خامنه‌ای کنترل بر سیاست اینترنتی را تثبیت می‌کند
دیدار اعضای شورای عالی فضای مجازی با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای دریافت راهنمایی و مشورت از او.
در تاریخ شهریور ۱۳۹۵ آیت‌الله علی خامنه‌ای طی دیداری با رییس جمهوری و اعضای هیات دولت گفت: «شبکه ملی اطلاعات را -که خیلی مهم است آن شبکه داخلی- ما هنوز پیش نرفته‌ایم؛ خب، با اینکه آقای واعظی هم معتقد به این قضیّه هستند و دوستان همه معتقدند به این قضیّه اما این پیشرفت نداشته؛ این را بایستی ان‌شاءالله دنبال کنیم که ضربه‌های بی‌جبرانی نزنیم.»
در حوزه مدیریت اجرایی اینترنت، حسن روحانی با انتخاب محمدجواد آذری‌جهرمی به عنوان وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، نگرانی‌های جدی را در خصوص حفاظت از حریم خصوصی و امنیت کاربران ایرانی ایجاد کرد. محمدجواد آذری جهرمی سابقه کار به عنوان «مسئول زیرساخت های فنی ساخت تجهیزات صنایع شنود،» در وزارت اطلاعات دولت محمود احمدی‌نژاد(۱۳۸۴-۱۳۹۲) را بر عهده داشته است.
کمپین در ابتدای دور اول ریاست جمهوری حسن روحانی با انتشار گزارش «عمل به وعده‌ها: یک نقشه راه حقوق بشری برای رییس جمهوری ایران» از حسن روحانی خواسته بود تا مانع شنود کاربران ایرانی در وزارت ارتباطات و اطلاعات شود. با این حال معرفی آذری‌جهرمی به عنوان یکی از مسوولین وزارت اطلاعات در زمینه شنود و استراق سمع از شهروندان برای وزارت ارتباطات، در حالی که خبرهای متعدی در خصوص نقض آزادی‌های مدنی و سیاسی شهروندان در زمان تصدی او در وزارت اطلاعات منتشر شد، در اختیار گرفتن این وزارتخانه حساس را که عمده ارتباطات تلفنی، پستی و آنلاین شهروندان در کنترل آن است، با خدشه جدی مواجه کرده است.
در حوزه سیاست‌گذاری‌های کلان رهبر جمهوری اسلامی ایران، علی خامنه‌ای با انحصاری کردن اختیار تعیین سیاست‌های اینترنت برای شورای عالی فضای مجازی عملا دست دولت را در سیاست‌گذاری کلان اینترنت محدودتر از گذشته کرد.
شورای عالی فضای مجازی در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ به فرمان آیت‌الله علی خامنه‌ای تشکیل شد که وظیفه سیاست گذاری‌های کلان اینترنت را برعهده دارد. ۲۷ عضو این شورا شامل دو بخش حقوقی و حقیقی است که اعضای حقیقی همه توسط رهبر ایران منصوب می‌شود و ریاست آن برعهده رئیس جمهوری است. اگر چه با توجه به اینکه همه اعضای حقوقی و بخشی از اعضای حقیقی توسط رهبر ایران تعیین می‌شوند، عملا رئیس جمهور و اعضای دیگری که از دولت در این شورا حضور دارند، نقش تعیین کننده‌ای ندارند.
پس از یک دوره چهارساله از آغاز به کار این شورا، برخی از نهادهایی که در حوزه تبیین سیاست گذاری‌های اینترنتی در کشور وجود داشتند منحل و در شورای عالی فضای مجازی ادغام شدند. ازجمله شوراهایی که بر اساس درخواست رهبر ایران منحل شدند عبارت‌اند از شورای عالی انفورماتیک وابسته به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، شورای عالی اطلاع‌رسانی که وظیفه تولید، پالایش و مبادله اطلاعات و نظارت بر امر اطلاع رسانی سراسر ایران را برعهده داشت (و زیر مجموعه وزارت کشور محسوب می‌شد)، و شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات که زیر نظر رییس جمهوری و با ریاست معاون اول او فعالیت می‌کرد.
پس از انحلال این نهادها، کلیه وظایف راهبردی، سیاست‌گذاری، نظارت و هماهنگی آنها در سطح ملی به شورای عالی فضای مجازی منتقل شد. تنها شورای باقیمانده، شورای عالی فناوری اطلاعات است که با تغییر نام به شورای اجرایی فناوری اطلاعات تنها وظیفه اجرایی سیاست‌های کلی نظام و مصوبات شورای عالی فضای مجازی را بر عهده دارد.
از مهمترین ویژگی‌های انحلال شوراهای یاد شده و ادغام آن در شورای عالی فضای مجازی آن بود که شوراهای پیشین، تحت کنترل و نظارت رئیس جمهوری ایران بود و بنابراین اختیارات و قدرت بیشتری در طراحی و اعمال سیاست‌گذاری‌های اینترنتی در کشور داشتند.
اما با چینش نهادی(Institutional Configuration) جدید در حوزه اینترنت، این اختیارات و قدرت، از قوه مجریه سلب و به صورت غیرمستقیم به رهبر ایران منتقل شده و نقش رییس جمهوری و نهادهای وابسته به دولت، تنها عنوان مجری سیاست‌هایی که توسط نهادها و افراد تحت کنترل رهبری تعیین می‌شود، تقلیل پیدا کرده است.
