سوال حقوقی (۲۸): راه قانونی شکایت از ماموران نیروی انتظامی برای ضرب و شتم افراد چیست؟
سوال: انتشار اخبار و گزارش‌های مختلف از ضرب و شتم شهروندان به وسیله پلیس به خاطر رعایت نکردن حجاب یا شرکت در مهمانی یا دست‌فروشی، باعث شد این سوال برای من مطرح شود که آیا در کشور ما قانونی برای محدود کردن اختیار پلیس در رفتار با مردم وجود دارد یا خیر؟ اگر چنین قانونی داریم محتوای آن چیست و چه ضمانت اجرایی دارد؟
پاسخ: به طور کلی جرم‌انگاری برای انتخاب سبک زندگی و مواردی نظیر خوراک، پوشاک یا تفریحات مردم، ناقض حریم خصوصی و آزادی‌های فردی است. بنابراین، قوانینی که بر طبق آنها رعایت نکردن حجاب شرعی یا برگزاری مهمانی و نظایر آن جرم تلقی شده، با تعهدات بین‌المللی ایران مطابق با میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مغایرت دارد و باید فورا نسخ شوند.
اما صرف نظر از جنبه ناعادلانه چنین قوانینی و ضرورت لغو فوری آنها، ضابطان دادگستری نمی‌توانند بدون محدودیت و بر طبق سلایق شخصی با شهروندان رفتار کنند. در این ارتباط ذکر چند نکته لازم است:
اولا هر شخصی که لباس نیروی انتظامی داشته باشد لزوما ضابط دادگستری نیست و حق ندارد حتی در صورت مشاهده بی‌حجابی یا هر رفتار دیگری که در قانون جرم تلقی شده، با شهروندان برخورد کند. لذا لازم است پیش از هر چیز خود را به عنوان ضابط دادگستری معرفی کند و کارت مخصوص ضابطان دادگستری را ارائه دهد. در ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در این باره آمده‌است: «احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.»
بنابراین، اگر کسی که رسما عنوان ضابط دادگستری ندارد، برای برخورد با عملی که در قانون جرم عنوان شده اقدامی انجام دهد یا گزارشی تنظیم کند، مرتکب یک عمل ممنوع شده و نتیجه اقدامات او هرچه که باشد از نظر قانونی اعتبار ندارد و قابل استناد نیست. پس اگر گزارشی تنظیم کرده یا شخصی را بازداشت کرده باشد، آن شخص باید فورا آزاد شود و گزارش نیز علیه او قابل استناد نخواهد بود. همچنین در صورت اثبات، مامور مورد نظر بر اساس ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
بسیاری از شهروندان در مواجهه با ماموران انتظامی یا حتی اشخاص لباس شخصی به این نکته توجه نمی‌کنند. توصیه می‌شود که به محض مراجعه شخصی برای برخورد با شما، از او بخواهید که کارت ضابط دادگستری را به شما ارائه دهد و اگر خودداری کرد فورا با پلیس ۱۱۰ تماس بگیرید و اعلام کنید که شخصی که هویت او برای شما مشخص نیست و خود را ضابط معرفی می‌کند، برای شما مزاحمت ایجاد کرده یا مرتکب توهین و ضرب و شتم شده‌است.
ثانیا در حالتی که شخص قانونا به عنوان ضابط دادگستری اجازه دارد در خصوص مواردی مانند کشف حجاب در اماکن عمومی یا هر فعل دیگری که به موجب قانون «جرم مشهود» شناخته می‌شود اقدام کند، باز هم اختیارات او بی‌قید و شرط نیست و نمی‌تواند جز در موارد کاملا استثنایی و صرفا در حد ضرورت از خشونت استفاده کند.
ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری وظایف ضابطان در مورد جرایم مشهود را چنین بیان کرده‌است: «ضابطان دادگستری درباره جرایم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی، به عمل می‌آورند، تحقیقات لازم را انجام می‌دهند و بلافاصله نتایج و مدارک به‌دست آمده را به اطلاع دادستان می‌رسانند. همچنین چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشانی، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را اخذ و در پرونده درج می‌کنند. ضابطان دادگستری فقط در صورتی میتوانند متهم را بازداشت نمایند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد.»
توهین و فحاشی از طرف ضابطان دادگستری به طور کامل ممنوع است زیرا هیچ فرضی قابل تصور نیست که توهین و فحاشی برای انجام وظیفه آنها ضرورت داشته باشد. در صورت توهین، می‌توان بر طبق ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی از توهین‌کننده شکایت کرد که در صورت اثبات، تا ۷۴ ضربه شلاق مجازات برای وی به دنبال خواهد داشت.
در مورد استفاده از زور و خشونت فیزیکی نیز باید در نظر داشت که فقط در صورت مقاومت در برابر بازداشت یا فرار، مامور می‌تواند شخص را مهار و محدود کند ولی نمی‌تواند او را مورد ضرب و شتم قرار دهد. ضرب و جرح فقط در صورتی مجاز است که متهم در صدد ارتکاب جرایمی مانند قتل یا آدم‌ربایی یا قاچاق مواد مخدر باشد و راه دیگری برای ممانعت از ارتکاب جرم یا فرار متهم وجود نداشته باشد.
همچنین اگر متهم در برابر مامور مقاومت کند و دست به ضرب و جرح او بزند، باز هم مامور فقط در حدی که برای دفاع از خود و کنترل متهم لازم باشد می‌تواند از خشونت استفاده کند و باید موارد تمرد را در صورت‌جلسه قید کند تا در صورت اثبات، طبق قانون با متهم برخورد قضایی صورت گیرد و نمی‌تواند برای تلافی یا تنبیه متهم، از ضرب و شتم استفاده کند. بنابراین، اعمال خشونت‌آمیز فقط در حدی مجاز است که برای انجام وظیفه و جلوگیری از ارتکاب جرم یا فرار متهم لازم باشد و اگر از این حد فراتر رود، موجب مسوولیت کیفری مرتکب بوده و می‌توان به اتهام ضرب و جرح عمدی از مامور شکایت کرد که بر حسب این که میزان صدمات وارده چقدر باشد به دیه یا زندان و یا هر دو محکوم خواهد شد.
به علاوه بر طبق بند یک قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۲، «کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تامین و بازداشت موقت می‌باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء‌استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه‌خشونت و یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.»
