اجرای حبس محمد نجفی بر خلاف قانون: «از هر شهری رد شده برایش پرونده ساختند»
پیام درفشان وکیل محمد نجفی به کمپین حقوق بشر در ایران گفت مقامات قضایی-امنیتی در حالی حکم زندان این وکیل دادگستری را اجرا کردند که درخواست اعاده دادرسی آنان در دیوان عالی کشور پذیرفته و ثبت شده بود و طبق قانون باید اجرای حکم تا بعد از رسیدگی و حکم دیوان عالی کشور متوقف می‌شد.
محمد نجفی وکیل دادگستری و عباس صفری فعال مدنی روز ششم آبان بازداشت و برای تحمل سه سال حبس به زندان اراک منتقل شدند. پیام درفشان وکیل محمد نجفی به کمپین حقوق بشر در ایران گفت قوه قضائیه یک روز پس از ثبت اعتراض آنان در دیوان عالی کشور و بر خلاف قانون اقدام به بازداشت محمد نجفی کرده است. وکیل محمد نجفی روز دهم آبان به کمپین گفت: «در اعتراض به دادنامه سراسر اشتباه و غیرحقوقی و حکم ناعادلانه صادره برای این وکیل شجاع به دیوان عالی کشور شکایت کردیم، اعتراض ما ثبت و پذیرفته شد و روز و ساعت و دقیقه پذیرفته شدن اعتراض هم روی رسیدی که به ما دادند ذکر شده است، ده دقیقه پس از ثبت اعتراض و پذیرش آن از سوی دیوان عالی کشور، پیامی دریافت کردیم مبنی بر این که پرونده آقای نجفی به بخش اجرای احکام ارجاع شده است.»
پیام درفشان به کمپین گفت همزمانی بازداشت محمد نجفی با ثبت اعتراض در دیوان عالی کشور این شائبه را ایجاد می‌کند که فرد یا نهادی عمدا خواسته حکم حبس را حتی بر خلاف قانون اجرا کند: «این همزمانی عجیب بود ولی ما بنا را بر این گذاشتیم که همزمانی بر حسب اتفاق و تصادف پیش آمده و چون شکایت ما در دیوان عالی ثبت شده، حکم اجرا نخواهد شد. اما صبح روز بعد محمد نجفی بدون طی مراحل قانونی دریافت احضاریه و مهلت قانونی بازداشت شد، اینجا مشخص می شود که موضوع همزمانی ثبت شکایت در دیوان عالی و اجرای حکم تصادفی نبوده است.»
وکیل محمد نجفی به کمپین گفت هیچ یک از مراحل قانونی ذکر شده در آیین دادرسی کیفری در بازداشت آقای نجفی رعایت نشده است: «روند حقوقی و قانونی پرونده این است که متهم را کتبا احضار می کنند که در مهلت فرضا پنج یا ده روزه خود را معرفی کند، اگر معرفی نکرد هم برای وثیقه گذار احضاریه ارسال می‌کنند و به ایشان فرصت ۲۰ روزه می دهند که متهم را در مرجع قانونی حاضر کند، هیچ کدام این مراحل رعایت نشده و ناگهانی و غیرقانونی برای بازداشت سراغ ایشان رفتند. قانونا پذیرش اعاده دادرسی در دیوان عالی موجب توقف اجرای حکم می شود، ولی برخلاف قانون و با عجله و دستپاچگی این حکم را اجرا کردند.»
محد نجفی علاوه بر ۳ سال حبس در این پرونده به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است. پیام درفشان به کمپین گفت موکلش به دیابت شدید مبتلا است و زخم‌های بدنش دیرتر از افراد معمول ترمیم می‌شود و بنابراین اجرای حکم شلاق می‌تواند آثار جبران ناپذیری برای او به دنبال داشته باشد: «آقای نجفی به بیماری دیابت از نوع شدید مبتلا است، به شکلی که هر زخمی در بدن ایشان خیلی دیر التیام پیدا می کند، انتقال آقای نجفی با این عجله ایشان را در معرض خطر جدی قرار داده است به ویژه اگر قصد داشته باشند حکم شلاق را هم اجرا کنند، برای همین گواهی پزشکی را به قاضی اجرای احکام ارائه کردیم و ثبت شده و تلاش کردیم افکار عمومی هم کم و بیش در جریان قرار بگیرد، چرا که مجازات بدنی فارق از این که در شان هیچ انسانی نیست درباره آقای نجفی به دلیل شرایط پزشکی ایشان غیرقانونی و خطرناک است.»
پیام درفشان به کمپین گفت محمد نجفی علاوه بر حکم سه سال زندان و شلاق، پرونده های متعدد دیگر نیز در دستگاه قضایی دارد: «قوه قضائیه در چندین مرجع از دادسرای رباط کریم گرفته تا دادسرای اوین و شهر محل سکونتش یعنی شازند و دادگاه انقلاب اراک، برای ایشان پرونده قضایی تشکیل داده است، ایشان از هر شهر و روستایی که رد شده برایش پرونده ساختند، هر جایی که رفته یا حرفی زده یا کاری کرده و یا پست اینترنتی منتشر کرده تبدیل به یک پرونده جداگانه شده است، بعضی از این پرونده‌ها جدید است بعضا قدیمی و بعضی پرونده‌ها نه خودشان علت را می‌دانند و نه وکلایشان.»
علاوه بر محمد نجفی، عباس صفری فعال مدنی نیز روز ششم آبان بازداشت و به زندان اراک منتقل شده است. دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به ریاست قاضی قاسم عبداللهی، روز ۲۶ مهرماه حکم قطعی یازده فعال شهر شازند اراک را به اتهام شرکت در اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶صادر کرد که بر اساس حکم صادره محمد نجفی، علی باقری و عباس صفری به ۳سال زندان تعزیری و ۷۴ضربه شلاق و هشت تن نیز به حبس و شلاق تعلیقی محکوم شدند.
یکی از اتهامات محمد نجفی افشا و پیگیری ماجرای کشته شدن وحید حیدری عنوان شده که در اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ در بازداشتگاهی در اراک به شکل مشکوکی جان خود را از داد. پس از تحویل جسد وحید حیدری به خانواده از سوی نیروی انتظامی، محمد نجفی فاش کرد که بر خلاف اظهارات مقامات قضایی و انتظامی مبنی بر معتاد بودن وحید حیدری، او در اراک به شغل دستفروشی مشغول بوده و بر روی جسد و جمجمه او آثار و کبودی ناشی از ضربه وجود داشته که ادعای مقامات قضایی مبنی بر مرگ طبیعی را نقض می‌کند.
