انتشار متن فارسی تفسیر کلی کمیته حقوق افراد دارای معلولیت در تفسیر ماده ۱۲ کنوانسیون
کمیته حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل متحد به عنوان نهاد ناظر و مفسر کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، نظریات تفسیری خود در خصوص مواد مختلف کنوانسیون را منتشر می‌کند. انتشار این تفسیر‌ها به پرسش‌های موجود در مورد مفهوم مواد مختلف کنوانسیون پاسخ داده و رهنمود‌های کاربردی و مفصلی را جهت اجرای کامل کنوانسیون در اختیار دولت‌های عضو قرار می‌دهد.
کمیته حقوق افراد دارای معلولیت که به موجب ماده ۳۴ کنوانسیون از ۱۸ کارشناس مستقل این حوزه تشکیل می‌شود، در طول ده سال فعالیت خود شش تفسیر کلی در خصوص مواد مختلف کنوانسیون صادر کرده است. اما دولت ایران علیرغم تاکید و توصیه کمیته ، اقدامی در جهت ترجمه و انتشار متن این تفسیر‌ها به زبان فارسی و در قالب‌های دسترس‌پذیر انجام نداده است.
آنچه در ادامه می‌آید متن فارسی تفسیر کلی شماره یک کمیته در مورد ماده ۱۲ کنوانسیون است که برای نخستین بار توسط کمپین حقوق بشر در ایران به زبان فارسی ترجمه و منتشر می‌شود. ماده ۱۲ کنوانسیون به شناسایی جایگاه برابر حقوقی برای افراد دارای معلولیت و لزوم خودداری از محروم کردن آنها از حق بر تصمیم‌گیری مستقل در امور زندگی شخصی خود می‌پردازد و بندهای مختلف این ماده را به تفصیل شرح می‌دهد.
پیشتر نیز متن ملاحظات نهایی کمیته در مورد نخستین گزارش دولت ایران در خصوص اجرای کنوانسیون توسط کمپین ترجمه و منتشر شده بود. جهت مطالعه بیشتر در خصوص وضعیت افراد دارای معلولیت در ایران می‌توانید به گزارش مشترک کمپین و دیده‌بان حقوق بشر تحت عنوان “من هم به اندازه شما انسانم”: تبعیض و فقدان دسترس‌پذیری برای افراد دارای معلولیت در ایران مراجعه کنید.
****
کمیته حقوق افراد دارای معلولیت
جلسه یازدهم
۱۹ ماه می ۲۰۱۴ [۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳]
تفسیر کلی شماره ۱
ماده ۱۲: شناسایی جایگاه برابر در پیشگاه قانون
اول. مقدمه
۱. برابری در پیشگاه قانون از اصول اساسی حقوق بشری است و تامین آن برای اِعمال سایر حقوق بشر ضرورت دارد. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی حق بر برابری در پیشگاه قانون را به طور خاص تضمین کرده‌اند. ماده ۱۲ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت محتوای این حق مدنی را بیشتر توضیح می‌دهد و بر حوزه‌هایی که در آن به طور معمول این حق از افراد دارای معلولیت مضایقه شده تمرکز می‌کند. در ماده ۱۲ حقوق بیشتری برای افراد دارای معلولیت ایجاد نشده؛ در این ماده به عناصری پرداخته شده که دولت‌های عضو باید برای تضمین حق افراد دارای معلولیت در برخورداری از جایگاهی برابر در پیشگاه قانون به شکلی یکسان با دیگر افراد در نظر گیرند.
۲. با توجه به اهمیت این ماده، کمیته جلسات گفتگویی در زمینه اهلیت حقوقی ترتیب داده است. با نظرات مفیدی که از سوی کارشناسان، دولت‌های عضو، سازمان‌های افراد دارای معلولیت، سازمان‌های غیردولتی، نهادهای مبتنی بر معاهده، نهادهای ملی حقوق بشر و آژانس‌های سازمان ملل طرح شد، کمیته لازم دانست که در این زمینه راهنمایی بیشتری در قالب تفسیر کلی ارائه دهد.
۳. تا به حال برداشت کمیته از بررسی گزارش‌های اولیه دولت‌ها این بوده که ابهاماتی در مورد قلمرو دقیق تعهدات ناشی از ماده ۱۲ کنوانسیون برای دولت‌های عضو وجود دارد. در واقع درک درستی از مدل مبتنی بر حقوق بشر معلولیت ایجاد نشده؛ اقتضای این مدل آن است که از الگوی تصمیم‌گیری جایگزین به سمت تصمیم‌گیری همراه با کمک حرکت کنیم. هدف از تفسیر کلی پیش‌رو بررسی تعهدات کلی ناشی از بخش‌های مختلف ماده ۱۲ است.
۴. تفسیر کلی حاضر بازتاب تفسیر ماده ۱۲ است که بر اصول کلی کنوانسیون، به نحوی که در ماده ۳ آمده، استوار است؛ این اصول عبارتند از احترام به شأن و کرامت ذاتی، خودمختاری فردی – از جمله آزادی تصمیم‌گیری برای خود- و استقلال اشخاص، عدم تبعیض، مشارکت کامل و موثر و حضور در جامعه، احترام به تفاوتها و پذیرش افراد دارای معلولیت به عنوان بخشی از تنوع انسان‌ها و انسانیت، برابری فرصت‌ها، دسترسی، برابری میان زن و مرد، احترام به توانایی‌های در حال رشد کودکان دارای معلولیت و احترام به حق کودکان دارای معلولیت بر حفظ هویت خود.
۵. اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت حق بر شناسایی برابر در پیشگاه قانون را در «همه جا» قابل اعمال توصیف می‌کنند. به بیان دیگر، به موجب حقوق بین‌الملل بشر در هیچ شرایطی مجاز نیست فرد را از حق بر شناسایی به عنوان یک شخص حقیقی در برابر قانون محروم کرد یا این حق را محدود کرد. در بند ۲ ماده ۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی این ماده تحکیم شده و حتی در مواقع اضطرار عمومی هم هیچ گونه تخطی از این حق مجاز شناخته نشده است. با اینکه در کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت منع مشابهی بر نقض حق بر شناسایی برابر در پیشگاه قانون نیامده است، اما بند ۴ ماده ۴ کنوانسیون، محتوای میثاق بین‌المللی را در مورد این حمایت تایید می‌کند؛ در این بند آمده مقررات کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت از حقوق بین‌الملل موجود عدول نخواهد کرد.
۶. حق بر برابری در پیشگاه قانون در سایر معاهدات اصلی بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشری هم بازتاب یافته است. در ماده ۱۵ کنوانسیون منع تمام اشکال تبعیض علیه زنان برابری زنان در پیشگاه قانون تضمین شده است. به موجب این ماده شناسایی اهلیت حقوقی زنان برابر با مردان از جمله در رابطه با انعقاد قرارداد، اعمال مالکیت و حقوق خود در نظام دادگستری الزام شده است. در ماده ۳ منشور افریقایی حقوق بشر و خلق نیز حق همه اشخاص بر شناسایی برابر در پیشگاه قانون و برخورداری از حمایت برابر قانون پیشبینی شده است. در ماده ۳ کنوانسیون امریکایی حقوق بشر نیز حق بر داشتن شخصیت و حق همه افراد بر شناخته شدن به عنوان یک شخصیت حقیقی در برابر قانون به رسمیت شناخته شده است.
