وکیل علی ملیحی:۴ سال زندان فاقد پشتوانه حقوقی است، امید به شکستن رای دردادگاه تجدیدنظرداریم
علی ملیحی، روزنامه نگار، عضو شورای سیاست‌گذاری و مسئول روابط عمومی سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم) طبق ماده ۶۰۹ و ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به ۴ سال حبس تعزیری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و پرداخت مبلغ۱۰۰ هزارتومان جزای نقدی به دلیل توهین به رییس جمهوری محکوم شد.- عکس از سایت رهانا
محمدعلی‌دادخواه وکیل دادگستری درخصوص صدور حکم چهار سال حبس تعزیزی برای موکلش علی ملیحی روزنامه نگارو فعال دانشجویی گفت: « موکل ام را به چهار سال زندان محکوم کردند، اما مبادی استدلالی دادگاه از موضع موازین نظام حقوق ما مخدوش است؛ اشکالات عدیده شکلی و ماهوی بر این حکم وارد و این حکم فاقد پشتوانه استدلال و استنتاج است.»
علی ملیحی، روزنامه نگار، عضو شورای سیاست‌گذاری و مسئول روابط عمومی سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) طبق ماده ۶۰۹ و ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به ۴ سال حبس تعزیری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و پرداخت مبلغ ۱۰۰ هزارتومان جزای نقدی به دلیل توهین به رییس جمهوری محکوم شد.
آقای دادخواه درخصوص توجیه حکم یاد شده گفت که به موکلش گفته اند که «چرا در تظاهرات و تجمعات حضور داشته» است. او در نقد چنین اتهامی گفت: « مثل این که رئیس دادگاه توجه نکرده، ایشان یک خبرنگار است. خبرنگار تکلیف اش این است که راوی صادق وقایع باشد. چگونه می تواند در محل اجتماعات حضور نداشته باشد؟ مگر علم غیب دارد که در خانه خود بنشیند و مواردی را اعلام کند؟ لذا با این که در پیشینه تاریخی نظام فرهنگی ما آن است که از شیر حمله خوش بود و از غزال، رم خبرنگار باید در دل حوادث باشد، اگر این را توسعه بدهیم، باید به بازپرس هم بگوییم خجالت نمی کشی در محل جرم حضور داشتی؟»
این وکیل دادگستری در ادامه استدلال رئیس دادگاه را درمتهم کردن موکلش فاقد پشتوانه منطقی دانست و افزود: «ایشان یک خبر نگار بوده و اخبار را عین آن چه واقع شده، گزارش کرده، حال افاده دادگاه این است که ایشان تبلیغ علیه نظام کرده، اگر آن موارد خلاف بوده که ایشان امر به معروف و نهی از منکر کرده، موارد خلاف را متذکر شده تا کسانی که داعیه اصلاح جامعه را دارند، به خود آیند و نسبت به این موارد، منجزاً اقدام کنند که مجدداً اتفاق نیفتد.»
وی در ارتباط با قانونی بودن اجتماعات مسالمت آمیز گفت: «به صراحت قانون اساسی، همه اجتماعات آزاد است، مگر این که افراد، دارای سلاح باشند یا این که بر خلاف مسلمات اسلام اقدام کنند که موکل ام واجد هیچ یک از این شرایط نبوده است.» وی تصریح کرد:« امیدورام دادگاه تجدید نظر در موضع یک رسیدگی عادلانه و منصفانه این موازین غیرقابل انکار حقوق شهروندی که باید حقوق شهروندی را تفسیر کنیم به حقوق بشر منطقه ای و محلی، یک بار دیگر در این پرونده که فاقد وجاهت لازم است و در موضع استنتاج منطقی نیست، تجدید نظر کند و حکم بدوی را بشکند و به برائت این جوان اندیشمند نظر دهد.»
دادخواه در مورد اتهام عضویت علی ملیحی در دفتر ادوار تحکیم وحدت چنین گفت: «عضویت در تشکیلات ادوار تحکیم وحدت، جرم نیست و اگر هم خلافی رخ داده باشد، به استناد ماده ۱۶۸ باید در دادگاه عمومی با حضور هیئت منصفه و به طورعلنی به این اتهام رسیدگی شود نه در دادگاه انقلابی که به طور غیرعلنی و در مرجع اختصاصی و بدون هیئت منصفه تشکیل شده است؛ لذا از اصل این دادگاه، فاقد صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به این موارد است.»
وکیل علی ملیحی اضافه کرد: « در حالی یکی دیگر از اتهامات موکلم توهین اعلام شده که اساسا توهین وجه اعلام نظرش باید با سوء نیت همراه باشد، ایشان اصلا سوء نیتی نداشته و استنباط دادسرا و دادگاه به نظر من، فاقد پشتوانه محکم حقوقی است و آن موارد، توهین محسوب نمی شود.»
وی در پاسخ به این پرسش که آیا موکل ایشان اتهاماتی که متوجه اش بوده را پذیرفته یا نه پاسخ داد: « ایشان عضویت در تشکیلات ادوار تحکیم وحدت و روزنامه نگار بودن خود را پذیرفته، اما این ها جرم محسوب نمی شود که آن ها اطلاق جرم کرده اند، این نوعی جرم انگاری است. مثل این است که من بپذیرم وکیل دادگستری هستم؛عضویت در تشکیلات اجتماعی جرم نیست، این جا از وزارت ارشاد مجوز دارد. بر این مبادی یک خلط مبحث پیش می آید که مواردی را که موکل ام پذیرفته، فکر می کنند جرم است.» آقای دادخواه در پایان یاد آور شد که بر خلاف قانون جز در دادگاه، هیچ گاه موکل شان را ندیده اند و این حکم،از طریق خانواده ملیحی به ایشان اطلاع داده شده است. او همچنین از «روحیه بسیار قوی، استوار و مطمئن» علی ملیحی خبر داد و از دادگاه در خواست کرد به موارد مطرح شده توسط وی «التفات شایسته» کند.
