زرافشان وتوانچه، وکیل و موکل: ضبط وثیقه یک متهم سیاسی که از دیه قتل عمد بیشتر است
عابدتوانچه فعال دانشجویی و وکیل وی دکترناصرزرافشان درمصاحبه با کمپین بین المللی حقوق بشردرخصوص اقدام دادستانی اراک مبنی برتوقیف سند منزل پدری وی سخن گفته اند. عابد توانچه به کمپین گفت در جریان دادگاه متوجه شده استفاده از کلمه دیکتاتوری در مطالبی که نوشته به عنوان توهین به رییس جمهوری ویا رهبری قلمداد می شود.
دکتر ناصر زرافشان وکیل فعال دانشجویی عابدتوانچه به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که مصادره سند منزل موکلش درحالی که پرونده وی پس از رای دادگاه بدوی به دادگاه تجدید نظر نرفته غیر قانونی است وافزود : « ایشان (عابد توانچه) در دادگاه بدوی متهم شده، رای دادگاه بدوی پیش از این که به محکوم علیه ابلاغ شود به تجدید نظر برود این رای قطعی و قابل اجرا نیست. ایشان از طرف دادگاه انقلاب احضار شده به او تکلیف شده که محکوم شدی رایت را امضا کن. به عنوان این که ابلاغ شده به ایشان. موکلم یک کپی از رای خواسته و گفته به خودش یا برای من بفرستند. دادگاه انقلاب این کار را نکرده است. بعد رای غیر قطعی را برداشتند قطعی شده تلقی کردند و به اجرای احکام ارسال کردند بدون این که تجدیدنظر خواهی صورت گرفته باشد بدون این که رای به ما ابلاغ شده باشد این تخلف است.»
عابد توانچه فعال دانشجویی طیف چپ و از اعضای سابق انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، دی ماه گذشته از سوی دادگاه انقلاب شهر اراک به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. دادگاه انقلاب اراک از ابلاغ کتبی حکم خودداری نمود؛ در نتیجه عابد توانچه و وکیل وی دکتر ناصر زرافشان از امضای ابلاغ حکم که به صورت شفاهی ابلاغ شده بود، خودداری کردند.
گفته می شود که قاضی پرونده حکم یک سال حبس تعزیری این فعال دانشجویی را بدون ارسال به دادگاه تجدید نظر به بخش اجرای احکام دادگستری ارسال می کند. پس از آن دکترناصرزرافشان وکیل این فعال سیاسی شکایتی را از قاضی عمران عزیزی – شعبه یک دادگاه انقلاب- به دادگاه انتظامی قضات مبنی بر تخلفات وی در این پرونده ارسال می کند. شکایتی که به دلایلی به ان رسیدگی نشده است. در عین دادستانی بر اجرای حکم پافشاری نموده و طی روزهای گذشته دادگاه انقلاب اسلامی اراک اقدام به مصادره سند گرو گذاشته توسط آقای توانچه کرده است.
براساس گزارش ها دادگاه انتظامی قضات در پاسخ به شکایت آقای زرافشان به او گفته است که قاضی پرونده یعنی عمران عزیزی از دستور دادگاه انتظامی مبنی بر توضیح به این دادگاه سرباز زده است. از همین رو دادگاه انتظامی قضات از مدیرکل دادگستری استان مرکزی درخواست ارسال پرونده به این دادگاه را کرده است.
عابد توانچه نخستین بار سال ۸۴ توسط پلیس امنیت تهران به دلیل شرکت در اعتصاب کارگران سندیکای شرکت واحد به همراه ۱۳ نفر از فعالان دانشجویی چپ گرای مجموعه تحکیم وحدت بازداشت شد.
وی بار دیگر در سال ۸۵ به دلیل اعتراضات دانشجویی در دانشگاه امیرکبیر (پلی تکنیک) به همراه یاشار قاجار توسط اطلاعات سپاه بازداشت شد. در سال ۸۶ و سال ۸۷ نیز به دلیل فعالیت های دانشجویی خود بازداشت شد. این بازداشت درسال ۸۷ هشت ماه به طول انجامید. به گفته این فعال دانشجویی وی هم اکنون به اتهام اقدام عیله امنیت ملی، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، توهین به مقامات کشوری، توهین به رئیس جمهور، توهین به رهبری، توهین به دادستان، توهین به قاضی به یک سال زندان محکوم شده است. عابدتوانچه به کمپین گفت که پیش از این اتهام ارتباط «کشور صهیونیستی آلمان» در پرونده اش بوده است که از این اتهام تبرئه شده است.
