تایید حکم زندان هنگامه شهیدی به جرم انتقاد از رییس قوه قضاییه توسط دادگاه تجدیدنظر
افزایش تعداد زندانیان سیاسی زن در کشور
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸- یک دادگاه تجدیدنظر در تهران حکم ۷ سال و نیم زندان فعال سیاسی هنگامه شهیدی را به جرم نوشته‌هایش در شبکه‌های اجتماعی و انتقاد از رییس سابق قوه قضاییه صادق لاریجانی و همچنین درخواست گزارش عملکرد نه‌ساله او تایید کرد.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، در این‌باره گفت: «تلاش‌های صلح‌آمیز زنان فعال مدنی در جهت تحقق اصلاحات در کشور توسط دستگاه‌های حکومتی تهدید تلقی می‌شود و هنگامه شهیدی نیز از جمله قربانیان چنین رویکردی است.»
وی اضافه کرد: «مقامات قضایی و امنیتی می‌توانند هرچه که می‌خواهند بگویند یا شهروندان را بدون هیچ عواقب و مسوولیتی تهدید و شکنجه کنند و مورد تعقیب قضایی قرار دهند، در حالی که مردم ایران تنها به خاطر حرف‌هایشان زندانی می‌شوند.»
به گفته‌ی مصطفی ترک همدانی وکیل هنگامه شهیدی در روز ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸، خانم شهیدی از زمانی که در تیرماه ۱۳۹۷ بازداشت شد، در انفرادی به سر می‌برد.
در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۹۷، قاضی ابو‌القاسم صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب خانم شهیدی را به ۱۲ سال و ۹ ماه زندان محکوم کرد.
شش ماه بعد، یک دادگاه تجدید نظر در تهران با اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی حکم خانم شهیدی را اصلاح کرد. بر اساس این ماده، در پرونده‌های حاوی چند محکومیت، فرد باید تنها حداکثر مجازات را برای سنگین‌ترین جرم به اجرا درآورد.
ترک همدانی در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفت، «رای محکومیت موکلم در دادگاه بدوی که مجموعا ۱۲ سال و ۹ ماه حبس بود و ۷ سال و نیم آن قابل اجرا بود، با رد تجدیدنظرخواهی موکلم و بنده در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب، عینا تایید شد.»
این دادگاه همچنین خانم شهیدی را به مدت دو سال از عضویت در گروه‌های سیاسی، فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و ترک کشور منع کرده است.
هنگامه شهیدی سابقا به عنوان یکی از مشاوران مهدی کروبی رهبر کاندیدای سابق ریاست جمهوری که از سال ۱۳۸۹ در حبس خانگی به سر می‌برد، فعالیت می‌کرد. حکم او شامل «توهین به مقامات» و «تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب» به دلیل انتقاد از رییس سابق قوه قضاییه صادق لاریجانی است.
در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۷، خانم شهیدی در حساب توییتر خود ویدیویی از مصاحبه خود با تحلیل‌گر سیاسی ساکن آمریکا جمشید چالنگی منتشر کرد. در این ویدیو، خانم شهیدی لاریجانی را «بدتر» از قاضی صادق خلخالی خواند. کسی که سابقه صدور احکام اعدام‌های اوایل انقلاب ۱۳۵۷ را در پرونده خود دارد.
او در این مصاحبه گفت: «آقای لاریجانی به صرف اینکه من به عنوان یک فعال سیاسی از ایشان درخواست گزارش مدیریت نه‌ساله کردم، برای بنده «محاربه» و «فساد فی‌الارض» صادر کرد.»
در طول مدیریت نه‌ساله آقای لاریجانی، حداقل ۱۵ زندانی سیاسی در هنگام حبس جان خود را از دست داده‌اند. روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر و مخالفان سیاسی در این دوره به دلیل انتقاد از قوانین یا مقامات دولتی با سرکوب جدی مواجه شده و بسیاری از آنان به دلیل اقدامات صلح‌آمیز خود مجبور به تحمل مجازات از جمله زندان‌های طویل المدت شده‌اند.
خانم شهیدی در یک نامه سرگشاده به لاریجانی در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ نوشت: «در خصوص پرونده قضایی اینجانب آیا واقعا تمدید قرار بازداشت موقت به صورت انفرادی ماهانه به مدت ۶ ماه برای بازداشت، آن هم برای یک ظن و ادعای دروغ، امری صحیح بود؟ آیا صدور تامین قرار وثیقه به مبلغ ٢٠٠ میلیون تومان برای یک زن بی گناه، مظلوم و بی دفاع از سوی بازپرسی شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه جای تاسف و تاثر ندارد؟»
وی اضافه کرد: «از جنابعالی به عنوان مافوق آقای جعفری دولت آبادی می خواهم به دادستان تهران دستور دهید دست از کینه توزی شخصی با اینجانب برداشته و …به جای آنکه مدافع عناصر وصل به قدرت و ثروت باشد, مدافع حقوق بی دفاعان و مظلومان باشد که اگر به این مسیر ادامه دهد, همان بلایی که بر سر دادستان قبلی آمد بر سر ایشان هم خواهد آمد.»
مقامات قضایی عالی‌رتبه و تندرو پیش از بازداشت خانم شهیدی، به محتوای نوشته‌های وی در شبکه‌های اجتماعی واکنش نشان داده بودند.
برای مثال، دادستان سابق تهران عباس جعفری دولت آبادی در تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۷ راجع به خانم شهیدی چنین گفت: «ایشان چند ماهی متواری بود و همان طور که در شبکه‌های مجازی می‌دیدم، هر روز اهانت‌هایی آشکاری به دستگاه قضایی و مسوولینش می‌کرد. به جای اینکه خود را معرفی کند، توییت‌های بسیار مجرمانه‌ای منتشر می‌کرد.»
در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۹۸، یک منبع آگاه که از جزییات این پرونده اطلاعات زیادی دارد به کمپین حقوق بشر در ایران خبر داد که خانم شهیدی ماه‌هاست با شرایط بسیار وخیم و با وجود نیاز شدید به مراقبت پزشکی، در بند ۲۴۱ زندان اوین که تحت نظر مرکز اطلاعات و امنیت قوه قضاییه می‌باشد در انفرادی به سر می‌برد.
خانم شهیدی همچنین در سال ۱۳۹۶ به اتهام همکاری با شبکه خبری تلگرامی فارسی‌زبان به نام آمدنیوز، به مدت ۵ ماه بازداشت شد.
آقای قائمی در این باره گفت: «هنگامه شهیدی تنها به خاطر تلاش صلح‌آمیز در جهت انتقاد عمومی از مقامات پرقدرت از جمله رییس قوه قضاییه مجبور به تحمل زندان شده است.»
وی اضافه کرد: «حکم او بار دیگر نشان می‌دهد که سیستم دادگاه انقلاب ابزاری‌ست برای سرکوب سیاسی که دولت از آن برای محدود کردن آزادی بیان و جلوگیری از فعالیت و مخالف سیاسی استفاده می‌کند.»
در حال حاضر به جز خانم شهیدی، حداقل چهار زن دیگر از جمله وکیل مدافع سرشناس نسرین ستوده و فعال حقوق بشر نرگس محمدی به دلیل فعالیت‌های سیاسی خود در زندان اوین به سر می‌برند.
