هفت فعال سیاسی ارشد اصلاح‌طلب به زندان و محرومیت سیاسی و اجتماعی محکوم شدند
هفت فعال سیاسی ارشد اصلاح‌طلب، به اتهام تبلیغ علیه نظام به زندان و محرومیت سیاسی و اجتماعی محکوم شدند.
هفت فعال سیاسی ارشد اصلاح‌طلب، به اتهام تبلیغ علیه نظام به زندان و محرومیت سیاسی و اجتماعی محکوم شدند. شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران روز دهم مهر ۱۳۹۶، محمدرضا خاتمی، محسن صفایی فراهانی، علی شکوری راد، آذر منصوری، محمد نعیمی پور، حسین کاشفی و حمیدرضا جلایی‌پور، همگی از اعضای ارشد جبهه مشارکت را به یک سال زندان و دو سال محرومیت از «عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و فعالیت در فضای مجازی و مطبوعات» محکوم کرد.
وکیل چهار تن از این فعالان سیاسی، روز دهم مهر ماه با اعلام این خبر گفت این حکم حبس و محرومیت در مرحله نخست صادر شده و غیرقطعی است و در مهلت قانونی به آن اعتراض خواهند کرد. حجت کرمانی به امتدادنیوز گفت: «مطابق رای صادره تمامی اقدامات موکلین تبلیغ علیه نظام تلقی شده و تمام موکلین به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند. همچنین دادگاه تمامی موکلین را به دوسال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و فعالیت در فضای مجازی و مطبوعات به عنوان مجازات تکمیلی محروم کرده است.»
جبهه مشارکت ایران اسلامی، یکی از احزاب اصلی اصلاح‌طلب در ایران به سال ۱۳۷۶ و پس از روی کار آمدن دولت سیدمحمد خاتمی تشکیل شد، بخش عمده ای از کابینه ی دولت خاتمی و نمایندگان مجلس ششم شورای اسلامی از اعضای این حزب بودند. پس از انتخابات جنجالی ۱۳۸۸ تعداد زیادی از رهبران و اعضای حزب بازداشت و زندانی شدند و متعاقبا در سال ۱۳۸۹ این حزب با رأی دادگاه انقلاب غیرقانونی اعلام و منحل شد اما رهبران حزب مشارکت تصمیم دادگاه را نپذیرفتند و گفتند که روند رسیدگی و جلسات دادگاه قانونی نبوده، هیچ یک از اعضای حزب در دادگاه حضور نداشته اند و حکم به آنان ابلاغ نشده است.
رسیدگی به پرونده این فعالان از آبان ماه ۱۳۹۵ تا مهر ماه ۱۳۹۶ به طول انجامید. آنها در آبان ماه ۱۳۹۵ و در آستانه برگزاری دادگاه، در نامه ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواردی از نقایص، ابهامات و نقض موازین قانونی را در روند شکل گیری پرونده خود بازگو کردند. ناکارآمد بودن قوانین مرتبط با جرائم سیاسی، قرار گرفتن فعالیت های مسالمت آمیز سیاسی تحت عنوان «متهمان امنیتی» درحالی که معنای دقیق و گستره «جرم امنیتی» تعریف نشده است، ممانعت از حضور وکیل در مراحل تحقیقات و بازجویی، ورود نهاد نظامی سپاه پاسداران به مسائل امنیتی و قضائی، و فقدان نظارت کافی بر عملکرد بعضا غیرقانونی ضابطین قضایی و بازجویان بخشی از مسائلی است که در نامه هفت فعال سیاسی اصلاح طلب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی به آن اشاره شده بود.
آنها در بخشی از نامه خود به نمایندگان مجلس نوشتند: «عدم تعریف جرم امنیتی آن چنان دست عوامل قضایی را باز گذاشته است که تقریبا همه فعالیتهای قانونی فعالان سیاسی را نیز با این اتهام محاکمه می کنند. به عنوان نمونه می‌توانید مشاهده کنید که از زمان ابلاغ قانون جرم سیاسی حتی یک مورد از بازداشت فعالان سیاسی مشمول این قانون نشده است و تمامی موارد جزء اتهامات امنیتی قلمداد شده‌اند.»
