آیت‌الله خامنه‌ای؛ قادر به فیلتر کردن تلگرام، ناتوان از ایجاد اعتماد برای پیامرسانهای داخلی
هجمه سراسری پس از تصمیم در «عالی‌ترین سطح»: «زمینه‌سازی» برای فیلترکردن تلگرام
پس از ماه‌ها تلاش و ناموفقیت مقامات ایرانی در مجاب کردن پیام‌رسان تلگرام برای منتقل کردن سرورهای خود به داخل ایران و یا تبعیت از قوانین داخلی ایران و اوامرمسوولین برای سانسور محتوا، مقامات ایرانی هم اکنون به صراحت از مسدود کردن تلگرام که بیش از چهل میلیون کاربر در کشور از آن استفاده می‌کنند، سخن می‌گویند. تصمیمی که به گفته رییس کمیسون امنیت ملی ایران در «بالاترین سطح» گرفته شده است.
ناتوانی دستگاه‌های حکومتی ایران در کنترل ارتباطات و ردیابی کاربران و در نهایت سانسور محتوایی که مورد پسند آنها نیست، به دلیل قرار داشتن سرورهای تلگرام در خارج از ایران، مقامات ایرانی را طی ماه‌های گذشته برای تولید و ترویج نسخه مشابه داخلی تلگرام تشویق کرده است. اگر چه هم در بین کاربران و هم در بین جمعی از مسوولین این باور عمومی وجود دارد که به دلیل بی‌اعتمادی مردم به اپلیکیشن‌های داخلی، مسدود کردن تلگرام موفقیت آمیز نخواهد بود و باعث نخواهد شد که نمونه یا نمونه‌های مشابه داخلی، با موفقیت و اقبال چندانی مواجه شوند.
درجریان ناآرامی‌های خیابانی دی‌ماه در ایران تلگرام به مدت دو هفته مسدودشد، اما این باعث نشد که کاربران این پیام‌رسان، استفاده از آن را کنار بگذارند، بلکه تنها آنها را به استفاده از فیلترشکن مجبور کرد که بسیاری از مردم برای دسترسی به شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک و توییتر و وب‌سایت‌های فیلترشده از آن استفاده می‌کنند.
در تاریخ ۲۷ اسفند محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در توییتر خود نوشت: «در جلسه امروز مجلس، لاریجانی به نقل از گزارش وزیر ارتباطات به شورای عالی امنیت گفت چند روز که تلگرام فیلتر بود بیش از ۳۰ میلیون نفر از فیلترشکن استفاده کردند. یکی از نمایندگان هم علت عدم اقبال مردم به پیام رسان های داخلی را عدم اعتماد آنها به حفظ اطلاعات خصوصی کاربران دانست.»
اقدام تلگرام مبنی بر ارائه ارز دیجیتال بر روی این پیام‌رسان، از جمله دلایلی است که عزم محافظه‌کاران را بر فیلتر کردن تلگرام در ایران بیش از پیش جزم کرده که مدعی هستند، ایجاد امکان تجارت و نقل‌وانتقال مالی بر روی این پیام‌رسان، اقتصاد ایران را مختل و به آن صدمه می‌زند.
به این ترتیب علاوه بر توجیهات امنیتی و سیاسی، هم اکنون مقامات محافظه‌کار موافق مسدود کردن تلگرام در ایران، جبهه دیگری در حمله به این پیام‌رسان را نیز آغاز کرده‌اند. اگر چه برخی از مقامات همچون حسن‌روحانی رییس‌جمهور، همزمان با تشویق پیامرسانهای داخلی در کنار حضور پیامرسانهای خارجی، مثل تلگرام، سخن می‌گویند، اما مقامات محافظه‌کار با طرح موضوع انحصار تلگرام – به دلیل بی‌رقیب بودن در فضای داخلی ایران- خواستار فعالیت پیامرسانهای مشابه داخلی هستند و چون این پیام‌رسان‌ها در فضای آزاد مزایا و ویژگی‌های استفاده فراگیر را ندارند، دستگاه‌های تصمیم‌گیر برای تقویب تولید داخلی درصدد هستند تا با ایجاد فضای گلخانه‌ای و بسته، کاربران را مجاب به استفاده از آنها کنند.
