«تاخیر در تصویب لایحه حمایت از کودکان، به معنی ادامه بی‌پناه گذاشتن آنها در برابر خشونت و سوءاستفاده است»
مخالفت شورای نگهبان با مجازات والدین بی‌توجه
همزمان با طرح موارد متعدد آزار و اذیت کودکان و نوجوانان و تعلل مراجع قانون‌گذاری و نظارتی همچون مجلس و شورای نگهبان برای تصویب قانون حمایت از کودکان، حسین‌رییسی وکیل و فعال حقوق کودک به کمپین حقوق بشر در ایران گفت «هر روز تاخیر در تصویب آن به معنی ادامه بی‌پناه گذاشتن کودکان در برابر خشونت و سوء استفاده است.»
روز یازدهم آذر ماه خبر تجاوز به چند دانش‌آموز در مدرسه‌ای در اصفهان در شبکه‌های مجازی به صورت گسترده منتشر شد و متعاقبا علیرضا مهدی مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان در گفتگو با خبرنگار ایسنا، ضمن تایید این خبر از دستگیری متهم که یکی از اعضای انجمن اولیا و مربیان مدرسه بوده است خبر داد. این خبر تنها حدود ده روز بعد از ماجرای تجاوز به کودکان در شوشتر و انتشار فیلم‌های مربوط به آن روی داد. چنین خبرهایی بار دیگر ضرورت تصویب فوری لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را برجسته کرد در حالی که نهادهای قانون‌گذاری مثل مجلس و همچنین شورای نگهبان در نهایی کردن و تصویب آن تعلل می‌کنند.
لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان پس از گذشته یک دهه از مطرح شدن آن لازم الاجرا نشده و همچنان در حال رفت‌و‌آمد میان مجلس و شورای نگهبان است. حسین رییسی، وکیل و فعال حقوق کودکان در مورد لزوم تسریع در تصویب این قانون به کمپین گفت: «این قانون یکی از فوری‌ترین قوانینی است که در دستور کار مجلس و شورای نگهبان قرار دارد. واقعا هر روز تاخیر در تصویب آن به معنی ادامه بی‌پناه گذاشتن کودکان در برابر خشونت و سوء استفاده است.»
این حقوقدان در مورد تاثیر تصویب لایحه حقوق کودک بر کاهش آمار کودک‌آزاری به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «البته اینطور نیست که از فردای لازم‌الاجرا شدن این قانون، تعداد تعرض و آزار کودکان کاهش یابد. اما نکته مثبت این لایحه، تعیین وظایف مشخص برای نهادهای ذیربط از جمله بهزیستی، آموزش و پرورش، قوه قضاییه و سایر نهاد‌ها است که می‌تواند زمینه پیشگیری از این حوادث و برخورد مناسب‌تر و موثرتر با آنها را فراهم کند. همچنین این قانون تا حد زیادی خودکامگی و احساس تملک والدین بر کودکان را که ریشه بسیاری از کودک‌آزاری‌ها است کنترل خواهد کرد.»
علاوه بر تغییرات ساختاری و تعیین شرح وظایف برای نهادهای مختلف، لایحه حمایت از کودکان حاوی مقررات مهمی است که اجرای آنها به معنی تعیین مجازات برای سوء استفاده و تعرض به کودکان خواهد بود. براساس ماده ۱۰ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که در انتظار تصویب است، هر کس نسبت به طفل یا نوجوان مرتکب آزار یا سوءاستفاده جنسی شود، در صورتی که مشمول مجازات حد نباشد با درنظرگرفتن شرایطی مانند وضعیت بزه دیده، شرایط مرتکب و آثار جرم به مجازات‌های درجه پنج، شش، هفت و هشت محکوم می‌شود.
اما این لایحه بار دیگر روز هفتم آذر ۹۷ از سوی نمایندگان مجلس به منظور «تامین نظر شورای نگهبان» اصلاح و مجددا برای تصویب به شورای نگهبان ارسال شد. این لایحه پس از گذشته یک دهه هنوز میان مجلس و شورای نگهبان برای تصویب نهایی در حال رفت و آمد است در حالی که طی این یک دهه کودکان بسیاری مورد آزار و اذیت و تجاوز قرار گرفتند و حتی جان خود را از دست داده‌اند.
خبرگزاری ایسنا هفتم آذر ماه خبر داد برخی از تغییرات مربوط به مواد ۷، ۹، ۱۲، ۱۳، ۱۷ و ۱۸ این لایحه بوده است.
