خودداری دولت روحانی از اختصاص بودجه به قانون حمایت از معلولان، زندگی میلیون‌ها نفر را مشکل خواهد کرد
اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان ایران نیازمند پیشبینی بودجه اختصاصی است
با بودجه فعلی امکان اجرای بسیاری از مفاد قانون حمایت از حقوق معلولان وجود ندارد
۱۰ آذر ۱۳۹۷ – کمپین حقوق بشر ایران در بیانیه‌ای که همزمان با روز جهانی افراد دارای معلولیت و دهمین سالگرد تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل توسط مجلس صادر کرد، از دولت ایران خواست تا با اختصاص بودجه لازم برای اجرای تمام مواد قانون حمایت از حقوق معلولان، مسوولیت قانونی خود را در قبال اجرای کامل این قانون به انجام رساند.
بنا بر اعلام سازمان‌های غیردولتی افراد معلول، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور که هم‌اکنون در هیات دولت در حال بررسی است، هیچ ردیف بودجه مشخصی برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در نظر گرفته نشده‌است. اما بسیاری از مفاد این قانون، بدون اختصاص بودجه کافی قابل اجرا نخواهند بود. به همین جهت، کمپین حقوق بشر در ایران از دولت می‌خواهد که بودجه کافی را برای اجرای این قانون در نظر بگیرد.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران در این خصوص گفت: «این کوتاهی نشانه بی‌تفاوتی غیر قابل توجیه دولت ایران در قبال زندگی میلیون‌ها انسان دارای معلولیت است. دولت ایران باید بپذیرد که تصویب قوانین و ایراد سخنرانی، جای اقدامات عملی را نمی‌گیرد.» او اضافه کرد که: «بدون پیشبینی بودجه کافی و اختصاصی برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان، این قانون تاثیر اندکی بر رفع تبعیض و موانع پیش روی جامعه معلولان ایران خواهد داشت.»
کمپین از دولت ایران می‌خواهد که:
- به منظور اجرای کامل تمامی مفاد قانون حمایت از حقوق معلولان، بودجه کافی و مستقل از ردیف بودجه سازمان بهزیستی اختصاص دهد؛
- با افراد دارای معلولیت و سازمان‌های آنها در زمینه سیاست‌ها و اقدامات لازم برای تضمین موثر حقوق جامعه معلولان تعامل کند و آنها را طرف مشورت قرار دهد؛
- دسترسی گروه‌های به حاشیه رانده شده از جمله افراد دارای معلولیت را به کالاها و خدمات اساسی با قیمت متناسب با درآمد خود تضمین کند. به ویژه در مواقع رکود یا بحران اقتصادی.
دولت لزوم اختصاص بودجه به قانون حمایت از معلولان را نادیده می‌گیرد
در لایحه بودجه سال ۹۸، همچون سالهای پیش از آن، اعتبارات مربوط به افراد دارای معلولیت به صورت کلی در بودجه سازمان بهزیستی قرار داده شده است. علیرغم اینکه ماده ۳۰ قانون حمایت از حقوق معلولان تصریح می‌کند که به منظور شفاف‌سازی منابع مالی اختصاص یافته برای اجرای این قانون و حمایت از افراد دارای معلولیت، سازمان برنامه و بودجه مکلف است که نسبت به ایجاد ردیف اعتباری متناسب با عناوین فصول این قانون در لوایح سنواتی اقدام کند، اما در لایحه بودجه سال ۹۸، این تکلیف قانونی نادیده گرفته شده است.
در صورت اختصا نیافتن بودجه کافی و مستقل از ردیف بودجه سازمان بهزیستی، اجرای بسیاری از مواد قانون حمایت از حقوق معلولان امکان‌پذیر نخواهد بود. به عنوان نمونه می‌توان به تامین پوشش بیمه برای خدمات پزشکی و توانبخشی که به شدت مورد نیاز افراد معلول است، افزایش مبلغ مستمری افراد معلول به میزان حداقل دستمزد و ایجاد صندوق فرصت‌های شغلی معلولان اشاره کرد. در نتیجه، میلیون‌ها ایرانی دارای معلولیت در تامین نیاز‌های اولیه و برخورداری از حقوق بدیهی انسانی خود از قبیل اشتغال، آموزش و خدمات بهداشتی و توانبخشی با چالش‌های جدی مواجه خواهند شد.
افراد دارای معلولیت در همه ابعاد زندگی با تبعیض و مانع روبرو هستند
افراد معلول در ایران با مجموعه‌ای از سیاست‌ها و رویه‌های تبعیض‌آمیز روبرو هستند که مانع دسترسی برابر آنها به اشتغال، آموزش، خدمات عمومی، و خدمات بهداشتی و اجتماعی می‌شود. برای مثال:
- زیرساخت‌های غیر قابل دسترسی در کنار سیاست‌های استخدامی تبعیض‌آمیز، موجب افزایش آمار بیکاری در جامعه معلولان تا پنج برابر کل جامعه شده‌است؛
- مستمری پرداختی به افراد دارای معلولیت به مبلغ ۱۶۰ هزار تومان، یک ششم حداقل دستمزد است؛
- افراد معلول از پوشش بیمه خدمات و تجهیزات بهداشتی و توانبخشی که به شدت به آن نیاز دارند برخوردار نیستند؛
- افراد معلول با نبود دسترس‌یپذیری گسترده در عرصه عمومی مواجه هستند از جمله در ساختمان‌های دولتی، موسسات آموزشی، اماکن درمانی و معابر حمل و نقل عمومی.