این فعالان سیاسی درباره عدم حضور وکیل در مراحل تحقیقات مقدماتی که شامل دوره بازداشت و بازجویی و بازپرسی متهمان سیاسی و عقیدتی می شود، نیز نوشتند که بسیاری از فعالان سیاسی تا زمان برگزاری دادگاه از حق قانونی داشتن وکیل محروم هستند و این به خاطر قانونی است که صلاحیت وکلای محاکم انقلاب حتما باید به تأیید رئیس قوه قضائیه برسد: «فارغ از مسائل تخصصی قانونی که در خصوص حضور وکیل در احقاق حق متهم اهمیت پیدا می کند، در بعضی از جلساتی که تنها متهم حضور دارد، برخوردهای آنی صورت می گیرد که قطعا مجرمانه است اما چون هیچ شاهدی وجود ندارد، اثبات آن در هیچ محکمه ای میسر نیست. بی تردید حضور وکیل سبب می شود عوامل دادسرا نسبت به رفتار خود احتیاط بیشتری داشته باشند و از رفتارهای فراقانونی پرهیز کنند.»
اشاره این فعالان به تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری ایران است که طبق آن متهمان در جرائم امنیتی باید وکلای خود را از لیست وکلای مورد تأیید قوه قضائیه انتخاب کنند.
هفت فعال سیاسی اصلاح طلب در یکی از بندهای نامه خود به نمایندگان مجلس شورای اسلامی بدون ذکر نام سپاه پاسداران اسلامی نوشتند که اجازه ورود «یک نهاد نظامی به امور امنیت» سبب شده است تا علاوه بر دوگانگی و دوباره کاری و بروز تضادهای اطلاعاتی و امنیتی، «فساد بزرگی متوجه این نهاد نظامی» شود.
در این نامه همچنین قانون مربوط به جرم سیاسی را که سال ۱۳۹۴ و در دوره نهم مجلس شورای اسلامی تصویب شد، ناکارآمد و ناقص، و قانونی توصیف کردند که بود و نبود آن تفاوتی ایجاد نمی کند.
در بخشی از نامه این فعالان اصلاح طلب آمده است: «قانون جرم سیاسی هر چند گامی به پیش است اما آن چنان ناقص و ناکارآمد است که تقریباً بود و نبود آن تفاوتی عمده ایجاد نخواهد کرد. برای مثال ما که به اتهام عضویت در یک حزب محاکمه می شویم و مهمترین جرم ما قبول نداشتن حکم دادگاهی است که معلوم نیست کجا، کی و با حضور چه کسانی تشکیل شده است، ضمن آنکه هیچ حکمی نیز ابلاغ نشده است، نمی توانیم از این قانون کوچک ترین بهره ای ببریم در حالی که هر عقل سلیمی می پذیرد که اتهامات ما هر چه باشد امنیتی نیست و چون در قانون جرم سیاسی در تعاریف ذکر شده نمی‌گنجد، جرم سیاسی هم محسوب نمی‌شود.»
هفت فعال سیاسی در پایان نامه خود به نمایندگان مجلس پیشنهاد کردند جهت آگاهی بیشتر نسبت به نقائص و کاستی‌ها و ابهامات و سوء استفاده‌ها در روند دادرسی، نمایندگان مجلس جلساتی با فعالان سیاسی که درگیر چنین تجربه‌هایی بوده اند، وکلای دادگستری و دست اندکاران قوه قضائیه، مسئولان دادگاه‌های انقلاب و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی داشته باشند تا با اشراف کامل بتوانند به اصلاح قانون نظارت و بر اجرای قانون توفیق پیدا کنند و گام موثری در احیای حقوق شهروندی و پیشگیری از تصییع بیشتر حقوق فعالان سیاسی بردارند.