فیلتر کردن تلگرام؛ تصمیم اتخاذ شده در بالاترین سطح
از زمان آغاز به فعالیت پیام‌رسان تلگرام در ایران در سال ۱۳۹۴، غیر از مسدودکردن امکان صدا در سال ۹۶، همواره دسترسی به تلگرام در ایران آزاد بوده است. تنها در یک مقطع زمانی، در دو هفته اول دی‌ماه سال ۹۶، و در جریان ناآرامی‌های موسوم به «اعتراضات سراسری»، تلگرام به مدت دو هفته و به صورت سراسری در ایران فیلترشد و علیرغم اظهارات جسته‌وگریخته برای محدود کردن تلگرام، همواره با حمایت حسن روحانی برای باز‌نگداشتن تلگرام، فعالیت این پیام‌رسان بدون اختلال در کشور ادامه داشت.
اما به نظر می‌رسد پس از اعتراضات سراسری دی ماه، و درحالی که بسیاری از شهروندان از تلگرام برای خبررسانی در مورد تجمعات، دستگیر‌ها و سرکوب دستگاه‌های انتظامی و امنیتی در شهرهای مختلف، گرایش محافظه‌کاران برای مسدودکردن تلگرام در داخل کشور، افزایش یافته‌است. مقامات ایران، به صراحت نگرانی خود از قادر نبودن به کنترل اطلاعات و ارتباطات کاربران و در نهایت تحلیل و مداخله در این داده‌ها را بر روی تلگرام ابراز کرده‌اند.
برخی مقامات اصول‌گرا مدعی شدند که تلگرام در جریان ناآرامی‌های سراسری توسط مخالفان برای «خشونت و اغتشاش» استفاده شده بود. برای مثال رمضانعلی سبحانی‌فرد عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که مسوول مسدود کردن و رفع مسدودیت از سایت‌ها، اپلیکیشن‌ها و سرویس‌های اینترنتی است، در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۹۶ به خبرگزاری مهر در مورد علت فیلتر شدن موقت تلگرام گفت: «عده ای از شرایط و ظرفیت تلگرام سوءاستفاده کردند و شرایط خشونت و اغتشاش را به وجود آوردند که بر همین مبنا شورای عالی امنیت ملی تصمیم به فیلتر تلگرام گرفت.»
در تاریخ ۲۳ دی ۱۳۹۶، سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافندغیرعامل، با اشاره به اعتراض‌های دی ماه گفت: «آنها از همین بیگ دیتا شبکه های اجتماعی اطلاعات را بدست آوردند از همین اطلاعاتی که برای ما هیچ اهمیتی ندارد اما برای آنها یک تصویر شفاف و عمیق از پدیده ها بدست می آورند و به جامعه نگاه می‌کنند ببینند کجاها نقطه انفجار است.» او اضافه کرد: «ما بیگ دیتاهای ۴۰ میلیون نفر را در اختیار دشمن قرار داده‌ایم و احاطه اطلاعاتی دشمن نسبت به دستگاه‌های اطلاعاتی خودمان بعضا بیشتر است.»
با توجه به احاطه نهادهای امنیتی و قضایی بر زیرساخت‌های ارتباطاتی کشور و نبود حاکمیت قانون که عملا شهروندان را در برابر نقض حریم خصوصی بی‌پناه می‌کند و نیز بی‌اعتمادی و بدبینی عمیق نسبت به نحوه استفاده از اطلاعات کاربران در ارتباطات داخل کشور، تلگرام از انتقال سرورهای خود به ایران و همکاری با مقامات ایران در خصوص حذف محتوا به نحوی که آزادی بیان را طبق استانداردهای جهانی نقض می‌کند خودداری کرده است و به نظر می‌رسد که پس از چندین سال ارتباط مستقیم با تلگرام و ناامیدشدن در خصوص احتمال تغییر نظر این شرکت، مقامات ایرانی، از آنجا که قادر به اصلاح روابط و ساختارهای داخلی به منظور ایجاد اعتماد برای تولیدات داخلی در این حوزه نیستند، هم اکنون برای مسدود کردن این پیام‌رسان در کشور زمینه‌سازی می‌کنند. حمیده زرآبادی عضو اصلاح‌طلب کمیسیون صنایع مجلس با تصریح بر این «زمینه‌سازی»، در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ به خبرگزاری ایلنا گفت: «بنابر اطلاعات موثقی که از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دارم، فیلترینگ دائم تلگرام در سال آینده به تصویب شورای‌عالی فضای مجازی رسیده و این اظهارات به‌نوعی زمینه‌سازی برای انجام این تصمیم در افکار عمومی است.»