۷. دولت‌های عضو باید همه قوانین خود را بررسی کنند تا اطمینان حاصل کنند که حق افراد دارای معلولیت بر داشتن اهلیت حقوقی به شکل نابرابر با دیگران محدود نشده است. در طول تاریخ، حق افراد دارای معلولیت بر داشتن اهلیت حقوقی به شکلی تبعیض‌آمیز در بسیاری حوزه‌ها پذیرفته نشده است؛ برای مثال تحت عنوان نظام‌های تصمیم‌گیری جایگزین مثل قیمومت، قوانین حاکم بر آسایشگاه‌ها و یا قوانین سلامت روان که اجازه درمان اجباری را می‌دهند. برای تضمین بازگرداندن اهلیت کامل حقوقی به اشخاص دارای معلولیت بر مبنای برابر با دیگران، این رویه‌ها باید ملغا شوند.
۸. ماده ۱۲ کنوانسیون تایید می‌کند تمام اشخاص دارای معلولیت اهلیت حقوقی کامل دارند. در طول تاریخ، اهلیت حقوقی بسیاری گروه‌ها، از جمله زنان (به خصوص در زمان ازدواج) و اقلیت‌های قومی به شکلی مغرضانه انکار شده است. با این وجود، افراد دارای معلولیت تنها گروهی هستند که اهلیت حقوقی آنها در بیشتر نظام‌های حقوقی دنیا پذیرفته نشده است. حق بر شناسایی برابر در پیشگاه قانون به این معناست که اهلیت حقوقی ویژگی همگانی و ذاتی تمام اشخاص، به دلیل انسان بودن آنها است و باید برای اشخاص دارای معلولیت نیز به شکلی برابر با دیگران به رسمیت شناخته شود. اهلیت حقوقی برای اعمال حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ضروری است. زمانی که افراد دارای معلولیت برای سلامت، آموزش و کار خود تصمیم‌های مهم می‌گیرند تضمین این حق اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. عدم پذیرش اهلیت حقوقی افراد دارای معلولیت در بسیاری موارد منجر به محرومیت آنها از سایر حقوق بنیادین می‌شود، از جمله حق بر رای دادن، حق بر ازدواج و تشکیل خانواده، حقوق تولیدمثلی، حق بر حضانت و سرپرستی، حق بر دادن رضایت برای روابط نزدیک و درمان پزشکی و حق بر آزادی شخصی.
۹. همه افراد دارای معلولیت از جمله افرادی که آسیب‌های فیزیکی، ذهنی، هوشی یا حسی دارند ممکن است تحت تاثیر عدم شناسایی اهلیت حقوقی و تصمیم‌گیری جایگزین قرار گیرند. اما اشخاص دارای معلولیت روان یا شناختی به شکلی نامتناسب تحت تاثیر نظام‌های تصمیم‌گیری جایگزین و عدم پذیرش اهلیت حقوقی بوده و هستند. کمیته دوباره تاکید می‌کند که جایگاه شخص به عنوان فرد دارای معلولیت یا وجود آسیب (فیزیکی یا حسی) هیچ‌گاه نباید مبنای عدم پذیرش اهلیت حقوقی یا حقوق مذکور در ماده ۱۲ شود. تمام رویه‌هایی که هدف یا اثر آنها نقض ماده ۱۲ بوده است باید لغو شوند تا اهلیت حقوقی افراد دارای معلولیت بر مبنای برابر با دیگران تضمین شود.
۱۰. در این تفسیر کلی ابتدا بر محتوای هنجاری ماده ۱۲ و الزامات ناشی از آن برای دولت‌ها تمرکز شده است. کمیته به بررسی عمیق‌تر ماده ۱۲ در ملاحظات نهایی، تفسیر‌های کلی و سایر اسناد ادامه می‌دهد تا حقوق و الزامات ناشی از این ماده مشخص شوند.
دوم. محتوای هنجاری ماده ۱۲
بند ۱ ماده ۱۲
۱۱. بند ۱ ماده ۱۲ بر حق افراد دارای معلولیت بر شناسایی به عنوان شخص در پیشگاه قانون تاکید می‌کند. این بند تضمین می‌کند هر انسانی به لحاظ حقوقی شخص به حساب می‌آید و این شناسایی پیش‌شرط شناسایی اهلیت حقوقی شخص است.
بند ۲ ماده ۱۲
۱۲. در بند ۲ ماده ۱۲ آمده که افراد دارای معلولیت از اهلیت حقوقی برابر با دیگران در تمام ابعاد زندگی برخوردارند. داشتن اهلیت حقوقی شامل اهلیت در تمتع و اهلیت در استیفای حقوق می‌شود یعنی فرد هم دارنده حق است و هم به موجب قانون می‌تواند حق خود را به اجرا درآورد و آن را اعمال کند. داشتن اهلیت در تمتع از حق، شخص را مستحق برخورداری از حمایت کامل نظام حقوقی می‌کند. اهلیت استیفای قانونی یعنی شخص عاملیت دارد و به اختیار خود می‌تواند در معاملات و ایجاد، اصلاح یا اتمام روابط حقوقی عمل کند. حق بر شناسایی به عنوان عامل حقوقی در بند ۵ ماده ۱۲ کنوانسیون نیز آمده است؛ در این ماده دولت‌های عضو مکلف شده‌اند که «تدابیر مناسب و موثر برای تضمین حق افراد دارای معلولیت بر مالکیت یا به ارث بردن دارایی، کنترل امور مالی خویش و دسترسی برابر به وام‌های بانکی، اقساط و سایر اشکال اعتبارات مالی را اتخاذ نمایند و … تضمین کنند که افراد دارای معلولیت به صورت خودسرانه از دارایی خود محروم نمی‌شوند.»
۱۳. اهلیت حقوقی و توان ذهنی دو مفهوم جداگانه هستند. اهلیت حقوقی شامل توان داشتن حقوق و تکالیف (اهلیت تمتع/جایگاه حقوقی) و اعمال این حقوق و تکالیف (اهلیت استیفا/عاملیت حقوقی) است. اهلیت حقوقی کلید مشارکت معنادار در جامعه است. توان ذهنی به مهارت‌های تصمیم‌گیری فرد اشاره دارد که به طور طبیعی در اشخاص متفاوت است و بسته به عواملی چون عوامل محیطی و اجتماعی است. در اسناد حقوقی مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده ۶)، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ماده ۱۶) و کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان (ماده ۱۵) میان توان ذهنی و اهلیت حقوقی تمایز ایجاد نشده است. اما ماده ۱۲ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مشخص کرده که «اختلال مشاعر» و سایر برچسب‌های تبعیض‌آمیز دلیل موجهی برای عدم شناسایی اهلیت حقوقی (هم جایگاه حقوقی و هم عاملیت حقوقی) به حساب نمی‌آیند. به موجب ماده ۱۲ کنوانسیون، نقصان توان ذهنی، چه ادعایی و چه واقعی، نباید به عنوان دستاویز عدم شناسایی اهلیت حقوقی استفاده شود.
۱۴. اهلیت حقوقی حقی ذاتی است که به همه افراد از جمله افراد دارای معلولیت داده شده است. همان‌طور که اشاره شد، اهلیت حقوقی دو زیرمجموعه دارد. اولی جایگاه حقوقی/اهلیت تمتع برای داشتن حقوق و شناسایی به عنوان شخص در پیشگاه قانون است. برای مثال داشتن مدارک تولد، دریافت خدمات پزشکی، ثبت‌نام برای انتخابات یا درخواست گذرنامه. دومین قسم، عاملیت حقوقی/اهلیت استیفا برای اِعمال این حقوق و به رسمیت شناخته شدن اقدامات از منظر قانون است. بیشتر اوقات این نوع از اهلیت حقوقی برای افراد دارای معلولیت پذیرفته نمی‌شود یا محدود می‌شود. برای مثال ممکن است به موجب قوانین افراد دارای معلولیت بتوانند مالک دارایی باشند اما اقدامات آنها برای خرید و فروش دارایی به رسمیت شناخته نشود. اهلیت حقوقی یعنی همه افراد از جمله افراد دارای معلولیت به صرف انسان بودن جایگاه حقوقی و عاملیت حقوقی داشته باشند. بنابراین برای تحقق حق بر داشتن اهلیت حقوقی هر دو زیرمجموعه آن باید به رسمیت شناخته شوند. این دو زیرمجموعه را نمی‌توان از هم تفکیک کرد. مفهوم توان ذهنی به خودی‌خود محل مناقشه بسیار است. برخلاف آنچه که بیشتر مواقع انگاشته می‌شود، توان ذهنی پدیده‌ای عینی، علمی و طبیعی نیست. توان ذهنی منوط به بافت اجتماعی و سیاسی است و در رشته‌ها، حرفه‌ها و رویه‌های مختلف توان ذهنی به صورت متفاوت ارزیابی می‌شود.
