شیرین عبادی: احکام دادگاه‌های ویژه قوه‌قضاییه برای برخورد با فساد از مصادیق نقض دادرسی عادلانه و نقض حقوق بشر است
شیرین عبادی وکیل و برنده جایزه صلح نوبل درباره بازداشت‌های وسیع و صدور حکم‌های سریع و سنگین کسانی که به نام مفسد اقتصادی طی ماههای اخیر بازداشت شده‌اند به کمپین حقوق بشر در ایران گفت اینها مصادق اجرای عدالت در کشور نیست بلکه «نمایش اجرای عدالت» است. این وکیل همچنین سرعت عمل در تایید حکم‌های سنگینی مانند اعدام در دادگاه‌های تجدیدنظر را «تعمدی» و غیرقانونی دانست و گفت این روش‌ها فقط برای آرام کردن مردم ناراضی است.
شیرین عبادی با اظهار اینکه نظام ایران از ترس شورش مردم نمایش اجرای عدالت به راه انداخته است، گفت: «مساله بسیار مهم اجرای عدالت است و نه تظاهر به اجرای عدالت. شرایط اقتصادی ایران روز بروز رو به وخامت می‌رود. علت این امر در درجه اول فساد اداری و بسیار بالایی است که در سطوح دولتی وجود دارد و در وهله دوم تحریم‌هاست که به اقتصاد ایران صدمه می‌زند و مجموع این عوامل باعث نارضایتی بیش از اندازه مردم شده است. حکومت ترس از شورش و طغیان مردم دارد که ناامید از اجرای عدالت هستند و به همین دلیل به جای اجرای عدالت، دست به تظاهر به اجرای عدالت زده است. یعنی عده‌ای که نام و مشخصات انها را هم دقیقا اعلام نمی‌کنند، بازداشت شدند. جریان دادرسی و دلایل اتهام، آیا متهمان حق داشتن وکیل را داشتند؟ آیا تشریفات قانون ایین دادرسی کیفری در مورد آنها رعایت شده است. هیچ‌کدام از این مسایل مشخص نیست و صرفا برای آرام نگاه داشتن مردم و جلوگیری از تظاهرات بیشتر یک سری ارقام و اعداد به مردم ارایه می‌دهند.»
خانم عبادی در ادامه گفت: «بر فرض اینکه این ارقام و اعداد هم درست باشد. سوال دیگری باقی می‌ماند آیا این دستگیرشدگان گناهکاران واقعی هستند؟ و یا فقط خرده‌پاها را دستگیر کردند آیا سراغ دانه درشت‌ها رفته‌اند؟ زمانی‌که فساد اداری به حدی شده که حتی برخی نمایندگان در مجلس شورای اسلامی هم از آن صحبت می‌کنند. آیا سراغ مقامات بالاتر رفتند. از جمله چند سال است که صحبت از فساد اداری و ریخت و پاش‌های غیرقانونی در شهرداری تهران می‌شود. تاکنون هیچ مرجعی رسیدگی نکرده است و دستگیری چند کارمند رده پایین در شهرداری دردی را دوا نمی کند. بنابراین از دید من اینها یک نمایش اجرای عدالت است برای اینکه مردم را آرام بکنند.»
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران روز ۲۲ آبان ۹۷ از احضار و بازداشت ۱۶۷۰ نفر در ارتباط با «پرونده‌های فساد اقتصادی» ظرف«سه ماه گذشته» خبر داد. عباس جعفری دولت‌آبادی در نشست خبری خود روز ۲۲ آبان ماه گفت ۱۵۰۰ شهروند احضار، ۱۷۰ نفر بازداشت، ۱۴۵ نفر با صدور ۶۹ فقره کیفرخواست تحت تعقیب قرار گرفته و ۴۸۶ نفر از متهمان ممنوع الخروج شدند.
با این حال دادستان تهران هیچ توضیح دیگری نداد که این حجم عظیم دقیقا به چه دلیل و با چه اتهاماتی بازداشت، تحت تعقیب، احضار و ممنوع الخروج شده‌اند. همچنین نام این عده نامشخص است. اما به گفته دولت‌آبادی همه اینها ظرف فاصله زمانی شهریور تا آبان ماه ۹۷ (سه ماه گذشته) اتفاق افتاده است.
در ظرف ماههای گذشته همچنین پنج نفر از متهمان فساد اقتصادی به اعدام محکوم شده‌اند و حکم اعدام دو نفر از آنها به نام‌های وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی به دایره اجرای احکام رفته که هر لحظه اجرای حکم اعدام آنها ممکن است.
از سوی دیگر سردار حسین رحیمی رییس پلیس تهران بزرگ در همین روز (۲۲ آبان ۹۷) خبر از دستگیری ۱۳۰ دلال ارزی در «میدان فردوسی، خیابان سبزه میدان و منوچهری» خبر داد. به گفته او این تعداد طی «طرح رعد» بازداشت شده و به زندان منتقل شده‌اند.
