بحث‌عمومی درباره شکنجه در زندان‌ها پس از اظهارات اسماعیل‌بخشی: کاستی‌های قانونی و فرار از پاسخگویی مقامات
روایات شکنجه و مقاومت سیستم قضایی و امنیتی در برابر تحقیقات مستقل و آزمون ادعاهای مربوطه
نامه افشاگرانه اسماعیل بخشی درباره شکنجه شدنش در بازداشتگاه وزارت اطلاعات به موج گسترده ای از روایت و روشنگری زندانیان سیاسی وعقیدتی سابق درباره شکنجه تبدیل شده و همزمان ضعف ساختار قضایی ایران برای مقابله با شکنجه وبن بست پیگیری حقوقی قربانیان شکنجه را برجسته و به موضوع بحث شهروندان در شبکه‌های اجتماعی ورسانه‌های فارسی زبان تبدیل کرده است.
این در حالی است که علیرغم برخی اظهارنظرهای مسوولین مبنی بر پیگیری اظهارات مربوط به شکنجه، وکیل اسماعیل بخشی از «فشار و جو روانی و تلاشهای پنهانی» برای وادار کردن موکلش به تکذیب اظهاراتش خبر داده است.
سخنگوی قوه قضائیه ایران روز شانزدهم دی ماه گفت اسماعیل بخشی برای رسیدگی و پیگیری باید به قوه قضائیه شکایت کند. غلامحسین محسنی اژه‌ای روز شانزدهم دی ماه در نشست خبری گفت: «وزارت اطلاعات پیگیری می‌کند و قطعا دستگاه قضایی هم اگر شکایت کند وارد می‌شود. باید دید که موضوع چگونه است و اگر شکایت کند دادستان وارد می شود و اگر وزارت اطلاعات تخلفی را دید حتما به مرجع قضایی اعلام می کند.»
علیرغم واکنش‌های علنی موجه مقامات رسمی، وکیل اسماعیل بخشی از تلاشهای پنهان نهادهای امنیتی و ایجاد جو روانی با هدف تکذیب شکنجه‌ها از سوی موکلش خبر داده است، فرزانه زیلابی در مصاحبه با سایت رویداد گفت اظهارات موکلش درباره شکنجه بر اساس مستندات بوده و در این باره پیگیری حقوق او در جریان است. خانم زیلابی گفت افراد مختلفی موکلش را برای تکذیب سخنانش تحت فشار قرار داده اند. وکیل اسماعیل بخشی به «رویداد ۲۴»گفت: « پس از این که موضوع شکنجه مطرح شد، فشار‌ها علیه اسماعیل بخشی شدت گرفته است و شواهد و قرائن حاکی از ایجاد فشار‌ها و جو روانی علیه موکلم برای تکذیب کردن شکنجه شدت یافته است.»
فرزانه زیلابی از افراد یا نهادهایی که تلاش می‌کنند اسماعیل بخشی را به تکذیب سخنانش وادار کنند، نام نبرده است. پس از انتشار اخباری مبنی بر شکنجه اسماعیل بخشی در زمان بازداشت، خانم زیلابی از مقامات قضایی درخواست کرد موکلش به پزشکی قانونی منتقل شود، درخواستی که با وجود دستور دادیار شعبه، با مخالفت سازمان اطلاعات اهواز مواجه شد و وکیل آقای بخشی مهم‌ترین فرصت برای اثبات شکنجه را طی دوران بازداشت از دست داد.
تکرار شکنجه و چالش پیگیری حقوقی و سیستم‌ناپاسخگو
پیشنهاد شکایت از وزارت اطلاعات به قوه قضائیه از سوی سخنگوی دستگاه قضا، با واکنش منفی تعدادی از زندانیان سابق سیاسی-عقیدتی روبرو شده که شکنجه شدن و شکایت به قوه قضائیه را تجربه کرده اند. بنابر نوشته‌های زندانیان سابق، شکایت از شکنجه‌گران در جمهوری اسلامی تقریبا غیرممکن است و در اکثر موارد به زیان فرد شکنجه شده و افزایش مجازات او از سوی دادگاه منجر می‌شود.
فرشته قاضی، روزنامه‌نگار ساکن آمریکا، در واکنش به اظهارات سخنگوی قوه قضائیه از بی‌نتیجه و حتی مضر بودن شکایت قضایی نوشت. خانم قاضی که اوایل آبان تا اواسط آذر ۱۳۸۳ در ارتباط با دستگیری‌های مشهور به پرونده «وبلاگ‌نویسان» بازداشت و بازجویی شد، در توییتر نوشت پس از شکایت، او مجددا در جایگاه متهم قرار گرفته است: «بعد آزادی هم مصاحبه کردم هم در دیدار با مسئولین وقت از شکنجه گفتم، مرتضوی احضارم کرد در حضور وکیلم گفت باید شکایت کنی، شکایت کردم. گفت حالا پرونده تشکیل شد باید ثابت کنی وگرنه خودم حبس طولانی برایت می دهم. شدم متهم پرونده شکایت خودم.»