۱۵. در بیشتر گزارش‌های دولت‌های عضو که کمیته تا به امروز بررسی کرده، مفهوم توان ذهنی و اهلیت حقوقی با هم خلط شده، به این صورت که وقتی شخصی، اغلب به دلیل معلولیت روان یا ذهن، دارای اختلال در مهارت‌های تصمیم‌گیری تلقی می‌شود، اهلیت حقوقی برای تصمیم‌گیری از وی سلب می‌گردد. سلب اهلیت حقوقی فرد گاه صرفا بر مبنای تشخیص وجود اختلال در ذهن یا روان صورت می‌گیرد (رویکرد وضعیت‌محور) یا وقتی شخص تصمیمی می‌گیرد که نتایج آن منفی به حساب می‌آید (رویکرد نتیجه‌محور) یا وقتی مهارت‌های تصمیم‌گیری شخص ضعیف و ناکارآمد قلمداد می‌شود (رویکرد عملکرد‌محور). در رویکرد عملکرد‌محور، توان ذهنی فرد ارزیابی می‌شود و بر مبنای نتیجه این ارزیابی، اهلیت حقوقی از وی سلب می‌گردد. بیشتر اوقات این ارزیابی به این شکل است که آیا فرد ماهیت و نتایج تصمیم را می‌فهمد و/یا می‌تواند اطلاعات مرتبط را ارزیابی و استفاده کند. این رویکرد به دو دلیل نادرست است: اولا به صورت تبعیض‌آمیز بر افراد دارای معلولیت اعمال می‌شود؛ و ثانیا در این روش فرض بر این است که می‌توان به دقت کارکرد ذهن انسان را ارزیابی کرد و وقتی شخصی در این ارزیابی قبول نمی‌شود، یک حق بنیادین بشری او انکار می‌شود: حق بر شناسایی برابر در پیشگاه قانون. در همه این رویکرد‌ها، معلولیت و/یا مهارت تصمیم‌گیری فرد دلیل موجه رد اهلیت حقوقی و پایین آوردن جایگاه او در پیشگاه قانون به حساب می‌آید. به موجب ماده ۱۲ سلب اهلیت حقوقی افراد به این صورت تبعیض‌آمیز مجاز نیست و به جای آن باید در اِعمال اهلیت حقوقی به فرد کمک شود.
بند ۳ ماده ۱۲
۱۶. بند ۳ ماده ۱۲ دولت‌های عضو را ملزم می‌کند که دسترسی به حمایت‌های لازم برای اِعمال اهلیت حقوقی را برای اشخاص دارای معلولیت فراهم کنند. دولت‌های عضو باید از سلب اهلیت حقوقی اشخاص دارای معلولیت پرهیز کنند و به جای آن کمک‌هایی را فراهم کنند که افراد دارای معلولیت را قادر سازد تصمیماتی اتخاذ کنند که واجد اثر حقوقی باشد.
۱۷. کمک در اِعمال اهلیت حقوقی باید با احترام به حقوق، اراده و اولویت‌های افراد دارای معلولیت صورت گیرد و نباید هیچ‌گاه جایگزین تصمیم‌گیری آنها شود. در بند ۳ ماده ۱۲ مشخص نشده این کمک باید به چه شکل باشد. «کمک» تعبیر گسترده‌ای است که شامل تدابیر کمکی رسمی و غیررسمی می‌شود و انواع ومیزان آن می‌تواند متفاوت باشد. مثلا افراد دارای معلولیت می‌توانند یک یا چند شخص مورد اطمینان خود را انتخاب کنند تا در اعمال اهلیت حقوقی در برخی انواع تصمیم‌گیری‌ها به آنها کمک کنند یا خواستار اشکال دیگری از کمک شوند مثل کمک گرفتن از همتایان، ترویج‌گری (از جمله ترویج حقوق خود) یا کمک گرفتن در برقراری ارتباط. حمایت از اشخاص دارای معلولیت در اِعمال اهلیت حقوقی می‌تواند به تمهیدات طراحی فراگیر و دسترسی‌پذیری مربوط باشد: مثلا الزام نهادهای عمومی یا خصوصی از قبیل بانک‌ها یا موسسات مالی-اعتباری به ارائه اطلاعات در شکل قابل فهم یا فراهم آوردن مترجم حرفه‌ای زبان اشاره تا در نتیجه افراد دارای معلولیت بتوانند اعمال حقوقی لازم برای باز کردن حساب بانکی، انعقاد قرارداد یا انجام سایر معاملات اجتماعی را انجام دهند. همچنین حمایت می‌تواند به صورت گسترش و به رسمیت شناختن انواع متنوع و غیرمعمول ارتباطات باشد، به ویژه برای کسانی که از اَشکال غیرکلامی ارتباط برای بیان اراده و اولویت‌های خود استفاده می‌کنند. برای بسیاری از افراد دارای معلولیت امکان برنامه‌ریزی پیشاپیش یکی از انواع مهم کمک است؛ به این طریق می‌توانند اراده و ترجیح خود را بیان کنند تا در زمانی که ممکن است نتوانند خواست خود را به دیگران بگویند، اِعمال شود. همه افراد دارای معلولیت باید حق مشارکت در برنامه‌ریزی پیشاپیش را داشته باشند و به آنها فرصت کافی و برابر با دیگران برای این کار داده شود. دولت‌های عضو می‌توانند انواع مختلفی از سازوکارهای برنامه‌ریزی پیشینی را برای اولویت‌های مختلف ارائه دهند اما همه این ساز و کارها باید غیرتبعیض‌آمیز باشد. در جایی که شخص مایل است و می‌خواهد فرایند برنامه‌ریزی پیشینی را تکمیل کند باید حمایت کافی از او به عمل آید. شخص باید بتواند تصمیم بگیرد دستورالعمل تصمیم‌های پیشینی او چه وقت به اجرا درآید (و چه وقت متوقف شود) و این زمان‌ها را در متن دستورالعمل بگنجاند. زمان اجرا و توقف اجرای تصمیم‌های شخص نباید بر اساس ارزیابی دیگران از داشتن یا نداشتن توان ذهنی شخص مشخص شود.
۱۸. نوع و میزان کمک به هر شخص می‌تواند بسیار متفاوت باشد چرا که معلولیت انواع زیادی دارد. تنوع کمک‌ها در راستای بند ت ماده ۳ کنوانسیون است که به «احترام به تفاوتها و پذیرش افراد دارای معلولیت به عنوان بخشی از گوناگونی انسان و بشریت» به عنوان اصلی کلی اشاره دارد. همیشه و حتی در وضعیت اضطراری، خودمختاری فردی و اهلیت افراد دارای معلولیت در تصمیم‌گیری باید مورد احترام باشد.
۱۹. ممکن است بعضی اشخاص دارای معلولیت تنها خواستار شناسایی حق بر داشتن اهلیت حقوقی بر مبنای برابر با دیگران طبق بند ۲ ماده ۱۲ کنوانسیون باشند و نخواهند در اِعمال حق خود از کمک‌های پیشبینی شده در بند ۳ ماده ۱۲ استفاده کنند.
