جداسازی، تنبیه و تحقیر دانشآموزان دارای اوتیسم به جای مناسبسازی محیط و کادر آموزشی
رییس اداره آموزش و پرورش شهر تهران در واکنش نسبت به خبر زندانی کردن یک کودک دارای اوتیسم در یکی از مدارس تهران، به جای پذیرش ضعف سیستم آموزشی کشور در برآورده کردن نیازهای آموزشی و تربیتی کودکان دارای اوتیسم، کودک زندانی شده و خانواده او را مقصر قلمداد کرد و صریحا گفت که کودکان دارای اوتیسم نباید در مدارس «عادی» تحصیل کنند و باید به مدارس «استثنایی» بروند.
در پی اعلام پدر یک دانشآموز دارای اتیسم مبنی بر این که مسوولان مدرسه برای تنبیه، کودک او را زندانی کردهاند، عبدالرضا فولادوند، رییس اداره آموزش و پرورش شهر تهران روز ۲۳ بهمن در گفتگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) از بررسی این مساله در اداره آموزش و پرورش خبر داد. وی در توضیح اتفاق گفت: «طبق گزارشی که به دست ما رسیده است، اولیا دیگر دانشآموزان از وضعیت دانشآموز مبتلا به اوتیسم اعلام نارضایتی کردهاند، زیرا دانشآموزی که اوتیسم دارد، نباید در مدرسه عادی درس بخواند. قبلا به والدین این دانشآموز اعلام شده بود که باید فرزندشان را به مدرسه استثنایی ببرند، اما متاسفانه توجه نکردند.»
رییس اداره آموزش و پرورش شهر تهران در حالی در خصوص تحصیل یک دانشآموز دارای اوتیسم در مدارس تهران ابراز تاسف کرده است که با اجرای نظام آموزشی فراگیر، تمامی کودکان صرف نظر از تفاوتهای جسمی، ذهنی یا روانی خواهند توانست در کنار هم و با برخورداری از خدمات و حمایتهای متناسب با شرایط خاص خود، تحصیل کنند. به همین جهت تا زمانی که مدارس کشور آمادگی تامین نیازهای آموزشی و رشدی کودکان دارای اوتیسم را پیدا نکردهاند، وظیفه مقامات آموزشی کشور در مقابل موارد بدرفتاری با این کودکان، پذیرش کاستیها، تلاش در جبران آسیب وارده و فراهم کردن امکان تحصیل این افراد در مدارس است. در حالی که انداختن بار تقصیر بر دوش کودک دارای معلولیت و خانواده او، عملا این خانوادهها را در برابر نظام آموزشی بسیار آسیب پذیر کرده است.
مادر یک کودک دارای اوتیسم: حتی مدارس استثنایی هم برای آموزش کودکان اوتیسم آمادگی ندارند
مادر یک دختر ۱۶ ساله دارای اوتیسم درباره وضعیت آموزشی و تنبیه این کودکان در مدارس به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «با این که دختر من در مدرسه استثنایی تحصیل میکرد، ولی حتی آنجا هم معلمها و مسوولان مدرسه بارها از ترساندن او برای کنترل رفتارش استفاده میکردند. بچههای دارای اوتیسم به شدت نسبت به صدای بلند و تغییرات محیطی حساس هستند و بنابراین هر نوع تنبیه یا ترساندن و فریاد زدن، بر شدت واکنش عصبی آنها اضافه میکند. برای آموزش و ارتباط با این بچهها، افراد باید آموزش ویژه دیده باشند و طبیعی است که در مدارس با جمعیت بالا و مثلا بیست دانشآموز در یک کلاس و یک معلم، نتوانند درست به بچه دارای اوتیسم آموزش بدهند و بچه هم رفتارهایی از خود نشان بدهد که باعث ناراحتی بقیه دانشآموزان بشود. آنها هم تنها کاری که از دستشان برمیآید این است که با ترساندن یا تنبیه، محیط را آرام نگه دارند.»
