دیوان عالی کشور بردیم بلکه با التماس‌ها و شرایط آنها دل مسئولان به رحم بیاید ولی تا الان که کسی توجه نکرده، غم و سختی بی پدر شدن یک طرف، آبروی خانواده یک طرف، بچه هم یک طرف که اینها چطور در آینده میخواهند با اعدام پدرشان کنار بیایند، نمی‌دانم فقط انشاالله که خدا به جوانی و بیگناهی‌اش رحم کند.»
منبع مطلع به کمپین گفت ایرج قبادی و کاووس ملکی متهمان ردیف دوم و سوم پرونده‌ای هستند که متهم ردیف اول آن با وثیقه آزاد شده و «فرار کرده است».این منبع درباره پرونده و دلایلی که منجر به صدور حکم اعدام شده است، گفت: «ایرج راننده ماشینی بوده که در آن مواد مخدر پیدا شده و در دادگاه هم گفته خبر نداشته، پرونده هم سه متهم داشته که ایرج متهم ردیف سوم بود اما دادگاه نمی‌دانم چرا متهم ردیف اول را با وثیقه آزاد کرد و الان فراری است ولی متهم ردیف دوم و سوم پرونده که بی‌خبر بودند، را با وثیقه آزاد نکرد و بعدا هم حکم اعدام داد. آنها هم به حکم اعتراض کردند ولی فایده نداشت.»
ایرج قبادی و کاووس ملکی از جمله چهارهزار زندانی هستند که در صورت اجرای قانون جدید اصلاح مبارزه با مواد مخدر، از اعدام نجات خواهند یافت. به گفته منبع مطلع، هیچ کدام از دو زندانی، سابقه محکومیت قبلی نداشته‌اند و با اجرای قوانین جدید، حکم اعدام آنان لغو خواهد شد: «اینها هیچ کدام سابقه نداشتند و حرف ما هم همین است که اصلا گیرم اینها گناهکار باشند، چند هفته چند ماه صبر کنید تا قانون جدید بیاید و اقلا اعدام نشوند، بشود حبس ابد و انفرادی، ولی امید را از بچه‌هایش نگیرند.»
این منبع به کمپین گفت ایرج قبادی در پنج سال گذشته زندانی بوده و در مراحل تحقیقات به وکیل دسترسی نداشته است: «الان پنج سال است که زندانی است و زیر حکم اعدام، وکیل هم که اول اصلا نداشت در زمان بازجویی و در آگاهی، بعدا هم که ما اصلا نفهمیدیم حکم چطور صادر شد، وقتی وکیل گرفتیم گفت کار از کار گذشته و حکم قطعی شده و باید به انتظار دستور رئیس قوه باشیم برای توقف حکم.»
اعدام محکومان و از جمله محکومان مواد مخدر پس از قطعی شدن حکم، با اذن رئیس قوه قضائیه انجام می‌شود و رئیس قوه قضائیه می‌تواند به دلایل مختلف برای مدت محدود یا نامحدودی دستور توقف اجرای حکم را نیز صادر کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران از آذر ماه سال گذشته (۱۳۹۵) در حال نهایی کردن طرحی هستند که در صورت تصویب شدن می‌تواند جان چهار تا پنج هزار نفر از کسانی را که به اتهام قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم شده‌اند نجات دهد، ولی تصویب آن با مخالفت‌های نیروی انتظامی، قوه قضائیه و ستاد مبارزه با مواد مخدر تا کنون به تعویق افتاده و اعدام مجرمان مواد مخدر نیز طی این مدت ادامه داشته است. سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی، روز ۲۹ تیر ماه از اصلاح دوباره طرح کاهش مجازات اعدام مواد مخدر خبر داد ولی درباره زمان تصویب نهایی و اجرا و سرنوشت کسانی کسانی که طی این مدت ممکن است ناعادلانه اعدام شوند، اظهار نظر نکرد.
اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، روز چهاردهم تیر ماه ۹۶ از قوه قضائیه خواستند تا زمان نهایی شدن طرح «اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر»، اجرای حکم اعدام افرادی که نقش کلیدی در قاچاق مواد مخدر نداشته‌اند، متوقف شود، خواسته‌ای که با پاسخ مثبت از سوی قوه قضائیه روبرو نشد.
محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی، روز ۲۵ تیر ماه، بهره‌مند نشدن تعدادی از محکومان کنونی از تغییرات این طرح را یکی از دلایل احتمالی «کارشکنی» در تصویب طرح جدید کاهش اعدام ذکر کرد: «شاید علت تغییر پی در پی این طرح این است که به موجب تبصره این طرح به هرحال عطف ماسبق می‌شود و تعداد قابل توجهی از محکومین به اعدام در صورت تصویب از اعدام معاف می‌شوند و احتمالا به خاطر اینکه از چنین امکانی برخوردار نشوند مرتباً در تصویب این طرح کارشکنی می‌شود.»
