تصویب «کنوانسیون محو خشونت و آزار در محل کار» و ضرورت جدی برای رفع کاستی‌های قانونی در ایران
همزمان با صدمین سالگرد تاسیس سازمان بین‌المللی کار، پس از دو سال بحث و مذاکره میان دولت‌های عضو، نمایندگان کارگران، و سازمان‌های کارفرمایان، «کنوانسیون محو خشونت و آزار در محل کار» در ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸ در مقر این سازمان در شهر ژنو به تصویب رسید. هدف اصلی این کنوانسیون این است که هیچ سطحی از تحمل و مدارا با خشونت و آزار در محل کار قابل پذیرش نیست و با کوچک‌ترین موارد باید به طور جدی برخورد کرد.
این کنوانسیون ضمن تاکید بر جلوگیری از تبعیض در محیط کار بر اساس جنسیت، وضعیت مهاجرت یا پناهندگی و نژاد، تلاش می‌کند تا موضوع خشونت جنسی در محل کار را برجسته و توجه دولت‌های جهان را بطور جدی به این معضل جلب کند. این کنوانسیون که با رای قاطع شرکت‌کنندگان از جمله هر چهار نماینده دولت ایران به تصویب رسید، ۱۲ ماه پس از ثبت دومین سند تصویب نزد مدیرکل سازمان بین‌المللی کار لازم‌الاجرا خواهد شد.
ایران به عنوان یکی از اعضای بنیانگذار سازمان بین‌المللی کار، هنوز قانون و برنامه مشخصی برای مقابله با خشونت و آزار در محل کار ندارد. قانون کار ایران با اینکه به تعهد کارفرما به جلوگیری از حوادث و خطرهای جسمی و بهداشتی در محیط کار اشاره می‌کند، ماده‌ای را به خشونت و آزار در محیط کار اختصاص نداده است. در نتیجه تصویب «کنوانسیون بین‌المللی خشونت و آزار» می‌تواند فرصتی در اختیار دولت ایران قرار دهد تا جهت رسیدگی قانونی به این موارد اقدام کند. ایران تا کنون ۱۳ کنوانسیون سازمان بین‌المللی کار از جمله پنج کنوانسیون اصلی راجع به حذف کار اجباری، کار کودکان و تبعیض را به تصویب رسانده است. تصویب کنوانسیون جدید سازمان بین‌المللی کار می‌تواند تحول مهمی را در زمینه پیشگیری از آزار و خشونت از جمله خشونت و آزار جنسی در محیط‌های کار، شناسایی مرتکبان و برخورد با آنها و جبران خسارات وارده به قربانیان آغاز کند.
تعریف گسترده از خشونت و آزار در محل کار
ماده یک کنوانسیون، خشونت و آزار در محل کار را چنین توصیف می‌کند: «طیف وسیعی از رفتارها و شیوه‌های غیر قابل قبول که هدف آن آسیب فیزیکی، روحی، جنسی یا اقتصادی به فرد باشد، یا به این آسیب‌ها منجر شده یا احتمال آسیب را به دنبال داشته باشد، و همچنین تهدید به این رفتارها، چه یک بار و چه به طور مکرر؛ این موارد شامل خشونت و آزار مبتنی بر جنسیت نیز می‌شود.»
بنابراین، خشونت در محل کار ممکن است به چهار شکل صورت گیرد: خشونت جسمی یا فیزیکی، خشونت یا آزار جنسی، خشونت یا آزار روانی و یا خشونت اقتصادی. به علاوه، این تعریف نشان می‌دهد که حتی تهدید به ارتکاب آزار یا انجام آن حتی برای یک بار باید قابل پیگیری باشد.
همچنین لازم نیست که ثابت شود شخص مرتکب، عملا قصد داشته که به قربانی آسیب وارد کند بلکه حتی اگر این احتمال وجود داشته باشد که یک رفتار مشخص، به جسم، حریم جنسی، روان یا وضعیت اقتصادی فرد خدشه وارد خواهد کرد، باز هم خشونت و آزار در محل کار به وقوع پیوسته‌است.
مواد دو و سه کنوانسیون از جهات دیگری نیز قلمرو خشونت و آزار در محل کار را گسترش داده‌اند. به عنوان مثال، خشونت و آزار نه فقط در محیط‌های کار رسمی، بلکه در هر محلی که به نوعی رابطه استخدامی وجود دارد ممکن است روی دهد. همچنین محل‌های استراحت، سرویس رفت و آمد، سفر‌های کاری و گردهمایی‌های خارج از ساعت کار که از طرف محل کار ترتیب داده می‌شود نیز در این قلمرو جای می‌گیرند. رفتار منجر به آزار و خشونت ممکن است در قالب تماس تلفنی یا پیامک و ایمیل و هر نوع ارتباط و مکاتبات الکترونیک دیگر نیز روی دهد.
