از مخالفت یک «نهادخاص» تا مشکلات فرهنگی: راه دشوار طرح «ممنوعیت ازدواج کودکان» در مجلس
فریده غیرت، وکیل دادگستری درباره مخالفت با طرح «کودک همسری» یا طرح ممنوعیت ازدواج کودکان که از سال ۹۵ در مجلس مطرح شده است و یک نماینده مجلس گفته که به دلیل مخالفت یک نهاد خاص از تصویب آن جلوگیری شده است، به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «من از ابتدا در جریان این طرح بودم و با دوستان مجلسی در تهیه پیش‌نویس این طرح کمک کردم. عده‌ای از نمایندگان دلسوز سال‌هاست که به فکر تغییر قانون ازدواج هستند با این حال به دلیل مخالفت‌های جدی شرعی هنوز موفق به تصویب آن نشده‌اند و میان مجلس و شورای نگهبان مانده است. اما بخشی از این مخالفتها هم به فرهنگ خود جامعه برمی‌گردد.»
خانم غیرت اضافه کرد: «من در طی تمام سال‌های کاری‌ام پرونده‌ای از یک دختر زیر ۱۸ سال نداشته‌ام که به دلیل ازدواج در سن کودکی بخواهد احقاق حق کند و یا مثلا والدین‌اش مشوق تشکیل پرونده شده باشند. اصولا دختری که در سن زیر ۱۸ سال ازدواج می‌کند در شرایطی نبوده که متوجه حق قانونی و حق بشری خود شود که بخواهد اصلا شکایت کند. اصلا متوجه خشونتی که در قبالش شده، نیست و حتی پدری که او را به عقد مردی در اورده نیز این مساله برایش به عنوان یک حرکت غیربشری جا نیفتاده است. »
پروانه سلحشوری نماینده مجلس دو ماه پس از تصویب فوریت طرح ممنوعیت ازدواج دختران کمتر از ۱۳ سال در مجلس، روز ۲۰ آذر ۹۷ از مخالفت‌های شدید با این طرح در میان نمایندگان مجلس خبر داد و گفت «به نظر می‌رسد از یک نهاد خاص به این نمایندگان اعلام کرده‌اند که با طرح کودک همسری مخالفت کنند.»
فریده غیرت با اشاره به صحبت‌های اخیر پروانه سلحشوری به کمپین گفت: «مسایل شرعی و فرهنگی هر دو باعث شده که تصویب این طرح را در مجلس با مشکل روبرو کند. با این حال من هم امیدوارم بالاخره یک روز این طرح به قانون تبدیل شود اما به این شکل متاسفانه سال‌ها طول خواهد کشید.»
خانم سلحشوری اگرچه از نهادی که نمایندگان مجلس را تحت فشار برای مخالفت با طرح ازدواج کودکان قرار داده نامی نبرد با این حال گفت با فشارها و مخالفتها تصویب این طرح «خیلی دشوار» است. این نماینده مجلس گفت بسیاری از نمایندگان مخالف کسانی هستند که قبلا حامی طرح مخالفت با ازدواج کودکان بوده‌اند.
او در پاسخ به اینکه پس از مخالفتها با این طرح، نمایندگان موافق با تصویب این طرح چه اقداماتی کرده‌اند گفت: «بعد از حمله‌هایی که به این طرح شد ما در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس حاضر شدیم. در ابتدا جو غالب کمیسیون مخالف طرح بود اما با صحبت‌هایی که انجام دادیم یک جلسه دیگر به ما فرصت دادند که کارشناسان این حوزه از جمله روانشناسان، پزشکان و جامعه‌شناسان را به جلسه دعوت کنیم تا آنها استدلال‌های خود را مطرح کنند.»
پروانه سلحشوری حمله‌ها به این طرح را «بی‌سابقه» دانست و گفت این طرح «سیاسی شده است: «به نظر می‌رسد متاسفانه این طرح هم مثل بقیه موارد و طرح‌هایی از این دست، سیاسی شده است در حالی که ما واقعا به عنوان یک امر اجتماعی و فرهنگی این را دنبال می‌کنیم و دنبال حل یک معضل اجتماعی هسیتم. اما متاسفانه تا زمانی که ما مسایل حوزه‌های مختلف را از دریچه سیاست نگاه کنیم نخواهیم توانست طرح‌هایی اصلاحی چون کودک همسری را جلو ببریم.»
