یازده تن از معترضان دی ماه ۹۶ در اراک به حبس و شلاق محکوم شدند
دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به ریاست قاضی قاسم عبداللهی، حکم قطعی یازده فعال شهر شازند اراک را به اتهام شرکت در اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ صادر کرد. بر اساس حکم صادره محمد نجفی، علی باقری و عباس صفری به ۳ سال زندان تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و هشت تن نیز به حبس و شلاق تعلیقی محکوم شدند.
محمد نجفی، وکیل دادگستری در این دادگاه وکالت شش تن از متهمان را به عهده داشته است. آقای نجفی روز ۲۶ مهر ماه با انتشار متن دادنامه صادره از صدور حکم تجدید نظر خبر داد. این وکیل دادگستری در صفحه فیسبوکش نوشت: «رای محکومیت بنده و آقایان علی باقری و عباس صفری بدون تغییر تائید شد، سه سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق که مجازات اشد قابل اجراست(یک سال جس و ۷۴ ضربه شلاق برای اخلال در نظم، دو سال برای نشر اکاذیب، احکام بقیه محکومان و از جمله شش موکل بنده به مدت ۵ سال تعلیق شد.»
آقای نجفی نوشته علی باقری، علاوه بر آن به اتهام توهین به نیروی انتظامی به شش ماه زندان محکوم شده است. دادگاه محمد ترابی، محمد یعقوبی، یوسف شیری‌لرد، بهزاد علی‌بخشی، مسعود عاجلو، داوود رحیمی و ندا یوسفی را به یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده که مجازاتشان به مدت ۵ سال تعلیق شده است. کیان صادقی نیز به ۳ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده که به مدت پنج سال تعلیق شده است.
بر اساس دادنامه صادره که از سوی وکیل دادگستری محمد نجفی منتشر شده، همگی یازده متهم به دلیل شرکت در اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ و به ویژه اعتراضات نهم و دهم دی بازداشت شده اند. تشکیل دسته و گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور، عضویت در گروه‌های معاند، همکاری با دول متخاصم خارجی، تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی و اخلال در نظم عمومی از جمله اتهاماتی است که به این فعالان تفهیم شده است اما به جز اخلال در نظم و نشر اکاذیب از دیگر اتهامات تبرئه شده اند.
دلیل تفهیم اتهام نشر اکاذیب به محمد نجفی و علی باقری، نقش آنان در افشای کشته شدن وحید حیدری، یکی از معترضان اراکی در بازداشتگاه نیروی انتظامی در دی ماه ۹۶ عنوان شده است. پس از تحویل جسد وحید حیدری به خانواده از سوی نیروی انتظامی، محمد نجفی و علی باقری اعلام کردند بر خلاف اظهارات مقامات قضایی و انتظامی مبنی بر معتاد بودن وحید حیدری، او در اراک به شغل دستفروشی مشغول بوده است. محمد نجفی و علی باقری به نقل از نزدیکان وحید حیدری اعلام کردند بر روی جسد و جمجمه او آثار و کبودی ناشی از ضربه وجود داشته که ادعای مقامات قضایی مبنی بر مرگ طبیعی را نقض می‌کند.
اغلب متهمان در دفاعیات خود ضمن پذیرش شرکت در اعتراضات، قصد و نیتی مبنی بر اخلال در نظم عمومی را رد کرده و به اصل بیست و هفت قانون اساسی استناد کرده اند که بر أساس آن شکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح و به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد ازاد است. دادگاه دفاعیات متهمان را نپذیرفته و استدلال کرده که هر گونه تجمع به اخذ مجوز از وزارت کشور نیاز دارد.
دادگاه از مصاحبه و اطلاع رسانی و انتشار تصاویر و ویدئو در شبکه‌های اجتماعی نیز به عنوان جرم یاد کرده است، دادگاه سابقه وکالت محمد نجفی در پرونده‌های سیاسی را نیز به عنوان سند اتهام ذکر کرده است. دادگاه در بخشی از دادنامه، فعالیت‌های حقوق بشری را موجب تضییع حقوق ملت ایران عنوان کرده و با اشاره به کشته شدن وحید حیدری، آن را کذب خوانده است.
با وجود این که اغلب تحریم‌های وضع شده علیه ایران به دلیل برنامه‌هایی چون اتمی و موشکی بوده، قاضی آن را نتیجه گزارش‌های حقوق بشری عنوان کرده و نوشته است: «مگر می‌شود کسی قصدش از اجتماع، اصلاح أمور یاشد ولی همزمان با معاندان نظام و دشمنان قسم خورده ملت ایران همراه شود و با گزارشات کذب و دروغ از جمله قتل وحید حیدری به دست نیروی انتظامی، تسبیب در فشارهای اقتصادی علیه ملت ایران شود تا حدی که بحث نفت در برابر غذا مطرح شود.»
قاضی دادگاه تجدیدنظر در بخش پایانی دادنامه نیز با ادبیاتی نه چندان حقوقی، استدلال کرده که «نظام سلطه جهانی» به بهانه حقوق بشر قصد خشکاندن ریشه ملت ایران را دارد: «نظام سلطه جهانی با بهانه قرار دادن عدم رعایت نظامات حقوق بشری از طرف نظام ایران و غیره، در صدد حذف و نابود کردن و خشکاندن ریشه ملت شریف، فهیم و بزرگوار ایران با تمدن هزاران ساله که همه منشعب و ملهم از احکام و الهامات نورانی و مقدس خداوندی دارد که اسلام سرآمد آن می‌باشد هستند.»