حسین میرمحمد صادقی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی روز هفتم آذر ماه با اظهار اینکه «برخی» از ایرادات شورای نگهبان برطرف شده، گفت: «یکی دو مورد هم از این ایرادات باقی ماند تا مجددا در کمیسیون بررسی شود.» با این حال صادقی توضیح بیشتری درباره این یکی دو مورد نداد.
به گفته صادقی، در بند ث ماده نهم لایحه حقوق کودکان و نوجوانان عبارت «آزار عاطفی» با ایراد شورای نگهبان به طور کلی «حذف» شده است. در بند ث ماده نهم لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان آمده است: «آزار جنسی یا عاطفی ناشی از بی‌توجهی و سهل‌انگاری شدید و مستمر از سوی اشخاصی غیر از والدین حسب مورد به یکی از مجازات‌های درجه هشتم محکوم می‌شود.» اما مشخص نیست که چرا آزار «عاطفی» کودکان برای اعضای شورای نگهبان نامشخص بوده و نهایتا باعث حذف آن شده است.
مخالفت شورای نگهبان با مجازات والدین بی‌توجه
یکی از ایرادات عمده شورای نگهبان متوجه تبصره ماده ۹ لایحه است. براساس این تبصره که شورای نگهبان خواستار حذف آن شده: «هرگاه بی توجهی و یا سهل انگاری والدین منجر به فوت، نقص عضو یا جراحت یا آزار جنسی کودک شود، والدین حسب مورد به مجازات درجه شش، هفت و هشت محکوم خواهند شد.» البته نمایندگان مجلس با مخالفت با حذف این تبصره آن را جهت بررسی مجدد به کمیسیون قضایی مجلس بازگرداندند.
حسین رییسی حقوقدان متخصص در حقوق کودک درباره اهمیت این تبصره و لزوم حفظ آن در لایحه گفت: «یکی از مهمترین راه‌هایی که والدین موجب آسیب کودک خود را فراهم می‌کنند بحث غفلت و بی‌توجهی است. من وکالت پرونده‌ای را بر عهده داشتم که والدین با وجود آگاهی از اعتیاد شدید دایی، کودک دو ساله را به او سپردند و دایی هم کودک را به خارج شهر برد و آنجا او را رها کرد تا به دنبال تهیه مواد مخدر برود. کودک هم بعد از گریه زیاد به طرز دردناکی جانش را از دست داد. همه ما ماجرای اهورای دو ساله را که مادر او را با ناپدری معتاد تنها رها کرد و او در اثر تجاوز ناپدری جانش را از دست داد شنیده‌ایم. همه اینها نشان می‌دهد که والدین باید ملزم شوند که نسبت به کودکان خود مسوولانه رفتار کنند و از آنها غفلت نکنند.»
این وکیل با سابقه دادگستری ادامه داد: «در بسیاری از کشورهای دنیا والدین اجازه ندارند کودک را زیر سن خاصی مثلا ۱۲ سالگی تنها رها کنند و اگر بخواهند کودک را به کسی بسپارند باید نکات احتیاطی را رعایت کنند. اگر ثابت شود که از اعتیاد یا سابقه کیفری فرد اطلاع داشته‌اند مجرم خواهند بود.»
این فعال حقوق کودک به کمپین گفت که با توجه به اهمیت این ماده در حفاظت از جان و سلامت کودکان، لازم است که اعضای کمیسیون قضائی مجلس با ویرایش مجدد و تعیین مصادیق، راهی برای حفظ آن در قانون و جلب نظر شورای نگهبان بیابند: «هرچند من از مخالفان جرم‌انگاری هستم اما حمایت از کودکان اهمیت ویژه‌ایی دارد که جرم‌انگاری غفلت والدین را توجیه می‌کند ضمن این که وجود چنین ماده‌ای در قانون اثر بازدارندگی قوی خواهد داشت و والدین را بر آن می‌دارد تا با دقت بیشتر در مورد کودکان خود رفتار کنند.»