بند ۴ ماده ۱۲
۲۰. بند ۴ ماده ۱۲ به تضمینات لازم در یک نظام کمک به اِعمال اهلیت حقوقی اشاره دارد. بند ۴ ماده ۱۲ باید همراه با باقی بندهای ماده ۱۲ و کل کنوانسیون تفسیر شود. در این ماده دولت‌های عضو الزام شده‌اند که تضمینات مناسب و موثری برای اِعمال اهلیت حقوقی ایجاد کنند. هدف اولیه این تضمینات باید تضمین احترام به حقوق، اراده و اولویت‌های فرد دارای معلولیت باشد. بدین منظور، تضمینات پیشبینی شده باید به شکلی برابر با دیگر افراد در مقابل سوءاستفاده از شخص حمایت کنند.
۲۱. در موقعیتی که با تلاش فراوان، نمی‌توان اراده و اولویت فرد را مشخص کرد، روش «بهترین تفسیر از اراده و اولویت» باید جایگزین روش تعیین «مصالح» فرد شود. از این راه به حقوق، اراده و اولویت‌های فرد طبق بند ۴ ماده ۱۲ احترام گذاشته می‌شود. اجرای اصل «مصالح» فرد برای افراد بالغ با ماده ۱۲ کنوانسیون منطبق نیست. الگوی «عمل به اراده و اولویت» باید جایگزین الگوی «تشخیص مصالح» فرد شود تا بهره‌مندی افراد دارای معلولیت از حق بر اهلیت حقوقی بر مبنای برابر با دیگران تضمین گردد.
۲۲. همه افراد در معرض «اعمال نفوذ بیش از حد» قرار دارند اما در مورد افرادی که برای تصمیم‌گیری متکی به کمک دیگران هستند این خطر بیشتر است. “اعمال نفوذ بیش از حد” وقتی اتفاق می‌افتد که در کیفیت تعامل میان کمک‌گیرنده و کمک‌کننده علایمی از ترس، پرخاش، تهدید، فریب یا سلطه‌جویی مشاهده شود. تضمینات حقوقی پیشبینی شده برای اعمال اهلیت حقوقی باید از افراد دارای معلولیت در برابر اعمال نفوذ بیش از حد حمایت کند اما در عین حال باید حقوق، اراده و اولویت‌های فرد از جمله حق بر پذیرش خطر و اشتباه کردن هم مورد احترام باشند.
بند ۵ ماده ۱۲
۲۳. بند ۵ ماده ۱۲ مقرر می‌کند دولت‌های عضو تدابیر قانونی، اداری، قضایی و عملی برای تضمین حقوق افراد دارای معلولیت در امور مالی و اقتصادی بر مبنای برابر با دیگران در نظر بگیرند. به طور سنتی و طبق رویکرد پزشکی به معلولیت، دسترسی اشخاص دارای معلولیت به منابع مالی و دارایی نفی شده است. طبق بند ۳ ماده ۱۲، رویکرد نفی اهلیت حقوقی افراد دارای معلولیت در امور مالی باید با حمایت از اهلیت حقوقی آنها جایگزین شود. همان‌طور که جنسیت نباید مبنای تبعیض در حوزه امور مالی و دارایی‌ها شود، معلولیت هم نباید مبنای تبعیض باشد.
سوم. تعهدات دولت‌های عضو
۲۴. دولت‌های عضو سه دسته تعهد کلی نسبت به حق همه افراد دارای معلولیت بر شناسایی برابر در پیشگاه قانون بر عهده دارند: تعهد به احترام، تعهد به صیانت یا مراقبت، و تعهد به تضمین یا تامین حق. در این ارتباط، دولت‌های عضو باید از هر اقدامی که افراد دارای معلولیت را از حق بر شناسایی برابر در پیشگاه قانون محروم می‌کند، پرهیز کنند. دولت‌های عضو باید برای پیشگیری از مداخله عوامل غیردولتی و اشخاص خصوصی در توان افراد دارای معلولیت برای تحقق و بهره‌مندی از حقوق بشر از جمله حق بر داشتن اهلیت حقوقی اقدامات لازم را به عمل آورند. یکی از اهداف کمک در اِعمال اهلیت حقوقی کمک به تقویت اعتماد به نفس و مهارت‌های افراد دارای معلولیت است تا در آینده در صورت تمایل بتوانند اهلیت حقوقی خود را با کمک کمتر اعمال کنند. دولت‌های عضو تعهد دارند برای افراد کمک‌گیرنده آموزش‌هایی فراهم کنند تا ایشان بتوانند تصمیم بگیرند برای اِعمال اهلیت حقوقی خود چه وقت به کمک کمتری نیاز دارند یا اصلا دیگر نیازی ندارند.
۲۵. برای شناسایی کامل «اهلیت حقوقی همه‌جانبه» که به موجب آن تمام اشخاص صرفنظر از معلولیت یا مهارت‌های تصمیم‌گیری به صورت ذاتی از اهلیت حقوقی برخوردار می‌باشند، دولت‌های عضو باید مواردی را که هدف از وضع آنها یا اثر اجرای آنها سلب تبعیض‌آمیز حق بر اهلیت حقوقی بر مبنای معلولیت است لغو کنند
۲۶. کمیته حقوق افراد دارای معلولیت بارها در ملاحظات نهایی خود بر گزارش‌های اولیه دولت‌های عضو در رابطه با ماده ۱۲ اظهار داشته که دولت‌های عضو باید «قوانینی را که اجازه قیمومت یا سرپرستی می‌دهند بررسی کند و قوانین و سیاست‌هایی تدوین کند که به جای تصمیم‌گیری جایگزین، تصمیم‌گیری همراه با کمک را که مبتنی بر احترام به خودمختاری، اراده و اولویت‌های فرد است جایگزین کنند.
۲۷. نظام‌های تصمیم‌گیری جایگزین ممکن است اشکال مختلفی داشته باشد مثل قیمومت کامل، نصب امین و قیمومت نسبی یا سرپرستی در بخشی از امور. اما همه این نظام‌ها ویژگی‌های مشترکی دارند. به طور کلی ویژگی‌های نظام‌های تصمیم‌گیری جایگزن را می‌توان به شرح زیر برشمرد: (الف) اهلیت حقوقی از فرد سلب می‌شود حتی اگر در رابطه با یک تصمیم خاص باشد؛ (ب) تصمیم‌گیرنده جایگزین توسط شخصی غیر از خود فرد منصوب می‌شود و این کار ممکن است خلاف اراده فرد باشد؛ و (پ) تصمیم بر اساس تشخیص فرد تصمیم‌گیرنده از «مصلحت» فرد اتخاذ می‌شود و به آنچه فرد اراده می‌کند یا ترجیح می‌دهد ارتباطی ندارد.
۲۸. تعهد دولت‌های عضو به جایگزین کردن نظام تصمیم‌گیری جایگزین با نظام تصمیم‌گیری همراه با کمک نیاز به لغو نظام تصمیم‌گیری جایگزین و بسط شیوه‌های کمک به تصمیم‌گیری خود فرد دارد. بسط نظام تصمیم‌گیری همراه با کمک و در عین حال حفظ نظام تصمیم‌گیری جایگزین برای اجرای کامل ماده ۱۲ کنوانسیون کافی نیست.