بررسی‌های کمپین نشان می‌دهد که در فاصله بیست روزه چهاردهم تیر ماه تا چهارم مرداد، بین ۳۳ تا ۴۳ تن، هر روز به طور متوسط دو زندانی با اتهامات مواد مخدر در زندان‌های ایران اعدام شده‌اند، این آمار از رصد اخبار سازمان‌هایی به دست آمده که در حوزه مبارزه با اعدام فعالیت می‌کنند. عدد ۴۳ از بررسی اخبار سازمان حقوق بشر ایران به دست آمده و خبرگزاری هرانا نیز ۳۳ مورد اعدام مواد مخدر را در بازه زمانی ۲۰ روزه نشان می‌دهد.
طبق این طرح افرادی که قبل از این قانون به اعدام محکوم شده‌اند، در صورت نداشتن سابقه قبلی قاچاق و در موارد کمتر از ۲ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی و ۱۰۰ کیلوگرم مواد مخدر سنتی، حکم اعدام آنان به حبس تبدیل خواهد شد. حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در آذر ماه سال ۱۳۹۵ گفت این طرح در صورت تصویب، «عطف به ماسبق» نیز می‌شود و اجرای آن می‌تواند دست کم پنج هزار نفر از کسانی را که هم اکنون با اتهامات مرتبط با مواد مخدر در انتظار اعدام به سر می‌برند، نجات دهد: «در شرایط کنونی حدود ۵ هزار نفر در نوبت اعدام قرار دارند که ۹۰ درصد آنها برای اولین بار حامل مواد مخدر بودند که سن این افراد بین ۲۰ تا ۳۰ سال است.»
حسن نوروزی مسئولیت اعدام تعدادی از این متهمان در صورت تاخیر در تصویب این طرح را به عهده کسانی دانسته که مانع اجرای آن می‌شوند: «اگر هر روز تأخیر بیفتد و افرادی اعدام شوند، خطای آن و عواقبش بر‌می‌گردد به کسانی که چنین نامه‌ای نوشتند.»
طبق اصلاحات جدید طرح کاهش مجازات اعدام برای مواد مخدر در کمیسیون قضایی، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، حاملان بیش از ۲ کیلوگرم مواد مخدر سنتی و بیش از ۵۰ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی به اعدام محکوم خواهند شد و کمتر از این میزان مجازات حبس را به دنبال خواهد داشت.
کلیات طرح کاهش مجازات اعدام مجرمان مواد مخدر پس از یک سال و نیم، روز ۲۵ تیر ماه در مجلس شورای اسلامی تصویب شد اما به دلیل مخالفت کمیسیون امنیت ملی و نماینده قوه قضائیه بار دیگر برای بررسی به کمیسیون‌ها ارجاع شد.
محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس، در تذکری با توجه به تعطیلی دوهفته‌ای مجلس، بازگشت دوباره این طرح به کمیسیون را فاقد توجیه خواند: «به نظر من اساساً توجیهی نداشت و این طرح هم قبلا خلاف آیین‌نامه از دستور خارج شده بود و در کمیسیون قضایی به صورت تفصیلی مورد بررسی قرار گرفته بود، هر طرحی موافق و مخالف دارد، کلیات این طرح امروز و با رأی بالا تصویب شد و وجود افراد مخالف نمی‌تواند دلیلی برای ارجاع به کمیسیون در نظر گرفته شود، ما هم متاسفانه اکنون با دو هفته تعطیلی مجلس روبرو هستیم و پس از این هم مباحث دیگر مطرح می‌شود بنابراین ارجاع فاقد توجیه است.»
محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس روز چهاردهم تیر ماه به روزنامه شرق گفت که طرح مجلس به دلیل انتقادات قوه قضائیه، ستاد مبارزه با مواد مخد و نیروی انتظامی، نیاز به رایزنی و «چکش‌کاری» بیشتری دارد.
مدیر کل حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر در بهمن ۹۵ اعلام کرد کهاولویت این ستاد، توقف طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر است و در صورت اصرار نمایندگان بر طرح مذکور با توجه به ماهیت قضایی طرح، نظر قوه قضاییه نیز باید اخذ شود.
علی مظفری، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی نیز چهاردهم تیر ماه ۱۳۹۶ به جمع مخالفان طرح جدید پیوست و گفت «نباید برای خوشایند دولت‌های غربی و نهادهای استکباری» مجازات اعدام از قوانین مبارزه با مواد مخدر خذف شود: «اگر هزاران تغییر در خود ایجاد کنیم از مخالفت و عناد آنها (دولت‌های غربی) با جمهوری اسلامی ایران کاسته نمی شود. قرآن و روایات مبنای شرعی مجازات اعدام در مبارزه با مواد مخدر است که به عنوان افساد فی الارض به حساب می آید. اعدام برای این جرائم بخاطر در نظر گرفتن مصلحت جامعه بشری است.»
