سوال حقوقی (۲۲): آیا نگهداری افراد بازداشت شده در محلی غیر از زندان و بازداشتگاه قانونی است؟
سوال حقوقی ۲۲: آیا نگهداری افراد بازداشت شده در محلی غیر از زندان و بازداشتگاه بدون اطلاع خانواده قانونی است؟
سوال: حدود ۲۰ روز پیش تعدادی مامور که خودشان را مامور اطلاعات معرفی کردند به منزل ما ریختند و خواهرم را با خود بردند. هر چه سوال کردیم که او را به کجا می‌برید پاسخی ندادند. از فردای آن روز هم به تمام زندان‌های اطراف مراجعه کردیم ولی به ما گفتند که خواهرم آنجا نیست و اسم او در فهرست زندانیان و بازداشتی‌ها وجود ندارد. به ما گفتند که او احتمالا در یکی از خانه‌های امن وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه است. می‌خواستم بدانم آیا وجود چنین زندان‌هایی مشکل قانونی ندارد؟ و این که آیا هیچ قانونی وجود ندارد که ماموران را مجبور کند که از وضعیت و محل نگهداری فرد بازداشت شده به خانواده او اطلاع‌رسانی کنند؟
پاسخ: به طور کلی، اصل بر «عدم بازداشت و دستگیری» افراد است. ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری این اصل را بدین صورت بیان می‌کند: «اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.»
در هر پرونده‌ای که جرم غیر مشهود مطرح باشد، از جمله در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، حقوقی برای متهم در نظر گرفته شده که بعضی از آنها که به سوال شما مربوط است در زیر تشریح می‌شود:
۱. انجام بازداشت توسط ضابط رسمی دادگستری: در پرونده‌هایی که تحت عنوان «جرم علیه امنیت ملی» تشکیل می‌شوند، ماموران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه «ضابط دادگستری» محسوب شده و بنابراین تمام وظایف و اختیارات ضابط دادگستری در مورد آنها معتبر است. بر طبق ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و جمع‌آوری دلایل وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، ابلاغ برگه‌های قضایی و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می‌کنند. نکته مهم این است که فقط کسی به عنوان ضابط قضایی شناخته می‌شود که کارت شناسایی مخصوص ضابط قضایی را به همراه داشته باشد و قبل از اقدام برای دستگیری اشخاص یا بازرسی اماکن، آن کارت را به افراد حاضر در محل ارائه دهد.
۲. بازداشت با حکم صریح و شفاف مقام قضایی: بازداشت اشخاص باید به موجب دستور صریح مقام قضایی (بازپرس یا دادستان) صورت گیرد. این دستور باید کتبی باشد مگر در مواردی که موضوع فوریت داشته باشد (ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری). تخلف از این امر، موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است (ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری).
۳. منع نگهداری افراد نزد ضابط بیش از ۲۴ ساعت: در هر صورت، ضابطین دادگستری نمی‌توانند هیچ شخصی را بدون دستور مقام قضایی بیش از ۲۴ ساعت تحت نظر نگاه دارند (ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری).
۴. لزوم ثبت و ضبط مشخصات افراد تحت بازداشت: به موجب ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری، به محض آنکه متهم تحت نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخصات شناسنامه‌ای، شغل، نشانی و علت تحت نظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممکن، به دادسرای محل اعلام می‌شود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه، با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی، نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال می‌نماید و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رییس کل دادگستری استان مربوط اعلام می‌کند تا به همان نحو ثبت شود. بنابراین، اسم و مشخصات تمام بازداشت‌شدگان باید در دفتر دادستان شهرستان و نیز نزد رئیس دادگستری استان ثبت شده و در دسترس باشد. به موجب ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری، اگر ضابط دادگستری از اطلاع مشخصات متهم تحت نظر به دادستان خودداری کند، به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. البته برای استفاده از این ماده، شما باید بتوانید مشخص کنید که کدام یک از ضابطان مرتکب این تقصیر شده‌است.
۵. منع انتقال به محل‌های نامعلوم: اشخاص بازداشت شده باید در بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی و یا سایر زندان‌ها و بازداشتگاه‌های قانونی و شناخته شده نگهداری شوند. به موجب بند ۷ «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» مصوب ۱۳۸۳، «بازجویان و ماموران تحقیق [باید] از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلا اقدام‌های خلاف قانون خودداری ورزند.»
۶. لزوم اطلاع به خانواده: به موجب ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری، والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر اشخاصی که تحت نظر مقام قضایی قرار گرفته‌اند می‌توانند از طریق مراجع مزبور از تحت نظر بودن آنان اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان فوق درباره تحت نظر قرار گرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروری است. بند ۵ «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» مصوب ۱۳۸۳ نیز بر این حق تاکید کرده است. بدیهی است که استثنای مربوط به مغایرت با حیثیت اجتماعی و خانوادگی، فقط در مورد جزییات پرونده و اتهام وارده معنا پیدا می‌کند و نمی‌توان فرضی را تصور کرد که صرف تایید در بازداشت بودن فرد و اعلام محل نگهداری او، حیثیت اجتماعی و خانوادگی متهم را خدشه‌دار کند. خودداری ضابطان از مطلع ساختن خانواده به موجب ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری موجب محکومیت مرتکب، به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است. البته برای استفاده از این ماده، شما باید بتوانید مشخص کنید که کدام یک از ضابطان مرتکب این تقصیر شده‌است.
۷. حق تماس تلفنی: بر اساس ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، «شخص تحت نظر می‌تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به‌عمل آورند، مگر آنکه بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند. در این صورت باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند.» بنابراین، محروم کردن شخص از تماس تلفنی نمی‌تواند به طور سلیقه‌ای و به تشخیص ضابطان یا بازجو‌ها صورت گیرد و دریافت دستور قضایی لازم است.
۸. جرم بودن بازداشت غیر‌قانونی: اضافه می‌شود که ارتکاب موارد زیر بر طبق قانون مجازات اسلامی جرم و مرتکب، قابل مجازات است:
الف) مسوولین و ماموران بازداشتگاه‌ها که بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحیت‌دار شخصی را به نام زندانیی بپذیرند (ماده ۵۷۳)؛
ب) مسوولین و مامورین بازداشتگاه‌ها که از ارائه دادن یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالح قضایی یا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات صالح ممانعت یا خودداری کنند (ماده ۵۷۴)؛
پ) مقام قضایی که برخلاف قانون، دستور توقیف یا بازداشت اشخاص را صادر کند (ماده ۵۷۵)؛
ت) مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها که اقدام به توقیف، حبس یا مخفی کردن اشخاص بدون حکم از مقامات قضایی کنند (ماده ۵۸۳).
