انتقاد شدید فعالان حقوق افراد دارای معلولیت از اظهارات روسای سابق و فعلی سازمان بهزیستی
ادعای مترقی بودن قانون حمایت از معلولان ایران نسبت به کنوانسیون سازمان ملل صحت ندارد
انتشار اظهارات وحید قبادی‌دانا، رییس جدید سازمان بهزیستی مبنی بر این که به نظر او قانون حمایت از حقوق معلولان ایران از کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل مترقی‌تر است، باعث اعتراض فعالان حقوق افراد دارای معلولیت شد. آنها می‌گویند چنین اظهاراتی راه دولت را برای شانه خالی کردن از اجرای کنوانسیون باز می‌کند و همچنین مانع بهبود قانون داخلی ایران و رفع کاستی‌های آن می‌شود.
وحید قبادی‌دانا در توضیح دستاوردهای نخستین سفر استانی خود به خراسان رضوی و ضمن تشریح برنامه‌هایش به عنوان رییس مهمترین نهاد حمایتی کشور، «قانون جامع حمایت از معلولان» را کامل و مطلوب توصیف و بیان کرد: «اگر این قانون به درستی اجرا شود به جرات می توان گفت از ‘کنوانسیون بین المللی حقوق معلولان’ مترقی‌تر است.»
انوشیروان محسنی بندپی رییس سابق سازمان بهزیستی که اکنون سمت استاندار تهران را بر عهده دارد نیز در مراسم تودیع خود که در تاریخ ۸ دی ماه ۱۳۹۷ برگزار شد، اظهارات مشابهی را مطرح کرد و گفت: «بعد از ۱۵ سال سازمان بهزیستی توانست در اجلاس نیویورک حضور پیدا کند و ما این قانون را آن‌جا ارائه کردیم و همه آنها اذعان داشتند که این قانون مترقی‌ترین قانونی است که درباره‌ی معلولان تدوین شده است. حتی بین کشورهای پیشرفته نیز سراغ نداشتند چنین قانونی که در همه ابعاد به موضوع معلولان پرداخته باشد.»
در پی انتشار این دو اظهار نظر، فعالان حقوق افراد دارای معلولیت با انتشار مقالات و انجام مصاحبه، نسبت به آن واکنش نشان دادند و همگی این ادعا را نادرست و دور از واقعیت ارزیابی کردند. ناصر سرگران، حقوقدان و فعال حقوق افراد دارای معلولیت، در یک فایل صوتی که در کانال تلگرامی کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت منتشر شد گفت: «این صحبت‌ها اولا جنبه‌ی تبلیغاتی دارد و ثانیا به نوعی رفع مسئولیت از بهزیستی است، و پیامی برای افراد دارای معلولیت که خیلی کنوانسیون را ملاک نگیرند و به دنبال تحقق موارد حقوق بشری که در عرصه‌ی بین‌المللی مطرح است نباشند.» وی ادعای مترقی‌تر بودن قانون ایران از کنوانسیون را ادعایی از سر تعصب و جانبداری دانست تا یک تحلیل دقیق حقوقی.
سرگران تفاوت عمده کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت با قانون ایران را در نادیده گرفتن حقوق مدنی و سیاسی دانست و گفت که قانون ایران صرفا مجموعه‌ای از امتیازات اقتصادی و اجتماعی است: «با غافل شدن از این مساله اتفاق بدی که می‌افتد این است که مطالبات در حد حقوق اقتصادی و اجتماعی باقی بماند. در حقیقت روسای بهزیستی با این اظهارات می‌خواهند به شهروندان دارای معلولیت القا کنند که همین حقوق اقتصادی و اجتماعی برای شما کافی است و در ایران مشارکت‌های مدنی و حقوق مدنی و سیاسی چندان محلی از اعراب ندارند.»