با توجه به حضور گسترده تلگرام در زندگی روزمره مردم، برای مسدود کردن این پیام‌رسان، نه تنها زمینه‌سازی لازم است، بلکه با توجه به اختلاف‌نظر بین دستگاه‌های دولتی و حکومتی بر سر مسدودکردن یا مسدود نکردن آن، چنین حکمی زمانی نافذ و قابل اجرا خواهد بود که امضای آیت‌الله علی‌خامنه‌ای را در زیر خود داشته باشد.
از اظهارنظر اخیر علاءالدین بروجردی رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، چنین برمی‌آید که آیت‌الله خامنه‌ای به چنین تصمیمی رضایت داده و زمینه‌سازی‌های انجام شده و موج حملات گسترده و هماهنگ و از جبهه‌های مختلف به تلگرام، پس از جلب موافقت او انجام شده است. آقای بروجردی در تاریخ ۱۱ فروردین ۱۳۹۷ به وب‌سایت خانه ملت-خبرگزاری رسمی مجلس شورای اسلامی- به اشاره به اعتراض‌های دی ماه ۱۳۹۶و تصمیم‌گیری در مورد سرنوشت تلگرام در کشور گفت: «دراین مدت با وجود ارتباط دولت با مدیر تلگرام در جهت فیلتر کانال‌هایی که مشوق ضد امنیت بودند مسئولان تلگرام با ایران همکاری نکردند.» او در مورد مرجع تصمیم گیری در مورد فیلترینگ تلگرام اضافه کرد: «تلگرام جای خود را به یک سامانه مشابه ملی خواهد داد و این تصمیمی است که در بالاترین سطح اتخاذ شده است.»
از مسوولین تا کاربران: بی‌اعتمادی عمومی به پیامرسانهای داخلی
اگر چه رهبر ایران قادر به تصمیم‌گیری برای مسدود کردن تلگرام است، اما این تضمینی برای چرخش مردم به سوی نسخه‌های مشابه ملی نیست. سامانه مشابه ملی، یا همان نسخه ایرانی تلگرام، علیرغم آنکه ماه‌هاست در دسترس کاربران ایرانی قرار دارد، اما به دلایل مختلف از جمله بی‌اعتمادی کاربران به استفاده از پیام‌رسانی که سرورهای آن در داخل ایران و در نتیجه دسترسی به اطلاعات آنها به راحتی امکان پذیر است، با استقبال چندانی مواجه نشده است. حتی مقامات ایرانی نیز به بی اعتمادی مردم به پیامرسانهای داخلی معترف هستند.
عبدالرضا هاشم‌زائی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۹۶ به خبرگزاری ایسنا گفت: «بی‌اعتمادی و عدم تمایل مردم به استفاده از اپلیکیشن‌های داخلی به دلیل بی‌اعتمادی به صداوسیما است که این بی‌اعتمادی بر روی تمام زوایای ارتباط جمعی تاثیر گذاشته است.»
حتی محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات نیز بی‌اعتمادی مردم به اپلیکیشن‌های داخلی به دلیل نگرانی از نقض حریم خصوصی خود را به صراحت مورد اشاره قرار داده و گفته است: «متاسفانه یک اطمینان و اعتماد کاملی به اپلیکیشن های داخلی مردم با توجه به تبلیغات مسمومی که شده ندارند و در این ذهنیت فکر می‌کنند که اگر در این زیرساخت‌ها حضور پیدا کنند تعدی به حریم خصوصی‌شان می شود یا مشکلاتی برایشان به وجود می‌آید.»
