جامعه معلولان کشور درانتظار پاسخ ایران به کمیته افراد دارای معلولیت سازمان ملل
پایان ضرب‌الاجل یک ساله به ایران برای ارائه عملکرد و اقدام درباره سه موضوع مرتبط با حقوق افراد معلول: پبشگیری از خشونت، حذف اصطلاحات توهین آمیز در قوانین ایران و اصلاح ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری.
یک سال پس از ارائه توصیه‌ها و نگرانی‌های کمیته حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل به ایران، طی هفته‌های آینده مقامات دولتی پاسخ خود را در خصوص سه ماده که برای آنها ضرب‌الاجل یک ساله تعیین شده است، ارائه خواهند کرد.
یک منبع مطلع به پیگیری‌های انجام شده در خصوص ارائه پاسخ دستگاه‌های مسوول به سازمان ملل، به کمپین حقوق بشر در ایران گفت که قرار است تا اواسط اردیبهشت‌ماه، پاسخ‌های ایران در اختیار مقامات سازمان ملل قرار بگیرد.
کمیته حمایت از افراد دارای معلولیت سازمان ملل، متشکل از ۱۲ کارشناس مستقل است که وظیفه پیگیری و نظارت بر کنوانسیون افراد دارای معلولیت را به عهده دارد . این کمیته هر ساله دو یا سه جلسه در شهر ژنو برگزار می‌کند. کشورهایی که به این کنوانسیون ملحق شده اند موظف هستند گزارشات منظمی را به کمیته درباره نحوه اجرای آن ارایه دهند. این کمیته، در جلسات خود، گزارشات کشورهای عضو را بررسی می‌کند و نگرانی‌ها و توصیه‌های خود را به دولت مربوطه در قالب ملاحظات پایانی ارایه می‌دهد.
پبشگیری از خشونت علیه افراد دارای معلولیت، حذف اصطلاحات توهین آمیز به افراد دارای معلولیت در قوانین ایران و اصلاح ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری سه موضوعی هستند که کمیته از دولت ایران خواسته بود ظرف مدت یک سال به آنها عمل کند.
کمیته حقوق افراد دارای معلولیت، خود از ایران خواسته شده است تا «ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری را اجرا کند و تضمین کند در موارد خشونت علیه اشخاص دارای معلولیت تعقیب و مجازات صورت می‌گیرد. برای بزه‌دیدگان خدمات زودهنگام جبران خسارت، غرامت حقوقی، مشاوره و خدمات دسترسی‌پذیر ایجاد کند.»
در ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است:«سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.»
به علاوه درخصوص حذف اصطلاحات توهین آمیز در قوانین جاری ایران مانند مجنون و یا محجور، کمیته از ایران خواسته است تا «قوانین موجود، به ویژه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان (۱۳۸۳) و نیز قانون جدید مجازات را مطابق با کنوانسیون و مدل حقوق بشری معلولیت اصلاح کرده و واژگان توهین‌آمیز به افراد دارای معلولیت را از این قوانین حذف کند.»
این منبع آگاه (فعال حقوق افراد داری معلولیت) ساکن تهران در مورد عملکرد دولت ایران در خصوص سه موضوعی که برای بهبود درباره آنها ضرب‌الاجل تعیین شده به به کمپین گفت: «اساسا ایران اقدامی را برای اصلاح ادبیات توهین آمیز انجام نداده است. در قوانین مختلف ایران از جمله قوانین مجازات اسلامی و ثبت و آیین دادرسی کیفری این ادبیات وجود دارد و حذف آن اقدامی است زمان‌بر که باید توسط قوه قضاییه تصحیح و به تایید مجلس برسد که متاسفانه هنوز اقدامی در این مورد انجام نشده است.» وی ادامه داد: «اصلاح ماده ۶۶ آیین دادرسی کیفری نیز نیازمند یک آیین‌نامه است که بر اساس آن شرایط سازمان‌های مردم نهادی که می‌توانند در روند دادرسی حضور پیدا بکنند تعیین می‌شود. تا این لحظه هیچ‌گونه نامه و یا آیین‌نامه‌ی به سازمان‌های مردم نهاد ارسال نشده است.»
پیشگیری از خشونت علیه افراد دارای معلولیت نیز یکی دیگری از مواردی است که کمیته از ایران خواسته است تا در یک بازه زمانی یک‌ساله اقداماتی برای بهبود وضعیت انجام دهد. در پاسخ سازمان ملل به گزارش ایران در خصوص خشونت آمده است: «شیوه‌ای برای پیشگیری و مبارزه با تمام اشکال بهره‌کشی، خشونت و سوءاستفاده علیه اشخاص دارای معلولیت وضع کند، از جمله از طریق شناسایی زودهنگام موارد بهره‌کشی و خطرات خاص خشونت جنسیتی علیه زنان و کودکان دارای معلولیت.»
با این وجود برای مقابله و یا پیشگیری از اعمال خشونت علیه افراد معلول به ویژه زنان و کودکان در ایران قانون مشخصی ندارد. قانون حمایت از افراد درای معلولیت که به تازگی به تصویب مجلس رسیده است در مورد خشونت علیه افراد معلول سکوت کرده است و لایحه حمایت از کودکان هنوز به تصویت مجلس نرسیده است. یک خبرنگار حوزه افراد دارای معلولیت در این مورد به کمپین گفت: «در واکنش به خشونت علیه زنان و کودکان و افراد معلول می‌بینیم که هیچ حمایت قانون‌یوجود ندارد. نهایت اینکه اگر والدین معتاد باشند، بچه‌ها را به پرورشگاه می‌فرستند اما در بیشتر موارد بچه‌ها به خانواده بر‌می‌گردند.»