قانون حمایت از حقوق معلولان اردیبهشت سال جاری و پس از ابلاغ توسط رییس جمهور لازم الاجرا گردید. اما از آنجا که این اتفاق پس از تصویب بودجه سال ۱۳۹۷ صورت گرفت، اجرای آن در سال جاری میسر نشد و مسوولان از همان آغاز از اجرای آن در سال ۱۳۹۸ و پس از اختصاص بودجه خبر دادند. اما بنا به گفته فعالان حقوق افراد دارای معلولیت و تشکل‌های آنها، سازمان برنامه و بودجه در جریان تهیه لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ برخلاف متن صریح ماده ۳۰ قانون حمایت از حقوق معلولان ردیف خاصی برای اجرای این قانون پیشبینی نکرده است.
پیش از این، در مهر ماه امسال تشکل‌های افراد معلول با ارسال نامه‌ای به دکتر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه خواستار اختصاص بودجه مورد انتظار برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان شدند. همچنین وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آبان ۱۳۹۷ طی نامه‌ای به رییس سازمان برنامه و بودجه خواستار پیشبینی اعتبار و تخصیص بودجه برای اجرای ماده ۶ قانون حمایت از حقوق معلولان شد. بر طبق ماده ۶ که یکی از مواد مهم این قانون محسوب می‌شود، «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است پوشش بیمه سلامت افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان [بهزیستی] را به گونه‌ای تامین نماید که علاوه بر تامین خدمات درمانی مورد نیاز این افراد، خدمات توانبخشی جسمی و روانی افراد دارای معلولیت را پوشش دهد.»
در پی انتشار خبر پیشبینی نشدن بودجه اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان، پنجاه تشکل افراد دارای معلولیت از سراسر کشور با انتشار بیانیه‌ای اعتراض خود را نسبت به این کوتاهی از جانب سازمان برنامه و بودجه اعلام و تصریح کردند که این بی‌توجهی آشکار «دفن کردن مطالبات حداقلی یک میلیون و پانصد هزار فرد دارای معلولیت و خانواده‌های آنان را در تاریخ کشور رقم خواهد زد.» امضا کنندگان بیانیه در ادامه خواستار تجدیدنظر در لایحه بودجه و پذیرش اعتبارات سال ۱۳۹۸ به نحوه پیشنهادی توسط دستگاه‌های متولی به ویژه سازمان بهزیستی کشور شدند. آنها همچنین «حق اعتراضات سراسری در چهارچوب قانون» را در صورت رسیدگی نشدن به این درخواست برای خود محفوظ دانستند.
نگین حسینی، فعال شناخته شده حقوق افراد دارای معلولیت درباره پیامد بی‌توجهی به اختصاص بودجه لازم برای اجرای قانون حمایت از معلولان نوشت: «بودجه ندادن به قانونی که بند بندش با زندگیِ عادیِ افرادِ دارایِ معلولیت گره خورده، این پیام را به جامعه‌ی غیرِ معلول منتقل می‌کند که افرادِ دارایِ معلولیت شهروندانِ درجه چندمی هستند که باید در نوبتِ بودجه و توجه صدقه‌سرانه قرار بگیرند که آیا تومانی بهشان برسد یا نرسد. بودجه ندادن به قانونِ حمایتی این پیام را به جامعه‌ی غیرِ معلول می‌رساند که مختارید با افرادِ دارایِ معلولیت هر طور خواستید برخورد کنید، حقِ استخدام و داشتنِ شغل و مسکن و خانواده و تحصیل و رفاهِ نسبی به آنها بدهید یا ندهید، و به فکرِ مناسب‌سازیِ معابرِ عمومی برایشان باشید یا نباشید؛ و اصلا آنها را انسان حساب کنید یا نکنید.»
سازمان برنامه و بودجه همچون سالهای گذشته تنها مبلغ ۱۲ درصد به کل بودجه سازمان بهزیستی کشور اضافه کرده‌است. این در حالی است که کشور در سال جاری با چالش‌های اقتصادی متعدد از جمله نرخ تورم ۳۰ درصدی بنا بر اعلام صندوق بین‌المللی پول مواجه بوده‌است. بنابراین، با این بودجه سازمان بهزیستی حتی قادر به ارائه خدمات مشابه امسال نخواهد بود چه رسد به اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان. چرا که برای مثال، مطابق ماده ۲۷ این قانون مبلغ مستمری افراد معلول باید حدود هفت برابر شود تا به میزان حداقل دستمزد افزایش یابد. روشن است که این ماده با بودجه پیشبینی شده قابل اجرا نخواهد بود.
مرداد ۱۳۹۷ حسین نحوی‌نژاد معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به این که ضعف اصلی این سازمان در کمبود بودجه است گفته بود: «برای مثال مستمری معلولان شدید، به تازگی با افزایش ۳/۵ برابری از ۵۳ هزار تومان به حدود ۱۵۰ هزار تومان رسیده است که این میزان مستمری با هزینه های جاری کشور و نرخ تورم اصلا همخوانی ندارد.»
اکنون ده سال از تصویب کنوانسیون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در مجلس ایران می‌گذرد. برای اجرای بسیاری از تعهدات مندرج در این کنوانسیون که از نوع حقوق اقتصادی و اجتماعی هستند، دولت‌ها موظفند که در چهارچوب حداکثر منابع موجود خود اقدام کنند. مواردی نظیر حق بر سلامت (ماده ۲۵)، اشتغال (ماده ۲۷) و برخورداری از حداقل استانداردهای زندگی (ماده ۲۸) بدون اختصاص منابع مالی قابل تحقق نخواهند بود.
هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر ایران در این باره گفت: «بدون اختصاص منابع کافی و جداگانه، قانون حمایت از حقوق معلولان فقط یک تکه کاغذ خواهد بود بدون آن که اثری در زندگی شهروندان دارای معلولیت داشته باشد.»