او در مورد تجربه دخترش در مدرسه «استثنایی» به کمپین گفت: «در مدرسه دختر من، آنها بچههای با معلولیت متفاوت را کنار هم میگذاشتند و مثلا دو معلم برای یک کلاس هشت نفره که دو نفر معلولیت جسمی و دو نفر ناشنوا و دو نفر با معلولیت ذهنی و دو نفر با اوتیسم بودند. در حالی که هر کدام از این بچهها نیازها و شیوه آموزشی خاص خودشان را داشتند و معلمها فرصت و دانش کافی برای پاسخ دادن به تمام این نیازها را نداشتند. بنابراین، تنش و مشکل بین بچهها از یک طرف و بین بچهها و معلمها از طرف دیگر زیاد پیش میآمد. برای بچههای دارای اوتیسم یک معلم برای یک یا حداکثر دو دانشآموز باید وجود داشته باشد تا عملا بتوانند آموزش را پیش ببرند. به خاطر همین مشکلات من از سال قبل دخترم را در مدرسه ثبتنام نکردم و خودم به کمک مربی خصوصی به او آموزش میدهم. ضمن این که کاردرمانی و بقیه کلاسها هم هست که همه را با هزینه شخصی تامین میکنم. مسلما اکثر خانوادهها چنین امکاناتی را ندارند.»
تعداد بسیار کمی از کودکان دارای اوتیسم در ایران در مدارس همگانی ثبت نام میشوند. به گفته مجید قدمی، رییس اداره آموزش و پرورش استثنایی کشور، در مهر ماه ۱۳۹۷ حدود دو هزار دانشآموز دارای اوتیسم در مدارس «استثنایی» و فقط حدود صد نفر در مدارس «عادی» تحصیل میکنند. وی در همین گفتگو، صراحتا اعلام کرد که سیاست تحصیل کودکان دارای معلولیت در کنار سایر کودکان، تنها در مورد کودکان دارای معلولیت جسمی، کمبینا و کمشنوا اجرا میشود و «اگر دانش آموزی دارای اختلال و ویژگی خاصی باشد که امکان حضورش در مدارس عادی فراهم نباشد به سمت مدارس استثنایی ارجاع میشود.»
بر طبق ماده ۲۴ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل، دولتهای عضو باید به منظور تضمین رفع تبعیض از کودکان دارای معلولیت و برخورداری آنها از فرصتهای برابر، آموزش فراگیر را به اجرا درآورند.
کمیته حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل در نظریه تفسیری خود در مورد ماده ۲۴ آوردهاست: «تضمین حق بر آموزش فراگیر شامل ایجاد تغییر در فرهنگ، سیاستگذاری و رویهها در تمامی محیطهای آموزشی است به نحوی که این محیطها پذیرای شرایط و هویتهای مختلف دانشآموزان شده و هر نوع مانعی که چنین امکانی را مختل میکنند از میان برداشته شود. برای ایجاد نظام آموزش فراگیر ظرفیت نظام آموزشی باید چنان تقویت شود که همه یادگیرندگان را دربرگیرد. آموزش فراگیر بر مشارکت کامل و موثر، دسترسیپذیری، حضور و شکوفایی همه دانشآموزان تمرکز دارد، به ویژه آنانی که به دلایل مختلف حذف شده یا در خطر به حاشیه رانده شدن هستند. فراگیری یعنی دسترسی به آموزش رسمی و غیررسمی باکیفیت و پیشرفت در آن بدون هیچ تبعیضی. هدف آموزش فراگیر این است که جوامع محلی، ساختارها و سیستمهای موجود را قادر سازد تا با تبعیض از جمله کلیشههای آسیبزا مقابله کنند، تنوع میان دانشآموزان را به رسمیت بشناسند، مشارکت همگانی در امر آموزش را تشویق کنند و بر موانع یادگیری و مشارکت همگان با تمرکز بر رفاه و موفقیت دانشآموزان دارای معلولیت غلبه کنند. آموزش فراگیر نیازمند تغییر عمیق نظامهای آموزشی در سطح قوانین و سیاستگزاری و نیز تحول سازوکارهای تامین مالی، اداری، طراحی، اجرا و نظارت بر آموزش است.»
بنابراین «قرار دادن دانشآموزان دارای معلولیت در کلاسهای همگانی بدون تغییرات ساختاری در سازمان، سرفصلها و شیوههای آموزش و یادگیری، آموزش فراگیر به حساب نمیآید.»