توصیه‌ها
به دولت روحانی
- دولت روحانی نباید دسترسی ایرانیان به اینترنت جهانی را قطع و یا مختل کند، و نباید اجازه دهد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ایجاد هرگونه اختلالی اقدام کند
- در راستای اصول بی‌طرفی شبکه، وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات باید اجازه دهد که ترافیک اینترنت بدون تبعیض، دخالت یا محدودیت، بدون توجه به فرستنده، گیرنده یا نوع محتوا در جریان باشد تا آزادی انتخاب کاربر تامین شود. وزارت ارتباطات همچنین باید به عملکرد‌های تبعیض‌آمیز افزایش سرعت و کاهش قیمت برای برخی وب‌سایت‌های داخل شبکه ملی اطلاعات پایان دهد.
- دولت باید با ارایه لایجه‌ای به مجلس اصول بی‌طرفی شبکه را در قوانین ایران جای دهد به طوری که این اصول به صورت دایمی در قوانین اجرا شود تا با تغییر دولت و یا مسوولین تغییری نکند.
- وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات باید شرایطی روشن و صریحی را که تحت آن نهاد‌های امنیتی می‌توانند به اطلاعات آنلاین کاربران دسترسی داشته باشند مشخص کند که بر این اساس این دسترسی فقط مطابق قانون امکان پذیر شود. این وزارت خانه باید متعهد شود تا تحت هیچ شرایطی اجازه دسترسی به اطلاعات کاربران را خارج از قانون به سازمان‌های قضایی یا امنیتی وندهد.
- دولت باید با معرفی یک لایحه به مجلس از ارتباطات آنلاین بین شهروندان در سطح داخلی و بین‌المللی محافظت کند، به این ترتیب به دسترسی غیر قانونی توسط مقامات قضایی و امنیتی پایان دهد.
- وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات باید اعمال فیلترینگ بر روی وب‌سایت‌ها، سرویس‌های آنلاین و اپلیکیشن‌هایی را که به صورت پیش فرض از رمزگذاری استفاده می‌کنند بگیرد تا به این ترتیب حریم خصوصی کاربران محافظت شود.
- وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات باید پیاده‌سازی فیلترینگ آن دسته از محتوای آنلاینی را که ناقض استاندارد‌های بین‌المللی آزادی بیان، و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران آن را امضا کرده است، مانند وب‌سایت‌های خبری، آموزشی، فرهنگی، ورزشی یا مخالفین سیاسی و منتقدین است را متوقف کند. این وزارت خانه همچنین باید تلاش جدی برای حذف فیلتر شبکه‌های اجتماعی مانند توییتر اقدام کند.
- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید با انتشار مداوم فهرست وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌های مسدود شده در ایران، این امکان را برای عموم فراهم کند تا این فهرست را بازبینی کنند. همچنین باید با استفاده از روش‌های شفاف و عمومی شکایت‌های دریافت شده از مردم به دلیل فیلترینگ را بررسی و نتیجه را در اختیار عموم قرار دهد.
- وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات باید پیاده سازی فیلترینگ محتوا اینترنت بر اساس کلمات کلیدی در موتورهای جستجوی ملی را که ناقض میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است متوقف کند و همچنین باید فرستادن کاربران به سمت وب‌سایت‌هایی که اطلاعات جعلی را به عنوان نتیجه جستجو ارایه می‌کنند متوقف کند.
- دولت باید با ارایه یک لایحه در مجلس قوانینی را که موجب فیلتر شدن محتوای وب‌سایت‌ها می‌شود مشخص کند.
به مجلس ایران
- مجلس ایران باید قانون حمایت و حفظ حریم شخصی شخصی آنلاین در برابر دسترسی غیر مجاز حکومتی و رعایت اصول بی‌طرفی شبکه را تصویب کند.
- قانون جرایم سایبری که در سال ۱۳۸۸ در مجلس تصویب شد از حقوق شهروندی و حریم خصوصی محافظت نمی‌کند. زبان مبهم این قانون دست مقامات قضایی و امنیتی را باز گذاشته است تا حریم خصوصی ایرانیان را نقض کند. قانونگذاران باید با بررسی مجدد این قانون اطمینان حاصل کنند که قانون جرایم سایبری ایران در تضاد با قوانین تعهدات بین‌المللی ایرن نیست و حافظ حریم خصوصی است.
- مجلس باید قسمت‌هایی از قانون جرایم سایبری که ناقض حقوق شهروندان برای آزادی بیان است، به ویژه ماده ح و ت این قانون که فهرستی از محتوای مجرمانه را مشخص می‌کند، و همچنین ماده‌هایی که ناقض میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است را لغو کند.