سید فرید موسوی نماینده مجلس مقامات ایرانی را نسبت به مسدود کردن تلگرام برحذر داشته و در حساب توییتر خود نوشت: «همانطور که توقیف مطبوعات، باعث اقبال مردم به رسانه‌های موردنظر نشده و صرفا نفوذ بیشتر ماهواره را در عین ممنوعیت درپی داشت؛ #فیلترینگ_تلگرام هم باعث اقبال مردم به پیام‌رسان‌هایی که به آن اعتماد ندارند نخواهد شد. از تجربه‌های شکست خورده‌ی قبلی درس بگیریم.»
پروانه سلحشوری نماینده مجلس با طرح مساله بی‌اعتمادی مردم به پیامرسانهای داخلی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت: «پیامرسانهای داخلی مشکل فنی و زیرساختی ندارند، مشکل عدم اعتماد مردم است که از وزیر ارتباطات در این خصوص کاری ساخته نیست. مردم به #تلگرام اقبال دارند نه به این خاطر که پیامرسانهای داخلی مشکل فنی دارد بلکه به این خاطر که مردم به آنها اعتماد ندارند.»
در واقع آنچه توسط مقامات ایرانی «زمینه‌سازی» برای مسدود کردن تلگرام نامیده شده، عملا باعث شده است که بیش از پیش دلیل موضوع بی‌اعتمادی به پیامرسانهای داخلی در ابعاد گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر توسط کاربران نیز مطرح و به بحث گذاشته شود.
طی هفتههای گذشته کاربران زیادی در خصوص بی‌اعتمادی خود نسبت به نسخه‌های داخلی تلگرام و رد ادعاهای مقامات ایران نسبت به سوءاستفاده کشورهای خارجی از اطلاعات کاربران ایرانی واکنش نشان دادند. از جمله کاربری به نام مجید در دوازدهم فروردین ماه اعتراض خود را به توجیهات امنیتی برای مسدود کردن تلگرام به این صورت نمایش داد: «من حاضرم شخصی‌ترین اطلاعاتم در اختیار سازمان‌های جاسوسی خارجی باشه ولی از پیام‌رسان داخلی استفاده نکنم. استاد دانشگاه رو توی زندان می‌کشید، بعد هنوز کفنش خشک نشده از عکسهای شخصی و خانوادگیش مستند می‌سازید و از تلویزیون با افتخار پخش می‌کنید؟ بابا شما خیلی وقیحید.»
حسین نورانی‌نژاد زندانی سابق سیاسی نیز در حساب توییتر خود نوشت: «سال ۸۸ ایمیل یاهومو باز کردند. از توش اتهاماتی در آوردند باورنکردنی. مثلا چرا فلان ایمیل سیاسی برات اومده! ۹۳ اسکایپمو باز کردند و اتهامم شد داشتن آیدی دوستان خبرنگار. اگر از پیام‌رسان داخلی استفاده کنم حتما مازوخیستم.»
مریم عبدی فعال سیاسی نیز به کنایه نوشت: «به شخصه حاضرم پیغام رو با دود و چاپار و کبوتر نامه‌بر ارسال کنم ولی دست پیام‌رسان داخلی ندم.»
کابر دیگری به نام کاپیتان هادوک با هدف قرار دادن یکی از دلایل بی‌اعتمادی به پیامرسانهای داخلی در مقایسه با تلگرام نوشت: «#اعتماد واقعی اون زمانی حاصل میشه که بین پیام رسان داخلی و خارجی “انتخاب” باشه نه “اجبار”.»
ادعاهای جدید علیه تلگرام؛ از تهدید امنیتی تا «دشمن بخش خصوصی»
علاوه بر نگرانی‌های امنیتی مقامات ایرانی که به دلیل نداشتن کنترل بر ارتباطات و اطلاعات کاربران و همچنین ناتوانی در نظارت و سانسور تلگرام تقویت شده است، اقدام تلگرام برای ایجاد امکان نقل و انتقال مالی بر روی این اپلیکیشن، باعث شده است که جبهه جدیدی برای حمله به تلگرام و تلاش برای فیلتر کردن آن در ایران اضافه شود.
