نامه سرگشاده کانون وکلای بینالمللی به علی خامنهای و درخواست آزادی نسرین ستوده
پنج سال حبس غیابی و افزودن اتهامات جدید برای نسرین ستوده و درخواست آزادی سریع او از رهبر ایران
موسسه حقوق بشر کانون وکلای بینالمللی در یک نامه سرگشاده به علی خامنهای رهبر ایران در تاریخ ۲۷ تیرماه ۹۷ خواستار آزادی سریع نسرین ستوده وکیل حقوق بشری شد. در این نامه ضمن تقاضای سریع آزادی نسرین ستوده، خواسته شده تا او از حمایت کامل فرآیند حقوقی طبق قوانین پذیرفته شده داخلی و بینالمللی به عمل بیاید. همچنین در پایان این نامه از علی خامنهای تقاضا شده تا همه وکلا در ایران اجازه داشته باشند بدون ترس از ارعاب، آزار و اذیت یا دخالت در قوانین بتوانند وظیفه حقوقی خودشان که دفاع از موکلانشان است را انجام دهند.
در این نامه به فعالیتهای نسرین ستوده به عنوان وکیل دادگستری اشاره شده که علاوه بر وکالت چند پرونده حقوق بشری، اخیرا وکیل زنانی بوده که نسبت به قانون «حجاب اجباری» اعتراض داشته و در فضای عمومی روسریهای خود را از سر برداشتهاند. خانم ستوده وکیل نرگس حسینی، مریم شریعتمداری و شاپرک شجریزاده سه دختر خیابان انقلاب بود. همچنین او یکی از وکلای ایرانی بود که نسبت به تهیه لیست ۲۰ نفر وکلای مورد تایید قوه قضاییه برای رسیدگی به پروندههای سیاسی و امنیتی اعتراض داشت.
موسسه حقوق بشر کانون وکلای بینالمللی در سال ۱۹۴۷ تاسیس شد و یکی از مهمترین سازمانهای حقوقی در جهان است.
پنج سال حبس غیابی و گشودن یک پرونده جدید با اتهامات متعدد برای نسرین ستوده
همسر نسرین ستوده وکیل زندانی خبر از حکم غیابی پنج سال حبس و همچنین پرونده جدیدی برای او خبر داده است. رضا خندان در صفحه فیسبوک خود روز ۲۶ تیرماه نوشته است نسرین ستوده دارای دو پرونده است که در مورد یکی از پروندهها حکم غیابی پنج سال حبس صادر شده و پرونده دوم نیز در حال بررسی است. او همچنین تاکید کرده که بازداشت همسرش با «دستور کتبی وزارت اطلاعات» صورت گرفته است. وزارت اطلاعات زیرنظر مستقیم حسن روحانی رییس جمهور ایران است.
به گفته رضا خندان، نسرین ستوده به صورت غیابی در تاریخ ۱۳ مهرماه ۱۳۹۵ به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است. با این حال هنوز مشخص نیست این حکم در دادگاه تجدیدنظر تایید شده باشد. همچنین خانم ستوده پس از بازداشت در تاریخ ۲۳ خرداد ماه تاکنون از حق داشتن وکیل به دلیل امنیتی بودن پرونده معذور بوده است.
برای خانم ستوده وثیقه ۶۵۰ میلیون تومانی صادر شد که او به دلیل نامتناسب بودن مقدار سنگین وثیقه با «اتهامات بیاساس و ساختگی»اش آن را نپذیرفت.
همسر نسرین ستوده درباره اتهامات پروندهای که منجر به صدور حکم ۵ سال حبس غیابی شده در صفحه فیسبوکش نوشته اتهامات متعدد است «از جمله تحصن مقابل کانون وکلا، بازکردن صفحه فیسبوک، مصاحبه با رسانههای مختلف، ملاقاتهای محرمانه با دیپلماتهای سفارتخانههای خارجی در تهران، عضویت در لگام (کمپین لغو گام به گام اعدام»، صدور بیانیههایی در دفاع از محکومین نفاق و گروهک القاعده و حضور در اغتشاش دراویش.»
همچنین رضا خندان درباره اتهام جدید او در صفحه فیسبوکش نوشته است خانم ستوده «هفته گذشته به دادسرا احضار شده» و متهم به «عضویت در گروه لگام، لغو گام به گام اعدام» شده در حالی که طبق نوشته آقای خندان، این وکیل دادگستری قبلا به این اتهام در پروندهای که منجر به حکم پنج سال حبس غیابی شده متهم شده و حکم گرفته است.
خبرگزاری ایسنا نیز روز ۲۶ خرداد ماه در خبری آورده که اتهام جدید عضویت در «تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام» به خانم ستوده تفهیم شده است. کمپین لگام کمپینی بود که عدهای برای حذف احکام اعدام در آن فعالیت میکردند. نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی نیز یکی از اتهاماتش عضویت در گروه لگام بود که به شش سال حبس منتهی شد.
رضا خندان در گفتوگویی که با کمپین پس از بازداشت خانم ستوده روز ۲۳ خرداد ماه داشت گفت ماموران دلیل بازداشت او را گذراندن «حکم پنج سال سال زندان» عنوان کردهاند. آقای خندان در گفتوگوی دیگری با کمپین در تاریخ ۲۷ خرداد ماه گفت پس از اینکه با نسرین در زندان ملاقات کرده متوجه شده، بازپرس پرونده در دادسرای زندان اوین به خانم ستوده گفته او دارای پرونده جدیدی با اتهاماتی نظیر اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی است. مصادق این اتهام نیز اجتماع و تبانی با شاپرک شجریزاده دختر خیابان انقلاب و یکی از موکلانش عنوان شده بود. در حال حاضر اتهام «عضویت در لگام» نیز مجددا به پرونده جدید او اضافه شده است. پیش از این نسرین ستوده در گفتوگویی با کمپین در تاریخ ۲۸ مرداد ۹۵ درباره احضارش به دادگاه انقلابی که حالا متوجه صدور ۵ سال حبس غیابیاش شده، گفته بود: با این حال برای او در تاریخ ۱۳ مهرماه ۹۵ حکم پنج سال غیابی صادر شده است.
نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۱۳۸۹ بازداشت شد و پس از سه سال آزاد شد. او ابتدا در دادگاه انقلاب به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به ۱۱ سال حبس تعزیری،۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت الخروجی از کشور محکوم شد. بعدتر این حکم در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ۶ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از حرفه وکالت تقلیل یافت. خانم ستوده در روز ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۲ از زندان اوین آزاد شد.