تقی رحمانی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ۴۹ ساله ساکن پاریس، یکی دیگر از کسانی است که با خانم فرشته قاضی درباره غیرممکن بودن شکایت از شکنجه‌گران همراهی کرد. او که از ابتدای استقرار جمهوری اسلامی بارها بازداشت شده و بیش از ۱۵ سال زندانی بوده است، در توییترش نوشت نوشت که چگونه شکایت از قاضی به محکومیت وکیلش منجر شده است: «در سال ۱۳۸۰ من در بازجویی کتک خوردم. اتفاقا قاضی حداد وارد شد. اثر کتک خوردن من را دید. سلطانی وکیل در دادگاه داستان کتک را مطرح کرد، حداد از سلطانی شکایت کرد به دادگاه، قاضی مرتضوی، سلطانی را به ۴ ماه زندان محکوم کرد. قاضی، همان متهم است.»
سیدعلی مجتهدزاده، وکیل دادگستری نیز در واکنش به پیشنهاد شکایت، از قوه قضائیه خواست برای اثبات نتیجه‌بخش بودن شکایت، ابتدا تکلیف پرونده ستار بهشتی و زهرا کاظمی را روشن کند تا دیگران جرات شکایت پیدا کنند. ستار بهشتی و زهرا کاظمی هر دو در زندان و زیر بازجویی جانشان را از دست دادند و علیرغم شکایت خانواده‌ها، پرونده به جایی نرسید و مسئول کشته شدن آنان محکوم و مجازات نشد.
ماده اول کنوانسیون منع شکنجه مصوب ۱۹۸۴ شکنجه یا رفتاری را که موجب درد و رنج شدید جسمی یا روحی شود ممنوع کرده و اقرار متهم در چنین شرایطی را معتبر نمی‌داند. هرچند جمهوری اسلامی هنوز عضویت در این کنوانسیون را نپذیرفته است اما حقوق و قوانین داخلی ایران نیز شکنجه را منع کرده است. اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع را ممنوع کرده است. بر اساس ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی نیز اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید.
علیرغم قوانین منع شکنجه در حقوق داخلی، تعریف شکنجه و مجازات و نحوه شکایت از شکنجه‌گر به درستی در قانون مشخص نشده است، در سیستم قضایی جمهوری اسلامی اغلب شکنجه‌ها زمانی اعمال می‌شود که متهم در اختیار ضابطان قضایی و نهادهایی چون وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی است. بنا به تجربیات زندانیان آزاد شده، ضرب و شتم و شکنجه متهمان در سلول‌های انفرادی این نهادها انجام می‌شود. معمولا متهم زمانی آزاد می‌شود که آثار شکنجه و ضرب و شتم چندان مشخص نیست و در صورت وضوح آثار نیز اثبات انتساب آن به بازجو غیرممکن است، این در حالی است که بازجویان زیر شکنجه و آزار و اذیت روحی و جسمی، در برخی موارد از زندانیان اعترافات اجباری اخذ می‌کنند. اگرچه اغلب قضات از شکنجه دربازداشتگاه‌ها آگاه هستند، اما به دلیل استیلای نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بر قوه‌قضاییه، قاضی فرض را بر صحت اعترافات می‌گذارد مگر این که متهم بتواند خلاف آن را اثبات کند. امری که در ساختار حقوقی کنونی به سختی ممکن است.
پس از انتشار اخبار شکنجه اسماعیل بخشی و زمانی که هنوز در بازداشتگاه نگهداری می‌شد، وکیل او خواستار اعزام موکلش به پزشکی قانونی برای مشخص شدن صحت و سقم شکنجه شد، اما وزارت اطلاعات علیرغم مجوز دادستانی، از اعزام او به پزشکی قانونی خودداری کرد و در صورتی که آثار شکنجه پس از آزادی نیز در پزشکی قانونی محرز شود، مجددا انتساب آن به نهاد امنیتی و دوران بازجویی به سختی امکان دارد.
عباس عبدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصلاح‌طلب با تاکید برغیر قابل اثبات بودن شکنجه، در توییتر نوشت این بن بست ناشی از موثر نبودن نهادهای مستقلی چون کانون وکلا و مطبوعات است: «ادعای آقای بخشی درباره شکنجه شدن ثابت شدنی است؟حکومت می‌گوید او باید ثابت کند.ولی اگر درست باشد،چگونه می‌تواندثابت کند؟ دیگران هم می‌گویندحکومت ثابت کندکه او نادرست می‌گوید. این بن‌بست ناشی از موثر نبودن نهادهای مدنی مستقل چون کانون وکلا و مطبوعات است.چوب این فقدان راهمه خواهندخورد.»
