سیاست فرافکنی وزارت خارجه درباره قطعنامه مجمع سوم؛ گواهی بر ضرورت اقدام سازمان‌ملل
پس از تصویب پیش‌نویس قطعنامه سازمان ملل علیه ایران در کمیته‌سوم سازمان ملل برای «تداوم نقض حقوق بشر» بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه به جای پاسخگویی نسبت به موارد مطرح شده در این قطعنامه، به پیشنهادکنندگان آن حمله کرد و گفت آن‌هایی که این قطعنامه را امضا کرده‌اند «از بزرگ‌ترین ناقصان رسوای حقوق بشر و جنایتکاران جنگی و مروجان اصلی تروریسم» هستند. او این قطعنامه را «بی‌اعتبار» و «مردود و غیرقانونی» نامید.
تمایل مقامات وزارت خارجه به رویارویی مستقیم با کشورها در جلسات سازمان ملل و همچنین انتخاب حمله لفظی به جای همکاری و همچنین نادیده گرفتن همه مواردی که در خصوص موارد نقض‌حقوق بشر در ایران مطرح می‌شود، یکی از عواملی بوده است که کشورهای مختلف جهان را مجاب کرده که صدور قطعنامه علیه ایران ضرورت دارد.
بهرام قاسمی، بار دیگر خط رسمی مقامات ایران در جلسات سازمان ملل را مبنی بر اینکه برخلاف قطعنامه «جمهوری اسلامی ایران نظام مبتنی بر مردم سالاری دینی است و در امر ارتقای حقوق بشر کاملل جدی بوده است»، تکرار کرد. این اظهارنظر هیچ نشانی از آنکه بعد از سالها پیروی از سیاست نپذیرفتن مسوولیت و فراز از پاسخگویی در برابر مقامات دیگر کشورها تمام شده و احتمال تغییر چنین سیاستی وجود دارد، را نداشت.
علیرغم این اظهارنظر کلی آقای قاسمی، وزارت‌خارجه ایران به این سوال که چرا از سال ۲۰۰۵ تاکنون به هیچ گزارشگر موضوعی و ویژه حقوق بشر سازمان ملل اجازه ورود به ایران داده نشده است، پاسخ نداد.
با وجود اینکه وزارت‌خارجه به صورت مداوم صدور هر گونه قطعنامه علیه ایران را محکوم می‌کند، اما پس از آغاز به کار عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران، که با پایان ماموریت احمد شهید، به این سمت گمارده شد، هم این وزارتخانه و هم مقامات قوه قضاییه با این گزارشگر دیدار کرده‌اند. اگر چه همچنان از ورود او به ایران جلوگیری می‌کنند. از جمله موضوعاتی که باعث می‌شود وزارت خارجه و قوه‌قضاییه از حضور گزارشگر ویژه در ایران خودداری کنند، درخواست گزارشگران برای بازدید از زندان‌ها و همچنین گفت‌وگو با زندانیان سیاسی و عقیدتی است.
تهدید و انکار علنی، بهترین گواه برای ضرورت وجود قطعنامه
علیرغم افزایش ارتباط با گزارشگر ویژه در دوره اول حسن روحانی، مواضع وزارت خارجه درجلسات مجمع عمومی، شورای حقوق بشر و کمیته سوم، طی دو سال گذشته از لحن تند با انکار شدید موارد مطرح شده درباره نقض حقوق بشر در ایران همراه بوده است. در راستای همین موضع اسحاق آل حبیب، قائم مقام نماینده دایم ایران در سازمان ملل متحد در روز تصویب قطعنامه ۲۳ آبان ماه که گفت کشور کانادا با این قطعنامه «دهن کجی به حقوق بشر» کرده است. اظهار نظری که منطبق بر عملکرد این وزارتخانه در طی چند سال گذشته بود.
اسحاق آل حبیب که در سازمان ملل متحد حاضر بوده، در مدت زمانی که به او برای اظهار نظر درباره قطعنامه اختصاص داده شده بود، به هیچ عنوان به موارد نقض حقوق بشر در این قطعنامه اشاره‌ای نکرد، اما به شدت به کانادا کشوری که پیشنهادکننده یا اسپانسور قطعنامه بود حمله کرد و این کشور را به نقض حقوق اقلیت‌ها، مهاجرین و همچنین استفاده بیش از اندازه از نیروی سرکوبی پلیس متهم کرد. او گفت که کانادا «به راحتی تروریست‌های خوب را که به‌طور فاحش مرتکب نقض حقوق بشر می‌شوند استخدام کرده و مورد حمایت قرار می‌دهند تا دولت‌های نامطلوب ایشان را که با وقاحت دولت‌های سرکش‘می‌نامند بی‌ثبات سازند.»
