کابینه بدون وزیر زن از منظر فعالان مدنی: اگر انتخاب وزرا حق رئیس جمهور است چرا به وعده‌هایش عمل نکرد؟
ناهید توسلی، کنشگر حقوق زنان و مدیرمسئول نشریه «نافه»: جناب دکتر روحانی باید به زنان ایران و نیز به زنان کنشگر حقوق زنان بفرمایند بر اساس چه موازین و چه مصلحتی اقدام به ابقای خانم شهیندخت مولاوردی در سمت پیشین‌شان نکرده‌اند؟»
ناهید توسلی، کنشگر حقوق زنان و مدیر مسئول نشریه «نافه» در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفت که رییس جمهور باید توضیح دهد که چه محدودیت‌هایی مانع از معرفی وزیر زن در کابینه او شده است.
خانم توسلی به کمپین گفت که «معصومه ابتکار، با همه تبحر و تجربه‌ای که در حوز محیط زیست دارد، هیچ آشنایی و تجربه‌ای در حوزه حقوق زنان ندارد و انتخاب او به عنوان معاون امور زنان و خانواده از سوی حسن روحانی شگفت انگیز است.»
به گفته او آقای روحانی باید به زنان ایران و نیز به زنان کنشگرحقوق زنان توضیح دهد بر اساس چه موازین و چه مصلحتی اقدام به ابقای خانم شهیندخت مولاوردی در سمت پیشین او (معاونت امور زنان و خانواده) نکرده است.
حسن روحانی، رییس جمهور فعلی ایران که در انتخابات ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ برای چهار سال دیگر به عنوان رییس جمهور انتخاب شد در کابینه اول خود هیچ زنی را به عنوان وزیر انتخاب نکرده بود. او روز سه شنبه، ۱۷ مرداد ماه وزرای پیشنهای برای کابینه دوم خود را هم به مجلس معرفی کرد که در میان آنها هیچ زنی نیست. آقای روحانی روز چهارشنبه، ۱۸ مرداد سه زن را به عنوان معاون و دستیار خود در دولت جدید معرفی کرد. معصومه ابتکار، رییس سازمان محیط زیست، جانشین شهیندخت مولاوردی در معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهور شد، خانم مولاوردی به عنوان دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی منصوب شد و لعیا جنیدی که مدیر کل اداره لوایح و تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم بود به عنوان معاون حقوقی رییس جمهور معرفی شد.
بسیاری از فعالان حقوق زنان عدم معرفی زن در کابینه و همچنین نحوه جابجایی و معرفی سه زن به عنوان معاون و دستیار را عقب نشینی حسن روحانی از مواضع و شعارهای خود خوانده به شدت از آن انتقاد کرده اند. ناهید توسلی، نویسنده و پژوهشگر و کنشگر حقوق زنان در ایران به کمپین گفت: «دکتر روحانی در مراسم تنفیذ به چندین مورد از «حق مردم است» اشاره کرده بودند، سوال من از ایشان این است که نه مگر انتظارِعمل به وعده‌های تان نیز حق مردم است؟»
خانم توسلی به کمپین گفت: “آقای اسحاق جهانگیری پس از برگزیده شدن به عنوان معاون اول رئیس جمهوری در دولت دوازدهم در توئیترشان نوشته‌اند که: «امروز وزیران پیشنهادی معرفی شدند. انتخاب وزرا حق رئیس جمهور است و باید محدودیت ها را هم درک کرد.» آیا نباید ازایشان پرسید، اگر انتخاب وزرا حق رئیس جمهور محترم است، چرا با این همه وعده‌هایی که ایشان در مورد به کارگیری زنان متعهد و متخصص در پست‌های کلیدی از جمله وزارت در همه گفته‌های شان داده بودند، به آن عمل نکرده‌اند؟ نیز خود جناب معاون اول ریاست جمهوری در رابطه با محدودیت‌هایی که به آن اشاره کرده‌اند، حداقل در حوزه حقوق زنان توضیح بدهند. بدیهی است همه می‌دانیم زنان، که از نخستین روزهای انقلاب با محدودیت‌های گونه گون روبه رو بوده و همه آنها را به جان پذیرفته‌اند به این امید که به حداقل خواسته‌شان که برابری عادلانه انسانی/ اسلامی است دست یابند، دیگر با کدام محدودیت روبه رو هستند؟ زنانی که اگر تنها یک یا دو روز از پست ها و مقام ها و اشتغالاتی که در کشور دارند دست بکشند، چرخ مملکت از کارخواهد افتاد، دیگر باید مشمول کدام محدودیت شوند؟»