در تاریخ ۱۴ فروردین ماه ۹۷، سیدابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی که عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیر در حوزه اینترنت در ایران است و مستقیما به دستور آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر ایران تشکیل شد، در یک برنامه تلویزیونی مدعی شد: «تلگرام می‌خواهد در کشور ما تبدیل به شرکت بیمه، آژانس املاک و … شود و معاملات را بین دو طرف مستقل از اینکه قانونی یا غیرقانونی است و یا استانداردهای لازم را دارد کاملاً مستقل از هرگونه نظارتی دنبال کند…اگر اجازه دهیم تلگرام به این نحو وارد فضای اقتصادی کشور شود، ده‌ها شغل که به شکل آژانس در کشور فعالیت می‌کنند و میلیون‌ها نفر در آن شاغل هستند از بین خواهد رفت به همین دلیل در شورا به این نتیجه رسیدیم که باید پیام‌رسان بومی داشته باشیم تا سکویی چند منظوره و اقتصادی باشد.»
فیروزآبادی افزود: «تلگرام میلیون ها نفر را بیکار می‌کند و یک راهزن است. مشکل ما با تلگرام اقتصادی است زیرا تلگرام در حال تبدیل به شرکت هرمی است و برای اقتصاد معضل می‌شود. تلگرام به دنبال این است که در اقتصاد ایران تبدیل به یک شرکت واسطه‌ای شود که این موضوع باعث می‌شود مشاغلی مثل آژانس املاک، خودرو در کشور از بین برود.»
این عضو بالاترین نهاد سیاست‌گذاری‌های اینترنتی در کشور است، تلگرام را به «دشمنی با بخش‌خصوصی» ایران متهم کرد و در ادامه ادعاهای خود افزود: «هر چند پیام‌رسان تلگرام باعث توسعه استفاده از فضای مجازی شده و برخی کسب و کارها هم در آن شکل گرفته‌اند، اما چون هیچ وقت حاضر نشد با بخش خصوصی ما کار کند و علیرغم ادعایش دشمنی با بخش خصوصی ما دارد و در حالی که می‌توانست کسب و کار پررونقی را با هماهنگی بخش خصوصی ما راهاندازی کند اما ترجیح داده که بیرون مرزهای ما باشد و پول مجازی خود را تبلیغ کند نمی‌شود که نسبت به آن بی‌تفاوت بود.»
به دنبال این اظهارات، رسانه‌های رسمی از جمله صداوسیما نیز به ترویج این دیدگاه از تریبون خود پرداختند. برای مثال در روز سه‌شنبه چهاردهم فروردین، محمد رضا فلاح که صداوسیما از او به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه یاد کرده، حتی مدعی شد که تلگرام باعث کاهش «ارزش پول ملی» کشور می شود. شهرام شریف، از فعالان حوزه فضای مجازی در ایران در توییتری نوشت: «یک عضو هیات علمی در گفت و گو با شبکه یک در مورد کاهش ارزش پول ملی توسط تلگرام می‌گوید مردم باید ارز بخرند و این به معنای خروج دارایی از کشور است. ( نه او و نه مجری هیچ اشاره‌ای نمی‌کنند تلگرام رسما گفته ایرانیان به دلیل تحریم نمی‌توانند ارز گرام را بخرند پس فرضتون باطله)…از ایشون سوال شد چرا تلگرام با بخش خصوصی ایران همکاری نمی‌کند؟ (؟؟؟) در پاسخ گفت چون نمی‌خواهند منافع تلگرام را با دیگران شریک شوند (!!!)»
اضافه کردن تهدید اقتصادی به تهدیدهای امنیتی که مقامات ایرانی همواره در مورد تلگرام مطرح کرده‌اند، در شرایطی که رهبر ایران سال ۹۷ را سال حمایت از تولید‌کنندگان داخلی نام‌گذاری کرده است و موضوع بهبود وضعیت اقتصادی در ایران یکی از هدف‌های دولت حسن روحانی به شمار می‌رود، عملا محافظه‌کارانی که مدتهاست برای مسدود کردن تلگرام و استفاده از نسخه داخلی مشابه آن تلاش می‌کنند را در موقعیت قدرتمندتری قرار می‌دهد. این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که تا کنون مقامات رسمی از توضیح ارتباط تلگرام با چنین صدمات و خساراتی ناتوان بوده‌اند.