محمد کمالی، رئیس سابق دانشکده علوم بهزیستی و توانبخشی و از فعالان باسابقه حقوق افراد دارای معلولیت نیز در مصاحبه با کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت در این خصوص گفت: «این دو سند را یکسان و قابل مقایسه دیدن درست نیست و این دو قانون برای دو منظور متفاوت نوشته شده‌اند. کنوانسیون حد نهایی آرمان‌های جامعه افراد دارای معلولیت در سطح جهانی است و تنها کنوانسیون حقوق بشری است که افراد ذینفع یعنی کسانی که قرار بود از کنوانسیون منتفع شوند در نوشتن آن نقش داشته‌اند و تدوین آن در سازمان ملل هفت سال طول کشید و عصاره‌ای است از مجموع آنچه که می‌توانست برای احقاق حقوق افراد دارای معلولیت نوشته شود.»
بی‌توجهی به رفع تبعیض و حقوق مدنی و سیاسی، نقطه ضعف عمده قانون ایران در مقایسه با کنوانسیون
یک مقایسه سریع میان کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل با قانون حمایت از حقوق معلولان ایران، تفاوت‌های مهمی را میان این دو سند نشان می‌دهد. کنوانسیون، عدم تبعیض را به عنوان یکی از اصول کلی حاکم بر حقوق افراد دارای معلولیت اعلام کرده است در حالی که هیچ ماده قانونی مبنی بر منع تبعیض بر اساس معلولیت در قوانین ایران وجود ندارد. به علاوه، حمایت از زنان و کودکان دارای معلولیت، حق بر اهلیت حقوقی (حق بر تصمیم‌گیری)، مقابله با خشونت و سوء‌استفاده از افراد دارای معلولیت، حق بر حریم خصوصی، حق بر زندگی در جامعه و حق بر زندگی خانوادگی از جمله مواردی هستند که در کنوانسیون ذکر شده اما معادل و ما به ازایی در قانون حمایت از معلولان ایران ندارند.
محمد کمالی که اوایل دهه هفتاد شمسی ریاست سازمان بهزیستی را بر عهده داشت در گفتگو با کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت به این نکته کلیدی اشاره کرد که بحث تبعیض که در کنوانسیون یک عنصر خیلی مهم و مترقی است در قانون حمایت از معلولان ایران گنجانده نشده‌است: «کنوانسیون الان قانون کشور است همانطور که قانون حمایت از معلولان قانون کشور است و هر دو قابلیت اجرا دارند. بنابراین اگر تبعیضی وجود دارد ما باید راه حلی پیدا کنیم که تبعیض از میان برود. مثلا این که نابینایان و ناشنوایان قادر به نامزدی برای نمایندگی مجلس نیستند تبعیض است و باید از میان برود.»
ناصر سرگران در همین مصاحبه به تفاوت مدل و نگاه حاکم بر قانون حقوق معلولان ایران در مقایسه با کنوانسیون اشاره کرد و گفت: «کنوانسیون یک بسته حقوق بشری است که ما باید بر اساس مدل آن قوانین داخلی خود را تصویب کنیم. زمانی می‌توانیم بگوییم قوانین ما از کنوانسیون برتر است که مدل حقوق بشری را که رویکردی نوین به مقوله معلولیت است تحقق ببخشیم. ما در ایران مدل مستقلی راجع به این موضوع نداشتیم، پس نمی‌توانیم ادعا کنیم قانون حمایت از حقوق معلولین ایران برتر از کنوانسیون است. چه بسا مروری بر قانون نشان می‌دهد که این قانون جامع نیست و حقوق مدنی و سیاسی را و برخی حقوق دیگر را پیشبینی نکرده و صرفا یک سلسله امتیازات حمایتی در حوزه اقتصادی و اجتماعی است.
