چراسخن رییس قوه قضاییه درمورد مصاحبه وکلا با رسانه های بیگانه غیرقانونی است

یادداشت: این سخن رییس قوه قضاییه که « مصاحبه وکلا با رسانه های بیگانه موجب وهن جامعه وکلاست» سخنی غیر قانونی است. بعید است که آقای صادق لاریجانی با ماده ۲ قانون مجازات اسلامی که می گوید “جرم هر فعل و ترک فعلیست که قانون گذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد”، آشنا نباشد.

بنا براین گفتگوی وکلا و هر شهروندی با رسانه‌ها اعم از داخلی و خارجی نمی‌‌تواند وصف مجرمانه پیدا نماید. بنابراین سخن رییس قوه قضاییه استناد قانونی ندارد و بیش از آنکه قضایی باشد شائبه سیاسی دارد.  به این موضوع توجه داشته باشیم که برخی از وکلا طی ماهها و هفته های گذشته به دلایل مختلف واز جمله گفت وگو با رسانه های خارج از کشور دستگیر و به زندان فرستاده شده اند، تفسیر چنین سخنانی چندان دشوار نخواهد بود. در واقع اقای لاریجانی زمینه برخورد غیرقانونی – یا برخورد سیاسی- با وکلا را توجیه می کند. در واقع قوه قضاییه که خود باید عدالت گستر باشد به صورت نظام مند در جهت تضعیع قوانین حرکت می کند.

مطابق اصلی از اصول قانون اساسی‌ ی جمهوری ی اسلامی  ایران”کلیه افراد با رهبر در برابر قانون یکسان می‌‌باشند.” به عبارتی هیچ برتری، امتیاز و فضیلتی برای هیچ یک از شهروندان  جمهوری ی اسلامی ایران نسبت به دیگر شهروندان مطابق ظاهر اصول و مواد  قانونی‌ وجود ندارد. بنابراین باید پرسید آیا این اظهار نظر رییس قوه قضاییه در مورد محمود احمدی نژاد نیز که به صورت مداوم با خبرگزاری های خارجی صحبت می کند و در بسیاری از مواقع این صحبت ها باید ایجاد ایجاد تصویری نامطلوب از چهره جمهوری اسلامی می شود نیز صدق پیدا می کند؟ آیا عمل وی نیز “وهن نظامی جمهوری ی اسلامی ایران” -به  تعبیر رئیس قوه قضاییه -و بالاتر از آن عملی مجرمانه است؟

بدیهیست عمل ایشان مطلقاً جرم نمی باشد و حق ایشان برای  اطلاع رسانی در داخل و خارج محفوظ است. اگر عمل ایشان جرم تلقی شود دادستان به مثابه   مدعِی ألعموم بایستی ایشان را تحت تعقیب قرار دهد.

درواقع در انبوه قوانین ایران هیچ کجا از اینکه مصاحبه با رسانه های خارج از کشور جرم محسوب می شود سخنی به میان نیامده است.سال گذشته و  پس از اوجگیری اعتراضات مردمی پس از انتخابات  وزارت اطلاعات در اطلاعیه ای افراد را از گفتگو و همکاری با بعضی‌ از رسانه‌ها و نهاد‌های خارجی‌ بر حذر نمود و گفت که  چنین عملی ممنوع است. صرف نظر از اینکه مراد از ممنوع چه بوده است حتی این وزارتخانه نیز به کار بردن این عبارت که چنین اقدامی جرم است خود را برحذر داشت. البته از بدیهیات  است که  از اختیارات و صلاحیت‌های وزارت مذکور نیست که بتواند عمل و اقدامات شهروندان را جرم تلقی‌ نماید و بالطبع امر قانون گذاری در شأن  و اختیار نهاد قانون گذاری  ضمن تشریفات لازم است.

سخنان رییس قوه قضاییه نشان دهنده عمق بی توجهی عالی ترین مقامات قضایی ایران به قانون است. به این ترتیب نه قانون بلکه اظهار نظرات و دیدگاه های شخصی و سیاسی افراد است که به مثابه قانون به کار می رود و در چنین فضایی عملا انتظار عدالت از دستگاه قضا خواب و خیالی بیشتر به نظر نمی رسد. نقض سیستماتیک قانون متاسفانه بیش از هر نهاد ووزارتخانه دیگری از خود قوه قضاییه شروع می شود.

از آن جا که  شهروندان حاکمین را به مثابهٔ ی آموزگاران خود تلقی‌ می‌‌نمایند از رفتار آنها سرمشق گرفته و آنانی‌ که عنصر ضد اجتماعی تلقی‌ می‌‌شوند در زیر پا گذاشتن قانون ابایی نخواهند داشت.

طرفه و غم‌انگیز آنکه   فی المثل تعداد زیادی از قضات جمهوری ی اسلامی ایران عدم رعایت قانون و بی‌ توجهی به آن را برای خود امتیاز تلقی‌ می‌‌نمایند و بی‌ شرمانه قانون و حقوق اساسی‌ ملت را زیر پا می‌‌گذرند.

اعلامیه ی جهانی‌ ی حقوق بشر و کنوانسیو‌ن های بین‌المللی که دولت ایران در گذشته به آن ملحق گردیده و مطابق ماده ی ۹ قانون  مدنی ایران به مثابهٔ ی قانون داخلی‌ تلقی‌ می‌‌گردد و رعایت آن برای حاکمیت و شهروندان الزامیست؛جملگی آگاهی‌ و اطلاع رسانی را حق شهروندان تلقی‌ می‌‌نمایند و در هیچ کجای مواد و اصول آن اشاره نشده است که گفتگو با یک رسانه ی خارجی‌ جرم محسوب و وهن نظام تلقی‌ می‌‌شود.

اگر چه بنظر می‌‌رسد  رئیس قوه ی قضاییه جرات نکرده است به صراحت از جرم بودن گفتگو با رسانه‌های خارجی‌ سخن بگوید اما همین که شهروندان و به ویژه وکلا را اکیداً از گفتگو با رسانه های  خارجی‌ بر حذر می‌‌دارد در واقع مجرمانه دانستن آن اقدامات از طرف ایشان تلقی‌ می‌‌گردد.زیرا وظیفه و ماموریت  ایشان را دادگاه‌های انقلاب اسلامی به پایان می‌‌رسانند و تا کنون ده‌ها فعال سیاسی و حقوقی را به جرم مصاحبه با رسانه ‌های خارجی‌ به زندان محکوم کرده اند.

آیا یک بار برای همیشه از مقامات قضائی جمهوری ی اسلامی ایران می‌‌توان انتظار داشت که به این بی‌  قانونی‌ و قانون شکنی خاتمه داده و جلوی  نشر اطلاعات و آگاهی‌ رسانی را  برای شهروندان خود نگیرند؟