آخرین آمار منتشر شده از ازدواج کودکان مربوط به سال ۱۳۹۵ است و از آن پس حتی اگر آمارگیری نیز شده تا کنون منتشر نشده است. طبق آخرین آمار منتشر شده، ۱۷ درصد از ازدواج‌های کشور مربوط به ازدواج دختران زیر ۱۸ سال بوده است. همچنین خبرگزاری دانشجویی ایسنا در ۲۱ آذر ۹۵، خبر داده، طبق آمار ثبت شده در سازمان ثبت احوال کشور، بیش از پنج درصد زنانی که در ۹ ماهه اول سال ۹۴ ازدواج کرده‌اند کمتر از ۱۵ سال سن داشته‌اند. به عبارتی ۲۸ هزار و ۲۴۲ نفر قبل از رسیدن به ۱۵ سالگی ازدواج کرده‌اند و بیش از ۲۰۴ هزار ازدواج دختران در سنین ۱۵ تا ۱۹ سال در این دوره از سال ثبت شده است.
مخالفان و موافقان طرح کودک همسری: شما به فرزندان خودتان اجازه می‌دهید تن به چنین ازدواج‌هایی بدهند؟
نمایندگان مجلس چهارم مهر ۹۷، طرح یک فوریتی اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی را با اکثر آرا (۱۵۱ رای موافق از ۲۰۹ نماینده حاضر در مجلس) تصویب کردند. براساس این طرح نمایندگان موافق خواستار ممنوعیت ازدواج دختران کمتر از ۱۳ سال و پسران کمتر از ۱۶ سال شدند. با این حال در طی دو ماه گذشته حتی نمایندگان موافق این طرح نیز به مخالفان آن تبدیل شده‌اند و اکنون امیدها را برای ممنوعیت قانونی ازدواج کودکان کمر‌نگ کرده است.
احمد امیرآبادی، نماینده مردم قم در مجلس و یکی از مخالفان این طرح با استناد به مخالفت آن با «شرع اسلام» در همان روز تصویب این طرح در مجلس گفته بود: «غیر از آنچه که تشخیص شرع مقدس اسلام است، یقینا شورای نگهبان آن را رد می‌کند.» او همچنین گفته بود در شرایطی که اوضاع اقتصادی کشور خوب نیست، نمایندگان نباید به این مسایل فکر کنند.
همایون هاشمی نماینده دیگر مجلس اما در پاسخ به او گفت: «آقای امیرآبادی برای شما واقعا متاسفم که این حرف‌ها را زدید.» او خطاب به امیرآبادی گفت: «چطور قضیه‌ای به این بزرگی را کوچک کردید. شما به فرزندان خودتان که نه به اقوام درجه سه‌تان اجازه می‌دهید تن به چنین ازدواج‌هایی بدهند؟»
فرشته روح‌افزا، مدیر سیاست شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده دولت روحانی یک هفته قبل از صحبت‌های پروانه سلحشوری در تاریخ ۱۳ آذر ماه با اظهاراتی عجیب گفته بود با تصویب طرح ممنوعیت ازدواج کودکان، «اکثریتی فدای یک اقلیتی می‌شوند که این منطقی نیست.»
او در توجیه مخالفت خود گفته بود به دلیل «کاهش سن تن‌فروشی»، «افزایش فرار دختران»، «آمار سقط‌های غیرقانونی»، «پایین آمدن سن ارتباط‌گیری دختران و پسران» و «وجود مظاهر جنسی در جامعه» نباید با ازدواج کودکان در ایران مخالفت کرد.
این مقام دولتی حتی فراتر از این رفت و در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا گفت ازدواج کودکان زیر سن قانونی جلوی «فرار»شان را از خانه می‌گیرد.
امکان ازدواج دختران از ۹ سالگی با اذن ولی و مصلحت دادگاه
نخستین بار در سال ۱۳۱۳ بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، ۱۵ سال شمسی برای دختران و ۱۸ سال شمسی برای پسران به عنوان حداقل سن تعیین شد. در سال ۱۳۵۳ با تصویب قانون حمایت از خانواده، سن مجاز ازدواج برای دختر ۱۸ سال و برای پسر ۲۰ سال تمام شمس در نظر گرفته شد. اما پس از انقلاب اسلامی ناگهان سن ازدواج به شدت کاهش یافت. در سال ۱۳۶۱ سن ازدواج برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال تغییر کرد. بیست سال بعد، در سال ۱۳۸۱ سن ازدواج دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ در نظر گرفته شد. با این حال در تبصره یک این ماده آمده که دختران از ۹ سالگی به بعد با ذن ولی و مصلحت دادگاه صالح قادر به ازدواج هستند.
فریده غیرت، وکیل دادگستری با اشاره به تجریبات‌اش به کمپین گفت: «تا جایی که من در سال‌های کاری‌ام دیده‌ام خیلی به ندرت دادگاه با ازدواج دختران ۹ ساله و بالاتر از آن مخالفت کرده، وقتی اجازه پدر باشد اکثر قضات ازدواج دختر ۹ ساله را با مردی با هر سنی می‌پذیرند چون طبق قانون ولی اجازه داده است.»
