فقدان اقدام توسط دولت ایران برای حمایت از حق تصمیمگیری افراد دارای معلولیت، علیرغم توصیه‌های سازمان ملل
با وجود سپری شدن حدود ده سال از تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت در مجلس و علیرغم توصیه‌های کمیته حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل، دولت ایران هنوز هیچ اقدام موثری در جهت شناسایی حق تصمیمگیری برای امور زندگی شخصی و شناسایی اهلیت حقوقی برابر برای افراد دارای معلولیت انجام نداده‌است.
یک حقوقدان فعال در زمینه حقوق افراد دارای معلولیت در این مورد به کمپین گفت: «فرصت قانون جدید حمایت از حقوق معلولان که اسفند ۹۶ به تصویب مجلس رسید هم از دست رفت بدون این که در سیستم سنتی سرپرستی و سلب حق تصمیمگیری از افراد دارای معلولیت تغییری به وجود آید. در واقع ماده ۲۲ قانون جدید همان مفاد قانون مدنی که مبتنی بر فقه چند صد ساله شیعه است را تکرار کرده است.»
در ایران و به طور سنتی بسیاری از افراد دارای معلولیت، به ویژه کسانی که دارای معلولیت ذهن یا روان هستند، فاقد قدرت تصمیمگیری تلقی شده و تحت عنوان قیمومت یا سرپرستی از اعمال اراده در امور شخصی خود مثل ازدواج، طلاق، حضانت فرزندان یا اداره اموال محروم شده‌اند. در اصطلاح حقوقی به این حق “اهلیت حقوقی” یا “حق برابری در پیشگاه قانون” می‌گویند. قانون مدنی ایران دو دسته افراد را تحت عنوان “محجور” از اهلیت حقوقی محروم می‌کند: “مجنون” و “سفیه”.مجنون در کلیه امور و سفیه در امور مالی حق تصمیمگیری در امور خود را ندارد و تحت سرپرستی ولی یا قیم خود قرار می‌گیرد. کسی که طبق قوانین ایران از اهلیت حقوقی محروم شده باشد یا به اصطلاح “محجور” اعلام شده باشد نمی‌تواند در دادگاه شهادت دهد، علیه کسی شکایت کند یا مثلا اموالی را که به او به ارث رسیده تملک نماید.
بر اساس ماده ۲۲ قانون حمایت از معلولان مصوب اسفند ۱۳۹۶، مراجع قضائی مکلفند چنانچه افراد دارای معلولیت، به قیم نیازمند باشند، هنگام نصب قیم، نظر مشورتی سازمان [بهزیستی] را اخذ کنند. در مواردی که فرد واجد شرایطی برای پذیرش قیمومت وجود نداشته باشد یا این سمت را نپذیرد، دادگاه سازمان [بهزیستی] را به عنوان قیم تعیین می‌کند.
یک فعال حقوق افراد دارای معلولیت ذهنی در این مورد به کمپین گفت: «در حال حاضر در کشور ما عملا هیچ حق تصمیمگیری برای افراد معلول ذهنی قائل نمی‌شوند. در حالی که تجربه سالها کار کردن با این افراد به من ثابت کرده که آنها با کمی حمایت و اگر به درستی آموزش ببینند می‌توانند برای زندگیشان تصمیم بگیرند. بله درست است که شاید تصمیمات آنها به نظر ما بهترین تصمیم نباشد چون آنها حرص و طمع کمتری دارند و نگاهشان به مسائل ممکن است متفاوت باشد اما چه ایرادی دارد. تا وقتی به کسی آسیب وارد نمی‌کنند و البته تحت یک سری مراقبت‌ها می‌توان زمینه را طوری فراهم کرد که اداره زندگیشان دست خودشان باشد. مثلا من یک دختر و پسر جوان دارای معلولیت ذهنی می‌شناسم که سالهاست می‌خواهند با هم ازدواج کنند اما چون هردو قیم دارند و قیم‌ها مخالف این ازدواج هستند نمی‌توانند. اما اگر این افراد به جای قیم، از کمک و مشورت افراد متخصص برخوردار بودند که مزایا و معایب این تصمیم را بررسی کنند، می‌توانستند برای زندگیشان تصمیم بگیرند.»
