تبعیض استخدامی سازمان صدا و سیما علیه زنان، افراد دارای معلولیت و غیر‌مسلمانان
«صدا و سیما ثابت کرد که هیچ اهمیتی برای اجرای قانون قائل نیست»
سازمان صدا و سیما در آخرین آگهی استخدامی خود که در تاریخ ششم تیر ۱۳۹۸ منتشر شد، «داشتن سلامت کامل و عدم معلولیت جسمی» و «اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه» را در تمام شهر‌ها و «مرد بودن» را در تمام مراکز استان‌ها به جز تهران، شرط استخدام در این سازمان اعلام کرد. معنی چنین آگهی استخدامی این است که فقط مردان مسلمان فاقد معلولیت می‌توانند در سازمان صدا و سیما استخدام شوند.
این آگهی مستلزم اعمال تبعیض بر اساس معلولیت، جنسیت و مذهب، و نیز مصداق تفتیش عقاید است. همچنین بر طبق این آگهی، در مراکز استان‌ها به جز تهران، امضای قرارداد استخدام منوط به سپردن «تعهد محضری ده ساله برای عدم تغییر شغل و عدم جابجایی محل کار» خواهد بود. اما این محدودیت، نقض حق آزادی اشتغال و انتخاب محل اقامت افراد محسوب می‌شود که در قانون اساسی، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصریح شده‌اند.
یک وکیل دادگستری ساکن تهران که به شرط محفوظ ماندن نام با کمپین حقوق بشر ایران گفتگو کرد در واکنش به مفاد آگهی استخدامی مورد بحث گفت: «صدا و سیما ثابت کرد که اهمیتی برای اجرای قانون قائل نیست و توجهی به حقوق زنان، اقلیت‌های مذهبی و حتی معلولان ندارد. اگر دیوان عدالت اداری وارد قضیه شود، به احتمال زیاد نقض قانون را احراز خواهد کرد ولی رسیدگی دیوان معمولا بسیار کند است و در ایران هم سازمان‌های فعالی نداریم که این گونه پرونده‌ها را پیگیری کنند. این که کسی تعهد بدهد که تا ده سال نه حق دارد شغلش را تغییر بدهد و نه محل کارش را هم غیر‌قانونی است و هم نوعی کار اجباری، چون برای یک مدت طولانی حق انتخاب شغل و انتخاب محل زندگی را از شخص سلب می‌کند»
نقض تعهدات داخلی و بین‌المللی بر تامین اشتغال برابر برای افراد دارای معلولیت
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در آگهی استخدامی خود برای جذب افراد متخصص در رشته‌های برق، مکانیک و کامپیوتر «داشتن سلامت کامل» و «عدم معلولیت جسمی» را از شرایط عمومی و اولیه استخدام اعلام کرد. این اقدام مستقیما کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت را نقض می‌کند که بر اساس آن، دولت‌های عضو از جمله ایران موظف‌اند تا تمامی اقدامات لازم را جهت دسترسی برابر و بدون تبعیض افراد دارای معلولیت به فرصت‌های شغلی فراهم آورند. بند یک ماده ۲۷ این کنوانسیون صراحتا اعمال هرگونه تبعیض بر اساس معلولیت را در شرایط استخدام ممنوع می‌داند.همچنین بر اساس ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق معلولان که در اسفند ۱۳۹۶ به تصویب مجلس رسید، «دولت مکلف است حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی رسمی، پیمانی، کارگری دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد.»
با این حال آزمون‌های استخدامی مکررا در سال‌های اخیر با نقض متعدد حقوق افراد داری معلولیت موجب محرومیت این افراد از شرکت در آزمون شده‌اند. برای مثال در دفترچه راهنمای پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور که در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ منتشر شد، بخش شرایط پزشکی متقاضیان حرفه معلمی با تعیین حداقل‌های لازم برای میزان بینایی و شنوایی داوطلبان عملا افراد نابینا کمبینا و همچنین افراد ناشنوا و کم‌شنوا را از امکان دستیابی به این شغل که بیشترین امکان اشتغال افراد دارای معلولیت را دارد محروم کرده بود. در پی این اتفاق، جمعی از افراد دارای معلولیت با انتشار یک نامه سرگشاده خطاب به رئیس جمهور، خواستار توقف برگذاری آزمون و تضمین اجرای واقعی اختصاص سه درصد از سهمیه استخدامی دولت به افراد دارای معلولیت در ایران شدند. علیرغم این درخواست، پنجمین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی دولت در موعد مقرر برگذار شد. اما مطرح شدن موضوع اجرا نشدن قانون سهمیه سه درصدی در سطح جامعه، پیگیری‌ها و اظهار نظرهای متعددی را در این مورد به دنبال داشت. از جمله دستاورد‌های این پیگیری‌ها، صدور بخشنامه الزامی بودن حضور نمایندگان بهزیستی در زمان انجام مصاحبه استخدامی افراد دارای معلولیت از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در شهریور ۱۳۹۷ است.