در فقه امامیه «پدر و جد پدری بر دختر و پسر نابالغ ولایت قهری دارند» و «ولایت» کودکان تا قبل از رسیدن به سن بلوغ بر عهده ولی قهری است. از این نگاه اکثر قضات هم وارد این حیطه نمی‌شوند و مالک تام و تمام دختر را پدر می‌دانند.
۱۴ سال بعد، برخی از نمایندگان زن مجلس در سال ۹۵ پس از سال‌ها تلاش فعالان حقوق کودک و زنان، به فکر تهیه طرحی قانونی در مجلس و پس از آن ارسال به شورای نگهبان برای ممنوعیت ازدواج کودکان خردسال که نقض آشکار حقوق کودک است برآمدند. این نمایندگان مجلس در ابتدا ملاقاتی با برخی از مراجع تقلید مستقر در قم برای کسب پشتوانه فقهی لزوم تغییر قانون ازدواج برآمدند.
طیبه سیاوشی ۲۴ مرداد ۹۶ خبر داد که در قالب طرح کودک همسری حداقل سن ازدواج برای دختران به ۱۶ سال و برای پسران ۱۸ ساال افزایش یافته است. او با تاکید گفت در این طرح «ازدواج دختران زیر ۱۳ سال مطلقا» ممنوع خواهد شد. همچنین طرح ممنوعیت ازدواج با کودکان به «کودک همسری» معروف شد.
فاطمه ذوالقدر، نایب رییس فراکسیون زنان مجلس روز ۱۶ مرداد ۹۶ با اظهار اینکه ازدواج دختر زیر ۱۳ سال امر «غیرعادی» است و با انتقاد از ازدواج مردان مسن (۵۰،۶۰ ساله) با دختران ۹ ساله گفت طرح اصلاح سن ازدواج دختران که از سوی زنان مجلس تنظیم و بر اساس آن سن ازدواج دختران افزایش پیدا کرده، نیاز به موافقت علما و مراجع بیشتری دارد.
آیت‌الله مکارم شیرازی در سال ۱۳۹۵ ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال را «باطل » خواند و در وب‌سایت رسمی خود نوشت: «حکم ازدواج فرد زیر ۱۳ سال چیست، آمده است: «در گذشته این اجازه به اولیا داده می‌شد که حتا برای صغیر همسری انتخاب کنند و معمولا مشکلی ایجاد نمی‌شد. ولی در عصر و زمان ما عملا ثابت شده که این ازدواج‌ها به مصلحت دختر و پسر نیست و دارای مفاسدی است و با توجه به اینکه غبطه و مصلحت باید رعایت شود، اینگونه ازدواج‌ها باطل است و اعتباری ندارد.»
همچنین صدها نفر از فعالان مدنی حوزه زنان و کودکان در داخل کشور در بیانیه مشترکی در مرداد ۹۶ از نمایندگان مجلس خواستار منع ازدواج کودکان شدند.
با این حال نه‌تنها اکنون تصویب طرح کودک همسری با سن ازدواج دختران ۱۶ سال و پسران ۱۸ سال با مخالفت‌های گسترده روبرو شده بلکه هنوز ازدواج دختران ۹ سال به بعد با اذن ولی نیز امکان‌پذیر است.
ایران از ۲۵ سال پیش به عضویت کنوانسیون حقوق کودک در‌آمده‌است. بر اساس ماده ۱ این کنوانسیون، هر فرد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌شود و باید از تمامی حمایت‌های مندرج در کنوانسیون برخوردار شود.
بر همین اساس، کمیته حقوق کودک سازمان ملل در جریان بررسی عملکرد دولت ایران در اجرای کنوانسیون ضمن ابراز نگرانی عمیق از سن ازدواج ۱۳ سال و ۱۵ سال برای دختران و پسران، آن را مصداق نقض شدید حقوق مندرج در کنوانسیون اعلام می‌کند” “قانونی بودن ازدواج در این سن، کودکان به ویژه دختر‌بچه‌ها را در معرض ازدواج اجباری، زود‌هنگام و ازدواج موقت قرار می‌دهد و پیامد‌های غیر قابل جبرانی برای سلامت و رشد جسمی و روانی آنها به دنبال دارد.» به همین دلیل، کمیته از دولت ایران می‌خواهد تا سن ازدواج را به ۱۸ سال برای دختران و پسران افزایش دهد و تمامی اقدامات لازم را در جهت توقف ازدواج کودکان به عمل آورد.
