ابوالفضل چزانی؛ شتابزدگی قوه قضائیه در اجرای حکم اعدام یک کودک-مجرم
یک منبع آگاه با ناعادلانه خواندن اجرای حکم قصاص ابوالفضل چزانی شراهی، جوانی که به دلیل ارتکاب قتل در ۱۵ سالگی اعدام شد، به کمپین حقوق بشر در ایران گفت علاوه بر کودک بودن متهم در زمان ارتکاب جرم، پرونده دارای ابهامات فراوانی بود که در صورت پذیرش درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد موجب لغو حکم اعدام می‌شد.
ابوالفضل چزانی شراهی ساکن قم، روز ششم تیر ماه ۱۳۹۷ و در سن ۲۰ سالگی در زندان مرکزی قم به دار آویخته شد. ابوالفضل در یک نزاع کودکانه و زمانی که کمتر از ۱۵ سال داشت، در دی ماه ۱۳۹۲ یکی از همسالانش را با چاقو مجروح کرد و مضروب که یکی از همسالانش بود، پس از ده روز در بیمارستان جان باخت.
منبع آگاه به این پرونده به کمپین گفت علیرغم فوت فرد مضروب شده، ده روز پس از دعوا و کودک بودن ضارب، دادگاه کیفری قم او را در سال ۱۳۹۳ به اتهام ارتکاب قتل عمد به قصاص نفس (اعدام) محکوم کرد، این منبع با شگفتی از صدور حکم قصاص، به کمپین گفت: «ابوالفضل زمان دعوا تقریبا در آخرین روزهای ۱۴ سالگی بود و هنوز ۱۵ سال تمام نداشت، در دعوا با چاقو یکی از همسالانش را می‌زند، نوجوان مجروح را به بیمارستان می‌برند و بعد از حدود ده روز در بیمارستان می میرد، اینجا علاوه بر بحث کودک بودن، ممکن است مرگ به دلیل عدم رسیدگی پزشکی باشد و صرفا ضربات چاقو موجب مرگ نبوده، اما قاضی حکم قصاص صادر کرد.»
دادگاه تجدید نظر، سه ماه پس از صدور حکم بدوی و در آذر ۹۳ حکم قصاص را تایید کرد و درخواست اعاده دادرسی ابوالفضل چزانی و وکیلش نیز در دیوان عالی کشور پذیرفته نشد. منبع آگاه به کمپین گفت دادگاه پس از قطعی شدن حکم، برای احراز رشد و کمال عقلی متهم در زمان ارتکاب جرم، پرونده را به پزشکی قانونی ارجاع داده اما پزشکی قانونی استان قم، با پرسیدن سوالاتی مبهم از یک جوان ۱۸ ساله تشخیص داده که او در ۱۵ سالگی، از رشد و کمال عقلی همچون یک بزرگسال بالغ برخوردار بوده است.
این منبع درباره نحوه احراز رشد و کمال عقلی به کمپین گفت: « وقتی ابوالفضل را برای تشخیص رشد و کمال عقلی به پزشکی قانونی بردند، حدودا ۱۸ سال داشت و سه سال از زمان جرم می‌گذشت، پزشکی قانونی با پرسیدن سوالاتی درباره قتل و مرگ و گناه و زمان بلوغ جنسی، حکم داده که او، سه سال پیش، دارای رشد و کمال عقلی بوده و کودک محسوب نمی‌شده و بنابراین اعدام صحیح است.»
تشخیص رشد و کمال عقلی متهم در زمان ارتکاب جرم، از ابداعات نویسندگان قانون جدید مجازات اسلامی و موضوع ماده ۹۱ این قانون است، بر أساس این ماده هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، به مجازات‌های سبک‌تری محکوم می‌شوند. در تبصره این ماده آمده است دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.
منبع آگاه به این پرونده به کمپین گفت دادگاه در حالی رشد و بلوغ عقلی متهم را کافی تشخیص داده که او تا دو سال پس از بازداشت، تصوری از محکومیت به اعدام نداشته و گفته‌های خانواده مبنی بر آزادی زودهنگام را باور کرده است: «ابوالفضل از سنش هم ساده‌تر بود، آنقدر که خبر نداشت حکمش اعدام است و تا دو سال فکر می‌کرد قرار است به زودی آزاد شود، یعنی از میانگین عقل و رشد کودکان ۱۵ ساله هم کمتر می‌فهمید، من نمی‌دانم پزشکی قانونی چطور رشد و کمال عقلی را تایید کرده.»
به گفته این منبع، حتی در صورت پذیرش حکم صادره، هنوز امکان سازش و جلب رضایت خانواده مقتول وجود داشته اما قوه قضائیه با شتابزدگی، همه راه‌های ممکن برای نجات جان او را بسته است: «سازمان‌های مردم‌نهاد مثل جمعیت امام علی پیگیر کارش شده بودند، هم برای گرفتن وکیل و به جریان انداختن پرونده و هم برای جلب رضایت خانواده مقتول، پیشرفت‌هایی هم داشتند اما علاقه قوه قضائیه به اعدام و مخصوصا اعدام جوانان، کار خودش را کرد.»
ایران از معدود کشورهایی است که همچنان بر اعدام کودک-مجرمان إصرار دارد. بنا به گزارش‌های فعالان مبارزه با اعدام، از ابتدای سال جاری میلادی، چهار تن به دلیل ارتکاب قتل در سن کمتر از هیجده سالگی اعدام (قصاص) شده‌اند و ده‌ها تن نیز در نوبت اجرای حکم قرار دارند.