اگر چه الهه شریفی‌پور هیکس، وکیل‌حقوق‌بشر در پاسخ به این روزنامه‌نگار در زیر توییت او نوشته است: «من تعجب میکنم. جناب عبدی خود شما هم به زندان رفته اید خیلی راحت می‌شود اعمال شکنجه فیزیکی و حتی روحی را ثابت کرد. شکنجه بدنی و‌اثار آن براحتی توسط پزشکان مستقل قابل اثبات است و می‌توان با عکس مدارک لازم را تهیه شکنجه روحی و سلول انفرادی هم با مصاحبه دقیق و حضور روانپزشک و مشاور.»
خانم هیکس با اشاره به فقدان نهادهای حقوق‌بشری که قادر به مستندسازی چنین مواردی از آزار واذیت جسمی و روانی هستند ادامه داده است: «متاسفانه اکثر زندانیان عقیدتی و سیاسی در ایران روایت شان از دوران بازجویی و بازداشت بسیار شبیه هست. کانون وکلا اینجا نقش موثری نمی تواند انجام دهد حضور سازمان و نهاد های مستقل حقوق بشر/شهروندی بسیار ضروری هست»
حسین رونقی یکی دیگر از زندانیان سابق سیاسی با رشته‌توییتی با عنوان «روایت شکنجه» به شرح شکنجه‌های انجام شده بر ستاربهشتی، وب‌لاگ‌نویسی که براثر ضربات ماموران در زمان بازجویی درسال ۹۱ جان خود را از دست داد پرداخت. او نوشت: «ستار بهشتى می‌گفت که بازجو وى را در حالى که از سقف آویزان کرده بود مورد ضرب و شتم قرار داده است؛او که به شدت نگران تکرار شکنجه‌ها بود می‌گفت: «درحالى که دستبند قپانى به من زده بوده و روى زمین رهایم کرده بودند بازجو پا روى سرم گذاشته و به مادر و خواهرم فحاشى میکرد.»
او به نقل از هم‌سلولی خود ستار بهشتی نوشت: «در یک مورد دست و پایم را به صندلى بسته بودند و بازجو با مشت و لگد به جانم افتاده بود». بازجو صراحتا به ستار گفته بود: «مى کشمت و نمى گذارم زنده از اینجا بیرون بروى، حتى نمى گذارم جنازه‌ات به دست مادرت برسد، تنها راهى که مى توانى از اینجا بیرون بروى.»
واکنش مقامات رسمی به افشا شکنجه در بازداشتگاه‌های وزارت اطلاعات
اسماعیل بخشی، نماینده کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه، روز چهاردهم دی ماه ۹۷در نامه‌ای که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد، از ضرب و شتم و شکنجه خود در مدت ۲۵روز بازداشت توسط وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی خبر داد. توجه افکار عمومی به نامه بخشی که حاوی شرح دردناکی از جزئیات شکنجه است، نهایتا مقامات رسمی جمهوری اسلامی در سطوح بالا را وادار به پاسخگویی وادار کرد. علاوه بر طیف متنوعی از فعالان سیاسی و حقوق بشر، دانشجویان و نمایندگان مجلس، سخنگو و رئیس قوه قضائیه ایران نیز با ورود به موضوع از پیگیری و تحقیقات درباره اظهارات آقای بخشی خبر دادند.
رئیس قوه قضائیه ایران همزمان با اعلام این که «زندان هتل نیست»، از دستور اعزام هیئتی «مستقل» به منطقه خبر داد و در عین حال گفت ممکن است نامه این فعال کارگری از پروژه‌های تخریبی دشمنان نظام باشد. صادق آملی لاریجانی روز هفدهم دی در جلسه مسئولان عالی قضایی ایران گفت: «گاهی نیز ادعاهایی به دلیل عدم اطلاع از حقوق قانونی مطرح می شود یا زندانی تصور می کند محیط زندان باید برایش مانند هتل باشد، مجموع برخوردهایی که در رسانه ها به ویژه رسانه‌های دشمن با این موضوع صورت می گیرد، حاکی از امارات و قرائنی است که نشان می‌دهد این ماجرا می‌تواند در ادامه پروژه‌های پی در پی و تخریبی دشمن علیه نظام باشد.»
قبل از اظهارات رئیس قوه قضائیه، غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی این نهاد، پیگیری شکنجه اسماعیل بخشی را به شکایت او در قوه قضائیه منوط کرده بود. علاوه بر مقامات قضایی، تعدادی از نمایندگان مجلس نیز خواهان پیگیری و بررسی صحت و درستی موارد مطرح شده در نامه اسماعیل بخشی شده‌اند. حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از بررسی «ادعاهای» اسماعیل بخشی در این کمیسیون خبر داد و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم گفته ممکن است در این موضوع وارد شود.
