تبرئه یک شهروند بهایی از اتهام تبلیغ علیه نظام: تغییر رویه یا تفسیر متفاوت قانون؟
مزدک اعتمادزاده که دادگاه تجدیدنظر کرج موکل بهایی او را از اتهام تبلیغ علیه نظام تبرئه کرد به کمپین گفت این اولین بار نیست که دادگاه، بهاییت و تبلیغ این آیین را مصداق تبلیغ علیه نظام ندانسته و متهمی را تبرئه کرده است. این وکیل دادگستری که وکالت تعداد زیادی از شهروندان بهایی را طی ده سال اخیر به عهده داشته به کمپین گفت صدور چنین رایی از سوی یک یا چند دادگاه اگرچه ممکن است الهام‌بخش قضات بیشتری برای بازاندیشی در پرونده‌های مشابه باشد اما به معنای رفع اتهام همیشگی از تبلیغ بهاییت نیست.
شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان البرز به ریاست قاضی علی بدری و مستشاری علی رضوانی‌منش، دهم دی ماه ۹۷ لیزا تبیانیان، موکل مزدک اعتمادزاده را که دهم مرداد ۹۷ و در دادگاه بدوی به اتهام تبلیغ علیه نظام به هفت ماه حبس تعزیری محکوم شده بود، از این اتهام تبرئه کرد. قضات دادگاه تجدیدنظر تصریح کردهاند که صرف اعتقاد به آیین بهاییت و یا تبلیغ آن به معنای تبلیغ علیه نظام نیست و جرم محسوب نمی شود و به دلیل فقدان مدرکی دال بر تبلیغ علیه نظام، این شهروند بهایی را تبرئه کردهاند.
در حکم دادگاه تجدیدنظر که یک نسخه از آن در اختیار کمپین قرار گرفته، آمده است که دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه را موجه می‌داند چرا که هیچ گونه فعالیت تبلیغی بر علیه کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به نفع گروه‌های مخالف نظام از ناحیه تجدیدنظرخواه به عمل نیامده است. قضات در ادامه تصریح کردهاند که صرف تبلیغات برای آیین بهاییت جرم نیست: «صرف تبلیغات جهت آیین بهاییت تبلیغ علیه نظام تلقی نمی‌شود و اساسا در قانون داشتن آیین بهاییت جرم انگاری به عمل نیامده است تا بتوان اشخاص را تحت این اتهام تعقیب و مجازات نمود.»
اتهام تبلیغ علیه نظام موضوع ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی است که در سرفصل جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی طبقه بندی شده و بر اساس آن هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک‌سال محکوم خواهد شد. قضات شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان البرز در سومین استدلال تصریح کردهاند تبلیغ باید بر علیه نظام سیاسی کشور باشد و تبلیغات مذهبی به نحوی که علیه نظام جمهوری اسلامی و حاکمیت آن قلمداد نگردد جرم محسوب نمی‌شود و جرم انگاشتن آن مغایر حقوق شهروندی مقید در قانون اساسی و به ویژه اصل ۳۷ این قانون است که اصل را بر برائت شهروندان قرار داده است.
مزدک اعتمادزاده که وکالت خانم لیزا تبیانیان را در این پرونده به عهده داشته، به کمپین گفت اگرچه صدور چنین احکامی موجب خوشحالی است اما به معنای تغییر رویه یا دستوری کلی در زمینه جرم زدایی از فعالیت‌های شهروندان بهایی در ایران نیست: « به دلیل انتشار دادنامه این موضوع در رسانه‌ها برای اولین بار مطرح شده اما قبل از این نیز مواردی بوده که قضات رای داده‌اند که تبلیغ بهاییت جرم نیست. شخص من به عنوان وکیلی که وظیفه دفاع از تعداد زیادی از پرونده‌های شهروندان بهایی را به عهده دارم، تا به حال پنج رای تبرئه از قضات مختلف گرفتم که به این موضوع پرداخته که تبلیغ بهاییت جرم نیست و در مواردی تصریح کردهاند که تبلیغ بهاییت بر اساس قوانین داخلی و بین المللی از حقوق شهروندی ایشان است اما این رای و یا آرا به این معنا نیست که در نگاه قوه قضائیه به شهروندان بهایی، تغییر خاصی به وجود آمده است.»
