توقف اجرای حکم اعدام ۱۵ هزار متهم مواد مخدر و جایگزینی آن با زندان و جریمه نقدی
شش روز پس از دستور رییس قوه قضاییه برای توقف اجرای احکام اعدام جرایم مواد مخدر در کشور، حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس روز ۲۵ دی ماه گفت ۱۵ هزار پرونده مرتبط با حکم اعدام برای جرایم مواد مخدر مجددا بررسی می‌شود و حکم اعدام آنها جایگزین حبس و جریمه نقدی خواهد شد.
این نماینده مجلس در پاسخ به سوالی که توقف حکم اعدام شامل حال چند نفر از زندانیان می‌شود، گفته است: «آن‌طور که به ما اطلاع داده‌اند تا ۱۵ هزار پرونده باید دوباره بررسی شود.» او همچنین در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد پس از بررسی مجدد دوباره حکم اعدام برای متهمان صادر شود، گفت چنین چیزی امکان ندارد چون «توقف حکم اعدام به معنای لغو آن است.»
اگرچه حسن نوروزی از ۱۵ هزار محکوم به اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر در زندان‌های ایران خبر داده که پیش از این رقم چهار هزار نفر اعلام شده بود که با قانون جدید از اعدام نجات می‌یابند. یحییکمالی‌پور، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس روز هشتم آبان ماه ۹۶ پس از تصویب این قانون گفته بود: «برآورد ما این است که از ۵ هزار زندانی که در این باره حکم زندان گرفته‌اند، ۴ هزار نفر از اعدام نجات پیدا می‌کنند.» البته او توضیح بیشتری نداد که تکلیف آن یک هزار نفر زندانی باقی مانده چه خواهد بود، آیا آنها به اعدام محکوم می‌شوند و یا اساسا هزار نفر باقی مانده با حکم اعدام مواجه نیستند.
هنوز آمار دقیق زندانیان مواد مخدر محکوم به اعدام مشخص نیست. مشخص نیست حدود چهار هزار نفر در زندان‌های ایران با حکم اعدام مواجه بوده‌اند یا حدود ۱۵ هزار نفر یا حتی بیش از آن
پژوهش‌های کمپین حقوق بشر در ایران نشان می‌دهد که تنها در فاصله یک ساله از مهر ماه ۹۵ تا مهر ۹۶ و با تعویق چندباره طرح،دست کم ۲۷۰ زندانی با جرائم مواد مخدر در ایران اعدام شده‌اند که اغلب آنان به دلیل نداشتن سابقه، سردسته نبودن و دست به سلاحنبردن، می‌توانستند از اعدام نجات پیدا کنند. این عدد از میانگین آمار سازمان‌هایی به دست آمده است که تمرکز بیشتری روی گزارش‌گری اعدام دارند، این در حالی است که به دلیل عدم اطلاع‌رسانی قوه قضائیه ایران و اجرای بدون اطلاع‌رسانی برخی از احکام اعدام، آمار دقیق این اعدام‌ها مشخص نیست.
حسن نوروزی نماینده مجلس روز ۲۵ دی ماه تاکید کرد «مجازات افرادی که در زندان هستند و قبل از ابلاغ این قانون محکوم به اعدام شده بودند با اجرای این قانون حبس و جریمه است.» او همچنین گفته است تعیین حکم جدید بعد از توقف حکم اعدام به تشخیص و رای قاضی بستگی دارد.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه حکم اعدام آنها به مجازات‌های دیگر (حبس و جریمه نقدی) تغییر می‌کند، گفت مگر اینکه این افراد در قالب باند و گروه‌های مسلحانه دستگیر شده‌اند یا سابقه ۱۵ سال محکومیت قطعی داشته‌اند.
از سوی دیگر سردار محمد مسعود زاهدیان، ریییس پلیس مبازه با مواد مخدر نیروی انتظامی ۲۷ بهمن ۹۵ در جریان تصویب این ماده الحاقی و با مخالفت با آن و حمایت از اجرای احکام اعدام گفته بود با برداشتن حکم اعدام جرایم در این زمینه بیشتر می‌شود. زاهدیان همچنین گفته بود اگر این قانون تصویب و اعدام‌ها متوقف شود، «باید اردوگاه‌هایی با شرایط سخت برای نگهداری مجرمان و محکومان مواد مخدر »ایجاد شود. با این حال او هیچ توضیحی درباره این طرح خود و منظورش از شرایط سخت نداد.
حسن نوروزی نماینده مجلس روز ۲۵ دی ماه در پاسخ به این سوال که آیا برای محکومان به اعدام پس از اینکه از اعدام نجات می‌یابند به اردوگاه‌های با شرایط ویژه فرستاده شوند، گفت: «می‌توان با اجرای طرحی در بیابان‌های حسن‌آباد با استفاده از زندانیان اردوگاه‌ها و مکان‌هایی را ایجاد کرد و این افراد را در آنجا نگهداری کرده و به انها آموزش‌های لازم را داد تا بتوانند دوباره به جامعه بازگردند.»
