دستور خودسرانه یک بازپرس قوه‌قضاییه برای فیلترینگ تلگرام و سکوت مقامات دولتی در برابر آن
علیرغم* اظهارات حسن‌روحانی رییس جمهوری مبنی بر اینکه با ترویج پیام‌رسان‌های داخلی، پیام‌رسان‌های خارجی نباید «فیلتر یا مسدود» شود، بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ به کلیه شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت در ایران دستور داد تا تلگرام را به روشی فیلتر کنند که با هیچ فیلترشکنی قابل دسترسی نباشد.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه در خبری که منتشر کرد نوشت: «کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتور‌های تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلف هستند از تاریخ ۹۷/۰۲/۱۰ نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند.»
اقدام این بازپرس قوه قضاییه در تعارض با آنچیزی است که حسن روحانی در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۳۹۷ گفته بود: «داشتن پیام رسان های ایرانی، توانمند، امن و ارزان که بتوانند مشکل و نیازهای مردم را حل کنند، بی تردید باعث افتخار همگان خواهد بود و هدف از ایجاد و تقویت نرم افزارها و پیام رسانه‌ای داخلی فیلتر و یا مسدود کردن دسترسی ها نباید باشد، بلکه باید با هدف رفع انحصار در پیام رسان ها انجام شود.»
فیلتر کردن تلگرام در نیمه شب روز دوشنبه دهم اردیهبشت ماه صورت گرفت. شرکت ارتباطات زیرساخت زیرمجموعه وزارت ارتباطات حسن روحانی به عنوان مرجع فیلترکننده سایت‌ها و یا پیام‌رسان‌ها، اقدام به فیلتر کردن این پیام‌رسان کرده است. به علاوه همه شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی نیز برای عمل به دستور قوه قضاییه، هر کدام به صورت جداگانه باید پیام‌رسان تلگرام را فیلتر کنند.
مشخص نیست دستور یک بازپرس که در سلسله مراتب اداری در قوه‌قضاییه از رده‌های پایینی برخوردار است، برای پیام‌رسانی که بیش از ۴۰ میلیون کاربر در ایران دارد و همچنان از نظر عالی‌ترین مرجع تشخیص مسدود کردن یا نکردن سایت‌ها و پیام‌رسان‌ها، تصمیمی را دال بر فیلترینگ آن اعلام نکرده است، از چه شان اجرایی برخوردار است. اما با وجود چنین ملاحظاتی تلگرام به صورت عملی از نیمه دوشنبه فیلتر شد.
با وجود آنکه مرجع تصمیم‌گیر در مورد فیلترینگ محتوای اینترنت در ایران کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است که در آن قوه قضاییه هم عضو است و نماینده دارد، اقدام امروز قوه قضاییه برای مسدود کردن تلگرام، مداخله در وظایف نهاد‌های تصمیم‌گیر برای اینترنت در ایران است. به علاوه مشخص نیست در صورت مخالفت دولت، آیا امکان ارائه شکایت از تصمیم یک بازپرس برای پیگیری آن به دادگاه‌های عالی‌تر وجود دارد و یا اینکه دولت باید به این تصمیم خودسرانه یک مقام مسوول قوه‌قضاییه تن دهد و اینکه در صورت چنین اقدامی، آیا فیلترینگ تلگرام تا زمان مشخص شدن رای دادگاه‌های عالی به تعویق خواهد افتاد یا شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی مجبور هستند به این تصمیم بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تن دهند.
در دستوری که بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه منتشر کرده ده دلیل برای مسدود کردن تلگرام مطرح شده و آمده است که مسدود کردن تلگرام باید به روشی انجام شود که «محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم افزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس نباشد.» در این دستور همچنین آمده است که در صورتی که این دستور انجام نشود با «متخلفین» برخورد قضایی خواهد شد.
مسدود کردن تلگرام به روشی که با هیچ فیلترشکنی قابل بازکردن نباشد از نظرفنی عملا امکان پذیر نیست مگر آنکه تمام ابزار‌های عبور از فیلتر در ایران دچار اختلال شوند که انجام چنین عملی باعث ایجاد اختلال شدید در شبکه اینترنت ایران و در پی آن مختل شدن دسترسی شهروندان ایران به اینترنت خواهد بود.
آخرین بار که فیلترشکن‌ها در ایران دچار اختلال جدی شدند، بعد از شروع شدن اعتراض‌های سراسری در دی ماه ۱۳۹۶ بود، که ایران با هدف سانسور اخبار مربوط به اعتراض‌های سراسری اقدام به فیلترینگ شبکه کرد که در نهایت باعث ایجاد اختلال سنگین در اینترنت تمام کشور شد به صورتی که انجام کارهای روزمره به صورت سابق قابل انجام نبود.