به عقیده این حقوقدان «تدوین قانون حمایت از حقوق معلولان بهترین فرصت بود تا مطابق کنوانسیون پیش برویم برخی فعالان هم خیلی در این جهت تلاش کردند اما متاسفانه با اصلاحات پی‌در‌پی که در دولت و مجلس انجام شد این فرصت طلایی از دست رفت. دلیل آن نداشتن مدیریت صحیح در جهت تصویب یک قانون مطابق با کنوانسیون بود. به علاوه، ناهماهنگی میان فعالان مدنی حقوق افراد معلول و ارائه اصلاحات متعدد بدون انسجام باعث بروز این نقایص در قانون شد. مبنای کنوانسیون عدم تبعیض است، در حالی که در قانون ایران حتی یک ماده هم به عدم تبعیض اختصاص نیافته‌است. کافی بود یک ماده در این مورد تصویب شود تا مانند چتری همه قوانین دیگر را که به نوعی با معلولیت در ارتباط هستند هم در برگیرد.»
وحید حجه‌فروش، یکی دیگر از فعالان حقوق افراد دارای معلولیت در مقاله‌ای در همین مورد به جنبه دیگری از نقص قانون حمایت از حقوق معلولان ایران در مقایسه با کنوانسیون سازمان ملل اشاره کرد: «عصاره این سند جهانی، خودشکوفایی و استقلال فرد دارای معلولیت در تمام جوانب زندگی شخصی و اجتماعی است. همین نکته چنان در «قانون جامع حمایت از حقوق معلولان» مغفول مانده است که ما را از هر قیاس دیگری در مورد مترقی بودن قانون جامع نسبت به کنوانسیون بی‌نیاز می‌کند.»
تحصیلات و سوابق غیر مرتبط روسای بهزیستی
وحید قبادی‌دانا رئیس تازه سازمان بهزیستی دارای بورد فوق تخصصی آلرژی و ایمونولوژی بالینی است و بنابراین، تحصیلات او کوچکترین ارتباطی با خدمات اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و افراد دارای معلولیت ندارد. از نظر سوابق شغلی نیز وی قبل از انتصاب به عنوان رئیس سازمان بهزیستی و معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حتی یک روز هم در این سازمان کار نکرده‌است. قبل از این انتصاب، قبادی‌دانا ریاست سازمان جوانان جمعیت هلال احمر کشور، عضویت شورای اجتماعی کشور، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران و ریاست مرکز فرهنگی دانشجویی امام و انقلاب اسلامی را بر عهده داشته‌است. محسنی بندپی رئیس سابق سازمان بهزیستی نیز دکترای خود را در رشته مهندسی بهداشت محیط دریافت کرده و پیش از ریاست بر این سازمان، هرگز در این نهاد مشغول به کار نبوده‌است.
فعالان حقوق افراد دارای معلولیت نیز ضمن انتقادات خود به اظهارات رئیس تازه سازمان بهزیستی، به موضوع فقدان مطالعه و تخصص وی اشاره کردند. وحید حجه‌فروش در این باره نوشت: «از همین جمله می‌توان به روشنی دریافت که بعید است رییس تازه بر صندلی نشسته هنوز متن کنوانسیون را مطالعه کرده باشد، وگرنه دست کم از عبارت «افراد دارای معلولیت» که به صراحت و روشنی در عنوان کنوانسیون آمده در صحبت‌های خود استفاده می‌کرد.»
ناصر سرگران نیز در همین ارتباط گفت: «اظهارات آقای قبادی‌دانا به خوبی نشان می‌دهد که ایشان مطالعاتی در زمینه نگاه نوین به معلولیت ندارد. وقتی مطالعه نباشد، تنها راهی که می‌ماند تکرار حرف‌هایی است که قبلا گفته شده‌است. تا وقتی مطالعه‌ای در کار نباشد و مشاوران آگاهی هم در میان نباشند، وضع به همین ترتیب خواهد بود. من این اظهارات را به حساب عدم شناخت و نداشتن تخصص نسبت به رویکردهای نوین می‌گذارم.»
