تصریح دادستان کل کشور بر نقش بازدارندگی مدافعان حقوق بشر و سازمان ملل در توقف اجرای احکام بیرحمانه
در یک اظهار نظر کم‌سابقه، یکی از عالی‌ترین مقامات قضایی با اشاره به تاثیر فشارهای بین‌المللی و انتقادات مدافعان حقوق بشر و همچنین سازمان ملل بر توقف برخی از مجازات‌هایی که از نظر جامعه بین‌المللی «بیرحمانه» خوانده می‌شود، تایید کرد که به خاطر این فشارها، دستگاه قضایی از صدور مجازاتهای خشن و غیرانسانی نظیر قطع دست و اعدام کاسته است.
محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور دو روز پس از دفاعش از اجرای حکم قطع دست و اعدام سارقان و متخلفان اقتصادی در تاریخ ۲۸ دی ماه با تاکید بر حرف‌های قبلیش گفت نباید اجرای «حدود الهی» مانند قطع دست و اعدام را با «فشارهای مدعیان دروغین حقوق بشری» تعطیل کرد. او واکنش‌ها به حرف‌های دو روز گذشته خود را کار رسانه‌های «معاند» دانست و گفت «عده‌ای از معاندین با احکام اسلامی «برداشت ناصواب» از حرف‌های او داشته‌اند.
دادستان کل کشور در کنفرانس خبری خود روز ۲۶ دی ماه گفته بود متاسف است که «برخی از حدود الهی» مانند قطع دست سارقان و اعدام به دلیل ترس از «جوسازی‌های تحت عنوان حقوق بشر» کمتر صورت می‌گیرد. منتظری با اظهار اینکه حکم قطع دست، حکمی الهی است گفته بود: «یکی از اشکالات ما این است که از جوسازی‌هایی که تحت عنوان حقوق بشر علیه ما درست می‌شود، می‌ترسیم. در حالی که طبق آیه شریفه قرآن به صراحت آمده که هر مرد و زنی که دست به سرقت می‌زنند در صورتی که واجد شرایط باشند و آن شرایط ۱۳-۱۴ گانه در موردشان احصا شود دستش را قطع کنند. اگر این خشونت دستوری است خدا داده و همان خدایی که رحمان و رحیم است چنین حکمی را داده است.»
دادستان کل کشور در ادامه توضیحاتش گفته بود سارقی که سه هزار میلیارد دزدیده دیگر نباید دستش قطع شود «می‌گوییم آن فرد باید اعدام شود.»
این جزو معدود دفعاتی است که یک مقام بلندپایه دستگاه قضایی ایران به نقش نظارتی و بازدارندگی نهاد‌های حقوق بشری اذعان کرده‌است. با وجود این، نگاهی به عملکرد نظام قضایی در سال‌های اخیر و از جمله دستگیری و محاکمه صدها نفر بدون رعایت اصول اولیه دادرسی مندرج در قوانین داخلی و صرفا به استناد اجازه رهبر نشان می‌دهد که سیاست قضایی در ایران، گرایش آشکاری نسبت به اعمال مجازاتهای خشن و بیرحمانه دارد. در صورتی که بر طبق اسناد بین‌المللی و به تصریح نهاد‌های ناظر بر حقوق بشر در سازمان ملل، مجازات‌هایی نظیر شلاق و قطع دست، مصداق شکنجه محسوب می‌شوند.
منتظری غیرمستقیم در دفاع از عملکرد دستگاه قضایی در ارتباط با اجرای احکام اعدام گفت: «امروز دستگاه قضایی با جدیت و اقتدار برای مبارزه با فساد به میدان آمده و این مبارزه یک مبارزه جدی است و طبق آیه قران کسانی که فسادهای این چنینی می‌کنند باید اعدام شوند.»
دفاع از دادرسی‌های عجولانه و اعدام‌های مفاسد اقتصادی
منتظری با تایید مجازات متهمان اقتصادی گفت «اختلاس‌کنندگان و افرادی که این روزها می‌بینید با آنها برخورد می‌شود و مبارزه با این اژدهای هفت سرفساد که این قدر ریشه دوانده است و قطع نمی‌شود از جمله افرادی هستند که به نوعی سرقت و دزدی کرده‌اند، اتفاقا اختلاس و غارت بیت‌المال بدترین نوع سرقت است که از سوی کسانی انجام می‌شود که ثروت اندوزی آنها حد و توقف ندارد.»
این اظهارات دادستان کل کشور، در حالی منتشر می‌شود که اجرای احکام اعدام برای متهمان اقتصادی بدون رعایت اصول اولیه دادرسی و در ظرف مدت زمانی بسیار کوتاه بعد از دستگیری، با انتقاد شدید نهاد‌های مدافع حقوق بشر مواجه شد.
شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۰۳ در مصاحبه‌ای با کمپین حقوق بشر در ایران درباره بازداشت‌های وسیع و صدور حکم‌های سریع و سنگین کسانی که به نام مفسد اقتصادی طی ماههای اخیر بازداشت شده‌اند گفته بود که این‌ها مصادق اجرای عدالت در کشور نیست بلکه «نمایش اجرای عدالت» است. این وکیل همچنین سرعت عمل در تایید حکم‌های سنگینی مانند اعدام در دادگاه‌های تجدیدنظر را «تعمدی» و غیرقانونی دانست و گفت این روش‌ها فقط برای آرام کردن مردم ناراضی است.
