در واکنش به تجمع مسالمت آمیز در قلعه بابک دهها فعال مدنی ترک بازداشت شدند
یک منبع مطلع به کمپین حقوق بشر در ایران گفت نیروهای امنیتی در واکنش به تجمعات مسالمتآمیز فعالان مدنی ترک در قلعه بابک در چهاردهم تیر ماه، دهها تن را در استانهای آذربایجان غربی و شرقی و اردبیل بازداشت کردهاند.
فعالان ترک هر ساله اواسط تیر ماه در محلی باستانی به نام قلعه بابک در آذربایجان شرقی، در اعتراض به نقض حقوق ترکها تجمع برگزار میکنند. یک فعال ترک که نخواست نامش فاش شود، به کمپین گفت نیروهای امنیتی از اوایل تیر ماه احضار و بازداشت فعالان شناخته شده ترک را آغاز کردهاند و تا روز هیجدهم تیر ماه بیش از هشتاد تن بازداشت شدهاند.
این فعال ترک روز هیجدهم تیر به کمپین گفت: «امسال هم قرار بود در قلعه بابک تجمع برگزار کنیم، ماموران از اول تیرماه فعالان شناخته شده را احضار و بازداشت کردند، تا روز چهاردهم و پانزدهم تیر، ما آمار بیش از هشتاد نفر را داریم که بازداشت شدند، یک عده سریع آزاد شدند ولی حدود پنجاه نفر هم به بازداشتگاه منتقل شدند که هنوز معلوم نیست کجا است.»
این منبع به کمپین گفت پلیس ایران، روز چهاردهم و پانزدهم با استقرار در محل برگزاری تجمع و ضرب و شتم حاضران، مانع ادامه مراسم شده است.
این فعال سیاسی ترک به کمپین گفت تعدادی از آزاد شدگان، از ضرب و شتم و شکنجه خود در بازداشتگاه خبر دادهاند و یکی از بازداشت شدگان نیز در اثر ضرب و شتم، به بیمارستان منتقل شده است: «بیست نفری که پس از انتقال به بازداشتگاه کلیبر، با وثیقه آزاد شدند، همگی آثار ضرب و شتم و شکستگی روی بدنشان داشتند، یکی از بازداشت شدگان هم با دست بسته آنقدر کتک خورده که تشنج کرده و شبانه به بهداری منتقل شده و سر و صورت و وضع ظاهرش آنقدر آسیب دیده که قاضی گفته فعلا آزادش نکنید.»
این منبع به کمپین گفت هیچ یک از بازداشت شدگان به وکیل دسترسی ندارند و مقامات قضایی از پاسخگویی به خانوادههای بازداشت شدگان امتناع میکنند.
بیش از ۱۶ درصد جمعیت ایران ترکزبان هستند که اغلب در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. شهروندان معترض برخورد جمهوری اسلامی و اکثریت فارسزبان با شهروندان ترکزبان را تبعیضآمیز میدانند. منع تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس و ممانعت از آموزش به زبان مادری، از برجستهترین مواردی است که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل اجتماعات و راهپیمایی بدون حمل سلاح را به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد اعلام کرده است.
ماده ۴۶ منشور حقوق شهروندی نیز که از سوی دولت میانهرو حسن روحانی تدوین شده است، «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی با رعایت قانون» را حق شهروندان دانسته است: «حق شهروندان است که آزادانه و با رعایت قانون نسبت به تشکیل اجتماعات و راهپیماییها و شرکت در آنها اقدام کنند و از بیطرفی دستگاههایمسئول و حفاظت از امنیت اجتماعات برخوردار شوند.»