۲۹. نظام تصمیم‌گیری همراه با کمک شامل گزینه‌های حمایتی مختلف است که اراده و ترجیح فرد و احترام به هنجارهای حقوق بشری را در اولویت قرار می‌دهد. این نظام باید همه حقوق از جمله حقوق مرتبط با خودمختاری فرد (حق بر داشتن اهلیت حقوقی، حق بر شناسایی در پیشگاه قانون، حق بر انتخاب محل زندگی و غیره) و حقوق مربوط به در امان بودن از سوءاستفاده و بدرفتاری (حق حیات، حق بر تمامیت جسمانی و غیره) را پوشش دهد. به علاوه، در نظام تصمیم‌گیری همراه با کمک نباید زندگی افراد دارای معلولیت تحت مقررات سنگین و بیش از اندازه قرار گیرد. نظام‌های تصمیم‌گیری همراه با کمک ممکن است اشکال مختلفی داشته باشند اما برای تبعیت از مفاد ماده ۱۲ کنوانسیون وجود مقررات کلیدی زیر در همه آنها ضروری است:
(الف) تصمیم‌گیری همراه با کمک باید در دسترس همه قرار داشته باشد. میزان نیاز فرد به کمک، به خصوص وقتی زیاد است، نباید مانع دریافت کمک برای تصمیم‌گیری باشد؛
(ب) همه اشکال کمک به اِعمال اهلیت حقوقی، حتی اشکال جدی‌تر کمک باید بر مبنای اراده و اولویت خود فرد باشد نه بر مبنای آنچه مصلحت عینی وی انگاشته می‌شود؛
(پ) شیوه ارتباط فرد نباید مانع دریافت کمک برای تصمیم‌گیری شود حتی اگر نوع ارتباط غیرمعمول باشد یا فقط توسط افراد محدودی فهمیده شود؛
(ت) وقتی فرد اشخاصی را به طور رسمی به عنوان کمک خود انتخاب می‌کند، سند حقوقی مربوط به این انتخاب باید موجود و در دسترس باشد و دولت‌ها تعهد دارند امکان برخورداری از چنین حمایتی را به ویژه برای افرادی که در انزوای اجتماعی هستند و به کمک طبیعی و خودجوش اطرافیان دسترسی ندارند ایجاد کنند. مکانیسم‌های حمایتی دولت باید امکان بررسی و تایید هویت شخص کمک‌کننده را برای اشخاص ثالث فراهم کند و به اشخاص ثالث امکان دهد که زمانی که باور دارند فرد کمک‌کننده مطابق با اراده و اولویت کمک‌گیرنده عمل نمی‌کند، بتوانند اقدامات او را به چالش بکشند؛
(ث) برای اعمال محتوای بند ۳ ماده ۱۲ کنوانسیون مبنی بر «تامین دسترسی» به حمایت لازم توسط دولت‌های عضو، این دولت‌ها باید تضمین کنند حمایت به صورت رایگان یا با هزینه کم در دسترس افراد دارای معلولیت است و نبود منابع مالی مانع دسترسی به کمک لازم در اِعمال اهلیت حقوقی نمی‌شود؛
(ج) استفاده از کمک در تصمیم‌گیری نباید به عنوان دستاویزی برای محدود کردن سایر حقوق بنیادین افراد دارای معلولیت قرار گیرد، به ویژه حق بر رای دادن، حق بر ازدواج و زندگی مشترک مدنی و تشکیل خانواده، حقوق تولیدمثلی، حضانت و سرپرستی و حق بر رضایت دادن برای روابط نزدیک و درمان پزشکی و حق بر آزادی؛
(چ) فردی که از کمک در تصمیم‌گیری استفاده می‌کند باید در هر زمان بتواند از دریافت کمک انصراف دهد یا رابطه خود با فرد کمک‌کننده را قطع کند یا تغییر دهد؛
(ح) تضمینات نظارتی باید برای همه فرایند‌های مربوط به اهلیت حقوقی و دریافت کمک در اِعمال آن در نظر گرفته شود. هدف از وضع این تضمینات نظارتی این است که اراده و اولویت‌های فرد مورد احترام باشند؛
(خ) تامین شرایط کمک به اِعمال اهلیت حقوقی نباید منوط به ارزیابی توان ذهنی باشد. برای تامین کمک به اِعمال اهلیت حقوقی باید شاخص‌های جدید و غیرتبعیض‌آمیزی برای تشخیص نیاز به دریافت کمک تعریف شوند.
۳۰. مدت‌های مدیدی است که حق بر شناسایی برابر در پیشگاه قانون به عنوان حقی مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده و ریشه در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی دارد. حقوق مدنی و سیاسی پیوست به کنوانسیون هستند و دولت‌های عضو به محض تصویب کنوانسیون ملزم به تحقق این حقوق می‌شوند. به این ترتیب، حقوقی که در ماده ۱۲ آمده‌اند به محض تصویب کنوانسیون الزام‌آور می‌شوند و باید به اجرا درآیند. تعهد به تامین دسترسی به کمک در اِعمال اهلیت حقوقی که در بند ۳ ماده ۱۲ آمده، بخشی از الزام به تامین و ایفای حق مدنی و سیاسی به شناسایی برابر در پیشگاه قانون است. «تحقق تدریجی» مذکور در بند ۲ ماده ۴ بر بندهای ماده ۱۲ اعمال نمی‌شوند. دولت‌های عضو به محض تصویب کنوانسیون باید برای تحقق حقوق مذکور در ماده ۱۲ گام‌های لازم را بردارند. این گام‌ها باید آگاهانه و حساب شده، به خوبی برنامه‌ریزی شده و با مشورت و مشارکت معنادار افراد دارای معلولیت و سازمان‌های ایشان باشد.
چهارم. ارتباط با سایر مواد کنوانسیون
۳۱. شناسایی اهلیت حقوقی در پیشگاه قانون با بهره‌مندی از بسیاری دیگر از حقوق بشر مذکور در کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت به شکلی تفکیک ناپذیر گره خورده است؛ از جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد: حق بر دسترسی به دادخواهی (ماده ۱۳)ِ، حق بر آزادی از بازداشت اجباری در آسایشگاه‌های سلامت روان و عدم اجبار به درمان سلامت روان (ماده ۱۴)، حق بر احترام به شأن جسمی و روانی (ماده ۱۷)، آزادی تردد و تابعیت (ماده ۱۸)، حق بر انتخاب محل سکونت و افرادی که با آنها زندگی می‌کنند (ماده ۱۹)، حق بر آزادی بیان (ماده ۲۱)، حق بر ازدواج و تشکیل خانواده (ماده ۲۳)، حق بر رضایت دادن به درمان پزشکی (ماده ۲۵) و حق بر رای دادن و داوطلب شدن برای انتخابات (ماده ۲۹). بدون شناسایی فرد به عنوان شخص در پیشگاه قانون، توان ادعا، اعمال و اجرای این حقوق و بسیاری حقوق دیگر کنوانسیون تحت تاثیر شدید قرار می‌گیرند.
ماده ۵: برابری و عدم تبعیض
۳۲. برای شناسایی برابر در پیشگاه قانون، اهلیت حقوقی افراد به دلایل تبعیض‌آمیز نباید رد شود. در ماده ۵ کنوانسیون برابری تمام اشخاص در پیشگاه و در برابر قانون و حق برخورداری از حمایت برابر قانون تضمین شده است. در این ماده تمام انواع تبعیض بر مبنای معلولیت به صراحت ممنوع شده است. در ماده ۲ تبعیض بر مبنای معلولیت چنین تعریف شده: «هرگونه تمایز، استثناء یا محدودیت بر مبنای معلولیت که هدف یا نتیجه آن سلب یا تحدید شناسایی، بهره‌مندی یا اِعمال کلیه حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین بر مبنای برابر با دیگران باشد.» نفی اهلیت حقوقی که هدف یا اثر آن مداخله در حق افراد دارای معلولیت بر شناسایی برابر در پیشگاه قانون باشد نقض ماده ۵ و ۱۲ کنوانسیون است. دولت‌ها این اختیار را دارند که به دلیل وجود شرایط مشخص مثل ورشکستگی یا محکومیت کیفری اهلیت حقوقی فرد را محدود کنند. اما حق بر شناسایی برابر در پیشگاه قانون و آزادی از تبعیض ایجاب می‌کند وقتی دولت‌ها اهلیت حقوقی را از شخصی سلب می‌کنند، این عدم پذیرش برای همه افراد به صورت برابر اعمال شود. سلب اهلیت حقوقی نباید به دلیل ویژگی شخصی مثل جنسیت، نژاد یا معلولیت باشد یا اثر یا هدف آن برخورد متفاوت با شخص خاصی باشد.
