نعمت احمدی: برای افزایش سن ازدواج نیاز به اجماع نمایندگان مجلس داریم و نه اجماع مجتهدان
نعمت احمدی، وکیل دادگستری درباره لایحه تغییر سن ازدواج کودکان که مجددا از سوی نمایندگان فراکسیون زنان مجلس مطرح شده به کمپین حقوق بشر در ایران گفت برای تغییر و افزایش سن ازدواج نیازی به اجماع علما و مجهتدان نیست «اجماع باید در مجلس بین نمایندگان صورت بگیرد و بعد لایحه به شورای نگهبان فرستاده شود.» بحث افزایش سن ازدواج پیش از این در سال‌های مختلف مطرح بوده و از هفته گذشته تاکنون نمایندگان فراکسیون زنان مجلس مجددا با اظهار اینکه آنها همچنان به دنباله تغییر سن ازدواج هستند، به گونه‌ای موافقت علما را در این تغییر شرط ضروری دانسته‌اند.
نعمت احمدی با اظهار اینکه «شاید در میان خود نمایندگان هم اجماعی برای تغییر سن ازدواج کودکان وجود ندارد» به کمپین گفت: «طبق اصل چهارم قانون اساسی، قوانین نباید مغایر با اصول اسلامی باشد و تصویب قوانین هم به عهده شوروای نگهبان است پس لازم نیست که درباره اصلاح قوانین نظر مجتهدان را داشت. اصل ۱۶۷ قانون می‌گوید اگر درباره موضوعی قانونی وجود نداشت می‌توانید به نظر مجتهدان رجوع کنید. اما درباره سن ازدواج قانون وجود دارد و اگر نمایندگان بخواهند می‌توانند تغییرات خود را برای روی قانون فعلی ارائه دهند و برای تایید به شورای نگهبان بفرستند. شاید در میان خود نمایندگان هم اجماع برای تغییر سن ازدواج وجود ندارد و یا مراعات شورای نگهبان را می‌کنند.»
با این حال نعمت احمدی معتقد است که در مورد مسائل عرفی و احوال شخصیه مردم، قانون چندان تاثیرگذار نخواهد بود: «شما در شهرهای بزرگ چنین ازدواج‌هایی را نمی‌بینید که مثلا دختربچه‌ای با مرد میانسال ازدواج کند. در شهرهای بزرگ اساسا سن ازدواج به بالای ۳۰ سال تغییر کرده اما در برخی شهرستان‌ها و طوایف همچنان این ازدواج‌ها اتفاق می‌افتد که بیشتر دلیلش اقتصادی است یعنی در معنای ساده‌تر «یه نون خور کمتر» حساب می‌شود. اگر قانون هم تغییر کند اما پدری در منطقه‌ای از ایران بخواهد دختر ۹ ساله‌اش را به مردی شوهر بدهد، خطبه عقد را می‌خوانند و بعد برای ثبت‌اش تا سن قانونی صبر می‌کنند. مگر صیغه وجود ندارد. صیغه که ثبت نمی‌شود بنابراین می‌تواند در هر سنی اتفاق بیفتد..»
آقای احمدی ادامه داد: «ما نمی‌توانیم فقط با قانون، عرف و عادت و احوال شخصی مردم را تغییر بدهیم. برای تغییرش حتما باید فرهنگ‌سازی هم انجام شود.»
فاطمه ذوالقدر، نایب رییس فراکسیون زنان مجلس روز ۱۶ مرداد ماه با اظهار اینکه ازدواج دختر زیر ۱۳ سال امر «غیرعادی» است و با انتقاد از ازدواج مردان مسن (۵۰،۶۰ ساله) با دختران ۹ ساله گفته است طرح اصلاح سن ازدواج دختران که از سوی زنان مجلس تنظیم و بر اساس آن سن ازدواج دختران افزایش پیدا کرده، نیاز به موافقت علما و مراجع بیشتری دارد.
خانم ذوالقدر با اعتراض به قانون سن ازدواج و تبصره فعلی آن که حتی ازدواج دختران ۹ ساله را با اذن ولی جایزه می‌داند، و به این شکل دختران ۹ ساله با مردان ۵۰، ۶۰ ساله و حتی بیشتر ازدواج می‌کنند بدون اینکه قانون ممانعتی را در این خصوص لحاظ کرده باشد و یا بدون اینکه کسی شاکی باشد، گفته است: «کسی هم نیست که بررسی کند که پدر چرا راضی به این ازدواج شده است. آیا نیاز مالی یا اعتیاد دارد؟ چرا قانونی نیست که به این مساله رسیدگی کند؟ حتی فاصله مناسب سنی نیز بین دختر و مرد وجود ندارد. در کجای دنیا دفترخانه‌های ثبت ازدواج دختر ۹ ساله را به عقد مرد ۴۰ یا ۵۰ ساله در می‌آورد یا ازدواج‌ها را با فاصله ۵۰ سال ثبت می‌کنند؟»
نایب رییس فراکسیون زنان مجلس گفت: «اگر واقعا ازدواج کودکان ممنوع است باید در این لایحه «سن ازدواج نیز تعیین و معلوم شود.»
