«معلولیت ما مانع خشونت نیست، بلکه ما را به اهداف آسان‌تر برای خشونت‌گران تبدیل می‌کند»
«اگر یک پرستار داشتم که برای کارهای شخصی روزانه کمکم می‌کرد، بسیاری از این خشونت‌ها برایم پیش نمی‌آمد»
“همسر سابقم گاه با چنان شدتی من را کتک می‌زد که من از روی ویلچیرم پایین می‌افتادم. او مرتب من را به خاطر معلولیتم تحقیر و تمسخر می‌کرد و با الفاظ زشت با من حرف می‌زد. من برای انجام کارهای روزانه مثل استفاده از دستشویی و حمام و لباس پوشیدن به کمک او نیاز داشتم و او هم هروقت دلش می‌خواست این کمک را از من دریغ می‌کرد. نهایتا وقتی هم که جدا شدم با این که او از مواد مخدر هم استفاده می‌کرد باز حضانت بچه را به او دادند و البته من هم اصراری برای حضانت نداشتم چون امکاناتی برای نگهداری فرزندم فراهم نبود.»*
این اظهارات فاطمه، یک زن دارای معلولیت جسمی است در تهران که در مصاحبه با کمپین حقوق‌بشر در ایران، زاویه‌هایی را در خصوص تجربه خشونت خانگی علیه زنان بازگو کرد. این عضو جامعه معلولان کشور، در سالهای ابتدایی دهه سوم زندگی، بیکار است و با حمایت خانواده خود به زندگی ادامه می‌دهد. او به کمپین گفت «معلولیت ما نه تنها مانع خشونت نیست بلکه ما را به اهداف آسان‌تر و کم‌هزینه‌تری برای خشونت‌گران تبدیل می‌کند.»
تجربه خشونت خانگی فاطمه، منحصر به فرد نیست. در سطح جهانی، زنان دارای معلولیت به میزانی بسیار بیش از سایر زنان، خشونت مبتنی بر جنسیت را تجربه می‌کنند چرا که هم تبعیض و کلیشه‌های مربوط به زن بودن و هم کلیشه و تبعیض‌های ناشی از معلولیت همزمان بر آنها اعمال می‌شود. برای مثال، بنا بر اعلام سازمان ملل، تجربه خشونت خانگی برای زنان دارای معلولیت دو برابر سایر زنان است و آنها با اشکال خاصی از خشونت به خاطر معلولیتشان مواجه هستند. مثلا اعضای خانواده ممکن است زن دارای معلولیت را در خانه منزوی کنند، یا به مراکز نگهداری که احتمال خشونت در آنجا بسیار بالاست بسپارند و یا برای اعمال کنترل، دارو یا وسایل توانبخشی مثل عصا، عینک، سمعک یا ویلچیر را از دسترس زن دارای معلولیت دور نگه دارند.
موضوع کنترل خانواده یکی دیگر از مسائلی است که فاطمه به خوبی آن را تجربه کرده است. او درباره تجربه‌اش بعد از طلاق و ازدواج دوم گفت: «خانواده‌ام بعد از جدایی حمایتم کردند اما به شدت رفتار کنترلی داشتند و فکر می‌کردند من چون یک زن معلول هستم هرکسی می‌تواند به راحتی از من سوء استفاده کند. نهایتا با یک نفر آشنا شدم که به صورت موقت با هم ازدواج کردیم. اما او هم به زودی بنای بدرفتاری را گذاشت و از این که بخواهد به من در کارهای روزمره کمک کند راضی نبود. من تمام تلاشم را می‌کردم که کمترین نیاز و وابستگی را به او داشته باشم اما خب گاهی چاره‌ای نبود.»