سردار محمدمسعود زاهدیان، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیز روز چهاردهم تیر ماه در مشهد مجددا با ابراز مخالفت با طرح جدید مجلس اعلام کرد «حذف اعدام مجرمان مخدر مفید نیست و اشکالاتی ایجاد می‌کند.»
این در حالی است که طرح جدید مجلس نیز در پی حذف کامل مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر نیست. محمدعلی پورمختار، یکی از نمایندگان مجلس، در همین راستا به روزنامه شرق گفت: «طرح پیشنهادی نمایندگان نمی‌گوید که به طور قطع مجازات اعدام حذف شود بلکه تأکید ما بر این است که افراط و تفریطی در طرح نباشد و احکام جاری‌شده به گونه‌ای باشد که دانه‌درشت‌ها با حکم اعدام مواجه شوند نه دانه‌ریزها.»
طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر سوم آذرماه ۱۳۹۵ با یک فوریت در مجلس شورای اسلامی مطرح شد تا پس از بحث در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در صحن علنی مطرح شود. در این طرح یک ماده با عنوان «ماده ۴۶» به قانون مبارزه با مواد مخدر الحاق شده که طبق آن مجرمانی که از نظر دادگاه «مفسد فی الارض» شناخته نشوند، به جای حکم اعدام و حبس ابد، مجازات آنان به زندان بیش از ۳۰ و ۲۵ سال تبدیل می‌شود. این طرح مجازات اعدام برای جرائم مواد مخدر را به «جرایم سازمان‌یافته و باندی و سردسته‌ها»، «قاچاق مواد مخدر به صورت مسلحانه»، «مجرمان با سابقه» و «سو استفاده از کودکان در زمینه قاچاق»، محدود می کند و در سایر موارد مجازات زندان را جایگزین آن می کند.
آمار بالای اعدام یکی از موارد نقض حقوق بشر در ایران محسوب می شود که علاوه بر برانگیختن مخالفت‌های فعالان مدنی و حقوق بشری ایرانی انتقادات فراوانی را نیز از سوی جامعه بین الملل و سازمان های مدافع حقوق بشر متوجه قوه قضائیه ایران کرده است. این در حالی است که به گفته معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ۹۳ درصد از موارد اعدام در ایران مربوط به جرائم مواد مخدر است که از نظر قوانین بین المللی جزء «جرائم جدی» محسوب نمی‌شود و از نظر قوانین ایران نیز از دسته تعزیرات محسوب می‌شود، به این معنی که میزان و شکل آن قابل تغییر است و می‌تواند با نظر مراجع قضایی تغییر کند.
طی دو سال گذشته در داخل ایران اظهار نظر درباره اعدام و مخصوصا مجرمین مواد مخدر از سوی مسئولان قضایی افزایش یافته است، اگرچه اغلب این گفتارهای رسمی در دفاع از اصل اعدام با یکدیگر اشتراک دارند، ولی در میزان بازدارندگی اعدام برای جرائم مواد مخدر و یا لزوم بازنگری در قوانین و کاهش اعدام‌ها و چگونگی مجازات های جایگزین احتمالی متفاوت و گاه متناقض‌اند.
آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران مهرماه ۱۳۹۵ در اظهار‌نظری با تاکید بر لزوم اجرای جدی مجازات اعدام برای مواد مخدر اعلام کرد: «سیاست قوه قضائیه حذف مجازات اعدام برای مواد مخدر نیست و اینکه می‌گویند اعدام فایده نداشت بی‌مورد است و اگر سختگیری قوه قضائیه نبود وضع بسیار بدتری به وجود می‌آمد و مواد مخدر در عطاری‌ها هم وجود داشت.» رئیس قوه قضائیه در عین حال با اشاره به اینکه «قوانین مربوط به مواد مخدر وحی منزل نیست» امکان تغییر این قوانین در آینده را نفی نکرد.
مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران یک ماه پس از رئیس قوه قضائیه در آبان ماه با این استدلال که مجازات اعدام در زمینه مواد مخدر بازدارنده نبوده، از لزوم تغییر قوانین در این حوزه و کاهش میزان اعدام سخن گفت: «دنبال این هستیم که چه نوع مجازات، در کجا و نسبت به چه افرادی اثربخشی بیشتری دارد تا بتوانیم به عنوان مجازات جایگزین اعدام در نظر بگیریم، البته حفظ مجازات اعدام همچنان در دستور است اما نه در میزانی که امروزه انجام می‌گیرد.»