پروانه سلحشوری، رییس فراکسیون زنان مجلس نیز در تاریخ ۲۴ تیر ۹۶ از «روند طولانی و فرسایشی بوروکراسی» تغییر سن ازدواج دختران در قانون گله کرده بوده و گفته بود که فراکسیون زنان با جدید پیگیری این موضوع هستند اما تغییر آن طول خواهد کشید.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه نگاه‌های متفاوت نسبت به ازدواج کودکان باعث تاخیر در تغییر این قانون شده است گفت: «در این مقوله، از یک طرف ازدواج کودکان برای عده‌ای مثل ما، مساله و اشکال است و از طرفی دیگر، برای عده‌ای یک امر واجب تلقی می‌شود و ممکن است نه تنها این کار را ازدواج کودک ندانند که حتی بر این باور و عقیده باشند که این امر در واقع ازدواج دختری است که به سن شرعی رسیده است و ازدواج در چنین سنی، باید در قانون لحاظ شود.»
همچنین طیبه سیاوشی، نماینده مجلس در تاریخ ۱۱ مرداد ماه با اشاره به اینکه سن ازدواج در قانون دچار چندگانگی است، گفت که نمایندگان مجلس به دنبال افزایش سن ازدواج کودکان هستند و در نظر دارند آن را در لایحه بگنجانند. این نماینده مجلس گفته است: «گام مهمی که از این مساله برداشت شد مراجعه به آیت‌الله مکارم شیرازی بود و ما یک حکم فقهی از ایشان دریافت کردیم که باید آن را در مجلس پیش ببریم.»
یک سال پیش هم خانم طیبه سیاوشی اعلام کرده بود که طرح اصلاح سن قانونی ازدواج دختران در حال تدوین است و در این زمینه موفق شدند دست‌کم نظر موافق یک مرجع تقلید شیعه را جلب کنند.
آیت‌الله مکارم شیرازی در پاسخ به سوال فاطمه ذوالقدر، نماینده مجلس در سال ۱۳۹۵ درباره سن ازداوج کودکان، ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال را «باطل » خوانده و در وب‌سایت رسمی خود نوشته است: «حکم ازدواج فرد زیر ۱۳ سال چیست، آمده است: «در گذشته این اجازه به اولیا داده می‌شد که حتا برای صغیر همسری انتخاب کنند و معمولا مشکلی ایجاد نمی‌شد. ولی در عصر و زمان ما عملا ثابت شده که این ازدواج‌ها به مصلحت دختر و پسر نیست و دارای مفاسدی است و با توجه به اینکه غبطه و مصلحت باید رعایت شود، اینگونه ازدواج‌ها باطل است و اعتباری ندارد.»
هم‌زمان با برخی زنان نماینده در مجلس شورای اسلامی، معاونت زنان و خانواده در نهاد ریاست‌جمهوری نیز در سال ۹۵ اعلام کرد که به‌دنبال «تدوین راهکارهای فقهی» برای مبارزه و جلوگیری از ازدواج زودهنگام دختربچه‌ها است. سوسن باستانی، معاون بررسی‌های راهبردی در معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری به خبرگزاری «ایلنا» گفت که این نهاد گزارش «آسیب‌شناسی قانونی ازدواج‌های زودهنگام زیر سنین قانونی» را تهیه و در اختیار وزیر دادگستری قرار داده و با برگزاری جلسه‌ای حقوقی با مسئولان این وزارت‌خانه چند راهکار قانونی طرح کرده است. سوسن باستانی همچنین گفت که همکاری میان این معاونت و کمیسیون زنان مجلس دهم در جریان است و در تلاش‌اند تا با «طرح راهکارهای فقهی» با ازدواج زودهنگام مقابله کنند.
با این حال هنوز جز ادامه بحث‌ها برای تغییر سن ازدواج هیچ اتفاق دیگری نیفتاده است.
جمهوری اسلامی ایران در کنار سودان تنها کشورهایی بودند که در سال ۲۰۱۴ حاضر نشدند قطعنامه «منع ازدواج کودکان» را که کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد تصویب کرد، امضا کنند. جمهوری اسلامی ایران با پاراگرافی از این قطعنامه که بر «حق زن بر تن خود» و «حفاظت از حق باروری زنان» تاکید کرده بود، مخالفت کرد و این پاراگراف را مغایر با «دین و عرف» خود دانسته بود.
فریده غیرت: اگر پدر دختر موافق ازدواج باشد اکثر قضات دخالتی نمی‌کنند
نخستین بار در سال ۱۳۱۳ بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، ۱۵ سال شمسی برای دختران و ۱۸ سال شمسی برای پسران به عنوان حداقل سن تعیین شد. در سال ۱۳۵۳ با تصویب قانون حمایت از خانواده، سن مجاز ازدواج برای دختر ۱۸ سال و برای پسر ۲۰ سال تمام شمس در نظر گرفته شد. اما پس از انقلاب اسلامی ناگهان سن ازدواج به شدت کاهش یافت. در سال ۱۳۶۱ سن ازدواج برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال تغییر کرد. بیست سال بعد، در سال ۱۳۸۱ سن ازدواج کمی تغییر کرد. در سال ۱۳۸۱طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، سن ازدواج دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ در نظر گرفته شد. با این حال در تبصره یک این ماده آمده که دختران از ۹ سالگی به بعد با ذن ولی و مصلحت دادگاه صالح قادر به ازدواج هستند.
