افزایش احکام بیرحمانه قطع عضو و شلاق
همراه با اجرای مجازات قطع دست، پیش بینی مجازات اعدام توسط یک مقام قضایی
مجمع عمومی سازمان ملل متحد باید اقدام کند
۲۰ مهر ۱۳۸۹ – کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز خواستار این شد که مطابق با تعهدات بین المللی ایران، مجلس و قوهء قضاییهء ایران فورا مجازات های ظالمانه و غیر انسانی مانند قطع عضو، سنگسار، و شلاق را لغو نمایند.
ظرف روزهای اخیر، مقامات ایرانی تایید کرده اند که احکام قطع عضو اجرا شده اند و احکام شلاق نیز به نحو فزاینده ای در مورد تظاهرکنندگان پس از انتخابات صادر شده است.
هادی قائمی، سخنگوی کمپین گفت: “مطابق قوانین بین المللی، این اعمال وحشیانه و غیر انسانی چیزی بجز شکنجه نیست و باید منسوخ شود.”
در بهمن ماه ۱۳۸۸ و خرداد ۱۳۸۹، محمد جواد لاریجانی رییس هیئت جمهوری اسلامی ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خطاب به شورا گفت که ایران چنین مجازاتهایی را از لحاظ فرهنگی موجه می داند و آنها را مصداق شکنجه نمی داند. قائمی گفت: “هیچ چیز در فرهنگ ایرانی نیست که چنین ظلمی را توجیه کند و وقت آن رسید ه است که سازمان ملل یک مکانیسم نظارتی برای پاسخگو کردن ایران به دلیل نقض تعهدات بین المللی اش ایجاد کند.”
بر طبق گزارشات رسانه های دولتی ایران، مقامات اعلام کرده اند که از مجازات قطع عضو برای جرم دزدی بیشتر استفاده خواهند کردو حتی در بعضی موارد سرقت، حکم به مجازات اعدام نیز بدهند. از سوی دیگر، بعضی شهروندان ایرانی به دلیل ابراز نظرات سیاسی شان به شلاق محکوم شده اند.
بر اساس گزارش مورخ ۱۹ مهر ۱۳۸۹ که توسط خبرگزاری ایسنا منتشر شده، محمد ذوقی دادستان مشهد اعلام کرده است که حکم قطع دست یک سارق اجرا شده و از این پس چنین احکامی بیشتر مورد استفاده قرار خواهند گرفت تا منعکس کنندهء “سخت‌گیری‌های ویژه” باشند.
ذوقی همچنین با اشاره به مادهء ۱۸۵ قانون جزای اسلامی اعلام کرد آنان که به جرم سرقت محکوم شده اند ممکن است با مجازات اعدام روبرو شوند: “عمل یک فرد سارق با جمع شرایطی می‌تواند از مصادیق جرم محاربه باشد که مجازات سنگین اعدام را در پی خواهد داشت.” وی درخصوص سرقت‌هایی که از مصادیق محاربه نیستند، با اشاره به قانون مجازات اسلامی و قرآن گفت: “بر این اساس اصل بر قطع ید سارق است.” بنا بر این گزارش، محمد ذوقی اعلام داشته است که اجرای حکم قطع ید در حضور زندانیانی صورت گرفته است که آنها نیز مرتکب جرم سرقت شده بودند ” تا آنها نیز عبرت بگیرند.”
به نقل از مطبوعات ایران، در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۸۸ حکم “قطع عضو” یک سارق محکوم شده در زندان کارون شهر اهواز اجرا شد. بر اساس گزارش مورخ ۲۹ خرداد ۱۳۸۹ خبرگزاری ایسنا، در مراسم معارفهء دادستان جدید اهواز، داوود صادقی دادستان سابق دادگاههای عمومی و انقلاب اهواز گفت: ” همچنین ۶ مورد اجرای حدود الهی قطع دست و پا نیز در ۲ سال گذشته در اهواز اجرا شده است که بازتاب خوبی میان شهروندان داشته و اسباب رضایت را فراهم کرده است.” وی همچنین گفت: “در ۲ سال گذشته ۲۵ مورد حکم اعدام در اهواز اجرا شد که ۱۸ مورد آن مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر و هفت مورد مربوط به محارب بوده که از این هفت مورد، پنج مورد سارق مسلح بوده‌اند.”
در تاریخ ۱۹ مهر ۱۳۸۹، دادستان کل کشور غلامحسین محسنی اژه ای طی یک نشست مطبوعاتی اعلام داشت که ۶۱ متهم تظاهرات پس از انتخابات در ایران بعضا علاوه بر مجازات زندان به مجازات شلاق نیز محکوم شده اند. بر طبق گزارشات محسنی اژه ای گفت: “برخی محکومان علاوه بر حبس، مجازات شلاق نیز دارند و در مواردی هم ممکن است که حبس و شلاق محکومان به جزای نقدی تبدیل شده باشد.”
محسنی اژه ای یکی از هشت نفر مقامات ایرانی است که به دلیل نقض جدی حقوق بشر اخیرا روی “لیست سیاه” تحریم های کشور آمریکا قرار گرفته است. وی همچنین یکی از افرادی است که سابقهء وی در گزارش کمپین با عنوان “مردان خشونت” مستند شده است.
در حالی که قطع عضو، شلاق و اعدام از طریق سنگسار همگی مطابق قانون جزای اسلامی مجازات های قانونی به شمار می آیند، این مجازات ها مصادیق شکنجه و مجازات های ظالمانه و غیر عادی هستند و مطابق قوانین بین المللی حقوق بشر، غیر قانونی به شمار می آیند.
در سال ۱۳۸۸، مجمع عمومی سازمان ملل متحد “نگرانی عمیق خود را در خصوص ادامه و تکرار نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با شکنجه و رفتارها و مجازات های ظالمانه، غیر انسانی و اهانت آمیز، شامل شلاق و قطع عضو” و همچنین سنگسار اعلام کرد.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خواستار لغو کلیهء مجازات هایی است که با تعهدات بین المللی ایران در میثاق های حقوق بشری تناقض دارند و از ایران می خواهد تا از قوانین بین المللی معمول که شکنجه را ممنوع می دارند پیروی کند.