سایر اصلاحات درخواستی شورای نگهبان
از سوی دیگر یکی از اصلاحیه‌ها شامل ماده هفت لایحه درباره حق مدرسه و اموزش کودکان است. طبق ماده و اصلاحیه انجام گرفته «هر یک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان و تمام اشخاصی که مسوولیت نگهداری، مراقبت و تربیت طفل را برعهده دارند برخلاف مقررات قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۳.۴.۳۰ از ثبت‌نام و فراهم کردن موجبات تحصیل طفل و نوجوان واجد الشرایط تحصیل تا پایان دوره متوسطه امتناع کنند یا به هر نحوی از تحصیل او جلوگیری کنند به انجام تکلیف یاد شده و جزای نقدی درجه ۷ محکوم می‌شوند.»
و اگر فرد محکوم شده مجدد از اجرای قانون سر باز بزند یا پس از اجرای حکم دوباره طفل و نوجوان را از تحصیل بازدارد به جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‌شوند. این ماده با ۲۴۹ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و شش رای ممتنع به تصویب رسید.
براساس گزارش خبرگزاری ایسنا به درخواست شورای نگهبان تغییراتی در ماده ۱۲ این لایحه که مربوط به مجازات مرتکبان به قاچاق اطفال و نوجوانان است و ماده ۱۳ مربوط به اینکه اگر کسی مرتکب انتقال، خرید، فروش یا قاچاق اعضا و جوارح طفل و نوجوان شود» انجام گرفته است. براساس این تغییرات، تبصره یک ماده ۱۳ این لایحه که براساس آن «انتقال اعضا و جوارح به بیماران نیازمند مشروط به اینکه به عنوان مثله، اهانت و هتک نداشته باشد و همچنین برداشتن آن عضو موثر در مرگ او نباشد طبق قانون پیوند اعضای بیمار فوتی یا بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم است» حذف شده است.
همچنین ماده ۱۲ در لایحه ابتدایی برای هر کس که مرتکب قاچاق اطفال و نوجوانان شود را به مجازات حبس درجه چهار قانون مجازات اسلامی محکوم کرده بود که در تغییرات مورد نظر شورای نگهبان مجازات درچه چهار در این مورد به مجازات »درجه سه» تغیر کرد.
این تغییرات برای چندمین بار طی ۱۰ سال گذشته انجام شده و مجددا به شورای نگهبان برای نظر نهایی ارسال شده است. معصومه ابتکار معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در آخرین اظهارات سریالی خود درباره امید برای تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان روز ۲۰ شهریور ۹۷ گفت دولت آماده است تا به شرط تصویب شورای نگهبان، این لایحه را اجرا کند.
قوه قضاییه ایران برای اولین بار در پی اعتراض‌ها به افزایش کودک‌آزاری‌ها در تاریخ ۲۲ اردبیهشت ۸۸ لایحه‌ای با عنوان حمایت از کودکان و نوجوانان در قالب ۵۴ ماده برای رسیدگی به دولت محمود احمدی‌نژاد داد. این دولت دو سال بعد با کاهش مواد لایحه به ۴۹ ماده آن را در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۰ برای تصویب به مجلس فرستاد. اما این لایحه طی چهار سال در دولت و مجلس محمود احمدی‌نژاد باقی ماند و از خرداد ماه ۹۲ به دولت حسن روحانی منتقل شد. نزدیک به چهار سال بعد در ۱۸ بهمن ۹۶ تعدادی از نمایندگان زن مجلس در نامه‌ای از علی لاریجانی رییس مجلس خواستار رسیدگی به لایحه با قید دوفوریتی شدند.
نهایتا پنج سال بعد و در دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی این لایحه به تصویب نمایندگان مجلس رسید در شرایطی که هنوز بسیاری از نمایندگان مجلس مخالف تصویبش بودند. این لایحه دارای ۴۹ ماده و شامل چهار بخش تعریف کلیات، تشکیلات و جرایم و مجازات‌ها و رسیدگی و تدابیر حمایتی است و در برگیرنده قوانینی در حوزه مراقبت از کودکان و نوجوانان علیه خشونت، سورفتار و آزار و اذیت است. علاوه بر اینها مجازات‌های مشخصی طبق جرم برای فرد یا افراد خاطی که شامل اعضای خانواده یا غیر هستند در نظر گرفته شده است.
این لایحه شبیه تمام کنفوانسیون‌های بین‌اللملی سن کودکان و نوجوانان را زیر ۱۸ سال عنوان کرده که تا این سن نیاز به مراقبت‌های ویژه دارند. اما لایحه همچنان دارای خلاهای قانونی است از جمله اینکه کودکان کار و خیابان و جرم‌های که بر آنها روا داشته می‌شود را پوشش نمی‌دهد.