۳۳. عدم وجود تبعیض در به رسمیت شناختن اهلیت حقوقی موجب احیای خودمختاری و احترام به شأن انسانی فرد مطابق با اصول مذکور در بند الف ماده ۳ کنوانسیون می‌شود. بیشتر وقت‌ها آزادی در تصمیم‌گیری نیاز به داشتن اهلیت حقوقی دارد. استقلال و خودمختاری نیاز به این دارند که تصمیم‌های فرد به لحاظ حقوقی مورد احترام باشد. نیاز به کمک و امکانات متعارف برای تصمیم‌گیری نباید برای زیر سوال بردن اهلیت حقوقی فرد مورد استناد قرار گیرد. احترام به تفاوتها و پذیرش افراد دارای معلولیت به عنوان بخشی از گوناگونی انسان و بشریت (بند ت ماده ۳) با اختصاص دادن اهلیت حقوقی بر مبنای مشابهت‌ها ناسازگار است.
۳۴. عدم تبعیض شامل حق بر برخورداری از امکانات متعارف در اِعمال اهلیت حقوقی (بند ۳ ماده ۵) است. امکانات متعارف در ماده ۲ کنوانسیون به این صورت تعریف شده «اصلاحات و تغییرات لازم و مناسب در جایی که برای تضمین بهره‌مندی یا اعمال کلیه حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین افراد دارای معلولیت بر مبنای برابر با سایرین مورد نیاز است؛ بدون اینکه این اصلاحات و تغییرات موجب تحمیل فشار نامتناسب و بی‌مورد شود.» حق بر امکانات متعارف در اعمال اهلیت حقوقی از حق بر کمک گرفتن در اِعمال اهلیت حقوقی متمایز است و آن را تکمیل می‌کند. دولت‌های عضو موظفند هر اصلاح یا تغییری را که برای اِعمال اهلیت حقوقی افراد دارای معلولیت لازم است، انجام دهند مگر اینکه موجب تحمیل فشار نامتناسب یا بی‌مورد شود. از جمله نمونه‌های این اصلاحات و تغییرات می‌توان به این موارد اشاره کرد: تامین دسترسی به ساختمان‌های مهم مثل دادگاه‌ها، بانک‌ها، دفاتر تامین اجتماعی و محل اخذ آرا، کمک شخصی و اطلاعات قابل دسترس در مورد تصمیم‌هایی که آثار حقوقی دارند. حق بر برخورداری از کمک در اعمال اهلیت حقوقی نباید با ادعای ایجاد فشار نامتناسب یا بی‌مورد محدود شود. دولت‌ها برای تامین دسترسی به کمک در اعمال اهلیت حقوقی الزام مطلق دارند.
ماده ۶: زنان دارای معلولیت
۳۵. در ماده ۱۵ کنوانسیون محو تمام اشکال تبعیض علیه زنان، بر اهلیت حقوقی ایشان بر مبنای برابر با مردان تاکید شده و اذعان شده که شناسایی اهلیت حقوقی لازمه شناسایی برابر در پیشگاه قانون است: «دولت‌های عضو باید در موارد حقوقی برای زنان اهلیت حقوقی مشابه با مردان و فرصت‌های مشابه برای اعمال این اهلیت در نظر گیرند. به ویژه، دولت‌ها باید به زنان حق برابر در انعقاد قرارداد و مدیریت دارایی بدهند و در تمام مراحل رسیدگی دادگاه‌ها و آیین‌های رسیدگی با آنان برابر برخورد کنند.» (بند ۲) این ماده بر تمام زنان از جمله زنان دارای معلولیت اعمال می‌شود. در کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت این موضوع به رسمیت شناخته شده که ممکن است زنان دارای معلولیت در معرض اشکال مضاعف و چندوجهی تبعیض بر مبنای جنسیت و معلولیت قرار گیرند. برای مثال، زنان دارای معلولیت بسیار بیشتر در معرض عقیم‌سازی اجباری قرار می‌گیرند و بیشتر مواقع کنترل‌شان بر سلامت تولیدمثلی و تصمیم‌گیری در این زمینه پذیرفته نمی‌شود چون فرض بر این است که قادر به رضایت دادن به رابطه جنسی نیستند. در برخی حوزه‌های حقوقی نیز نرخ تحمیل تصمیم‌گیری جایگزین بر زنان بیش از مردان است. به این ترتیب تاکید دوباره بر این موضوع اهمیت ویژه دارد که اهلیت حقوقی زنان دارای معلولیت باید بر مبنای برابر با دیگران به رسمیت شناخته شود.
ماده ۷: کودکان دارای معلولیت
۳۶. در ماده ۱۲ کنوانسیون از برابری همه افراد در هر سنی در پیشگاه قانون حمایت شده و در ماده ۷ کنوانسیون نیز توانایی‌های در حال رشد کودکان به رسمیت شناخته شده و مقرر شده «در همه اقدامات مربوط به کودکان دارای معلولیت، مصالح عالی کودک … در اولویت باشند» (بند ۲) و «با توجه به سن و بلوغ آنان به دیدگاه‌هایشان توجه کافی شود» (بند ۳). دولت‌های عضو باید برای رعایت ماده ۱۲ قوانین خود را بازبینی کنند تا تضمین شود که اراده و اولویت‌های کودکان دارای معلولیت مانند سایر کودکان مورد احترام است.
ماده ۹: دسترسی‌پذیری
۳۷. حقوقی که در ماده ۱۲ آمده‌اند ارتباط نزدیکی با تعهدات برخاسته از ماده ۹ در خصوص دسترسی‌پذیری دارند؛ چرا که حق بر شناسایی برابر در پیشگاه قانون لازمه زندگی مستقل افراد دارای معلولیت و مشارکت کامل آنان در تمام ابعاد زندگی است. در ماده ۹ به شناسایی و رفع موانع دسترسی به مجموعه‌ها یا خدمات مورد استفاده عموم اشاره شده است. نبود دسترسی به اطلاعات و یا ارتباطات و خدمات غیرقابل دسترس در عمل می‌تواند مانع تحقق اهلیت حقوقی بعضی از افراد دارای معلولیت باشد. به همین دلیل دولت‌های عضو باید همه فرایند‌های اعمال اهلیت حقوقی و کل اطلاعات و ارتباطات مربوط به آن را به طور کامل در دسترس قرار دهند. دولت‌های عضو باید همه قوانین و رویه‌های خود را مورد بازبینی قرار دهند تا اطمینان حاصل کنند که حق بر اهلیت حقوقی و دسترسی‌پذیری در حال تحقق است.
ماده ۱۳: دسترسی به دادخواهی
۳۸. دولت‌های عضو ملزم هستند دسترسی افراد دارای معلولیت به دادخواهی را به شکل برابر با دیگران تضمین کنند. شناسایی اهلیت حقوقی از بسیاری جهات برای دسترسی به دادخواهی ضروری است. افراد دارای معلولیت برای اعمال حقوق و تعهدات خود باید به شکل برابر با دیگران در پیشگاه قانون و در دادگاه‌ها و شوراها به عنوان شخص شناخته شوند. همچنین دولت‌های عضو باید تضمین کنند که افراد دارای معلولیت به شکل برابر با دیگران به وکیل و نماینده حقوقی دسترسی دارند. بسیاری از نظام‌های حقوقی در این مورد با مشکل مواجه هستند و باید در جهت حل آن اقدام کنند؛ برای حل این مشکل از جمله باید به افرادی که حق بر داشتن اهلیت حقوقی آنها سلب یا محدود شده این فرصت داده شود که شخصا یا از طریق وکیل سلب یا تحدید اهلیت حقوقی خود را به چالش بکشند و از خود در دادگاه دفاع کنند. اغلب افراد دارای معلولیت از داشتن نقش‌های مهم مثل وکیل، قاضی، شاهد یا اعضای هیات منصفه در نظام دادگستری کنار گذاشته شده‌اند.