به نظر این زن دارای معلولیت، داشتن پرستاری که جزو اعضای خانواده نباشد و با حمایت و تحت نظارت دولت به افراد معلول در کارهای روزانه کمک کند احتمال بروز خشونت را به مقدار زیادی کاهش خواهد داد: «خیلی احتمال دارد که وقتی شما برای نیاز‌های اولیه‌تان به کسی وابسته باشید آن فرد از این موقعیت سوء استفاده کند. اگر بهزیستی برای ما پرستار تعیین می‌کرد و به آنها آموزش می‌داد و ما هم می‌توانستیم هرنوع بدرفتاری را گزارش بدهیم، آنوقت می‌توانستیم یک رابطه برابر و بدون وابستگی با همسر یا بقیه اعضای خانواده داشته باشیم و آنها هم به راحتی به خود اجازه نمی‌دادند که با ما بدرفتاری کنند.»
سازمان بهزیستی درحالی در فراهم کردن امکاناتی که فاطمه از آن سخن می‌گوید کوتاهی می‌کند که در دیباچه کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت به موضوعاتی همچون آسیب‌پذیری خاص زنان و دختران دارای معلولیت نسبت به خشونت، سوء استفاده و بدرفتاری، غفلت و بهره‌کشی توجه ویژه‌ای شده و از دولت‌ها خواسته شده برای مقابله با این موارد، اقدامات جدی به عمل آورند.
کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل اصل برابری جنسیتی را به عنوان یکی از اصول زیربنایی و کلیدی خود اعلام کرده‌است. ماده ۶ کنوانسیون بر این حقیقت اذعان دارد که زنان دارای معلولیت تبعیض مضاعف و چندوجهی را تجربه می‌کنند.
هیچ قانون یا برنامه خاصی برای حمایت از زنان دارای معلولیت در برابر خشونت و سوء استفاده در ایران وجود ندارد
*حسین رییسی، حقوقدان و فعال حقوق زنان و کودکان در خصوص موضع قانون درباره خشونت علیه افراد دارای معلولیت به کمپین گفت: «قوانین ایران نه تنها هیچ حمایت خاصی برای زنان دارای معلولیت پیشبینی نکرده‌اند، بلکه قوانینی وجود دارد که خشونت علیه آنها را تسهیل می‌کند یا مانع طرح شکایت و رسیدگی قضایی می‌شود. مثلا مطابق ماده ۳۰۱ و ۳۰۵ قانون مجازات اسلامی اگر قربانی جرم به اصطلاح “مجنون” باشد مجرم قصاص نخواهد شد و فقط باید دیه پرداخت کند این یعنی تبعیض بر اساس معلولیت، یعنی جان و سلامت کسی که به نظر قانونگزار “مجنون یا دیوانه” است کمتر از جان و سلامت یک انسان به اصطلاح “عاقل” ارزش دارد.”
وی در ادامه به موانع گزارش خشونت و طرح شکایت برای زنان دارای معلولیت اشاره کرد و گفت: «اورژانس اجتماعی که برای گزارش موارد خشونت خانگی در نظر گرفته شده آمادگی خاصی برای شنیدن گزارش و گفتگو با افراد دارای معلولیت ندارد. آموزشی که به کارشناسان این اورژانس داده می‌شود بسیار ناچیز است و حاوی هیچ نکته‌ای در مورد شرایط و نیاز‌های خاص زنان دارای معلولیت هم نیست. علاوه بر این که اصولا ناشنوایان و سایر کسانی که در صحبت کردن با مشکل مواجه هستند اصولا نمی‌توانند با این اورژانس تماس بگیرند. ماموران قضائی و انتظامی هم آموزش خاصی ندیده‌اند و بنابراین جای تعجب نیست که چرا تقریبا هیچ خبری از شکایت زنان دارای معلولیت از خشونت خانگی منتشر نمی‌شود.»
رئیسی در توضیح علت این بی‌توجهی قانونگزار گفت: «به طور کلی افراد دارای معلولیت در سیاست جنایی و ساختار قضائیی و حقوقی ما مورد توجه نبوده‌اند چرا که سیاستگزاران کیفری در ایران تلاش دارند که به مبانی فقهی وفادار بمانند و در فقه اسلامی، اصولا نگاه حق‌محور به افراد معلول وجود ندارد بلکه صرفا از باب ثواب توصیه شده که به آنها صدقه داده شود و از آنها مراقبت شود. برای ایجاد یک تغییر واقعی باید نگاه قانونگزاران و سیاستگزاران به جای فقه سنتی متوجه مبانی مدرن حقوق بشر شود.»