حسین رحیمی گفت: «بانک مرکزی در تمام نقاط این محدوده‌ها اطلاعیه زده است که خرید و فروش ارز در خیابان ممنوع است و چنانچه کسی اقدام به خرید و فروش ارز در خیابان کند، جرم مرتکب شده است.» با این حال سال‌هاست که افرادی در طول خیابان‌های ذکر شده تهران می‌ایستند و ارز و دلار خرید و فروش می‌کنند.
توصیه رهبری برای مجازات سریع متهمان اقتصادی
بلافاصله پس از بالا رفتن قیمت دلار در ایران در اوایل مرداد ۹۷ مسوولان قضایی و رییس مجلس در صحبت‌های مردم را تهدید به بازداشت کردند. آملی لاریجانی رییس مجلس روز هشتم مرداد ۹۷ گفت: «مردم مطمئن باشند که دستگاه قضایی هیچ‌گونه تسامحی با مفسدین اقتصادی و اخلالگران بازار مالی نخواهد داشت.» و در ادامه حرف‌هایش با استناد قانون گفت «در برخی موارد اقدامات انان مشمول عنوان افساد فی‌الارض بوده و مجازات مشخص است.» مجازات اتهام افساد فی الارض طبق قانون اعدام است.
جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران نیز روز ۲۵ شهریور ماه گفت: «اگر کسانی ارز بگیرند یعنی ارز را در مسیری که برایش رفتند هزینه نکنند و یا در بازار آزاد بفروشند. در هر مرجعی که باشند حتما دادستان حضور خواهد کرد.»
علی خامنه‌ای رهبر ایران در تاریخ ۲۰ مرداد ۹۷ خواست تا مجازات بازداشت‌شدگانی که موسوم به «مفسدان اقتصادی» هستند «سریع و عادلانه» انجام گیرد.
صدور و تایید حکم‌های اعدام و یا حبس‌های طولانی مدت اندکی پس از بازداشت این افراد توصیه «سریع» رهبر انقلاب را رعایت کرده اما مشخص نیست که آیا در مسیر عادلانه نیز بوده است. تاکنون مهم‌ترین شاخص‌های این دادگاه‌ها نامشخص مانده است، آیا متهمانی که به صورت فله‌ای بازداشت و روانه دادگاه می‌شوند از حق داشتن وکیل برخوردار هستند، اتهامات آنها و مصادیقش چیست.
همچنین افراد بازداشت شده فقط قادر به گرفتن وکیل از لیست وکلای تایید شده قوه قضاییه هستند، وکلای که معمولا مایل به صحبت با رسانه‌های خارجی و حتی داخلی نیز نیستند. هیچ گفت‌وگویی از این وکلا درباره پرونده موکلانشان تاکنون منتشر نشده است.
اما سوال دیگر این است که چطور حکم سنگین اعدام و یا حبس به مدت ۲۰ سال در فاصله زمانی کوتاه صادر و حتی تایید و برای اجرا به دایره اجرای احکام نیز فرستاده می‌شود.
شیرین عبادی در پاسخ به این سوال که از نظر حقوقی آیا پروسه زمانی خاصی برای صدور حکم‌های سنگین باید طی شود به کمپین گفت: «طبق قانون پس از انجام تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری و بعد از آنکه به متهم و وکلای آن وقت کافی برای دفاع داده شد و زمانی‌که پرونده تکمیل شد دادگاه ختم دادرسی را اعلام می‌کند. پس از ختم دادرسی ظرف یک هفته باید رای انشا و صادر شود و بعد از صدور رای باید به متهمان ابلاغ شود و آنها حق تجدیدنظر دارند مخصوصا در مواردی که حکم سنگین از جمله اعدام است که حتما این امر صورت می‌گیرد و رسیدگی می‌شود.»
این وکیل گفت: «معمولا رسیدگی تجدیدنظر تا جاییکه تجربه من نشان می‌دهد بیش از دو سال طول می‌کشد. اگر در موردی فقط چند هفته طول کشیده باشد باید معتقد به این امر باشیم که تعمدی در تسریع صدور حکم و اعلام آن داشته‌اند و از دید من علت این تصمیم ان است که مردم را ارام کنند. الان می‌بینیم که مال باختگان موسسات مالی چطور هر روز در خیابان ها هستند. دو روز است که معلم ها تحصن کردند در سرتاسر ایران، کارگران زیادی بیکار و سفره‌های خالی خود در خیابان پهن کردند. حکومت برای آرام کردن اینها محاکمات نمایشی به راه انداخته و عده‌ای خردپا را دستگیر کرده و ادعا می‌کند که می‌خواهد جلوی فساد اقتصادی را بگیرد در حالی که به قول معروف «ماهی از سر گنده گردد نی از دم»، اگر راس امور سالم باشد کارمندان زیر دست و جز جرات دزدی ندارند.»