از سوی دیگر، وجود رابطه قراردادی رسمی میان کارگر و کارفرما برای امکان وقوع خشونت و آزار در محل کار لازم نیست و نه فقط کارکنان رسمی، بلکه کارآموزان، داوطلبان استخدام و مشتریان و اشخاص ثالث که به نوعی با کارفرما ارتباط حرفه‌ای برقرار می‌کنند حتی پس از پایان دوره همکاری نیز ممکن است خشونت و آزار را تجربه کنند. کنوانسیون همچنین این فرض را به رسمیت شناخته که کارفرمایان نیز مورد خشونت و آزار قرار گیرند.
تعهدات پیش‌بینی شده برای دولت‌ها جهت مقابله با خشونت و آزار در محل کار
دولت‌هایی که این کنوانسیون را تصویب کنند، متعهد خواهند شد تا قوانین داخلی لازم را جهت ممنوعیت هر نوع خشونت و آزار در محل کار وضع کنند و اقدامات پیشگیرانه مانند ایجاد کمپین‌های آگاهی‌بخشی در پیش گیرند. نکته جالب این که کنوانسیون صریحا بیان کرده که محتویات آموزشی باید در قالب‌های دسترسی‌پذیر ارائه شوند تا همه شهروندان با توانایی‌های مختلف بتوانند از آنها بهره ببرند. این دولت‌ها همچنین باید کارفرمایان و شرکت‌ها را مکلف سازند تا جهت جلوگیری از خشونت و آزار در محل کار، سیاست‌ها و برنامه‌های لازم را در نظر بگیرند. بر اساس این کنوانسیون، دولت‌ها باید بر این موضوع و اجرای قوانین نظارت کرده و دسترسی به راه‌های شکایت را در اختیار کارگران و کارکنان بگذارند. همچنین اقدامات حفاظتی لازم برای محافظت از شاهدان و قربانیان خشونت در برابر تلافی مرتکبین در پیش گیرند.
نکته مهم در مورد مقابله با خشونت و آزار در محل کار این است که انجام بازرسی و تحقیق و تفحص در این مورد نه تنها مجاز بلکه لازم است. بنابراین، باید ساز‌و‌کار‌هایی در نظر گرفته شود تا علاوه بر رسیدگی و پیگیری شکایات، تعامل افراد در محیط کار از جهت امکان وقوع خشونت و آزار تحت نظر قرار گیرد و مسوولان منابع انسانی، به شکلی فعال در پی کشف موارد احتمالی خشونت و آزار باشند. کنوانسیون همچنین دولت‌ها را ملزم می‌کند تا سازوکاری برای جبران خسارت و حمایت از قربانیان فراهم کنند و به کارفرمایان در زمینه خشونت در محل کار آموزش دهند. کارفرمایان نیز باید در مدیریت خود، به خشونت و آزار و اذیت بطور ویژه بپردازند. این کنوانسیون همچنین به رسمیت می‌شناسد که گروه‌های آسیب‌پذیر از جمله زنان ممکن است بیشتر تحت تاثیر خشونت و آزار و اذیت در محل کار قرار گیرند و از دولت‌ها درخواست می‌کند تا از حق برابری و عدم تبعیض در استخدام و اشتغال اطمینان حاصل کنند.
خشونت جنسی در محل کار، نکته برجسته کنوانسیون جدید «خشونت و آزار»
ماده یک کنوانسیون، خشونت و آزار مبتنی بر جنسیت در محل کار را چنین تعریف می‌کند: «هرگونه خشونت و آزاری که به جهت جنسیت یا هویت جنسی فرد نسبت به او صورت گیرد، یا افرادی را که دارای جنسیت یا هویت جنسی مشخصی هستند بیش از سایر گروه‌ها تحت تاثیر قرار دهد که شامل آزار جنسی نیز خواهد بود.» بنابراین، کنوانسیون تعریفی گسترده از خشونت و آزار مبتنی بر جنسیت ارائه می‌دهد که آزار جنسی فقط بخشی از آن است. در تعریف جدید، خشونت بر مبنای هویت جنسی افراد که ممکن است با جنسیت بیولوژیک آنها متفاوت باشد نیز گنجانده شده‌است. همچنین، ممکن است آزار یا خشونت جنبه جنسی نداشته باشد ولی افراد یک جنس را بیشتر تحت تاثیر قرار دهد.
