شورای نگهبان مصوبه نمایندگان مردم را رد کرد؛ نادیده گرفتن حقوق اولیه اقلیت‌های مذهبی
تنها شش روز پس از اعلام مصوبه مجلس برای ورود اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای محل اقامت خود، شورای نگهبان این مصوبه را رد کرد. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان روز ۲۷ آذر ماه در کانال تلگرامی خود متن این شورا را در رد مصوبه مجلس منتشر کرد.
طبق نامه شورای نگهبان که خطاب به رییس مجلس در تاریخ ۲۵ اذر ماه نوشته شده، در سه بند این مصوبه نمایندگان مجلس رد شده است. بارزترین علت رد مصوبه مجلس این موضوع که اقلیت‌های دینی نمی‌توانند با عضویت در شوراهای شهر و روستاها برای جامعه اکثریت مسلمان تصمیم بگیرند ذکر شده است. شورای نگهبان مصوبه مجلس را مخالف گفته‌های امام خمینی بنیان‌گذار جمهوری اسلامی در صحفیه نور در مهرماه ۵۸ عنوان کرده است. این دلایل پیش از این بارها از سوی اعضای شورای نگهبان برای رد اقلیت‌های مذهبی مطرح شده بود.
پیش از این نمایندگان مجلس طرح دوفوریتی اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را در تاریخ ۲۱ آذر ماه ۹۶ تصویب کرد. ماده یک این طرح دوفوریتی مربوط به حق عضویت اقلیت‌های دینی (شناخته شده در قانون اساسی) در انتخابات شوراهای شهر و روستا است که با اکثریت آرا به تصویب رسید و پس از آن به شورای نگهبان فرستاده شد.
ماده یک این طرح دوفوریتی ۱۵۲ رای موافق، ۴۱ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر مجلس به دست آورد. در واقع این ماده یک پس از برکناری سپنتا نیکنام عضو منتخب مردم یزد برای شورای شهر یزد اضافه شد و با دوفوریت به تصویب رسید تا زودتر مشکل سپنتا نیکنام حل شود و به جمع شورای شهر یزد بپیوندد اما بار دیگر شورای نگهبان آن را رد کرد.
کورش نیکنام، نماینده سابق زرتشتی‌های ایران در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای با کمپین حقوق بشر در ایران روز ۲۶ آذر ماه با اظهار اینکه این مصوبه به طور قطع از سوی شورای نگبهان رد خواهد شد، گفته بود در صورت پافشاری نمایندگان مجلس بر مصوبه خود درخصوص نامزدی اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراهای شهر و روستا، این بار مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد عمل می‌شود و مجبور است درباره سرنوشت اقلیت‌های دینی در این انتخابات تصمیم گیری کند.
کورش نیکنام، عموی سپنتا نیکنام درباره وضعیت فعلی او به کمپین گفت: «عضویت سپنتا در شورا همچنان معلق است. عضویت او لغو نشده اما نامه‌ای که به او داده اند از سوی شورا و هیات نظارت مرکزی این است که ما از طریق مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام پی‌گیری می‌کنیم. واقعیت این است که ممکن است این پروسه پی‌گیری تا آخر دوره فعلی شوراها طول بکشد و همین طور دست به دست بکنند تا دوره شورا تمام شود و مساله مشمول مرور زمان شود.»
آقای نیکنام همچنین به کمپین گفت که در صورت اعمال نظر شورای نگهبان مبنی بر ممنوعیت کاندیدا شدن اقلیت‌های دینی در شهرهایی که اکثریت با مسلمانان است عملا اقلیت‌های دینی امکان حضور در شوراها را نخواهند داشت، چون در هیچ شهری در اکثریت نیستند و به این شیوه از مشارکت اجتماعی در این عرصه محروم می‌شوند.
مصوبه مجلس مشابه ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا است که در سال ۱۳۷۵ در مجلس تصویب و از سوی شورای نگهبان تایید شده بود. براساس این قانون، نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا می‌بایست پیرو مذهب رسمی کشور باشند اما براساس تبصره یک این ماده: «اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.»
بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی، پنج کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی به اقلیت‌های به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی اختصاص دارد. اصل ۱۳ قانون اساسی «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی» را به‌عنوان تنها اقلیت‌های دینی در ایران به رسمیت می‌شناسد.
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان اما با درج ابلاغیه‌ای در روزنامه رسمی کشور در ۲۹ فروردین ماه ۱۳۹۶ با استناد به یک سخنرانی آیت الله روح الله خمینی در مهرماه سال ۱۳۵۸ خواستار توقف اجرای تبصره یک ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها شده بود و پس از آن بود که سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد در پی‌شکایت یک کاندیدای شکست خورده شورای شهر یزد از فرمانداری و هیئت نظارت بر انتخابات این شهر، با حکم شعبه ۴۳ دیوان عدالت اداری از عضویت در این شورا معلق شد. او تا پیش از حکم تعلیق، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر یزد بود. آقای نیکنام همچنین رییس انجمن زرتشتیان یزد است.
