تلاش سعید مرتضوی برای تبرئه شدن از دو سال حبس و متهم کردن قاضی پرونده‌اش
سعید مرتضوی یک روز پس از محکوم شدن به دو سال زندان قطعی به اتهام معاونت قتل در پرونده کهریزک طی نامهای حکمش را «خلاف قانون و ناعادلانه» و اتهامات را «برخلاف تمام موازین شرعی و قانونی» عنوان کرد. او حتی در انتهای نامه‌اش مدعی شده قاضی پرونده‌اش «متهم به معاونت در قتل عمدی ۱۷ کودک و نوجوان منطقه پاکدشت ورامین به وسیله مباشر محمد بیجه است.»
دادستان سابق در این نامه نوشته «خدا را شاهد می‌گیرم که اینجانب به عنوان دادستان وقت تهران هیچگونه شناخت و ارتباطی حتی در ادنی مرتبه آن با ماموران خاطی بازداشتگاه کهریزک نداشته.» او با تاکید بر بی‌گناهیش حتی نوشته «مسوولیت اعمال خودسرانه برخی ماموران متخلف در بازداشت کهریزک متوجه خودشان است.» مرتضوی در زمان واقعه کهریزک دادستان تهران بود.
سعید مرتضوی که پیش از این از سوی شعبه ۹ دادگاه کیفری استان تهران از اتهام معاونت در قتل تبرئه شده بود با اعتراض مجددا خانواده مرحوم روح‌الامینی دوباره پرونده در شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران مورد بررسی قرار گرفت و این شعبه او را به اتهام معاونت در قتل ابتدا به پنج سال حبس محکوم کرد که به دلیل ابزار ندامت مرتضوی این حکم به دو سال حبس تخفیف یافت.
با این حال اگر مرتضوی به این حکم به دادگاه دیوان عالی کشور اعتراض کند و اگر دیوان اعتراض او را به جا بداند امکان شکستن این حکم وجود دارد. مرتضوی یک روز پس از انتشار حکم نامه خود اعتراض خود را رسانه‌ای کرد.
دادستان سابق حتی مدعی شده او برای مهار و برخورد فتنه سال ۸۸ به ایفای شرعی و قانونی‌اش پرداخته و به گناه نکرده محکوم شده است. او خود را قربانی «جوسازی‌های مطبوعاتی» دانسته که با حیثیت و آبرویش بازی شده است.
بیش از ۵۱ نفر از قربانیان کهریزک از سعید مرتضوی بارها شکایت کردند اما تنها شکایت خانواده محسن روح‌الامینی به سرانجام رسید و در نهایت به دلیل فوت او در کهریزک مرتضوی به دو سال حبس محکوم شد. در میانه راه خانواده کامرانی، یکی ادیگر از قربانیان کهریزک، از شکایت خود به دلایل نامشخص صرفنظر کرد و پیگیری شکایت خانواده امیر جوادی فر نیز به جایی نرسید.
با این حال سعید مرتضوی در این نامه حتی نوشته است مرحوم روح الامینی پیش از کهریزک مورد ضرب و شتم قرر گرفته و علت فوتش کهریزک نبوده است: «اساسا علت فوت نامبرده بازداشت چند روزه در کهریزک نبوده است.»
دادستان سابق با اشاره کوتاه به اینکه احمد شیری خان رییس فعلی شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر تهران، قاضی پرونده‌اش خود متهم معاونت در قتل ۱۷ کودک را دارد سیستم قضایی و روند دادگاهش را زیر سوال برد. او توضیح بیشتری اما درباره پرونده قاضی خود نداده است.
او حتی در بخش دیگری از نامه خود نوشت «به موجب بخشنامه رسمی از سوی دادسرای تهران به مسوولان بازداشتگاه کهریزک بر رعایت حقوق شهروندی زندانیان و امکانات رفاهی و فرهنگی و بهداشتی و درمانی آن محل تاکید شده که سوابق ابلاغ آن موجود داست.»
این در حالی است که رضا ذوقی یکی از بازداشت شدگان کهریزک در گفتگویی با کمپین در تاریخ ۲۹ شهریور ۹۵ گفته بود کهریزک فاقد هرگونه امکانات بهداشتی و رفاهی بوده و زندانیان با جرایم سنگین برای تنبیه به آنجا فرستاده می‌شدند: «هر روز ما را مجبور می کردند روی آسفالت داغ کلاغ پر برویم. هر روز، روزی دوبار ما را از قرنطینه به حیاط برای آمار گیری می بردند و هر روز در طی این مراسم با لوله ما را می زدند. در طی پنج روز غذای ما دو وعده در روز چیزی در حد یک نصفه سیب زمینی و یک نصفه نان بود. در فضای ۶۰ متر ۱۵۰ نفر را نگه داشته بودند و علاوه بر آن حدود ۳۰ نفر مجرم خطرناک را نیز به ما اضافه کردند. قادر به خوابیدن، دراز کردن پا نبودیم و نوبتی بلند می شدیم که نفر بعدی دراز بکشد یا بنشیند. از حضور مجرمان خطرناک هم به شدت می ترسیدیم. یک بار هم به دستور مامور نیروی انتظامی سه نفر از ما را از سقف آویزان کردند و خیلی وحشیانه کتک زدند. بسیاری هم قبل از ورود به کهریزک در زمان بازجویی در پلیس امنیت یا پیشگیری مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته بودند که حالشان خیلی بد بود.»
