عبادی وکیل هفت بهایی: همه پرونده رامطالعه کردم، حتی یک موردکه ادعای دادستان را ثابت کند موجود نیست

عبادی جمع بندی حکم صادر شده علیه موکلانش به کمپین گفت: « به عنوان جمع بندی باید بگویم از روز اول دستگیری تا زمانی صدور حکم کلیه اقدامات مقایر با قوانین ایران است و اگر دادگستری بر اساس عدالت و منطق اداره می شد می بایستی قاضی صادر کننده یک چنین رای و همچنین بازپرس و دادیار مسوول این پرونده را مواخذه و تنبیه انظباطی می کردم که این چنین به قانون بی توجه هستند.» هفت تن از رهبرا بهایی هر یک به بیست سال زندان محکوم شدند وهنوز ۴۷ نفر با آیین بهایی در زندان به سر می برند.

شیرین عبادی  یکی از وکلای پرونده رهبران بهایی که طی روزهای گذشته هر یک به بیست سال زندان محکوم شدند به کمپین بین المللی حقوق بشر درایران گفت این حکم برای برخی از این هفت نفر به دلیل کبرسن به معنای حبس مادام العمر می باشد. عبادی همچنین گفت: «من شخصا تمام اوراق پرونده را مطالعه کردم و یک مورد که ادعای دادستان را ثابت کند در پرونده موجود نیست.» عبادی درخصوص حکم صادر شده علیه موکلانش به کمپین گفت: « به عنوان جمع بندی باید بگویم از روز اول دستگیری تا زمانی صدور حکم کلیه اقدامات مقایر با قوانین ایران است و اگر دادگستری بر اساس عدالت و منطق اداره می شد می بایستی قاضی صادر کننده یک چنین رای و همچنین بازپرس و دادیار مسوول این پرونده را مواخذه و تنبیه انظباطی می کردم که این چنین به قانون بی توجه هستند.»

عبادی در این گفت به تفصیل موارد نقض رونددادرسی عادلانه رامطرح کرده  و چنین احکام سنگینی را نتیجه از دست رفتن استقلال قوه قضاییه برشمرده است. عبادی به کمپین گفت: « هفت از رهبران پیشین بهایی که حدود سه سال است در زندان به سر می برند بالاخره حکمشان صادر شد وهر کدام محکوم به بیست سال حبس شد. با توجه به اینکه سن برخی ازاینها بالاست و احتمال زنده بودن آنها بعد از بیست سال باتوجه به کبر سن نمی رود بنابراین بایستی تصحیح کنم که این حکم به معنای حبس مادام العمر در مورد بسیاری از این هفت نفرصادق است. یعنی اگر حکم قطعی بشود آنها مادام العمر در زندان خواهند بود و تصور نمی کنم بعد از بیست سال عمر طبیعی داشته باشند.»

عبادی درخصوص ادعاهای دادستان بر محکومیت هفت زندانی عقیدتی باآیین بهایی به احکام سنگین زندان گفت: « درپرونده هیچ دلیلی بر اثبات ادعای دادستان وجود ندارد و علت اینکه گفتند موکلین من اقدام علیه امنیت ملی کرده اند این است که دادستان استدلال می کند که نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر اسلام است و چون موکلین من برای دین خودشان یعنی بهاییت تبلیغ کرده اند وعلاقه مند بودند که افرادی مسلک آنها را قبول کنند بنابراین با تبلیغ مرام خودشان اقدام علیه امنیت ملی کرده اند. این به هیچ وجه بر فرض اینکه تبلیغی هم صورت گرفته باشد این تبلیغ در رده اقدام علیه امنیت ملی نمی تواند به حساب بیاید. مطابق قانون بعد از اینکه محاکمه تمام شد دادگاه می بایستی حداکثر ظرف مدت کوتاهی رای را صادر کند. حال آنکه بیش از دو ماه پرونده معطل ماند و عجیب تر آنکه در این مدت قاضی دادگاه قانونا نمی توانست هیچ تصمیم قضایی دیگری جز صدور رای داشته باشد، اما یک بار دیگر قرار بازداشت موکلین من را تمدید کرد.»

رییس کانون مدافعان حقوق بشراضافه کرد: « من به عنوان یک وکیل قاعدتا می بایستی از روز بازداشت حق می داشتم با آنها صحبت کنم و از اتهام آنها مطلع بشوم ولی این حق از من و از موکلین من تضییع شد و بازپرس گفت تا خاتمه تحقیقات اجازه ملاقات و خواندن پرونده ندارم. البته اضافه می کنم این روند غیرعادلانه در مورد کلیه پرونده های سیاسی وعقیدتی اجرا می شود. فلسفه این ممنوعیت ناشی از این است که در مواردی که بیم تبانی می رود متهم در سلول انفرادی نگهداری بشود و با بیرون ارتباط نداشته باشد برای مدتی که تحقیقات در جریان است تا بازپرس بتواند متهم را در ایزوله نگهدارد تا تحقیقات تمام شود. اما متاسفانه از این قانون اکثرا سو استفاده می شود و تا به امروز من هیچ پرونده ای نداشتم که اجازه بدهند از روز اول به موکلم دسترسی داشته باشم. درمورد پرونده سران بهایی نیز به کررات مراجعه کردم، اجازه ملاقات و خواندن پرونده ندادند و اکثر اوقات بازداشت آنها در سلول انفرادی به سر می بردند و فقط در سال آخر بود که از انفرادی بیرون آمدند.»