در تاریخ ۹ مهر ۱۳۹۷ صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه خطاب به مقامات قوه قضاییه گفت: «رییس کل محترم بانک مرکزی فهرست چند سایت خاص را که اقدام به قیمت سازی می‌کنند ارسال کرده است. بر این اساس گردانندگان این سایت‌ها باید از سوی دادستانی احضار و به آنان اولتیماتوم شدید داده شود. بعید نیست برخی از آنان مصداق مفسد اقتصادی باشند.» رییس قوه قضاییه ایران با اظهار اینکه «بعید نیس» برخی از آنان مفسد اقتصادی باشند به راحتی برخی از آنها را متهم به جرم سنگینی دانست که انتهایش اعدام است.
دادرسی‌های که حاکی از نقض حقوق بشر است
شیرین عبادی در پاسخ به این سوال که واکنش جامعه بین‌المللی و فعالان حقوق بشر نسبت به روند غیرقانونی بازداشت‌های وسیع و حکم‌های سنگین و سریع بدون در نظر گرفتن شرایط حقوقی مناسب چه باید باشد گفت: «برخورد جامعه بین‌اللمل با چنین احکامی همان است که تاکنون شده یعنی آنها در رده دادرسی غیرعادلانه محسوب می‌شود از دیدگاه حقوق بین‌الملل و در یک دادرسی غیرعادلانه که متهمان از داشتن وکیل هم محروم مانده‌اند و در پی اتهاماتی که مشخصا اعلام نشده و دلایل اتهام هم مشخص نیست اینها مجازات شدند یا قرار است مجازات شوند. اینها در مجموع دادرسی غیرعادلانه است و جز موارد نقض حقوق بشر به حساب می‌آید.»
صدور پنج حکم اعدام برای متهمان اقتصادی در چند ماه گذشته
در مهرماه ۹۷ سه نفر به نام‌های وحید مظلومین، محمد اسماعیل قاسمی و حمید باقری درمنی به عنوان مفسد اقتصادی به اتهام فساد فی الارض به اعدام محکوم شدند. غلامحسین محسنی اژه‌ای روز ۹ مهرماه صدور حکم اعدام آنها را در دادگاه ویژه مبارزه با فساد اقتصادی رسانه‌ای کرد. او کمتر در انتهای ماه در تاریخ ۲۹ مهرماه از تایید حکم اعدام وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی در دیوان عالی کشور خبر داد و غلامحسین اسماعیلی رییس کل دادگستری استان تهران روز ۱۸ آبان خبر از ارسال حکم آنها به دایره اجرای احکام داد و گفت به زودی حکم اجرا خواهد شد.
خبرگزاری میزان، خبرگزاری رسمی قوه قضاییه روز ۱۵ آبان خبر داد دادگستری استان فارس دو نفر به نام‌های داریوش ابراهیمیان بیلندی و یونس بها الدینی را به اتهام «اخلال باندی و سازمان یافته در شبکه بانکی و اقتصادی» در ایران به مبلغ ۱۵۴ میلیارد و ۴۶۱ میلیون تومان، به اعدام محکوم کرده است. این خبرگزاری گفت حکم این دو در دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی در استان فارس صادر شده است با این حال هیچ توضیحی درباره جزییات اتهام و اخلال اقتصادی آنها داده نشد.
تاکنون حکم اعدام پنج نفر صادر شده و حکم دو نفر از آنها در دیوان عالی کشور تایید و برای اجرا به دایره اجرای احکام فرستاده شده است.
همچنین به گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای در تاریخ ۹ مهرم ۹۷، ۳۲ نفر از اخلالگران اقتصادی به حکم‌های ۲۰ سال تا یک سال حبس محکوم شده‌اند. همگی آنها از مرداد ماه و در گرانی سکه و ارز بازداشت شدند. هیچ خبری از وضعیت و دادگاه‌های آنها در دست نیست.
آیت‌الله مجتهدشبستری عضو مجلس خبرگان رهبری و از موافقان اعدام ۱۰ آبان ۹۷ گفت: «متاسفانه چون نظارت درستی در کشور وجود ندارد محتکران از این فرصت سوءاستفاده کرده و بر گرانی‌ها دامن زدند. بنده موافق اعدام مفسدان فی‌الارضم چون این عمل باعث ریشه‌کنی فساد می‌شود. اخلال در نظام اقتصادی مصداق فساد فی‌الارض است و کوتاهی در این امر، خیانت به مردم تلقی می‌شود. اگر به جرائم اخلالگران اقتصاد در کشور رسیدگی نشود نمی‌توان عدالت را برقرار کرد.»
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در ۳۰ مهر ماه گفت که دادگاه‌های ویژه باید در استان‌های اصفهان و هرمزگان نیز برپا شوند. انتخاب هرمزگان قابل توجه است چرا که قاچاق از طریق خلیج فارس در آنجا انجام می‌شود. به نظر می‌رسد بازداشت افراد به اتهام فساد اقتصادی در هر سوی ایران در حال انجام است.