ماده ۱۲ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، دولت‌های عضو را ملزم می‌کند که «اهلیت حقوقی افراد دارای معلولیت را در همه ابعاد زندگی به شکلی یکسان با بقیه افراد به رسمیت بشناسند.» کمیته حقوق افراد دارای معلولیت در نخستین تفسیر کلی خود که ترجمه فارسی آن توسط کمپین حقوق بشر در ایران منتشر شد به شرح و تفسیر این ماده پرداخته و چگونگی اجرای آن را برای دولت‌های عضو بیان می‌کند. به موجب این دو سند، «اختلال مشاعر» و سایر برچسب‌های تبعیض‌آمیز دلیل موجهی برای عدم شناسایی اهلیت حقوقی به حساب نمی‌آیند. به موجب ماده ۱۲ کنوانسیون، نقصان توان ذهنی، چه ادعایی و چه واقعی، نباید به عنوان دستاویز عدم شناسایی اهلیت حقوقی استفاده شود.
بر این اساس، باید میان دو سیستم تصمیمگیری قائل به تفکیک شد: تصمیمگیری جایگزین و تصمیم‌گیریحمایت‌شده. به موجب روش تصمیمگیری جایگزین، حق تصمیمگیری از فرد دارای معلولیت سلب و به شخص یا اشخاص دیگری تحت عنوان قیم، سرپرست یا امین واگذار می‌شود. اما این رویکرد، مورد قبول کنوانسیون نیست. به موجب ماده ۱۲ کنوانسیون و بنا بر نظر کمیته، باید از روش دوم یعنی تصمیمگیری حمایت‌شده استفاده کرد. به این معنا که افراد دارای معلولیت می‌توانند با برخورداری از کمک و آموزش کافی، در مورد زندگی و امور خود تصمیم بگیرند. بر اساس این رویکرد، با اتخاذ مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی و آموزشی می‌توان تضمین کرد که اراده و خواست افراد دارای معلولیت بر زندگی آنها حاکم است نه صلاحدید یا تشخیص دیگران. یک نمونه از کمک‌هایی که می‌توان برای تضمین حق تصمیمگیری در اختیار افراد دارای معلولیت قرار داد “امکان تصمیمگیری از پیش” است. به این ترتیب که فردی که دارای معلولیت روان است و در مواقعی با بحران روحی روبرو می‌شود، یا کسی که به علت آلزایمر در حال فراموش کردن مسائل است، می‌تواند با تنظیم یک سند حقوقی مشخص کند که در صورت بروز بحران یا پیشرفت آلزایمر، چگونه باید با او رفتار شود و مثلا آیا باید در بیمارستان روانی یا آسایش‌گاه بستری و تحت درمان با شوک الکترونیکی قرار بگیرد یا خیر. کمک گرفتن از گروه هم‌تایان، و یا به رسمیت شناختن روش‌های مختلف ارتباطی از دیگر انواع کمک هستند که در یک سیستم تصمیمگیری همراه با کمک ممکن است برای افراد دارای معلولیت فراهم شود.
ریحانه، مادر یک دختر ۱۶ ساله دارای معلولیت ذهنی در مورد تجربه خود در دادن حق تصمیمگیری به دخترش به کمپین گفت: «من معتقدم که افرادی مثل دختر من اگر درست آموزش ببینند می‌توانند زندگیشان را اداره کنند. الان دختر من در بسیاری از مسائل زندگیش آزاد است و ما اجازه می‌دهیم که اراده و خواست خودش را پیش ببرد. تنها موضوعی که من و پدرش را نگران می‌کند، مسائل مالی و امکان سوء استفاده از شرایط است. من آرزو داشتم در کشور ما چنین حمایت‌هایی وجود داشت تا افرادی مثل دختر من بتوانند اموال خودشان را اداره کنند و در عین حال کسی از معلولیت آنها سوء استفاده نکند.»
اما نظام حقوقی ایران کاملا تابع سیستم تصمیمگیری جایگزین است و بنابراین، آشکارا تعهدات مندرج در ماده ۱۲ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت را نقض می‌کند. کمیته حقوق افراد دارای معلولیت، در ملاحظات نهایی خود که پس از بررسی گزارش دولت ایران در مورد اجرای کنوانسیون صادر کرد، “نگرانی خود را از نظام قیمومت در مورد اشخاص دارای معلولیت روان و/یا ذهنی در قانون مدنی و قانون امور حسبی ایران اعلام می‌کند. کمیته همچنین نگران نبود سازوکار تصمیمگیری حمایت شده برای افراد دارای معلولیت است.” علاوه بر این، استفاده از واژه‌های “مجنون”، “سفیه” و “محجور” توهین‌آمیز تلقی شده و کمیته از دولت ایران خواسته که ظرف یک سال از تاریخ صدور ملاحظات نهایی کمیته، یعنی تا ۱۰ ماه مه ۲۰۱۸ این قبیل واژه‌ها را از قوانین ایران حذف کند. اما دولت ایران با وجود گذشت ۱۸ ماه از آن تاریخ، هنوز اقدام عملی در این خصوص به عمل نیاورده‌است.