با این که عامل بازداشت اسماعیل بخشی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است و نامه نیز خطاب به رئیس این سازمان نوشته، تاکنون هیچ یک از مقامات وزارت اطلاعات در این باره سخنی نگفته است. معاون پیگیری اجرای قانون اساسی رئیس جمهور، از معدود مقامات دولت حسن روحانی است که به نامه نماینده کارگران هفت تپه واکنش نشان داد و با اشاره به ممنوعیت شکنجه در قانون اساسی، از اسماعیل بخشی خواست به قوه قضائیه شکایت کند. علی اکبر گرجی بیانی روز شانزدهم دی در اینستاگرامش نوشت: «آقای اسماعیل بخشی هم بهتر است هرچه زودتر شکایت خود را به صورت مکتوب به نهادهای صالح تقدیم کند، ما هم در معاونت پیگیری اجرای قانون اساسی ریاست جمهوری آمادگی خود را برای مساعدت به ایشان و پیگیری قضیه اعلام می کنیم. اگر اثبات شود که نهادهای زیرمجموعه رئیس جمهور مرتکب چنین عمل خلاف شرع و قانون شده اند، ایشان در برخورد با آنها تردید نخواهند کرد.»
همراهی زندانیان سیاسی-عقیدتی سابق و افشاگری عمومی درباره شکنجه در بازداشتگاه‌های ایران
انتشار نامه اسماعیل بخشی به وزیر اطلاعات درباره شنود مکالمات خصوصی اش از سوی وزارت اطلاعات و شرح شکنجه‌های جسمی و روحی طی دوران بازداشت به فرصتی برای روایت و نوشتن از شکنجه تبدیل شده است. طی سه روز پس از انتشار نامه، تعداد زیادی از زندانیان سیاسی-عقیدتی سابق یا نزدیکانشان، تجربه‌هایشان از شکنجه در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی را روایت کرده‌اند. اگرچه افشای شکنجه در زندان‌های ایران تازگی ندارد، اما نامه علنی بخشی به وزیر اطلاعات و پیشنهاد مناظره و شرح جزئیات، در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، کمپینی جمعی و عمومی در راستای گفتگوی علنی و افشاگری درباره شکنجه به راه انداخته است، تعداد زیادی از زندانیان سابق که به دلیل ترس و احتیاط یا عدم تمایل به یادآوری جزئیات آزاردهنده، تا کنون سکوت کرده بودند، در این موج عمومی علیه شکنجه از تجربه‌هایشان در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها می‌نویسند.
مادر آتنا دائمی، فعال سیاسی و مدنی که در زندان زنان قرچک محبوس است، با انتشار روایت‌هایی از شکنجه و ضرب و شتم خود و خانواده اش، در اینستاگرام، اعلام کرد همراه با آقای اسماعیل بخشی خواهان پاسخ وزیر اطلاعات است که مامورانشان بر اساس چه قانونی او و دخترش را مورد ضرب و شتم قرار دادند؟ محمود صالحی، فعال سیاسی و کارگری نیز که تا کنون بارها بازداشت و زندانی شده هم نوشت پس از آزادی از بند اطلاعات سنندج در سال ۱۳۹۴، مقامات قضایی پس از اطلاع از شکنجه‌هایی که منجر به از دست دادن کلیه‌هایش شد، قول رسیدگی و پیگیری دادند اما با گذشت چهل ماه از رسیدگی به پرونده خبری نشده است. محمود صالحی در فیسبوک نوشت: «قاضی محترم از فرد شاکی شاهد می خواهد و یا مدارک پزشک قانونی، طبیعتا هیچ کدام از زندانیانی که مورد شکنجه قرار گرفته باشند، مدارکی دال بر شکنجه ندارند و یا شاهدی ندارند. بنابراین پرونده بعد از سال‌ها سرگردانی مختومه خواهد شد.»
بحث داغ حول شکنجه در اینترنت و به ویژه شبکه‌های اجتماعی ایرانی عمدتا روایات زندانیانی است که به دلایل عقیدتی وسیاسی بازداشت شده اند. شادی صدر، وکیل و فعال حقوق بشر ایرانی در توییتر نوشت: «بحث درباره خودسرانه یا سیستماتیک بودن شکنجه در ایران داغ است، اما تمرکز آن بر زندانیان سیاسی است. در حالی که تجربه من و وکلای دیگری که در پرونده‌های کیفری کار کرده‌اند، نشان می‌دهد زندانیان عادی به مراتب وحشیانه‌تر و بی‌دفاع‌تر شکنجه می‌شوند.»