وکیل هفت بهایی محکوم شده به مجموعا ۱۴۰ سال زندان به کمپین گفت: « با وجود اینکه قانون اجازه می دهد که بازپرس وثیقه صادر کند به جای بازداشت به کررات درخواست شد که با تودیع وثیقه موافقت کنند. متاسفانه بدون هیچ دلیل منطقی با درخواست قانونی ما موافقت نشد و موکلین من سه سال است که در زندان به سر می برند و از کلیه حقوقی که می توانستند طبق قانون برخوردار شوند محروم شدند.

وکیل هفت بهایی محکوم شده به مجموعا ۱۴۰ سال زندان به کمپین گفت: « با وجود اینکه قانون اجازه می دهد که بازپرس وثیقه صادر کند به جای بازداشت به کررات درخواست شد که با تودیع وثیقه موافقت کنند. متاسفانه بدون هیچ دلیل منطقی با درخواست قانونی ما موافقت نشد و موکلین من سه سال است که در زندان به سر می برند و از کلیه حقوقی که می توانستند طبق قانون برخوردار شوند محروم شدند. اتهام آنها طبق کیفرخواست دادستان، اقدام علیه امنیت ملی، اقدام به جاسوسی برای اسراییل و آمریکا است. من شخصا تمام اوراق پرونده را مطالعه کردم و یک مورد که ادعای دادستان را ثابت کند در پرونده موجود نیست. یکی از ایرادات مهم دادستان این است که یکی از موکلین من با اسراییل و بیت العدل که مرکز بهاییان است و درشهر حیفا قرار دارد مکاتباتی داشته است که به بازپرس توضیح دادیم که مرکز حیفا به عنوان مرکز بهاییان زمانی تعیین شد که حکومت ترکان عثمانی در آن منطقه برقرار بود و هنوز دولت اسراییل پا به عرصه حیات نگداشته بود بنابراین اینکه محل دفن رهبر بهاییان در حیفاست ومرکز امور اداره آنها در حیفا است به هیچ وجه به حکومت اسراییل برنمی گردد بلکه تاریخش برمی گردد به زمان عثمانی ها که در آنجا یک حکومت اسلامی هم برقرار بود و مکاتبه کردن با مرکز اداره بهاییان به هیچ وجه دلیل جاسوسی نیست.»

عبادی افزود: « اجرای عدالت در دادگاه موکول به این است که قضات استقلال رای داشته باشند و آلت دست مجریان دولت وسیاستمداران و ماموران امنیتی نباشند متاسفانه مدتی است که قوه قضاییه استقلال خودش را از دست داده و قضات خصوصا در پرونده های مربوط به زندانیان سیاسی و عقیدتی تبدیل شده اند به آلت دست بازجویان امنیتی چنانکه در مورد پرونده آقای تاجیک دیدیم که درحضور نماینده دادستان به وی هتک حرمت شد و با وجود اینکه مراتب را به دادستان اعلام کردند ترتیب اثر نداد. به رییس قوه قضاییه اعلام کردند ترتیب اثر نداد تا بالاخره خانواده تاجیم مجبور شدند از افکار عمومی استمداد بطلبند و زمانی که افکار عمومی به تلاطم درآمد رییس قوه قضاییه و دادستان تهران به جای آنکه در صدد دلجویی برآیند و سعی کنند پرونده در مجرای قانونی پیش رود تنها کاری که کردند خواهر وشوهر خواهر آقای تاجیک را مورد تهدید قرار دادند و اقسام ایذا وآزار غیرقانونی را برای خانواده فراهم کردند که چرا چنین حرفی زدید و با مردم درمیان گذاشتید.»

وکیل مدافع هفت زندانی عقیدتی با آیین بهایی به کمپین گفت: « متاسفانه در چنین شرایطی نمی توان به استقلال قوه قضاییه معتقد بود ووقتی قوه قضاییه استقلال خودش را از دست داده باشد طبیعتا مجری عدالت نیست و این شرایط باعث شده که موکلین من به بیست سال حبس محکوم بشوند. من امیدی ندارم که دادگاه تجدیدنظر بهتر از دادگاه قبلی باشد اما به عنوان وظیفه وکالتی وطبق مقررات قانونی دادخواست تجدید نظر را تقدیم خواهم کرد.»

عبادی در تشریح برخی دیگر از تخلفات دیگر در این پرونده گفت: «یکی دیگر از تخلفاتی که دراین پرونده صورت گرفته آن است که به تقاضای ما مبنی بر دادرسی علنی توجهی نشده است. البته باید اضافه بکنم که در تمامی پرونده های زندانیان سیاسی دادرسی را غیرعلنی اعلام می کنند زیر که قوه قضاییه نمی خواهد و درحقیقت نمی تواند که در معرض داوری افکار عمومی قرار بگیرد در پرونده سران پیشین بهایی در ایران از اولین جلسه دادرسی غیرعلنی اعلام شد و اجازه ندادند که مردم ناظر وشاهد اظهارات دادستان، دلایل او ومدافعات موکلین من باشند. علت این امر هم این است که از قضاوت مردم می ترسند. قوه قضاییه نمی خواهد که مورد نقد مردم قرار بگیرد و جالب تر آنکه در جلسات اول و دوم با اینکه دادگاه غیرعلنی اعلام شده بود ولیکن چندین عکاس و فیلمبردار دولتی حضور داشتند و از تمام جریان محاکمه فیلم می گرفتند که این کاملا برخلاف قانون است. اگر دادرسی غیرعلنی است به چه مناسبت چند خبرنگار صداوسیمابایستی حضور بیایند و فیلمبرداری کنند. به هرحال تخلفاتی که در این پرونده اتفاق افتاده آنقدر زیاد است که اگر دادگاه انتظامی قضات بخواهد به همه این تخلفات رسیدگی کند هم رییس دادگاه و هم بازپرس و دادیار را باید از کار برکنار کند.»