دکترزرافشان در ادامه به کمپین گفت که برای پیگری وضعیت پرونده موکلش تخلف را به دادسرای انتظامی قضات معرفی کرده و منتظر رسیدگی است : «دادگاه متخلف برای این که صورت مساله را پالک کند این رای را به عنوان رای قطعی فرستاده به اجرای احکام و اجرای احکام هم روالی دارد فرستاده ضبط وثیقه کرده است به دلیل این که ایشان برای تحمل کیفر حاضر نشده بوده در حالی که اجرای این رای قانونی نیست ؛برای این که این رای حتی ابلاغ به محکوم علیه و وکیلش نشده چه رسد به این که تجدیدنظر خواهی کرده باشیم. به هر حال منتظر نتیجه دادسرای انتظامی قضات هستیم.»
این وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش کمپین که آیا وثیقه تعیین شده با جرم مطابقت دارد یا نه پاسخ داد: «به نظرم برخوردها شخصی است رای ابلاغ نشده قابلیت اجرا نداره و تدابیری که پشت سر چنین رایی صورت گرفته مترصد ابطال است هیچ کدام از وثیقه هایی که طی این سال ها تعیین شده تناسبی ندارد یک دیه کامل یعنی به زبان فقهی یعنی پول خون ادمی که در یک قتل غیر عمد کشته شده یک دیه کامل از این مبلغ وثیقه تعیین شده کمتر است.»
عابد توانچه نیز درمصاحبه با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: «در حالی که در زندان بودم اتهام جدیدی را به من تفهیم کردند. دادیار شعبه ۵ دادگاه انقلاب در زندان گفتند پرونده جدید دارم اعتراض کردم و گفتم من در اخل زندان چه کاری می توانم انجام بدهم اما توجه نکردند ۷۰ میلیون تومان وثیقه صادر کردند آن موقع نمی توانستم آن را پرداخت کنم و از طرفی دوران محکومیتم تمام شده بود چاره ای برای آزاد کردن من نداشتند. به ۵۰ میلیون تومان وثیقه رضایت دادند برای این وثیقه قرار بود حکم را به من و وکیلم ابلاغ کنند اما بدون ابلاغ کردن یک روز از دادگستری به من زنگ زدند گفتند برای یک سال زندان خودتان را معرفی کنید. در این روند متاسفانه قاضی عداوت شخصی پیدا کرده و ظرف ۸ ماه سند را کارشناسی کردند و دادستان حکم مصادره این سند را به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران صادر کرد.»
توانچه به کمپین گفت: « حکمی که دادستان عمومی و انقلاب صادر کرده در آن حکم نوشته شده این سند به نفع جمهوری اسلامی ایران مصادره شد اما یک بند پایانی دارد که این حکم ده روز فرصت دارد در دادگاه های کیفری مورد شکایت قرار بگیرد اگر ما در دادگاه کیفری شکایت بکنیم موفق بشویم که حکمی خلاف این را بگیریم که متوقف می شود تا زمانی که کلی شکایت ما از قاضی پرونده مشخص شود ولی اگر دادگاه کیفری این حکم را تایید کند خانه را پلمپ می کنند سند باطل می شود.این هم سند خانه پدری است.»
عابد توان چه در پاسخ به این سوال کمپین که مطرح شدن چه مطلبی از جانب وی حمل بر توهین به مقامات دولتی شده است گفت: «هر نوع حرف زدن و وبلاگ نویسی جرم است طبق قانون اساسی هر شهروند حق دخالت در امور کشورش را دارد ولی آقای قاضی و دادگاه اصلا قائل به این موضوع نبودند لفظ زشتی را به کار برد و گفت شما که فلان هستید اصلا حق شرکت در این مباحث را ندارید این مسائل مربوط به ماست حکومت مربوط به ماست و به شما ربطی ندارد در جایی نوشته بودم اعدام قتل حکومتی است و من با اعدام مخالفم این مطلب را در پرونده ام آورده بودند و در چند مقاله هم از کلمه دیکتاتوری استفاده کرده بودم از نظر این ها دیکتاتوری توهین به مقام رهبری و رئیس جمهور تلقی شده بود.»
وی افزود بر خلاف توصیه بسیاری از دوستانش قصد خروج از کشور را ندارد و هم اکنون منتظر روشن شدن وضعیت خانه پدری اش است. این فعال دانشجویی در پایان تاکید کرد: «اگر قبل از این حرفی بین مردم و دولت وجود داشت از یک سال اخیر به بعد دیگر وجود ندارد در این شرایط زندان رفتن مشکلی نیست هر فردی که زندان می رود به آزادی ای که دنبالش بوده نزدیک تر می شود ولی من و علی رغم اصرار دیگران برای خروج از کشور می مانم و الان هم سعی می کنم تا وضعیت خانه پدری ام روشن شود که خانواده ام آواره خیابان نشوند.»
(م.ص.و-ت.ب)