- قانون جرایم سایبری باید مورد بررسی مجدد قرار بگیرد به طوری که تضمین کند هیچ فرد و یا سازمان دولتی/حکومتی حق استفاده از زیرساخت‌های ارتباطی کشور را برای به سرقت بردن کد‌های تایید هویت کاربران ندارد.
به قوه قضاییه ایران
- قوه قضاییه باید فهرستی شفاف و مشخص از قوانین و مقررات را که بر اساس آن حکومت می‌تواند به حساب‌های کاربران دسترسی پیدا کند منتشر کند.
- قوه قضاییه نباید با ارایه درخواست، فشار یا استفاده از قدرت خود، دسترسی غیرقانونی حکومتی را به حساب‌های کاربران تایید کند.
به سازمان ملل و گزارشگران ویژه
- سازمان ملل باید به وسیله انتشار بیانیه‌های عمومی مقامات ایرانی را در مورد هک‌های انجام شده توسط نهاد‌های حکومتی که به زیرساخت‌های ارتباطات کشور دسترسی دارند، مسوول نگه‌دارد و چنین اعمالی را محکوم کند و با قرار دادن اسناد در گزاش‌های خودش مستقیما خواستار توقف این فعالیت‌ها در محافل عمومی و گفتگو‌های خصوصی خود با مقامات ایرانی شود.
- گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران و همچنین گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد آزادی عقیده و بیان، باید با مطرح کردن نمونه‌هایی از نقض آزادی بیان، حق دسترسی به اطلاعات، نقص حریم خصوصی و نقض سایر حقوق کاربران در ارتباط‌های آنلاین را در گزارش‌های خود انعکاس دهند.
- تا زمانی که نقض حریم خصوصی شهروندان ایرانی ادامه دارد، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران و گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد آزادی عقیده و بیان باید تحقیقاتی را در مورد نقش هر شرکتی که تجهیزات پیشرفته‌ای را به نهاد‌ها و سازمان‌های ایرانی می‌فروشد که در جاسوسی از شهروندان و فعالین سیاسی ایرن نقش دارند، را آغاز و ادامه دهند.
به کشورهای عضو سازمان ملل
- کشورهای عضو سازمان ملل متحد، به ویژه اعضای اتحادیه اروپا که در حال ساخت روابط تجاری و دیپلماتیک با ایران هستند، باید به صورت مستقیم در تماس با همتایان ایرانی خود نگرانی‌شان را از نقض حریم خصوصی و دسترسی به اینترنت ابراز کنند. همچنین باید مراتب نگرانی خود را به صورت شفاف و موثر در مورد هک حساب‌های کاربران ایرانی ساکن خارج از ایران توسط هکر‌های حکومتی بیان کنند.
به شرکت‌های حوزه تلکنولوژی
- شرکت‌های تکنولوژی باید محدودیت‌های فروش و دانلود ابزارهای ارتباطات شخصی، سرویس‌ها و محصولاتی را که حافظ امنیت کاربران ایرانی است بردارند.
- شرکت‌های تکنولوژی باید به کاربران ایرانی خود اطمینان دهند که تحت هیچ شرایطی آنها اجازه نخواهند داد که حریم خصوصی کاربرهایشان در خطر قرار گیرد. به عنوان نمونه بدون توجه به درخواست‌های دولت ایران، آنها سرور‌های خود و یا اطلاعات مرتبط با کاربران خود را در داخل ایران قرار نخواهند داد.
- شرکت‌های تکنولوژی فعال در داخل ایران باید با شفافیت و جزییات کامل عموم مردم را از هر نوع قرارداد و یا توافق با دولت ایران که می‌تواند دسترسی به اینترنت و یا حریم خصوصی آنها را نقض کند، آگاه سازند.
- شرکت‌های تکنولوژی باید از پذیرفتن درخواست‌های دولت ایران برای سانسور آنلاین که حقوق اساسی آزادی بیان مردم را نقض می‌کند، امتناع کنند.
به سازمان حامی آزادی اینترنت
- سازمان‌های حامی آزادی اینترنت باید با ایجاد حساب‌های فارسی زبان کانال‌های مستقیمی را، به عنوان نمونه در توییتر و یا تلگرام، برای ارتباط با شهروندان ایرانی ایجاد کنند تا اطلاعاتی را در مورد ابزار‌ها و سرویس‌های که با استفاده از آن شهروندان می‌توانند از سانسور دولتی عبور کنند تا به اینترنت دسترسی داشته باشند را معرفی کنند. همچنین ابزار‌هایی را که به امنیت و حریم خصوصی آنها صدمه می‌زند و آنها را در برابر هک‌کردن هکر‌های دولتی محافظت خواهد کرد معرفی کنند.