کمپین نیز در ۲۵ آبان ماه اعدام دو فرد که به جرایم اقتصادی در «دادگاه‌های جدید فساد اقتصادی» متهم شدند و بدون طی شدن روند قضایی و دادرسی عادلانه حکم آنها توسط دادگاه‌هایی که شرایط استاندارد بین‌المللی دادرسی عادلانه را دارا نیستند، غیرقانونی و غیرانسانی خواند و خواستار توقف آن شد.
کمپین با انتشار بیانیه ای از دولت ایران خواست فورا تمام احکام مرگ و سایر احکامی که توسط این دادگاه‌ها صادر شده است را لغو کند،، روش‌های مورد استفاده این دادگاه‌ها را اصلاح و اطمینان حاصل کند که روند قضایی مناسب در جریان است. کمپین همچنین از دولت ایران خواست تا زمانی که روند‌های قضایی برای برگزاری دادگاه‌های عادلانه تغییر نکردند، فعالیت این دادگاه‌ها را متوقف کنید.
کمپین همچنین از سازمان ملل و دیپلمات‌های کشورهایی که به ایران سفر می‌کنند خواست، مستقیما نقض حقوق توسط این دادگاه‌ها را با مقامات ایرانی مطرح کنند و توقف فوری این دادگاه‌ها و لغو فوری احکام مرگ صادر شده را به همراه درخواست بازبینی تمام احکام صادر شده درخواست کنند.
اگرچه مدتی است صدور احکامی مانند قطع دست و یا اجرای حکم سنگسار در ایران اندک شده اما از مرداد ۹۷ تاکنون صدها نفر به اتهام «اخلال در نظم اقتصادی» و یا «مفسدان اقتصادی» بازداشت و با حکم‌های سنگین حبس مانند ۲۰ سال زندان مواجه و حتی سه نفر از آنها تاکنون اعدام شده‌اند و هنوز حکم اعدام دو نفر دیگر در دادگاه تجدیدنظر تایید نشده است. همچنین صدور و اجرای حکم شلاق در پرونده‌ها بسیار معمول است.
اصرار بر صدور احکام بیرحمانه؛ شکنجه به جای مجازاتهای متعارف
پس از گفته‌های اولیه دادستان کل، بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها نسبت به این اظهارات واکنش نشان داده و به نقد آن پرداختند. با این حال محمد جعفر منتظری دو روز پس از واکنش‌های شدید مردم، مخالفت با گفته‌های خود را دسیسه رسانه‌های معاند خواند و گفت: «برخی رسانه‌های مکتوب و شبکه‌های مجازی به ویژه عده‌ای از معاندین با احکام نورانی اسلامی با هدف و برداشت ناصواب و یا انتخاب تیترهایی به سلیقه خود به تفسیر این موضوع پرداختند.» او همچنین از این حد فراتر رفت و گفت مخالفت با اجرای حدود الهی یعنی مخالفت با دین و «تخطئه کسانی که دارای این اندیشه و نظر حقوقی هستند.»
آخرین خبر قطع دست یک سارق در ایران که رسانه‌ای شد، قطع دست یک سارق در مشهد با گیوتین در تاریخ ۲۷ دی ۹۶ بود که بر طبق گفته روزنامه خراسان، گوسفندان اهالی روستاهای اطراف محل زندگیش را می‌دزدیده است.
ابراهیم رییسی معاون اول قوه قضاییه وقت نیز در سال ۱۳۸۹ در دفاع از اجرای حکم قطع دست سارقان گفته بود این حکم «براساس قانون و حدود الهی» است و گفت اجرای آن از «افتخارات ماست.»
ماده هفت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تاکید دارد که «هیچ‌‌کس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه یا مجازات‌ها یا رفتارهای بیرحمانه یا غیرانسانی یا تحقیر‌آمیز قرار داد.» این میثاق در اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۴ توسط دولت ایران به تصویب رسید. با این حال در سال‌های پس از انقلاب در قانون مجازات اسلامی مجازاتهای متعددی با چنین ماهیتی تعیین شد که آخرین نمونه آن در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ بوده‌است.
جامعه جهانی و مجامع حقوق بشر بارها برای حذف مجازاتهای «غیرانسانی و بیرحمانه» به ایران هشدار داده‌اند از جمله قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۰ نوامبر ۲۰۱۳ ضمن ابراز نگرانی عمیق نسبت به نقض مداوم و مکرر حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در ارتباط با «شکنجه و رفتار و یا مجازاتهای غیرانسانی و اهانت آمیز، شامل شلاق و قطع اندام» از دولت جمهوری اسلامی خواسته شد تا به تعهدات حقوق بشری خود، چه در قوانین و چه در اجرا، به ویژه در خصوص از بین بردن قطع اندام، شلاق، کور کردن و سایر فرم‌های شکنجه و سایررفتارها و مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی، و یا اهانت آمیز احترام بگذارد.»