ناهید توسلی با انتقاد از زنان روشنفکر و کنشگران حقوق زنان به کمپین گفت: «شعارها و وعده‌ها، درهرکجای جهان، راهکارهایی ایده آلیستی هستند برای تشویق رای دهندگان به شرکت در انتخابات. در ایران نیز همین راهکار، زنان و مردان را تشویق به انتخاب گزینه تائید شده از سوی شورای نگهبان می‌کند. این در حالیست که پس از انتخابات، رای دهندگان با شادمانی و پایکوبی از برگزیده شدن انتخاب‌شان بی هیچ مسوولیتی از پی گیری این وعده و وعیدها به دنبال کار و زندگی روزمره خود می‌روند. علت این بی مسئولیتی وارد نبودن شهروندان به شناخت حقوق حقه سیاسی خود، متاسفانه ناشی از فرهنگ دیرینه سیاسی دوهزار و اند ساله این سرزمین است که «حق نقد» و «حق پرسش» از چرایی و چگونگی عملکردهای بعدی منتخب شان را در نظام استبدادی سلطانی از آنان سلب کرده بود. اینک و در جهان سده بیست و یک و هزاره سوم که اساسا نه تنها ساختار گفتمان سیاسی جهان، بلکه دیگر ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی دگرگون شده است، هنوز هم می بینیم که شهروندان زن و مرد ایرانی که حق رای دادن برای آنان گشوده و از الزامات زیستی‌شان شده است، اما هنوز به دیگر «حق»هایی که در ادامه این حق باید دنبال شود نه آگاهی دارند و نه اگر هم داشته باشند خود را مکلف به پرسش از گزینه منتخب شان پس از برگزیده شدن، جهت برآورده کردن این شعارها و وعده‌ها نمی‌کنند. این اولین نقدی ست که ما باید به خودمان به عنوان زنان روشنفکر و کنشگر حقوق زنان داشته باشیم.»
در قوانین ایران هیچ منعی برای وزارت زنان وجود ندارد اما تاکنون تنها یک زن بر مسند وزارت نشسته است. مرضیه وحید دستجردی که تجربه دو دوره نمایندگی در دوره‌های چهارم و پنجم مجلس شورای اسلامی را داشت در کابینه دوم محمود احمدی‌نژاد بر مسند وزارت بهداشت و درمان نشست. او تنها وزیر بهداشت زن در تاریخ ایران و تنها وزیر زن در جمهوری اسلامی تاکنون بوده است. پیش از او فرخ رو پارسا و مهناز افخمی دو زنی بودند که پیش از جمهوری اسلامی و در حکومت پهلوی در مسند وزارت نشسته‌اند.
ناهید توسلی با اشاره به معرفی سه زن به عنوان دستیار و معاون رئیس جمهور به کمپین گفت: «تاکنون تنها سه زن از سوی آقای روحانی برگزیده شده‌اند که یکی از آنان، خانم دکتر ابتکار، با همه تبحر و تجربه‌ای که در حوزۀ محیط زیست دارد، هیچ آشنایی و تجربه‌ای در حوزه حقوق زنان ندارن. انتخاب ایشان به این سمت جای شگفتی بسیار دارد. جناب دکتر روحانی باید به زنان ایران و نیز به زنان کنشگر حقوق زنان بفرمایند بر اساس چه موازین و چه مصلحتی اقدام به ابقای خانم شهیندخت مولاوردی در سمت پیشین‌شان نکرده‌اند؟»
خانم توسلی به کمپین گفت: «خانم مولاوردی، بیش از بیست سال است که همراه با خانم دکتر زهرا شجاعی، (رییس مرکز مشارکت امور زنان در دولت هفتم و هشتم در دوران جناب آقای خاتمی)، در حوزه زنان و حقوق انسانی/ اسلامی آنان به کنش‌گری مشغول بوده و هستند و در این مدت تجربیات زیادی اندوخته‌اند. خانم مولاوردی، بی‌توجه به بازی های سیاسی و جناحی، به طور بسیار جدی پی گیر احقاق حقوق زنان مسلمان ایرانی بودند و بدیهی ست به دلیل نگاه نواندیشانه وهمزمانی که نسبت به دین و مولفه های آن داشتند گزینه‌ای بسیار مناسب و به حق برای دولت دوازدهم در حوزه معاونت امور زنان و خانواده می‌توانستند باشند. گزینه‌ای که همه شایستگی و بایستگی خود را در چهارسال نخست در دولت یازدهم به اثبات رساندند و می‌بایست در همان سمت ابقا می‌شدند تا بقیه کارهای نیمه مانده از دولت یازدهم در حوزه زنان را سامان داده و به پایان برسانند. پرسش به چرایی این جابه جایی هنوز در میان کنشگران حقوق زنان به پاسخی نرسیده است. این که آیا جناب ریاست محترم جمهوری تمایلی به پاسخ به چرایی این پرسش داشته باشند، خود پرسش دیگری ست که امیدواریم بی‌پاسخ نماند.»
