نسرین ستوده در انتظار حکم دادگاه برای هفت اتهام؛ دادگاه غیرعلنی، دادرسی غیرعادلانه
نسرین ستوده با امکان چندین سال زندان مواجه و در انتظار ابلاغ حکم است
۱۶ اسفند ۱۳۹۷- کمپین حقوق بشر در ایران برگزاری دادگاه غیرعادلانه برای بررسی اتهامات نسرین ستوده وکیل مدافع حقوق بشری و نبود استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه را محکوم می‌کند. همسر ستوده رضا خندان در مصاحبه‌ای با کمپین در ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ اعلام کرد که ستوده بر اساس چندین اتهام محکوم شده اما هنوز حکم قضایی رسمی دریافت نکرده است.
خندان خود به دلیل فعالیت‌هایش از جمله انتشار اخبار پرونده همسرش در فیس‌بوک، در بهمن ۱۳۹۷ محکوم به شش سال زندان شد. در صورت زندانی شدن همزمان هر دوی آنها، وضع دو فرزند ایشان نامعلوم می‌ماند.
به گفته مدیر کمپین هادی قائمی «هیچ مقدار پرونده‌سازی نمی‌تواند این حقیقت را پنهان کند که ستوده بخاطر حمایت صلح‌آمیز خود از حقوق بشر، از جمله حمایت از حقوق زنان معترض به حجاب اجباری با چنین شرایطی مواجه شده است.»
وی اضافه کرد: «جامعه بین‌المللی باید یک‌صدا چنین رفتار منزجرکننده‌ای را با این وکیل مدافع شجاع محکوم کرده و خواستار آزادی او شود.»
ستوده که یکی از مدافعان حقوق بشر در ایران است، از خرداد ۱۳۹۷ به خاطر وکالت برخی زنانی که در پی اعتراضات صلح‌آمیز خود به حجاب اجباری بازداشت شده بودند، در زندان به سر می‌برد.
حکم ستوده بصورت غیابی روز ۱۰ دی ۱۳۹۷ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و توسط قاضی تندرو محمد مقیسه صادر شد. به گفته خندان، ستوده از حضور در دادگاه اجتناب کرد تا به نداشتن حق انتخاب وکیل و روند قضایی ناعادلانه‌اش اعتراض کند.
حکم دادگاه ستوده هنوز اعلام نشده، اما اتهاماتی که علیه او مطرح شده است، می‌تواند حکم سنگینی را به دنبال داشته باشد. «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «عضویت موثر در گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی کانون مدافعان حقوق بشر لگام و شورای ملی صلح»، «تشویق مردم به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات آن»، «ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی»، «اخلال در نظم و آسایش عمومی»، «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» اتهاماتی هستند که علیه نسرین ستوده مطرح شده است.
ستوده در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ در منزلش توسط ماموران امنیتی بطور غافلگیرانه بازداشت و روانه زندان اوین شد. در زندان به او گفته شد که با اتهامات متعددی مواجه است و دلیل بازداشتش گذراندن پنج سال حبس برای پرونده‌‌ای است که غیابی و توسط مقیسه در سال ۱۳۹۴ مورد رسیدگی قرار گرفته بود.
علاوه بر وکالت و دفاع از دختران انقلاب که در اعتراض به حجاب اجباری دستگیر شدند، ستوده بارها به اجبار بازداشتی‌های سیاسی به انتخاب وکیل از میان لیست وکلای مورد تایید قوه قضاییه اعتراض کرده‌است.
این وکیل دادگستری برای اولین بار در سال ۱۳۸۹ به خاطر دفاع قضایی از پرونده‌های حساس سیاسی بازداشت و پس از سه سال آزاد شد.
در تابستان ۱۳۹۷، سازمان اتحادیه جهانی کانون‌های وکلا در نامه‌ای به رهبر ایران علی خامنه‌ای خواستار آزادی فوری ستوده شد.
ستوده یکی از هفت وکیل مدافع حقوق بشر در ایران است که در سال ۱۳۹۷ در پی اقدامات گسترده‌ی دولت برای سرکوبی و محدودیت حق دفاع بازداشت‌شدگان دستگیر شدند. در پاییز ۱۳۹۷، ستوده به خاطر تعهدش به حقوق بشر و استقلال حرفه وکالت، برنده‌ی جایزه معتبر لودوویچ تراریو حقوق بشر شد. وی همچنین در سال ۱۳۹۱ جایزه آزادی اندیشه ساخاروف پارلمان اروپا را دریافت کرد.
در آبان ۱۳۹۱، سازمان ملل «نگرانی خود را از حکم غیابی و حبس» ستوده تکرار کرد و از ایران خواست تا حق محاکمه‌ی عادلانه را برای ستوده و همسرش و همینطور دیگر مدافع حقوق بشر فرهاد میثمی تضمین کرده و همچنین اطمینان حاصل کند که این سه نفر خودسرانه از «آزادی خود محروم نمی‌شوند.»
پارلمان اروپا نیز صدای خود را به اعتراضات جهانی افزود و با صدور بیانیه‌ای قاطع در دی‌ماه ۱۳۹۷، از مقامات ایرانی خواست نسرین ستوده را «بلافاصله و بدون قید و شرط» آزاد کند.
به گفته قائمی، «ستوده از همان ابتدا با یک سیستم قضایی واهی سروکار داشت. سیستمی که حتی حق انتخاب وکیل را به او نداد و به صورت غیابی حکم او را صادر کرد.»
وی ادامه داد: «قوه قضاییه ایران با اتهام اقدام علیه امنیت ملی ستوده را تحت پیگرد قضایی قرار داد تا پیام روشنی به او برساند: ایران با فعالیت‌های صلح‌آمیز فعالان حقوق بشر یا وکلای آنها مدارا نخواهد کرد. همه‌ی ما مسئولیم تا در مقابل چنین بی‌عدالتی ساکت ننشینیم.»