۳۹. اعضای پلیس، مددکاران اجتماعی و کارکنان خدمات اضطراری باید در مورد برخورد با اشخاص دارای معلولیت آموزش ببینند تا آنها را به عنوان شخص کامل در برابر قانون به رسمیت بشناسند و به شکایات و اظهارات آنها مانند افراد غیرمعلول رسیدگی کنند. برای این منظور در این مشاغل نیاز به آموزش و آگاهی‌بخشی است. همچنین افراد دارای معلولیت باید به شکل برابر با دیگران اهلیت حقوقی داشته باشند تا بتوانند شهادت دهند. در ماده ۱۲ کنوانسیون حمایت از اعمال اهلیت حقوقی تضمین شده که متضمن صلاحیت دادن شهادت در رسیدگی‌های قضایی، اداری و غیره است. این حمایت می‌تواند اشکال مختلف داشته باشد از جمله به رسمیت شناختن شیوه‌های مختلف ارتباطی، پذیرفتن شهادت ویدیویی در مواقع ویژه، تامین امکانات متعارف در زمینه تشریفات رسیدگی، تامین مترجم حرفه‌ای زبان اشاره و سایر شیوه‌های کمکی. قوه قضاییه نیز باید در زمینه اهلیت حقوقی اشخاص دارای معلولیت از جمله اهلیت و جایگاه حقوقی ایشان آموزش و آگاهی لازم را پیدا کند.
ماده ۱۴ و ۲۵: آزادی، امنیت و رضایت
۴۰. احترام به حق بر داشتن اهلیت حقوقی افراد دارای معلولیت بر مبنای برابر با دیگران دربرگیرنده احترام به آزادی و امنیت این افراد است. نپذیرفتن اهلیت حقوقی افراد دارای معلولیت و نگهداشتن آنها در آسایشگاه برخلاف خواست‌شان، چه بدون رضایت و چه با رضایت تصمیم‌گیرنده جایگزین مشکلی فراگیر است. چنین اقدامی مصداق محروم ساختن خودسرانه از آزادی و ناقض مواد ۱۲ و ۱۴ کنوانسیون است. دولت‌های عضو باید از چنین رویه‌هایی پرهیز کنند و سازوکاری برای رسیدگی به موارد بستری کردن افراد دارای معلولیت در آسایشگاه بدون رضایت مشخص آنها در نظر گیرند.
۴۱. حق بر بهره‌مندی از بالاترین سطح قابل تحقق سلامت (ماده ۲۵) دربرگیرنده حق بر خدمات سلامت بر مبنای رضایت آگاهانه و آزاد است. دولت‌های عضو تعهد دارند همه دست‌اندرکاران سلامت و پزشکی (از جمله سلامت روان) را ملزم کنند پیش از هر درمانی رضایت آگاهانه و آزاد افراد دارای معلولیت را اخذ کنند. همچنین در راستای حق بر اهلیت حقوقی بر مبنای برابر با سایرین، دولت‌های عضو تعهد دارند به تصمیم‌گیرنده جایگزین اجازه ندهند به جای افراد دارای معلولیت رضایت دهند. همه کارکنان بخش سلامت و پزشکی باید اطمینان حاصل کنند که فرایند‌های مشاوره برای اخذ تصمیمات پزشکی به شکلی مناسب و با مداخله مستقیم افراد دارای معلولیت صورت می‌گیرند. همچنین باید تا حد امکان تضمین کنند که افرادی که به عنوان کمک شخصی یا حمایت‌گر همراه فرد دارای معلولیت هستند به جای او تصمیم نمی‌گیرند یا به او فشار بی‌مورد وارد نمی‌کنند.
مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۷: احترام به شأن انسانی و در امان بودن از شکنجه، خشونت، بهره‌کشی و سوءاستفاده
۴۲. چنانچه کمیته پیشتر در بسیاری از ملاحظات نهایی خود اشاره کرده است درمان اجباری توسط متخصصان سلامت روان، و سایر اعضای کادر بهداشت و درمان نقض حق بر شناسایی برابر در پیشگاه قانون و تجاوز به شأن انسانی (ماده ۱۷)، در امان بودن از شکنجه (ماده ۱۵) و در امان بودن از خشونت، بهره‌کشی و سوءاستفاده (ماده ۱۶) است. چنین رویکردی به معنای سلب اهلیت حقوقی شخص برای انتخاب درمان پزشکی و در نتیجه نقض ماده ۱۲ کنوانسیون است. به جای آن دولت‌های عضو باید به اهلیت حقوقی افراد دارای معلولیت برای تصمیم‌گیری در هر زمان از جمله در مواقع اضطرار احترام بگذارند؛ تضمین کنند که اطلاعات دقیق و به اشکال قابل دسترس در مورد انواع خدمات در اختیار فرد قرار گیرد، راه‌های غیرپزشکی موجود باشد و دسترسی به کمک مستقل را تامین کنند. دولت‌های عضو ملزمند برای تصمیم‌های مربوط به درمان‌های روانپزشکی و پزشکی دسترسی افراد را به کمک تامین کنند. یک مشکل ویژه افراد دارای معلولیت‌های روان، ذهنی و شناختی درمان اجباری است. دولت‌های عضو باید سیاست‌ها و مقررات قانونی را که اجازه درمان اجباری را می‌دهند لغو کنند؛ جالب اینکه با وجود شواهد میدانی حاکی از ناموثر بودن این شیوه‌ها و نظرات افرادی که از این درمان‌های اجباری نظام‌های سلامت روان تجربه تلخ و دردناکی دارند، این شیوه‌ها در قوانین سراسر دنیا در جریان است. کمیته به دولت‌های عضو توصیه می‌کند تضمین کنند که تصمیم‌های مربوط به تمامیت جسمی و روانی فرد تنها با رضایت آزاد و آگاهانه وی اجرا شوند.
ماده ۱۸: تابعیت
۴۳. به عنوان بخشی از حق بر شناسایی به عنوان شخص در پیشگاه قانون، افراد دارای معلولیت حق دارند از نام و ثبت تولد برخوردار شوند (بند ۲ ماده ۱۸). دولت‌های عضو باید تدابیر لازم را برای ثبت تولد کودکان دارای معلولیت به کار گیرند. این حق در کنوانسیون حقوق کودک (ماده ۷) تضمین شده است اما احتمال عدم ثبت تولد کودکان دارای معلولیت نسبت به کودکان دیگر بسیار بیشتر است. عدم ثبت نه تنها مانع شهروندی این کودکان می‌شود، که بیشتر اوقات مانع دسترسی آنان به خدمات سلامت و آموزش و حتی گاه منجر به مرگ می‌شود. از آنجا که هیچ بایگانی رسمی از وجود این کودکان وجود ندارد، مرگ آنان نیز ممکن است به نسبت بدون مجازات باقی بماند.
ماده ۱۹: زندگی مستقل و حضور در جامعه
۴۴. برای تحقق کامل حقوق مذکور در ماده ۱۲ لازم است افراد دارای معلولیت از فرصت‌های رشد و بیان اراده و اولویت‌های خود برخوردار باشند تا بتوانند اهلیت حقوقی خود را به شکلی برابر با دیگران اعمال کنند. این یعنی افراد دارای معلولیت باید بر مبنای برابر با دیگران از فرصت زندگی مستقل در جامعه، داشتن حق انتخاب و کنترل بر زندگی روزمره مطابق ماده ۱۹ برخوردار باشند.