مزدک اعتمادزاده به کمپین گفت در برخورد قوه قضائیه با شهروندان بهایی، ملاحظات امنیتی اهمیت بیشتری دارد. این وکیل دادگستری به کمپین گفت اگر دادگاه یا نهادی حکم صادر کند که تبلیغ بهاییت مخل امنیت نیست، می‌تواند تاثیر بیشتری داشته باشد و از فعالیت‌های شهروندان بهایی جرم‌زدایی شود چرا که اتهام تبلیغ علیه نظام از جرائم علیه امنیت ملی محسوب میشود: «ما قانونی در این زمینه نداریم که بهاییت یا تبلیغ آن جرم باشد، پس باید توجیه امنیتی در این زمینه وجود داشته باشد به این معنا که باید ببینیم بر اساس کدام مصوبه امنیتی تبلیغ بهاییت جرم است یا کدام قسمت تبلیغ بهاییت مخل امنیت ملی است، چون موضوع یا بهانه یا دلیل امنیتی بودن است که باعث جرم انگاشتن شده است، آن بخشی مهم است که حکم بدهند و بپذیرند که مخل امنیت نیست.»
مزدک اعتمادزاده به کمپین گفت در بین ارکان قوه مقننه در ایران رکنی به نام شورای عالی امنیت ملی وجود دارد که اختیار قانونگذاری دارد و قوانینی را بنا به ملاحظات امنیتی صادر می‌کند که محرمانه و غیرقابل ابطال است، این وکیل دادگستری به کمپین گفت ردپای جرم انگاشتن فعالیت‌های شهروندان بهایی را باید در این نهاد جستجو کرد و همین نهاد است که می تواند به جرم‌زدایی از فعالیت شهروندان بهایی کمک کند: «در قوه مقننه ایران، علاوه بر مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، رکن چهارمی وجود دارد به نام شورای عالی امنیت ملی، مصوبات شورای عالی امنیت ملی حالت محرمانه و فوق محرمانه دارد و شهروندان و وکلا به آن دسترسی ندارند، مصوبات شورای عالی امنیت ملی را هیچ کس نمی‌تواند باطل کند، فقط قضات می‌توانند استعلام کنند که وقتی عملی را مصداق بر هم زننده امنیت تلقی کرده، طبق کدام مصوبه شورای عالی امنیت ملی این عمل بر هم زننده امنیت است یا جرم محسوب میشود، درباره فعالیت تبلیغی شهروندان بهایی و یا صرف برگزاری مراسم و نیایش‌های آنان، باید دید آیا شورای عالی امنیت ملی مصوبه ای دارد که آن را مخل امنیت محسوب کند یا خیر، اما این خطر وجود دارد که در صورت استعلام پاسخ مثبت باشد و چنین مصوبه ای وجود داشته باشد، در آن صورت ممکن است فعالیت شهروندان بهایی با قاطعیت بیشتری جرم تلقی شود و عملا موجب محکومیت‌هایی بیشتر از وضعیت فعلی شود و به همین دلیل فعلا نمی‌توان در این زمینه اقدام خاصی کرد.»
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهاییت را جز ادیان و مذاهب رسمی محسوب نمی‌کند و اغلب مقامات آن را «فرقه‌ای ضاله» می‌نامند. شهروندان بهایی در ایران از برگزاری آزادانه مراسم و نیایش‌های مذهبی، تحصیل در دانشگاه‌ها و کار در مراکز رسمی و اداری محروم هستند و علاوه بر آن، ضیافت‌ها و مراسم نیایش غیرعلنی و خانوادگی آنان نیز با محدودیت نهادهای امنیتی مواجه است. تعداد زیادی از رهبران و شهروندان عادی بهایی پس از انقلاب اسلامی بازداشت، زندانی و حتی اعدام شده اند و اموال آنان مصادره شده است.