نامه جدید سعید مرتوضوی نقطه مقابل نامه قبلیش است. مرتضوی در ۳۱ شهریور ۹۵ طی نامهای خطاب به دادگاه رسیدگی به پرونده کهریزک درباره وقایع پیش آمده از خانواده جانباختگان و ملت ایران عذرخواهی کرد اگرچه در ادامه عذرخواهی خود نوشته بود «شکل‌گیری آن هیچ عمدی نبوده» است.
سعید مرتضوی یکسال پس از وقایع کهریزک و کشته شدن سه نفر و شکایت ده‌ها نفر از او به دلیل آزار و اذیت در کهریزک در شهریور ۸۹ توسط دادگاه انتظامی قضات از سمت خود تعلیق شد. اما او پس از آن به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب شد.
اما مرتضوی در پاییز سال ۱۳۹۳ به دلیل «بازداشت غیرقانونی» افراد و انتقال آنها به کهریزک در جریان تجمعات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، به انفصال دائم از خدمات قضایی و ۵ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. دادستان پیشین تهران همچنین به علت تنظیم «گزارش خلاف واقع» در رابطه با بازداشت‌ها به پرداخت مبلغ ۲۰۰ هزار تومان جریمه محکوم شد. او با این حکم از سمت ریاست سازمان تامین اجتماعی هم عزل شد وپس از مدتی با اتهاماتی جدید در جریان زمان مدیریتش در این سازمان مواجه شد. او به غیر از پرونده کهریزک با پرونده شکایت سازمان تامین اجتماعی نیز مواجه است.
سعید مرتضوی پیش از این در مقام معاونت دادستانی کل کشور، مسوول تعطیلی ده‌ها نشریه در دوران ریاست‌جمهوری محمدخاتمی بود و همچنین در جریان پرونده قتل زهرا کاظمی، روزنامه‌نگار ایرانی– کانادایی که در تیر ۱۳۸۳ در حین عکاسی از محوطه بیرونی زندان اوین بازداشت شده بود و در دوران بازجویی خود در زندان اوین به دلایل نامشخصی جانش را از دست داد، نقش داست. در گزارش پزشکی قانونی کشور علت مرگ این روزنامه نگار «برخورد جسم سخت» با سر او عنوان شده بود.
پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ ده‌ها تن از معترضانی که توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند به بازداشتگاه مخوفی در جنوب تهران به نام کهریزک منتقل شدند که بر اساس روایت بسیاری از آزاد شده‌گان آنها در دوران بازداشت تحت شکنجه‌های روحی، جسمی قرار گرفتند.
مهدی کروبی، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ برای اولین بار مسئله تجاوز به جوانان در بازداشتگاه کهریزک را مطرح و خواستار پیگیری از سوی نمایندگان مجلس شد که پس از جنجال‌های خبری این موضوع مسکوت ماند و تعدادی از کسانی که مسوول پیگیری این اتفاقات شده بودند نیز به زندان افتادند. بازداشتگاه کهریزک پس از آگاه سازی‌های رسانه‌ای در سال ۱۳۸۹ تعطیل شد.
به جز محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر، سه جانباخته دیگر کهریزک به نامهای رامین آقازاده‌قهرمانی، احمد نجاتی کارگر و رامین پوراندرزجانی هستند که به شکایات خانواده‌های آنها از سعید مرتضوی هرگز رسیدگی نشد.
تاکنون آمار رسمی از تعداد بازداشت شدگانی که در بازداشتگاه کهریزک زندانی بوده اند منتشر نشده است اما شکرالله بهرامی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، ۲۱ شهریور ماه ۱۳۸۸ اعلام کرده بود که بیش از ۱۰۴ نفر از کسانی که در کهریزک آسیب دیده‌اند به دادسرای نظامی مراجعه کرده‌اند. به گفته او «۱۵ نفر به عنوان گواه مسائل شان را مطرح کردند و ۹۰ نفر اعلام شکایت کردند.» سازمان قضایی نیروهای مسلح اما در بیانیه ای در ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۱ تعداد کسانی که شکایت کرده بودند را ۹۸ نفر اعلام و عنوان کرد که «در روند رسیدگی به پرونده، با تدبیر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و پرداخت خسارت و دلجویی از شاکیان در نهایت تعداد ۵۱ نفر از آنان، رضایت خود را اعلام می‌نمایند.»