۴۵. با در نظر گرفتن حق بر حضور در جامعه (ماده ۱۹) تفسیر بند ۳ ماده ۱۲ چنین خواهد بود که کمک در اعمال اهلیت حقوقی باید با رویکرد اجتماع محور تامین شود. دولت‌های عضو باید این موضوع را به رسمیت بشناسند که جوامع محلی سرمایه به حساب می‌آیند و در مسیر یافتن اینکه چه کمک‌هایی برای اعمال اهلیت حقوقی لازم است، شریک دولت محسوب می‌شوند. از جمله کمک‌های جامعه محلی می‌تواند مواردی مثل آگاهی بخشی در مورد انواع مختلف کمک باشد. دولت‌های عضو باید بپذیرند که شبکه‌های اجتماعی و کمک‌های اجتماعی خودجوش (مثل کمک گروه دوستان، خانواده و مدرسه) افراد دارای معلولیت، کلید حمایت از تصمیم‌گیری این افراد است. این نگاه با تاکید کنوانسیون بر حضور کامل و مشارکت افراد دارای معلولیت در اجتماع هم‌خوان است.
۴۶. جداسازی افراد دارای معلولیت از سایرین در آسایشگاه‌ها و سازمان‌های مشابه از مشکلات فراگیر و پنهانی است که برخی حقوق تضمین شده در کنوانسیون را نقض می‌کند. این مشکل با عدم پذیرش اهلیت حقوقی افراد دارای معلولیت تشدید می‌شود و برای دیگران این فرصت را فراهم می‌کند که به بستری کردن افراد دارای معلولیت در آسایشگاه‌ها و سازمان‌های مشابه رضایت دهند. به علاوه به طور معمول، اهلیت حقوقی افراد بستری در این سازمان‌ها به مدیران آنها تفویض می‌شود. این وضعیت یعنی تمام اختیار و کنترل بر افراد در دستان سازمان قرار دارد. برای رعایت کنوانسیون و احترام به حقوق افراد دارای معلولیت باید شیوه سپردن این افراد به سازمان‌ها حذف شود و اهلیت حقوقی همه افراد دارای معلولیت احیا شود تا ایشان بتوانند انتخاب کنند با چه کسانی و کجا زندگی کنند (ماده ۱۹). انتخاب همراه و محل زندگی نباید بر حق دسترسی شخص به کمک در اعمال اهلیت حقوقی تاثیر گذارد.
ماده ۲۲: حریم خصوصی
۴۷. نظام‌های تصمیم‌گیری جایگزین هم با ماده ۱۲ کنوانسیون هم‌خوان نیستند و هم زمینه را برای نقض حق بر حریم خصوصی افراد دارای معلولیت فراهم می‌کنند؛ چراکه تصمیم‌گیرندگان جایگزین به طور معمول به حجم وسیعی از اطلاعات شخصی و سایر اطلاعات مربوط به فرد مورد نظر دسترسی پیدا می‌کنند. دولت‌های عضو باید در ایجاد نظام کمک به تصمیم‌گیری تضمین کنند کسانی که به افراد دارای معلولیت در اعمال اهلیت حقوقی کمک می‌کنند به حق بر حریم خصوصی ایشان احترام بگذارند.
ماده ۲۹: مشارکت سیاسی
۴۸. سلب یا محدود کردن اهلیت حقوقی برای جلوگیری از مشارکت سیاسی، به خصوص حق بر رای دادن برخی افراد دارای معلولیت استفاده شده است. برای تحقق کامل شناسایی برابر اهلیت حقوقی در تمام ابعاد زندگی، شناسایی اهلیت حقوقی افراد دارای معلولیت در زندگی عمومی و سیاسی مهم است (ماده ۲۹). به بیان دیگر توان تصمیم‌گیری فرد نباید به عنوان دستاویزی برای محروم کردن افراد دارای معلولیت از اعمال حقوق سیاسی از جمله حق بر رای دادن، حق بر نامزد شدن و حق بر عضویت در هیات منصفه استفاده شود.
۴۹. دولت‌های عضو ملزم هستند بدون هیچ تبعیضی حق افراد دارای معلولیت را بر دسترسی به کمک لازم برای رای دادن مخفی، شرکت در تمام انتخابات‌ها و همه‌پرسی‌ها فراهم کنند. به علاوه کمیته به دولت‌های عضو توصیه می‌کند با حمایت و تامین امکانات متعارف در مواقع لازم اعمال اهلیت افراد دارای معلولیت برای نامزد شدن، داشتن مقام عمومی در تمام سطوح دولت و اعمال وظایف مربوط به مقام مربوطه را تضمین کنند.
چهارم. اجرا در سطح ملی
۵۰. دولت‌های عضو باید با توجه به محتوا و الزاماتی که گفته شد اقدامات زیر را برای تضمین اجرای کامل ماده ۱۲ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت انجام دهند:
(الف) افراد دارای معلولیت را در پیشگاه قانون به عنوان شخص به رسمیت بشناسند، اشخاصی که در تمام ابعاد زندگی و بر مبنای برابر با دیگران از شخصیت و اهلیت حقوقی برخوردارند. لازمه این امر لغو نظام‌های تصمیم‌گیری جایگزین و سازوکارهایی است که اهلیت حقوقی افراد را انکار می‌کند و هدف یا اثر آن تبعیض علیه اشخاص دارای معلولیت است. توصیه می‌شود دولت‌های عضو مقرراتی در حمایت از حق بر اهلیت حقوقی بر مبنای برابر با دیگران وضع کنند؛
(ب) دسترسی افراد دارای معلولیت به انواع کمک‌های مختلف در اعمال اهلیت حقوقی‌شان را ایجاد، شناسایی و تامین کنند. تضمینات حقوقی چنین کمکی باید مبتنی بر احترام به حقوق، اراده و اولویت‌های افراد دارای معلولیت باشد. این کمک‌ها باید مبتنی بر معیار مذکور در بند ۲۹ این نظریه در مورد تکالیف دولت‌ها در رعایت بند ۳ ماده ۱۲ کنوانسیون باشد؛
(پ) برای تدوین و اجرای قوانین، سیاست‌ها و سایر فرایند‌های تصمیم‌گیری در رابطه با ماده ۱۲ از مشارکت و مشاوره افراد دارای معلولیت، از جمله کودکان دارای معلولیت، از طریق سازمان‌های نماینده آنها اقدام کنند.
۵۱. کمیته دولت‌های عضو را ترغیب می‌کندبرای تحقیق و تدوین در خصوص بهترین روش‌های احترام به حق بر شناسایی برابر اهلیت حقوقی افراد دارای معلولیت و حمایت از اعمال اهلیت حقوقی ایشان منابع لازم را اختصاص دهند.
۵۲. کمیته دولت‌های عضو را ترغیب می‌کند سازوکارهای موثری برای مبارزه با روش‌های تصمیم‌گیری جایگزین رسمی و غیررسمی ایجاد کنند. به این منظور، کمیته به دولت‌های عضو تاکید می‌کند تضمین‌کنند افراد دارای معلولیت از فرصت تصمیم‌گیری واقعی در زندگی خود و رشد شخصیت خود و حمایت از اهلیت حقوقی برخوردارند؛ از جمله مثال‌های چنین فرصت‌هایی عبارتند از: فرصت ایجاد شبکه‌های اجتماعی، فرصت داشتن شغل و درآمد برای زندگی به شکل برابر با دیگران، داشتن گزینه‌های مختلف برای محل زندگی و امکان حضور در عرصه‌های آموزشی در همه سطوح.
برای دانلود متن کامل این نظریه به صورت فایل وورد اینجا و برای دانلود فایل پی‌دی‌اف اینجا کلیک کنید.