این نماینده مجلس گفت: «می‌توان در این اردوگاه‌ها، دانشگاه، کارگاه و… را ایجاد کرد و به زندانیان آموزش داد و از آنها در همان کارگاه‌ها استفاده کرد. می‌توان زندان را به دانشگاه و مراکز صنعتی تبدیل کرد و می‌توان زندانی را در همین اردوگاه‌ها با آموزش به یک صنعتگر ماهر تبدیل کرد تا بتواند دوباره به جامعه بازگردند.»
بر اساس قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر (ماده ۴۵) مجازات اعدام به مواردی محدود شده است که مصداق «افساد فی‌الارض» بوده و شامل این موارد است:
۱– ارتکاب جرم به نحو مسلحانه
۲– داشتن نقش سردستگی، پشتیبانی مالی و یا سرمایه‌گذاری و یا استفاده از اطفال و نوجوانان کم‌تر از ۱۸ سال و مجانین در جرایممرتبط با مواد مخدر
۳– داشتن سابقه محکومیت قطعی به اعدام، حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال به لحاظ ارتکاب جرایم مشابه
۴– در صورتی که میزان مواد مخدر و روان‌گردان مکشوفه از ۵۰ کیلوگرم تریاک و سایر مواد مخدر سنتی، ۲ کیلوگرم هروئین و ۳کیلوگرم شیشه (متاامفتامین) بیشتر باشد.
در قانون پیشین مبارزه با مواد مخدر بدون توجه به نقش سردستگی و سو سابقه، نگهداری بیش از ۵ کیلوگرم تریاک و سایر مواد مخدرطبیعی و بیش از سی گرم هروئین و شیشه و سایر مواد مخدر صنعتی حکم اعدام را به دنبال داشت.
قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر (ماده ۴۵) در تاریخ ۱۲ مهرماه ۱۳۹۶ از سوی نمایندگان ملجس تصویب و بعد به تایید شورای نگهبان رسید. این قانون عملا از تاریخ بیست و سوم آبان ماه لازم الاجرا شد. علی علیزاده، مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر روز پانزدهم آبان ماه ۹۶ با اعلام لازم‌الاجرا بودن این قانون جدید به خبرگزاری ایسنا گفته بود ماده الحاقی جدید روز هفتم آبان ۹۶ در روزنامه رسمی قوه قضاییه منتشر شده و از بیست و سوم آبان برای دادگاه‌های سراسر کشور لازم الاجرا خواهد بود.
دو ماه پس از ان، صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه سه‌شنبه ۱۹ دی ماه طی بخشنامه‌ای که به تمام مراجع قضایی کشور ابلاغ شده خواستار توقف اجرای احکام اعدام متهمان مواد مخدر شده است. در این بخشنامه که متن آن از سوی خبرگزاری تسنیم منتشر شده، آمده بر اساس «قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» تمام حکم‌های اعدام در دایره اجرای احکام باید متوقف و برای بررسی مجددا به شعبه دادگاه انقلاب ارجاع شود.
پس از ابلاغ رسمی رییس قوه قضاییه برای توقف حکم اعدام ، سید علی اکبر موسوی (خوئینی) نماینده تهران در مجلس ششم و پژوهشگر فناوری ارتباطات وحقوق بشر در دانشگاه درباره توقف اجرای احکام اعدام محکومان مواد مخدر به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «شخصا این اقدام (تصویب قانون واجرای کاهش اعدام برای جرایم غیرافساد فی الارض مواد مخدر) را به فال نیک می‌گیرم هر چند کمی دیر اتفاق افتاد ولی از کشتن انسان‌های زیادی جلوگیری خواهد نمود. از دو سال قبل، مشوق و تسهیل کننده ملاقات نمایندگان سازمان ملل متحد و دولت روحانی (دکتر خزاعی سفیر وقت ایران درسازمان ملل متحد با احمد شهید) بودم. خوشبختانه متعاقب آن، احمد شهید با سایر نمایندگان دولت ایران در ژنو همراه با مقاماتی از دادستانی مواد مخدر و بخش قضایی نیز دیدار داشتند ولی ماموریت دکتر شهید قبل از تصویب مجلس تمام شد و اکنون به عنوان گزارشگر آزادی مذاهب و ادیان ملل متحد تلاش می‌کند که امیدوارم در ایران میان مذاهب سنی و شیعه در ایران و منطقه خاورمیانه نیز تلاش‌های موثری بانجام رساند. از نتیجه بخش بودن این تلاش‌ها که منجر به تصمیم سازنده در مجلس، قوه قضاییه و کاهش اعدام‌ها برای چنین مواردی شده خوشحالم.»