فریده غیرت، وکیل دادگستری با اشاره به تجریبات‌اش به کمپین گفت: «تا جایی که من در سال‌های کاری‌ام دیده‌ام خیلی به ندرت دادگاه با ازدواج دختران ۹ ساله و بالاتر از آن مخالفت کرده، وقتی اجازه پدر باشد اکثر قضات ازدواج دختر ۹ ساله را با مردی با هر سنی می‌پذیرند چون طبق قانون ولی اجازه داده است.»
در فقه امامیه «پدر و جد پدری بر دختر و پسر نابالغ ولایت قهری دارند» و «ولایت» کودکان تا قبل از رسیدن به سن بلوغ بر عهده ولی قهری است. از این نگاه اکثر قضات هم وارد این حیطه نمی‌شوند و مالک تام و تمام دختر را پدر می‌دانند.
در سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ ششمین دوره مجلس شورای اسلامی که اکثریت نمایندگان آن از جریان اصلاح‌طلب بودند تلاشی جدی را برای تغییر قانونی سن ازدواج آغاز کرد. نمایندگان این دوره مصوبه‌ای را تصویب کردند که سن قانونی ازدواج دختران را به ۱۵ و سن ازدواج پسران را به ۱۸ سال افزایش داد. این مصوبه اما با مخالفت شورای نگهبان رد شد و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز این مصوبه مجلس را نپذیرفت و این دور از تلاش نمایندگان مجلس ششم برای مقابله با ازدواج زودهنگام به شکست انجامید.
مجلس ششم بعدتر در سال ۱۳۸۱ با همراهی و تلاش برخی از فعالان حقوق زنان و رایزنی با مقامات مجمع تشخیص مصلحت نظام، توانست این نهاد را راضی کند تا دست‌کم سن ازدواج دختربچه‌ها را از «بلوغ شرعی» که ۹ سالگی است، به ۱۳ سالگی افزایش دهد. همچنین با حذف تبصره ماده مبنی بر «ممنوعیت ازدواج قبل از سن بلوغ»، ازدواج قبل از این سن منوط به احراز ۳ شرط شد: اذن ولی، رعایت مصلحت مولی علیه و تشخیص دادگاه.
تناقض قانون با تعهدات بین‌المللی ایران
مطابق پیمان نامه جهانی حقوق کودک، فرد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌شود و این مساله با توجه به تغییرات آب‌وهوایی و اقلیمی نیز تغییر نمی‌کند. آب و هوا شاید در رشته جسمی کودکان تاثیر بگذارد اما قطعا ملاکی برای تغییر در بلوغ عقلانی محسوب نمی‌شود. در قوانین مجازات هم اگر انسانی زیر ۱۸ سال مرتکب قتل شود به دلیل کودک بودنش از نظر شرعی و قانونی قابل قصاص نخواهد بود.
ازدواج دختربچه‌ها و پسربچه‌ها در ایران در شرایطی به شکل قانونی ممکن است و رخ می‌دهد که ایران در سال ۱۳۷۲ با تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان به شکل رسمی اما مشروط «کنوانسیون حقوق کودک» را پذیرفت و به عضویت این کنوانسیون بین‌المللی حافظ حقوق کودک درآمد.
دولت جمهوری اسلامی ایران شرط کرد که تنها تا جایی که مفاد کنوانسیون در تعارض با «قوانین داخلی و موازین اسلامی» نباشد، خود را موظف به رعایت تعهدات ناشی از پیوستن به کنوانسیون می‌داند.
با اینکه به شکل صریح و مشخص جایی در متن کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک از ازدواج کودکان صحبت نشده است، اما این قانون به صراحت در ماده ۱ تمامی افراد زیر ۱۸ سال را کودک دانسته و سن احراز مسئولیت‌های قانونی را ۱۸ سال تعیین کرده است. بنابراین با توجه به این ماده عملا ازدواج زیر سن ۱۸ سال، مصداق ازدواج کودک و مغایر با تعهدات کنوانسیون محسوب می‌شود.
درعین‌حال ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز که ایران خود را به آن متعهد می‌داند، ازدواج زن و مرد را تنها در «سن کامل و قانونی و آزادی، رضایت و اختیار کامل» مجاز می‌داند و حتا اگر بر فرض نظر کودکی هم در ازدواج پرسیده شود، وقتی کودک هنوز به سن تشخیص عقلی و قانونی نرسیده است، نمی‌تواند مصلحت خویش را هم تشخیص داده و با آزادی و آگاهی تصمیم‌گیری کند.