قوه قضاییه ایران در دستور خود با اشاره به «سرمایه گذاری خارجی و بدون رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران» در تلگرام، و فراهم کردن آنچه که این قوه آن را «بستر امنی برای فعالیت گروه های تروریستی بین‌المللی» نامیده است را از جمله دلایل فیلتر کردن این اپلیکیشن عنوان کرده است. در این بیانیه به در ایران نبودن سرورهای این اپلکین نیز اشاره شده است و گفته شده: «سرورهای این پیام رسان که ادله ارتکاب جرائم مذکور در آن نگه داری می‌شود در خارج از کشور قرار داشته و غیر قابل دسترس می‌باشد و مدیران این شبکه نیز هیچ گونه همکاری با مقامات قضایی و ضابطان دادگستری در خصوص جمع آوری و ارائه ادله جرم بعمل نیاورده اند، و در نتیجه بسیاری از پرونده‌ها بلااقدام باقی مانده و این امر ضمن این که موجبات نارضایتی شکات را به دنبال داشته، اجرای عدالت در کشور را نیز با موانع جدی مواجه ساخته است.»
دلایل دهگانه قوه قضاییه عبارت‌اند از:
۱- اخلال در وحدت ملی وایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه بویژه ازطریق طرح مسائل نژادی، قومی و تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب
۲- جمع آوری اطلاعات مردم وکشور و دسترسی بیگانگان به حریم خصوصی و داده‌های شهروندان ایرانی وجاسوسی به نفع اجانب
۳- انتشار، توزیع و تجارت انواع محتوای مستهجن و خلاف عفت عمومی و گسترش فساد و فحشاء در جامعه
۴- اهانت به مقدسات وارزش‌های اسلامی و تبلیغ به نفع فرقه‌های منحرف و مخالف اسلام
۵-نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و لطمه به آسایش عمومی
۶- قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر و سایر کالا‌های غیرمجاز
۷- اقدام علیه امنیت کشور ازطریق گروهک‌های تروریستی
۸- کلاهبرداری، نقض مالکیت معنوی وسایر جرائم مالی
۹- تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران
۱۰- هتک حیثیت اشخاص
طرح دلایل کلی همچون اخلال در وحدت کشور علیه یک پیام‌رسان، در حالی که تلگرام تنها یک پلاتفرم برای تهیه و توزیع محتوا و ابزار ارتباطی محسوب می‌شود، خود نشان دهنده نگاه بدبینانه و امنیتی به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌هایی است که سرورهای انها در خارج از ایران نگهداری می‌شود و حکومت ایران قادر به کنترل ارتباطات روی آن نیست.
بر اساس دستور بازپرس شعبه فرهنگ و رسانه، قوه قضاییه «تلگرام علاوه بر فعالیت در حوزه ارتباطی و رسانه‌ای برخلاف قوانین و مقررات پولی وبانکی جمهوری اسلامی ایران مستقیماً در حوزه اقتصادی و پولی کشور نیز وارد شده و یک نوع پول رمز پایه بنام (گرام) را طراحی و عرضه نماید، و باعنایت به اینکه طبق برآورد کارشناسان اقتصادی و فناوری فراگیر شدن این پول بدون پشتوانه می‌تواند ظرف مدت کوتاهی میلیارد‌ها دلار ضرر اقتصادی به مردم وکشور وارد کرده و سرمایه‌ها را به یغما ببرد.» این در حالی است که این پول دیجیتال تا کنون عرضه نشده است و دقیقا هنوز مشخص نیست که به چه روشی عمل خواهد کرد.
قوه قضاییه در ادامه بیانیه خود ده دلیل عمده را برای مسدود کردن تلگرام عنوان کرده است که در موارد بسیاری نشان از عدم آشنایی قاضی صادر کننده این حکم با اینترنت و روش کار آن دارد. به عنوان نمونه «هتک حیثیت اشخاص» یکی از دلایل دهگانه قوه قضاییه عنوان شده است بدون آنکه توجه شود که تلگرام و یا هر اپلیکیشن و سایت دیگری تنها ارائه دهنده محتوا هستند و نه تولید کننده محتوا و اگر محتوای در آن منتشر شده که موجب «هتک حیثیت اشخاص» می‌شود، مجرم تولید کننده محتوا است و نه اپلیکیشن تلگرام. و یا در نمونه دیگری «-اخلال در وحدت ملی وایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه بویژه ازطریق طرح مسائل نژادی، قومی و تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب» دلیل مسدود کردن تلگرام عنوان شده است، در حالی که حکومت ایران بارها و بارها توسط مراجع بین‌المللی به نقض حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی متهم شده است و ممنوعیت انعکاس آنها در تلگرام به معنی درخواست سانسور و نقض ازادی بیان است.
* این مطلب در ساعت ۱ و ۱۵ دقیقه صبح به وقت ایران آپدیت شده است.
