تبعیض علیه جامعه معلولان در آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی دولت
سهمیه سه درصدی روی کاغذ، افراد دارای معلولیت محروم از رقابت برابر در بازار اشتغال دستگاه‌های دولتی
با وجود اینکه دولت به عنوان عضو کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت موظف است که تمامی اقدامات لازم را جهت دسترسی برابر و بدون تبعیض افراد دارای معلولیت به فرصت‌های شغلی فراهم آورد، ضوابط و شرایط تعیین شده جهت ثبت‌نام در «آزمون استخدامی برخی از دستگاه‌های اجرایی دولت»، که قرار است تیر ماه آینده برگزار شود، بخشی از جامعه معلولان ایران را از امکان شرکت در این آزمون محروم خواهد کرد.
در روز ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷سازمان سنجش کشور؛ دفترچه راهنمای پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور را منتشر کرد که در آن شرایط و ضوابط ثبت نام آزمون معلمان برای وزارت آموزش و پروش ذکر شده است. ثبت نام در این آزمون از روز ۲۳ اردیبهشت ماه آغاز شده است و ظرفیت این آزمون ۱۸ هزار و ۲۰۷ نفر است که از این تعداد ۱۷ هزار و ۳۶۸ نفر مربوط به وزارت آموزش و پرورش خواهد بود.
بر اساس ماده ۲۷ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل که ایران از سال ۱۳۸۸ به آن پیوسته است، دولت موظف است تمامی اقدامات لازم را جهت دسترسی برابر و بدون تبعیض افراد دارای معلولیت به فرصت‌های شغلی را فراهم کند. بند الف از پاراگراف یک این ماده صراحتا اعمال هرگونه تبعیض بر اساس معلولیت در شرایط استخدام ممنوع اعلام شده است.
تا کنون مسوولین مرتبط با حوزه معلولین از جمله سازمان بهزیستی به شرایط تبعیض آمیزی که در بالا شرح آن رفت، واکنشی نشان نداده‌اند.
افراد نابینا و ناشنوا به صورت کلی از شرکت در این آزمون محروم هستند. در بخش شرایط پزشکی متقاضیان ثبت نام در این دفترچه با تعیین حداقل‌های لازم برای میزان بینایی و شنوایی داوطلبان عملا افراد نابینا و ناشنوا را از امکان حضور در این آزمون محروم کرده‌است. همین نحوه ظرفیت‌بندی در شهرهای مختلف نیز باعث شده است که علاوه بر افراد نابینا و ناشنوا، بخش‌های دیگر جامعه معلولان هم امکان شرکت در این آزمون و کسب موقعیت شغلی ایجاد شده را از دست بدهند.
چندین تن از افراد دارای معلولیت در ایران به کمپین حقوق بشر در ایران گفتند که شرایط پیش‌بینی شده و اعمال محدودیت‌های یاد شده، نگرانی جدی برای از دست دادن امکان اشتغالی که در این آزمون فراهم شده را برای آنها ایجاد کرده است.
یک فعال حقوق افراد دارای معلولیت در مورد شرایط استخدامی به کمپین گفت: «مجموعه محدودیت‌ها و قیدوبند‌هایی که در جای جای این دفترچه آمده نهایتا به محرومیت اکثر افراد دارای معلولیت از شرکت در آزمون استخدامی منجر می‌شود. متاسفانه مسوولان محترم در عمل، سهمیه سه درصدی افراد دارای معلولیت را دور زده و آن را به یک عنوان و عبارت تزئینی تبدیل کرده‌اند.»
نقض متعدد حقوق افراد داری معلولیت در این آزمون استخدامی خلاف ماده ۱۵ قانون حمایت از افراد دارای معلولیت است که در ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ به تایید شورای نگهبان رسیده است. در این ماده آمده است: «دولت مکلف است حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی رسمی، پیمانی، کارگری دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند… را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد.»
در بند ج (سهمیه معلولین) این دفترچه، به اجرای سهمیه سه درصدی استخدام افراد دارای معلولیت تاکید شده است. اما در تبصره آن آمده است که افراد دارای معلولیت تنها در رشته-محل‌هایی می‌توانند ثبت نام کنند که ظرفیت استخدام در آنجا بیش از یک نفر پیش‌بینی شده باشد. این درحالی است که در بسیاری از شهر و در بسیاری از مشاغل، تنها یک ظرفیت برای استخدام وجود دارد و به این ترتیب افراد در این شهرها عملا هیچ شانسی برای ثبت‌نام ندارند.
به موجب این تبصره افراد دارای معلولیت باید «از بین شغل محل‌های سهمیه آزاد شغل محل‌هایی را انتخاب نمایند که تعداد مورد نیاز ظرفیت آن شغل محل‌ها بیش از یک نفر باشد در مشاغل با یک نفر ظرفیت، سهمیه مذکور [سهمیه سه درصدی افراد معلول] لحاظ نشده‌است.»
این به آن معنی است که اگر سازمان آموزش و پرورش در یک شهرستان فقط امکان جذب یک نفر را داشته باشد، افراد دارای معلولیت اصلا نمی‌توانند وارد رقابت شده و برای آن پست ثبت نام کنند. در نتیجه فرد معلول بدون آنکه مهارت‌ها و توانایی‌های او مورد بررسی قرار بگیرد، به شکل تبعیض‌آمیز از شرکت در این آزمون محروم خواهد شد.
به علاوه در شهری مانند مشهد، به علت تک ظرفیتی بودن بسیاری از مشاغل، هیچ زن دارای معلولیتی نمی‌تواند در این آزمون شرکت کند. در شهر سنندج، هم زنان و هم مردان دارای معلولیت به همین دلیل از شرکت در آزمون محروم شده اند.
پیش‌تر نیز ماده ۷ قانون جامع حمایت از معلولان که اختصاص سه درصد سهمیه‌های استخدامی به افراد دارای معلولیت را پیش‌بینی کرده بود که در اجرا با موانع مختلفی برخورد کرد. به عنوان نمونه در آزمون استخدامی سال گذشته برای وزارتخانه آموزش و پرورش شرایط نابرابر و تبعیض آمیزی را برای افراد دارای معلولیت در نظر گرفته بود.
علی همت محمودنژاد، رییس انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران در تیر ۱۳۹۶ و در گفتگو با خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه گفت: «نرخ بیکاری در معلولان ۳ و نیم برابر بیشتر از افراد عادی است و این آمار به هیچ وجه قابل قبول نیست، زیرا معلولان توانایی هایی دارند که با تکیه بر این توانایی‌ها می‌توان برای آنها ایجاد اشتغال کرد.» همچنین علی ساری،نماینده مجلس، نیز در ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ درگفتگو با روزنامه ایران آمار افراد معلول را ۴۷٪ اعلام کرد.
آزمون برابر و بدون تبعیض امکان اشتغال صدها تن از شهروندان دارای معلولیت را میسر می‌کند، و در راستای تعهدات داخلی و بین‌المللی دولت ایران است، اما شرایط استخدامی مطرح شده در این آزمون عملا نقض این تعهدات و اقدامی در جهت تعمیق و ادامه بیکاری جامعه معلولان در کشور محسوب می‌شود.
