تایید هویت کاربران
عمدهترین نگرانی امنیتی کاربران ایرانی، پیشرفت گام به گام دستگاههای دولتی برای ایجاد امکان کنترل مکاتبات و فعالیتهای آنها در شبکه ملی اطلاعات است. گامهای موثر در این مسیر، توسط دستگاههای دولتی کابینه حسن روحانی برداشته شده است. در فضایی که زیرساختهای قانونی قضایی و همچنین نظارتی در خصوص حدود دسترسی دستگاههای دولتی و امنیتی به ارتباطات شخصی آنلاین کاربران، فراهم نشده است، این اقدامات، عملا آزادیهای کاربران را در حوزه فضای مجازی با خطر جدی مواجه می کند. طرح این موضوع که در فازهای بعدی راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، تمام کاربران باید برای استفاده از اینترنت از یک شناسه منحصر به فرد استفاده کنند تا هویت آنها قبل از هر گونه فعالیتی در شبکه شناسایی شود، یکی از این اقدامات است که کلید آن توسط دولت حسن روحانی خورده است.
نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات طی سخنرانی خود در روز افتتاح فاز نخست شبکه ملی اطلاعات، احراز هویت کاربران در این شبکه را الزامی دانست و اضافه کرد: «کلیه اتصالها اعم از ثابت و یا سیار(تلفن) دارای هویت واحدی خواهند بود و اگر کاربری دارای شناسه نباشد، قابلیت سرویس دهی به او وجود ندارد.»
متصل کردن هر کاربر و احراز هویت آنها خطر امنیتی را نیز برای آن کاربر در پیخواهد داشت. چرا که تمام فعالیتهای آنها ذخیره خواهد شد، به صورتی که هر زمانی که مقامات امنیتی و قضایی بخواهد میتوانند به راحتی به سیاهه فعالیتهای آنها در اینترنت دسترسی داشته باشند.
در حال حاضر به دلیل آنکه هیچ نوع احراز هویتی وجود ندارد، چنین خطری کاربران ایرانی را تهدید نمیکند. اما بر اساس برنامه احراز هویتی که در شبکه ملی اطلاعات طراحی شده است، پس از راهاندازی این مرحله هر کاربر باید با کد ملی خود وارد شبکه اینترنت شود، بنابراین تمام فعالیتهای او به راحتی قابل شناسایی است.
جهانگرد البته با رد این موضوع گفت: «احراز هویت کاربران به این معنی نیست که دیتای رد و بدل شده آنان را زیر نظر داریم.»
اما در عمل این گفته معاون وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات درست نیست، چرا که پس از راه اندازی سیستم احراز هویت کاربران هر شخصی باید با کد مخصوص به خود از شبکه اینترنت و یا شبکه ملی اطلاعات استفاده کند، به این ترتیب مقامات ایرانی به راحتی قادر خواهند بود تمام فعالیتها و اطلاعات رد و بدل شده کاربران در شبکه را تحت نظارت و کنترل خود قرار دهند.