تغییر روایت برای مسدود کردن تلگرام: از تهدید امنیتی تا مبارزه با انحصار
حسن روحانی، رییس جمهور ایران روز هیجدهم دی ماه در دیدار با مسوولان اقتصادی بدون آنکه نامی از پیام‌رسان تلگرام بیاورد گفت در طول یک هفته فیلتر بودن «یکی از شبکه‌ها» صد هزار نفر شغل‌شان را از دست داده‌اند. حسن روحانی بدون ذکر افراد یا نهادهای مشخصی، خطاب به موافقان ادامه فیلترینگ گفت: «شبکه‌ای به خاطر شرایط امنیتی کشور چند روزی بسته بود، بعد حالا می‌خواهید سوءاستفاده کنید؟ بگویید حالا که بسته بود، خیلی خوب بود؛ شب راحت خوابیدیم؛ برای ابد بسته باشد؟ تو راحت خوابیدی؛ ۴٠ میلیون نفر گرفتار بودند؛ فکر کردی تو هستی فقط؟ صد هزار نفر شغل‌شان را در این یک هفته از دست داده‌اند؛ تو شغلت بهتر شده! باید به خواست و زندگی مردم توجه کنیم.»
برخی از چهره‌های سیاسی نزدیک به حسن روحانی، از جمله محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، اظهارات روحانی را نشانگر توانایی او «درغلبه بر فشارهای بیرونی» قلمداد کردند. اگر چه حسن روحانی، حداقل از آنچه از سخنرانی‌های او بر می‌آید، از جمله حامیان توسعه پیامرسانهای داخلی و همزمان بازنگهداشتن پیامرسانهای خارجی است.
حسن روحانی در ۱۴ فروردین ۱۳۹۷ در دیدار نوروزی جمعی از وزرا، استانداران و مدیران دستگاه های اجرایی با اعلام این موضوع که هدف از داشتن پیامرسانهای بومی فیلتر کردن نمونه‌های غیر ایرانی این اپلیکیشن‌ها نیست، گفت: «داشتن پیامرسانهای ایرانی، توانمند، امن و ارزان که بتوانند مشکل و نیازهای مردم را حل کنند، بی‌تردید باعث افتخار همگان خواهد بود و هدف از ایجاد و تقویت نرم افزارها و پیامرسانهای داخلی فیلتر و یا مسدود کردن دسترسی‌ها نباید باشد، بلکه باید با هدف رفع انحصار در پیام‌رسان‌ها انجام شود.»
اظهارات حسن روحانی در دفاع از پیامرسانهای داخلی، بدون ارائه تضمین‌هایی که عملا تا کنون دلیل رویگردانی کاربران ایرانی از چنین پیام‌رسان‌هایی بوده است، نشان می‌دهد که عزم مقامات حکومتی برای توسعه یک پیام‌رسان داخلی که بتواند جایگزین تلگرام شود جدی است اما مشخص نیست، پیامرسانهای داخلی با وجود تلگرام گسترش پیدا خواهند کرد یا قراراست که با حذف تلگرام، این پیام‌رسان‌ها در فضایی گلخانه‌ای توسعه پیدا کنند.
موضوع انحصار در پیام‌رسان‌ها توسط حسن روحانی که پیشتر در ادبیات رسانه‌ها و چهره‌های محافظه‌کار دیده می‌شود، درحالی مطرح می‌شود که تلگرام در فضایی آزاد و در رقابت با دیگر پیام‌رسان‌ها داخلی و خارجی توانسته است به جایگاه محبوب کنونی خود برسد و چنانکه حتی مسوولین اذعان دارند، دلیل اقبال به آن نه تنها ویژگی‌های فنی، بلکه بی‌اعتمادی مردم به انواع داخلی است. به علاوه چون این پیام‌رسان درخارج از ایران است و هیچ نوع مراوده مالی با مقامات ایرانی ندارد و از رانت سیاسی، امنیتی و اقتصادی برای بیرون کردن رقبا از میدان برخوردار نیست، به هیچ وجه در شرایطی نیست که بتواند انحصار ایجاد کند. در واقع غیرقابل رقابت بودن محصولات داخلی با تلگرام، نه به خاطر تلگرام، بلکه به خاطر سیاست‌گذاری‌هایی است که در آن خواست نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و قضایی، بر اطلاعات و ارتباطات و حریم خصوصی کاربران ترجیح دارد.
