ادامه بازداشت ۱۲ فعال محیط زیست کردستان بدون ملاقات با وکیل و خانواده
یک منبع مطلع به کمپین حقوق بشر در ایران گفت ۱۲ تن از فعالان محیط زیست کردستان که در دی و بهمن ۹۷ بازداشت شدند، همچنان بدون داشتن ملاقات با وکیل و خانواده در بازداشتگاه های امنیتی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در سنندج نگهداری می‌شوند.
بیش از بیست تن از فعالان محیط زیست استان کردستان در بهمن و دی ۹۷ بازداشت شدند. در دستگیری این فعالان مدنی که بیشتر در حوزه محیط زیست کار می‌کردند، هر دو سازمان اطلاعاتی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران نقش داشتند. یک فعال محیط زیست در سنندج که خواست نامش فاش نشود، روز ۲۳ فروردین به کمپین گفت تعدادی از بازداشت شدگان با قرار وثیقه آزاد شده اند اما ۱۲ تن همچنان بدون ملاقات با وکیل و خانواده و در بیخبری به سر می‌برند.
فرهاد محمدی، هادی کمانگر، عیسی فیضی، راشد منتظری، حسین کمانگر، آرمین اسپرلوس، آوات کریمی، ادریس محمدی، فرزاد حسینی، همایون بهمنی، سیروان قربانی و جلال رستمی با گذشت سه ماه از زمان دستگیری همچنان در بازداشت به سر می‌برند. این منبع مطلع به کمپین گفت این افراد به جز تماس‌های تلفنی کوتاه ارتباطی با خانواده یا وکلایشان نداشته اند و مقامات قضایی نیز پاسخگوی پیگیری خانواده‌‌های آنان نیستند: « نه ملاقاتی با آنها شده و نه هیچ خبری ازشان داریم، چند هفته یک بار با خانواده تماس تلفنی کوتاهی می‌گیرند ولی هیچ اطلاعی از محل نگهداریشان نمی‌دهند، چندین بار خانوادەها رفتن جلوی وزارت اطلاعات اما هیچ خبری ندادند و گفته اند اگه لازم شد، خودمان خبرتان می‌کنیم.»
این منبع به کمپین گفت تعدادی از بازداشت شدگان اولیه از جمله فاضل قیطاسی، رضا اسدی، زانیار ضمیران و آمانج قربانی، با قرار وثیقه آزاد شده اند اما به دلیل هشدار و تهدیدهای امنیتی از گفتگو با رسانه‌ها یا اطلاع رسانی خودداری کرده اند. به گفته این منبع وجه مشترک اغلب بازداشت شدگان فعالیت‌های محیط زیستی است اما به این افراد به طور جداگانه اتهامات دیگری نیز تفهیم شده است: «به غیر دوازده نفری که هنوز بازداشت اند، بقیه با وثیقه‌های ۵۰۰ یا ۷۰۰ میلیونی ازاد شدند، چون تلفن همراه و کامپیوترشان ضبط شده و تهدید به سکوت شدند، نمی‌توانند صحبت کنند، اما با یک نفرشان توانستم صحبت کنم و فهمیدم همه به نوعی به محیط زیست مربوط اند و هر کدام اتهامات جداگانه ای مثل تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی یا ارتباط با احزاب هم دارند.»
به گفته منبع کمپین، تعدادی از افراد توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده و تعدادی را نیز وزارت اطلاعات دستگیر کرده است.
به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، تعدادی از شهروندان بازداشت شده هم توسط وزارت اطلاعات و هم سپاه پاسداران بازجویی شده‌اند. این سازمان که فعالیت‌هایش عمدتا روی نقض حقوق بشر در کردستان متمرکز است، بیستم فروردین به نقل از یک منبع مطلع نوشت: «این دو (ادریس محمدی و آوات کریمی) مدتی بعد از بازداشت و اتمام بازجویی‌ها در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج، به بازداشتگاه اطلاعات سپاه مشهور به بازداشتگاه شهرام‌فر منتقل شده‌اند و بیش از یک ماه است که از آنها خبری نداریم.»
مقابله با کمپین‌ها و سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه محیط زیست از اوایل بهمن ۱۳۹۶ با بازداشت گسترده فعالان محیط زیست در تهران توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران شدت گرفت و علیرغم مرگ مشکوک کاووس سیدامامی، استاد دانشگاه و از فعالان سرشناس محیط زیست و اعلام جاسوس نبودن بازداشت شدگان از سوی وزارت اطلاعات همچنان ادامه پیدا کرد. علیرغم مخالفت وزارت اطلاعات با بازداشت فعالان محیط زیست در تهران، پس از مدتی این وزارتخانه به بازداشت فعالان محیط زیست در شهرستان‌ها اقدام کرد.
تعدادی از افراد بازداشت شده از اعضای حزب وحدت ملی شاخه کردستان هستند که با مجوز وزارت کشور تاسیس شده است. فرهاد محمدی وکیل دادگستری و دبیر حزب وحدت ملی، هادی کمانگر دبیر حزب در شهرستان کامیاران و عیسی فیضی عضو کمیتە محیط زیست ناحیە کامیاران از اعضای شناخته شده این حزب هستند که به دلیل فعالیت در حوزه محیط زیست زندانی شده‌اند.
وبسایت‌ها و خبرگزاری منسوب به نیروهای امنیتی در ایران فعالان محیط زیست را متهم می‌کنند که در پوشش محیط زیست اقدام به جاسوسی می‌کنند. با این وجود تا کنون شواهدی برای چنین ادعاهایی ارایه نکرده‌اند ولی شماری از فعالان محیط زیست در استان‌هایی چون تهران، کردستان و شهرکرد، بدون برخورداری از دادرسی عادلانه ماه‌ها را در زندان سپری کرده‌اند با این وجود رسانه‌های تندرو همچنان با انتشار ادعاهای ثابت‌نشده علیه افراد بازداشت شده تبلیغ می‌کنند.
منبع کمپین گفت تعدادی از وکلا برای دفاع از متهمان داوطلب شده اند اما دادسرای سنندج تا کنون اجازه ورود به پرونده و پذیرش وکالت را به آنان نداده است. فعالان محیط زیست کردستان در حالی با گذشت بیش از سه ماه از مشاوره حقوقی محروم اند اند که حق داشتن وکیل و مشاوره حقوقی از بدیهی‌ترین حقوق متهم است که در قوانین داخلی و بین المللی بارها مورد تاکید قرار گرفته است.
بر اساس ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز آن را امضا کرده، متهم علاوه بر داشتن وکیل، باید از وقت و تسهیلات کافی برای دفاع و ارتباط با وکیل منتخب خود برخورد باشد. قانون اساسیجمهوری اسلامی نیز در اصل ۳۵ تصریح کرده است که در «همه» دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیلانتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند «باید» برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
طبق مواد ۴۸ و ۱۹۰ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ متهمان نه تنها حق انتخاب وکیل دارند بلکه در صورت عدم اطلاع متهم، دادگاه باید صراحتا حق انتخاب وکیل را به متهم تفهیم کند و سلب این حق برای قاضی مجازات انتظامی به همراه خواهد داشت. طبق تبصره یک ماده ۱۹۰ آیین دادرسی کیفری «سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است.»