با وجود رواج انواع کلامی و غیرکلامی آزار جنسی در محیط‌های کاری در کشور، این نوع خشونت در قانون کار ایران به طور مشخص تعریف و برای آن مجازات جداگانه تعیین نشده‌است. این در حالی است که کمیته‌ی متخصصان سازمان بین‌المللی کار (CEACR) در مشاهدات خود در سال ۱۳۹۳ از دولت ایران خواسته است تا ھمه‌ی انواع آزار جنسی از جمله رشوه و آزار محیطی خصومت‌آمیز در کار را صراحتا تعریف و منع کند.
همانطور که در گزارش دیدبان حقوق بشر درباره تبعیض علیه زنان در بازار کار ایران که در سال ۱۳۹۶ منتشر شد آمده‌است، زنان متعددی در کشور شکل‌ھای گوناگونی از آزار جنسی را در محل کار تجربه می‌کنند. «اما از آنجایی که قربانیان با بدنامی اجتماعی مواجه می‌شوند و اعتماد چندانی به نهاد حراست وجود ندارد، زنان اغلب از گزارش شکایت به کارفرمایانشان صرف نظر می‌کنند.»
با توجه به سکوت قانون و نبود تعریف گسترده‌ای از «آزار جنسی در محل کار»، همه موارد آزار در ایران قابل پیگرد حقوقی نیست. با این حال چند ماده قانونی برای شکایت از تجاوز و آزار جنسی وجود دارد که می‌توان به استناد آنها از فرد آزارگر شکایت کرد، اما به دلیل نبود سازوکار محافظتی و پیشگیری از تلافی بخصوص در محل کار، امکان شکایت برای کارمندان و کارگران با خطرهای اجتماعی و اقتصادی بسیاری همراه است.
برای مثال، بر طبق تبصره دو ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، رابطه جنسی آزارگر با تهدید و ترساندن هرچند موجب تسلیم قربانی شود مصداق تجاوز جنسی خواهد بود که در صورت اثبات، مجازات آن اعدام است. همچنین اگر رابطه در حد بوسیدن یا در آغوش گرفتن و نظایر آن از روی اجبار و بدون رضایت باشد، بر طبق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، تحت عنوان رابطه نامشروع تا ۹۹ ضربه شلاق مجازات را برای مرتکب به دنبال خواهد داشت.
این قوانین اما شامل همه موارد ریز خشونت کلامی و غیرکلامی در محل کار نمی‌شود. مهمتر از آن، به دلیل نبود سازوکارهای شکایتی لازم، اثبات جرم نه تنها بر دوش زن است، بلکه در موارد بسیاری موجب تهدید امنیت شغلی او می‌شود، بخصوص اگر مرتکب کارفرمای فرد آزاردیده و دارای قدرت اجتماعی و اقتصادی در محل کار باشد. چرا که در ایران قانونی برای جلوگیری از اخراج شاکیان آزار جنسی در محل کار وجود ندارد. از طـرف دیگـر، اگر زن نتواند ادعای خود را اثبات کند، بـه خاطـر ایراد اتهام، ممکن است تحت تعقیب قرار گیرد که این خود زنان متعددی را از گزارش تجربه خشونت جنسی در محل کار بازمی‌دارد.
لازم به یادآوری است که در سازمان بین‌المللی کار که از سال ۱۹۱۹ فعالیت خود را آغاز کرده، علاوه بر نمایندگانی از دولت‌های عضو، نمایندگان کارگران و کارفرمایان نیز از حق حضور و رای برخوردار هستند. به این ترتیب که از طرف هر دولت، چهار نماینده شامل دو نماینده دولتی، یک نماینده از طرف کارگران و یک نماینده از طرف کارفرمایان در کنفرانس‌های سازمان شرکت می‌کنند که هر کدام از حق رای و اظهار نظر مستقل برخوردار هستند.
کنوانسیون محو آزار و خشونت در محل کار در جریان صدمین سالگرد تاسیس سازمان و در کنفرانسی که به همین مناسبت برگزار شد به تصویب رسید. در ضمن یک توصیه‌نامه هم در مورد مقابله با خشونت و آزار در محل کار تهیه شده که فاقد جنبه الزام‌آور خواهد بود و هدف از تهیه آن، ارائه پیشنهاد‌هایی در جهت اجرای کنوانسیون به دولت‌هایی است که کنوانسیون را تصویب و اجرا خواهند کرد. از ایران نیز علاوه بر چهار نماینده دارای حق رای، محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این کنفرانس شرکت داشتند.