به علاوه این، افرادی که پیامرسانهای داخلی تولید می‌کنند از حمایت‌‌ها و مشوق‌های مالی و حقوقی گسترده‌ای برخوردار هستند. با توجه به اهمیتی که چنین پیام‌رسان‌هایی برای مقامات حکومتی دارند، تولید کنندگان آن رابطه نزدیکی با نهادهای امنیتی و حکومتی دارند ومستقیما از رانت آنها استفاده می‌کنند. در حالی که شرکت‌های خصوصی و افراد کارآفرین در داخل کشور، که از چنین ارتباطاتی برخوردار نیستند عملا توان رقابت با چنین شرکت‌های وابسته‌ای را نخواهند داشت.
چنین ارتباطاتی حتی از دید برخی از مسوولین یکی از دلایل بی‌اعتمادی کاربران به پیامرسانهای داخلی برشمرده شده است. برای مثال، حمیده زرآبادی نماینده مجلس در مورد استفاده از رانت‌های حکومتی توسط تولید کننده‌های اپلیکیشن‌های پیام رسان داخلی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت: «شرکت‌هایی که قرار است پیامرسانهای جایگزین #تلگرام راهاندازی کنند، وابسته به برخی نهادها هستند.» او اضافه کرد: «تجهیزات لازم برای راه اندازی شبکه‌های جایگزین، بطور کامل در انحصار دو شرکت وابسته به حاکمیت است. با این وضعیت، کاربران به پیامرسانهای داخلی اعتماد نمی‌کنند.»
طرح ادعاهای امنیتی، سیاسی و در نهایت اقتصادی، به نظر می‌رسد، بخش‌های مختلفی از پازلی باشد که برای ایجاد انحصار برای پیامرسانهای داخلی مشابه تلگرام، درحال تکثیر است. از جمله چنین اظهارنظرهایی می‌توان به سخنان سیدابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد که در یک برنامه تلویزیونی مدعی شد: «تلگرام ۲ میلیارد دلار به روش آیکو از سرمایه‌داران آمریکا جمع کرده است چرا در حالی که در ایران بیشترین کاربر را دارد و از انحصار برخوردار است اما از سرمایه‌داران بخش خصوصی ایران دعوت نکرده است در حالی که چنین پولی عمده‌اش مربوط به کشور ما می‌شود.» آقای فیروزآبادی توضیح نداده است که دلیل حضور نداشتن سرمایه‌گذاران ایرانی، تحریم‌های اقتصادی است که شرکت‌ها را از دادوستد با شهروندان و شرکت‌های ایرانی محروم می‌کند، یا تبعیض قائل شدن این شرکت در محروم کردن سرمایه‌گذاران ایرانی، با توجه به اینکه در هیچ یک از اسنادی که توسط شرکت تلگرام منتشر شده است، هیچ نامی از ایران به عنوان کشوری که از خدمات جدید این شرکت محروم شده، آورده نشده است.
یکی از نگرانی‌های عمده‌ای که نسبت به وابستگی اپلیکیشن‌های پیام‌رسان داخلی به دستگاه‌های حکومتی و بعضا نظامی-امنیتی وجود دارد، این است که این تولید‌کنندگان از نفوذ و ارتباطات خود برای فیلتر کردن دیگر پیام‌رسان‌ها از جمله تلگرام، استفاده کنند. طرح ادعاهای اثبات نشده در مورد تلگرام طی هفتههای گذشته، و نسبت دادن بسیاری از مشکلات کشور چه در زمینه سیاسی و رسانه‌ای، چه درزمینه امنیتی و حتی اقتصادی به تلگرام، به همین جهت به نظر می‌رسد همگی تنها بخشی از سیاست زمینه‌سازی برای مسدود کردن تلگرام، و باز کردن فضا برای شرکت‌های پیام‌رسانی است که در ظاهر خصوصی و عملا دنباله برخی نهادهای حاکمیتی هستند، به شمار می‌رود. اگر چه مشخص نیست چنین زمینه‌سازی‌هایی بتواند از سد بلند و ضخیم بی‌اعتمادی مردم نسبت به تولیدات داخلی عبور کند، اما نشان دهنده میل شدید دستگاه‌های حکومتی به نقض آزادی‌های اینترنتی و اقدام برای سانسور، با پوشش‌های مختلف است.