این وکیل با‌سابقه دادگستری که وکالت پرونده‌های بسیاری را در حوزه خشونت خانگی برعهده داشته با ذکر یک تجربه شخصی در مورد خشونت علیه یک زن دارای معلولیت به کمپین گفت: «من شخصا وکالت تسخیری یک پرونده را بر عهده داشتم که یک پدر که خودش هم دارای معلولیت بود، با دختر دارای معلولیت ذهنی خود رابطه برقرار کرده و در نتیجه دختر باردار شده بود. متاسفانه نهایتا کودک به دنیا آمد و او را به بهزیستی سپردند و دختر را به همان خانه نزد پدر و مادرش باز گرداندند بدون این که اقدام خاصی در جهت مجازات مرتکب یا حمایت از قربانی یا تضمین تکرار نشدن موارد مشابه انجام شود.»
در پاسخ به همین کاستی‌ها، ماده ۱۶ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت از دولت‌های عضو می‌خواهد که اقدامات قانون‌گزاری، اجرایی، اجتماعی، آموزشی و سایر اقدامات لازم را جهت حمایت از افراد دارای معلولیت در برابر خشونت و سوء رفتار از جمله خشونت‌های مبتنی بر جنسیت انجام بدهند. بر اساس همین ماده، دولت باید برای پیشگیری از خشونت، به افراد دارای معلولیت و خانواده‌ها یا مراقبین آنها متناسب با سن و جنسیت هر فرد، آموزش بدهد که چطور از موارد خشونت و سوء استفاده اجتناب کنند، وقوع رفتار خشونت‌آمیز را تشخیص دهد و آن را گزارش کنند. خدمات حمایتی باید به گونه‌ای طراحی شوند که افراد با سن، جنسیت یا معلولیت‌های مختلف بتوانند از آن استفاده کنند.
اقدام در جهت مقابله با خشونت علیه افراد معلول، درخواست فوری سازمان ملل از ایران
کمیته حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل، در جریان رسیدگی به نخستین گزارش دولت ایران درباره نحوه اجرای کنوانسیون، از نبود اطلاعات درباره تمهیدات پیشگیری از بهره‌کشی، خشونت و سوءاستفاده از جمله خشونت جنسیتی علیه زنان و کودکان دارای معلولیت، نبود اطلاعات درباره تعقیب و محکومیت مرتکبان و نیز نبودن اطلاعاتی درباره ساز‌و‌کارهای جبرانی برای اشخاص دارای معلولیتی که با نوعی بهره‌کشی، خشونت و سوءاستفاده مواجه شده‌اند ابراز نگرانی کرده‌است. کمیته به دولت ایران توصیه می‌کند که ساز‌و‌کار مناسبی برای پیشگیری و مبارزه با تمام اشکال بهره‌کشی، خشونت و سوءاستفاده علیه اشخاص دارای معلولیت وضع کند، از جمله از طریق شناسایی زودهنگام موارد بهره‌کشی و خطرات خاص خشونت جنسیتی علیه زنان و کودکان دارای معلولیت.
با توجه به فوریت و اهمیت این موضوع، کمیته از دولت ایران خواست تا ظرف ۱۲ ماه از تاریخ صدور نظرات کمیته یعنی تا اردیبهشت ۱۳۹۷، گزارش اقداماتی را که در این زمینه انجام داده برای کمیته ارسال کند. اما علیرغم درخواست‌ها و پیگیری‌های جامعه افراد دارای معلولیت، چنین گزارشی تا کنون به کمیته ارسال نشده‌است.
*این مطلب در تاریخ ۱۲ آذر به روز شد.
