قطع دست یک سارق در مشهد به اتهام ربودن گوسفندان اهالی روستاها
صبح روز چهارشنبه ۲۷ دی ماه دست یک سارق در مشهد با گیوتین قطع شد. روزنامه خراسان با اعلام این خبر یک روز بعد از اجرای حکم قطع دست نوشته است پس از اجرای «حکم شرعی و قانونی» قطع دست زیر «گیوتین»، محکوم «بلافاصله به مرکز درمانی انتقال یافت و مورد مداوا قرار گرفت.»
روزنامه خراسان فردی که دستش قطع شده را با نام «علی–خ» ۳۴ ساله معرفی کرده است. به گفته این روزنامه او محکوم به سرقت از طریق ربودن گوسفندان اهالی روستاهای استان خراسان رضوی و جنوبی است. او در سال ۱۳۹۰ دستگیر و پس از بازجویی به «۲۱ فقره سرقت احشام در چهار شهر استان‌های خراسان رضوی و جنوبی اعتراف» کرده است.
در ادامه این خبر نوشته شده دادگاه کیفری این سارق «در یکی از شهرستان‌ها» برگزار شده و رای به «قطع ید» و همچنین رد مال صادر شده اما رای با اعتراض متهم در شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی مورد رسیدگی قرار گرفته است اما قضات دادگاه تجدیدنظر به دلیل اینکه رای این پرونده را «مطابق با موازین شرعی و قانونی» دانسته‌اند حکم را عینا تایید کردند. این حکم ساعت ۹ صبح چهارشنبه ۲۷ دی ماه اجرا شد.
پیش از این در مشهد دست و پای یک مجرم دیگر در تاریخ ۱۳ مرداد ۹۴ قطع شد. روزنامه خراسان درباره این سارق نیز نوشته بود «مهدی–ر» پس از انجام چند فقره سرقت همراه با تیراندازی، از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی به قطع انگشتان دست راست و بخشی از پای چپ محکوم شد که این حکم با حضور مسوولان به اجرا درآمد.
حکم قطع دست در خصوص برخی از متهمان به سرقت در ایران براساس ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی (در قانون قبلی ماده ۱۹۸) صادر و اجرا می‌شود. براساس ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی «حد سرقت » در مرتبه اول «قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند» و در مرتبه دوم «قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند»، در مرتبه سوم «حبس ابد» و در مرتبه چهارم «اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.» اما در تبصره دوم این ماده آمده است که در مورد مجازات مرتبه سوم سرق که «حبس ابد» است «هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می‌شود. همچنین مقام رهبری می‌تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل» کند.
ماده هفت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تاکید دارد که «هیچ‌‌کس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه یا مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد.» این میثاق از طرف نماینده مختار دولت ایران در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۱۳۴۷ در نیویورک امضا شده و در اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۴ به تصویب رسیده است، با این حال در سال‌های پس از انقلاب در قانون مجازات اسلامی مجازات متعددی با چنین ماهیتی تعیین شد و حتی در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نیز آمده است که صدور حکم قطع دست برای سه متهم به سرقت توسط شعبه ۵ دادپاه کیفری یک تهران نمونه ای دیگر از آن است.
جامعه جهانی و مجامع حقوق بشر بارها برای حذف مجازاتهای «غیرانسانی و بیرحمانه» به ایران هشدار داده‌اند از جمله قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۰ نوامبر ۲۰۱۳ ضمن ابراز نگرانی عمیق نسبت به نقض مداوم و مکرر حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در ارتباط با «شکنجه و رفتار و یا مجازاتهای غیرانسانی و اهانت آمیز، شامل شلاق و قطع اندام» از دولت جمهوری اسلامی خواسته شد تا به تعهدات حقوق بشری خود، چه در قوانین و چه در اجرا، به ویژه در خصوص از بین بردن قطع اندام، شلاق، کور کردن و سایر فرم‌های شکنجه و سایررفتارها و مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی، و یا اهانت آمیز احترام بگذارد.»
کمپین حقوق بشر در ایران، طی سال‌های گذشته بارها از مقامات ایران درخواست کرده است که استفاده از مجازاتهای غیرانسانی و تحقیرآمیز مانند قطع انگشتان دست و یا شلاق زدن را متوقف کند. در سال ۹۳ کمپین به اتفاق دیده بان حقوق بشر از حسن روحانی خواست تا «موضوع حذف مجازات های غیرانسانی همچون قطع انگشتان دست و شلاق زدن را در منشور حقوق شهروندی خود قرار دهد.