آقای روحانی باید سه وزیر زن و یک وزیر سنی معرفی می کرد
ژیلا موحد شریعت پناهی، قرآن پژوه و فعال حقوق زنان
ژیلا موحد شریعت پناهی، قرآن پژوه و فعال حقوق زنان در ایران هم در مصاحبه با کمپین گفت که با توجه به فشارهای مختلف از سوی جناح بازنده و لزوم بدست آوردن دل آنها، به منظور عدم کارشکنی احتمالی، به نظر می‌رسد که اقای روحانی متقاعد شده هنوز جامعه مدنی ایران به آن توان مطلوب دسترسی پیدا نکرده است تا بتواند خواسته‌های خود را مستقیما و از طریق وزرا پی‌گیری کنند: «البته به نظر من، بسیار بهتر می‌بود که آقای روحانی، حداقل بجز آن شش وزارتخانه‌ای که حساسیت‌هایی برای آنها وجود دارد، برای سه وزرارتخانه دیگر، وزرای زن و برای حداقل یک وزرارتخانه دیگر هم یک وزیر از اهل سنت، به مجلس معرفی می‌کرد در این صورت توپ داخل زمین مجلس می‌افتاد و آن وقت چنانچه اکثریت مجلس هر یک از آنها را رد می‌کرد، آقای ریس جمهور متهم به بد قولی نمی‌شد.»
خانم شریعت پناهی گفت که در چنین شرایطی وظیفه جامعه مدنی سنگین‌تر شده و لزوم تلاش، بیشتر از گذشته است. او به کمپین گفت: «اگر به گذشته نگاه کنیم، می‌بینیم که صرف حضور صوری یک وزیر زن در دولت نهم، در ارتقای جایگاه زنان تاثیر خاصی نداشت. ولی بر عکس، فعالیت‌های مدنی در “کمپین تغییر چهره مردانه مجلس “، نه تنها حضور زنان را در مجلس دو برابر کرد، بلکه توانست، حتی مردانی را به مجلس بفرستد که تعداد کثیری از همان مردان دوش بدوش زنان، به ریس جمهور نامه بنویسند و خواستار معرفی وزیر زن شوند. همچنین این تاثیرات چشمگیر، همگان را در انتخابات شهر و روستا، بخصوص در روستاهای محروم، حیرت زده کرد.»
ژیلا شریعت پناهی از فمنیست اسلامی و از اعضای کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز است که در سال ۱۳۸۸ کاندیدای ریاست جمهوری شد. او پس از ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری به خبرنگاران گفته بود: «۳۰ درصد هر سازمان دولتی باید به زنان تعلق بگیرد و خانم‌ها می‌توانند حتی در مقام ریاست‌جمهوری ایفای نقش کنند.»
شریعت پناهی که هم اکنون به عنوان یک قرآن‌پژوه فعالیت می‌کند کتابی دو جلدی تحت عنوان «تحلیلی نو بر حقوق زن از دیدگاه قرآن» را منتشر کرده است. ژیلا موحد شریعت پناهی همچنین عضو شورای ملی صلح و از اعضای هیئت بازرسی این شورا است و در سال ۱۳۸۸ عضو همگرایی جنبش زنان ایران بود. همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات زنان در انتخابات سال ۱۳۸۸ شکل گرفته بود.
به گفته این پژوهشگرجنبش زنان می بایستی بیشتر نیروی خود را به میان مردم ببرد و همانند کمپین یک ملیون امضا، که با گفتگوی چهره به چهره، از چند صد هزار زن و مرد، امضا جمع آوری کرد، اکنون نیز با تشکیل سازمانهای مردم نهاد مناسب، مطالبات بر حق زنان، کودکان و حتی مردان جامعه را به میان خانوادها ببرد و آنها را تعمیق بخشد: «به این ترتیب، ان شاالله این سازمانها خواهند توانست تاثیر تغییرات کمی را با تعمیق بخشیدن به کیفیت آنها، چند صد برابر کنند. به همین دلایل، آینده را بسیار روشن می بینم. به نظر من همین که ” سه زن توانمند و کارآزموده می توانند در جلسات کابینه شرکت کنند فرصت مغتنمی خواهد شد، که پی گیری حقوق شهروندی در همه جای کشور مطرح، و با همبستگی ملی توام با آرامش و درایت، هم از بالا به پایین و هم از پایین به بالا احقاق حقوق مردم، پی‌گیری شود.»