او همچنین گفت: «کانادا آنچنان علاقه‌ای به قطعنامه دارد که حتی منتظر نماند تا گزارش ذیربط دبیرکل توزیع شود. کانادا بدون توجه به درخواست های مکرر ایران برای گفت وگوی‌های محترمانه، مشتاق این قطعنامه جهت‌دار است. فهم چنین اصراری بر سیاسی کردن و دوقطبی ساختن حقوق بشر دشوار است.»
کشور کانادا، همراه با کشورهای هندوراس، پرتغال، جمهوری مولوی، اسلواکی و مقدونیه از حامیان اولیه این قطعنامه برای رای‌گیری در کمیته سوم مجمع عمومی بودند.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل روز سه شنبه ۲۲ آبان ماه با تصویب پیش‌نویس قطعنامه‌ای، جمهوری اسلامی ایران را به دلیل تداوم نقض حقوق بشر محکوم کرد. این قطعنامه که با ۸۳ رای موافق به تصویب رسیده به نقض حقوق بشر در ایران در حوزه‌های نادیده گرفتن حقوق اقلیت‌های مذهبی، قومی، آمار بالای اعدام‌ها، بخصوص علیه کودکان که با اعترافات اجباری صادر شده اند. تاکید کرده است.
رای قاطع؛ ۸۳ موافق و تنها ۳۰ مخالف
این قطعنامه با عنوان «وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی» که از سوی کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل و به پیشنهاد کانادا تهیه شده، روز ۲۲ آبان ۹۶ با ۸۳ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۶۸ رای ممتنع به تصویب رسید.
در این جلسه کشورهای پاکستان، کره‌شمالی، ونزوئلا، به همراه چین و روسیه در کمیته‌سوم درباره مخالفت خود نسبت به قطعنامه سخن گفتند. کشور سوریه، یکی از متحدان سیاسی ایران، حملات مشابهی را علیه تهیه‌کنندگان قطعنامه ایراد کرد. علیرغم رای مثبت بالای کشورهای حاضر در جلسه، برخی کشورهایی هم که به پیش‌نویس قطعنامه رای ممتنع داده بودند، به طرح موارد نقض حقوق بشر در ایران پرداختند، از اعدام‌های گسترده، وضعیت اقلیت‌های مذهبی، آزادی‌بیان و مدافعان حقوق بشر انتقاد کردند، و اعلام کردند که رای ممتنع آنها برای این است که به صورت سازنده ایران را درگیر گفت‌وگو و همکاری با سازمان ملل کنند.
در این قطعنامه که در پنج صفحه تنظیم شده از جمهوری اسلامی خواسته شده تا بازداشت‌های گسترده و سیستماتیک خودسرانه، به خصوص بازداشت افراد دوتابعیتی جلوگیری شود. همچنین از ایران خواسته شده تا روند محاکمات طبق روال قانونی انجام گیرد.
همچنین در جای دیگری از این قطعنامه اشاره شده تا از عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان برای شکنجه بیشتر آنها، بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه بازداشت‌شدگان جلوگیری شود.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل همچنین در قطعنامه خود از دولت ایران خواسته است تا به حصر خانگی سران جنبش سبز که از سال ۲۰۰۹ در حصر به سر می‌برند پایان دهد. ۸۳ کشور در سازمان ملل طبق این قطعنامه از ایران خواستند تا به حق آزادی بیان، عقیده و به فعالیت‌ها و تشکل‌های مسالمت‌آمیز احترام بگذارد. همچنین به آزار و اذیت و بازداشت مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق زن و اقلیت‌ها، فعالان حقوق دانشجویان، فیلم‌سازان، روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویسان، مدیران و کارمندان رسانه‌ها و رهبران مذهبی و وکلا خاتمه دهد.
کشورهای امضا کننده این قطعنامه از دولت ایران خواسته‌اند به تمامی توصیه‌های قطعنامه کمیته سوم احترام بگذارد و با سازمان ملل، از جمله گزارشگرانش برای بهبود در حوزه‌های نگران کننده‌ای که ذکر شد همکاری کند.
البته در این قطعنامه از پیشرفت در زمینه قوانین مجازات اعدام و مشارکت ایران در کمیته حقوق کودک، کمیته حقوق معلولان و بازنگری های دوره ای جهانی (UPR) استقبال کرده است. این قطعنامه همچنین ضمن اشاره به روند صلح‌آمیز انتخابات در ایران از تماس این کشور با گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر استقبال کرد.