پاسخگویی دولت ایران در برابر سازمان ملل درباره افراد دارای معلولیت
گزارش اولیه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۵ ژولیه ۲۰۱۵ (۲۴ تیرماه ۱۳۹۴) به کمیته حقوق افراد دارای معلولیت سازمان‌ملل ارائه شده است. در این گزارش پیشرفت‌های حاصل در حوزه حقوق معلولین بررسی شده است.
در ۱۲ آوریل سال گذشته کمیته حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل، توصیه‌ها و نگرانی‌های خود را در ملاحظات نهایی بر گزارش اولیه جمهوری اسلامی ایران، در ۶۹ بند، شامل ابعاد مثبت، دغدغه‌های اصلی و توصیه‌ها و تعهدات به مقامات ایرانی ارائه کرد.
از این ۶۹ بند تنها دو بند به ابعاد مثبت گزارش ایران اختصاص دارد و ۵۸ بند به توصیه‌ها و دغدغه‌های کمیته می‌پردازد. . این ملاحظات در ده می ماه ( ۲۰ اردیبهشت) همان سال به صورت عمومی منتشر شد. اکنون پس از گذشت یک سال از عمومی کردن این گزارش ایران هنوز اقدام مشخصی در مورد درخواست‌های کمیته در مورد سه ماده مشخص شده، انجام نداده است.
ایران از سال ۱۳۸۸ به عضویت در این کنوانسیون در آمده است و کمیته آخرین ملاحظات خود را در ۱۵ ژولیه ۲۰۱۷ میلادی به کمیته ارسال کرده است.
طبق قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت که در سال ۱۳۸۷ به تصویب مجلس رسید، سازمان بهزیستی و بنیاد ایثارگران دو نهاد مجری کنوانسیون هستند که دبیرخانه اجرایی کنوانسیون را تشکیل داده‌اند. در طول یک سال گذشته جلسات متعددی به دعوت بهزیسیتی ودر محل این سازمان برای بررسی این ملاحظات تشکیل شده است.
دبیرخانه کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت با همکاری سازمان‌های مردم از جمله سازمان باور، قوه قضاییه، سازمان بهزیستی و بنیاد ایثارگران جلساتی را برای تهیه پاسخ ایران به کارشناسان مستقل سازمان ملل برگزار کرده است. طبق آخرین گزارش منتشر شده توسط انجمن باور از جلسه۲۰ فروردین ماه این دبیرخانه، اقدامات صورت گرفته در سه زمینه مورد نظر کمیته به تفکیک از سوی قوه قضاییه و سازمان بهزیستی و پس از تایید دبیرخانه تا اواسط اردیبهشت‌ماه به دبیرخانه کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت در ژنو ارسال می‌شود.
برخی از دغدغه‌ها وتوصیه‌های کمیته افراد دارای معلولیت سازمان ملل
علاوه بر موارد ذکر شده در بالا این کمیته از ایران خواسته است تا آمار دقیقی از تعداد افراد دارای معلولیت ارایه دهد. با این وجود در سرشماری نفوذ و مسکن سال ۱۳۹۶ آماری از افراد معلول گرفته نشده است. همچنین ایران برخلاف در خواست کمیته متن توصیه‌های کمیته را ترجمه و به فارسی منتشر نکرده است. در گزارش کمیته افراد دارای معلولیت سازمان ملل در خصوص ضرورت ارائه آمار توسط دولت ایران آمده است: «کمیته از عدم وجود سیستم‌های گردآوری داده در مورد وضعیت افراد دارای معلولیت نگران است، از جمله گردآوری موانعی که این افراد در اعمال حقوق‌شان با آن روبرو می‌شوند به تفکیک سن، جنس، هویت جنسیتی، قومیت، پیشینه زبانی، وضعیت مهاجرت، پناهجویی و پناهندگی.»
یک فعال حقوق افراد دارای معلولیت در تهران به کمپین گفت: «به احتمال زیاد بیشتر گزارش ایران در حول محور تصویب این قانون حمایت از افراد دارای معلولیت خلاصه می‌شود وگرنه اقدامات خاصی صورت نگرفته، در قانون جدید نیز هیچ اسمی و منعی از تبعیض علیه افراد معلول بکار نبرده شده و همچنان آمار درستی از عقیم‌سازی و یا زندانیان دارای معلولیت در دسترس نیست.»
در بخش ابعاد مثبت کمیته به دو نکته مثبت اشاره می‌کند. این دو اقدام مثبت شامل تصویب منشور حقوق شهروندی که «مقرر داشته باید محیط اجتماعی مدنی و مناسب برای افراد دارای معلولیت فراهم شود» و همچنین از تمهیدات دولت عضو برای تدوین چارچوب سیاستگذاری جهت اجرای کنوانسیون استقبال شده است.
در بخش دغدغه‌ها که شامل ۵۸ بند است، آموزش زبان اشاره و خط بریل، شکنجه ، احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی، حق بر کار و استخدام، سلامت، دسترسی به دادخواهی، آزادی و امنیت، آگاهی بخشی، و زنان دارای معلولیت از موادی هستند که کمیته نسبت به آنها ابراز نگرانی کرده و توصیه‌های خود را با مقامات ایرانی مطرح کرده است.
متن کامل ملاحظات کمیته افرادی دارای معلولیت سازمان ملل در خصوص عملکرد دولت ایران در این حوزه را می توانید به صورت فایل ورد (دراینجا) و فایل پی دی اف (دراینجا) دانلود کنید.