اقدام سازمان صدا و سیما در درج نداشتن معلولیت جسمی به عنوان شرط استخدام، واکنش‌های متعددی را در میان افراد دارای معلولیت و فعالان این حوزه به دنبال داشته‌است.
محمد کمالی، رییس پیشین دانشکده علوم بهزیستی و توانبخشی و از فعالان قدیمی ترویج حقوق افراد دارای معلولیت در توییتی نوشت: « آقایان در #صدا_و_سیما بار دیگر قانون را زیر پا گذاشتند و بند الف ماده ۷ قانون جامع حقوق #افراد_دارای_معلولیت [ماده ۱۵ قانون حمایت از معلولان فعلی] را نقض کردند. درحالی که به صراحت قانون باید سهمیه ۳درصدی برای آنان درنظر بگیرند. آنگاه در BBC با افتخار از مجری فاقد دست از ناحیه زیر آرنج برای برنامه کودک استفاده می شود.» کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت نیز در حساب توییتر خود با اعلام خبر محرومیت افراد دارای معلولیت از استخدام در صدا و سیما نوشت: « سازمان صدا و سیما علاوه بر ساخت و پخش سریال‌ها و فیلم‌های منفی‌گرایانه نسبت به معلولیت،این بار در رویکردی افراط‌گرایانه «داشتن سلامت کامل و عدم معلولیت جسمی» را از شرایط عمومی جذب نیرو اعلام کرد!»
کاربری به نام «ندا» که خود را کم‌شنوا و عضو کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت معرفی کرده در توییتی به این تبعیض چنین واکنش نشان داد: «قشر ما با سختی زیاد درس خوندن حتی تو دانشگاه خیلی موفق تر از افراد سالم عمل کردن ولی متاسفانه دولت به جای اینکه حمایت کنه استخدامی های رسمی به بهونه اینکه افراد باید واجد سلامت کامل جسمانی باشند اون سه درصد سهمیه حق استخدام رو هم ازمون می گیره اصلا رسما بگن معلولین برن بمیرن»
البته مشاغل مختلف به فعالیت‌های متفاوت جسمی و ذهنی نیاز دارند که ممکن است برای برخی از افراد دارای معلولیت امکان‌پذیر نباشد اما اولا تعداد این گونه موارد بسیار محدود‌تر از تصور است و در بسیاری موارد می‌توان با فراهم کردن امکانات متعارف در محل کار، افراد دارای معلولیت را استخدام کرد. ثانیا بسیاری از افراد با معلولیت‌های جسمی که به دلیل شرط «سلامت کامل و عدم معلولیت جسمی» نخواهند توانست در آزمون استخدامی صدا و سیما شرکت کنند، حتی به فراهم بودن امکانات خاصی هم برای انجام کار نیاز ندارند. مثلا کسانی که به دلیل نداشتن یک یا چند انگشت یا کوتاهی یکی از پا‌ها دارای معلولیت جسمی محسوب می‌شوند به راحتی خواهند توانست وظایف شغلی یک مهندس برق یا کامپیوتر را انجام دهند.
تکرار تبعیض علیه زنان و غیر‌مسلمانان
علاوه بر افراد دارای معلولیت، زنان و اقلیت‌های دینی نیز مورد تبعیض صریح و مستقیم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند. آگهی استخدامی سازمان صدا و سیما فقط در استان تهران محدودیت جنسیتی وضع نکرده و در سایر استان‌ها بنا به متن صریح آگهی «متقاضی باید آقا و بومی استان مربوطه باشد».
محروم کردن زنان از حق اشتغال به بسیاری از حرفه‌ها به ویژه مشاغل مهندسی، در بسیاری از آگهی‌های خصوصی و دولتی رایج است و کارفرمایان بدون ذکر دلیل اعلام می‌کنند که متقاضی حتما باید «مرد» باشد. در مقابل، برای مشاغل اداری و منشی‌گری، در بسیاری موارد استخدام منحصر به زنان است. این رویه به خوبی نشان می‌دهد که کلیشه‌های جنسیتی تا چه اندازه در ایران رواج دارد. این در حالی است که هر نوع تبعیض در استخدام که صرفا بر پایه جنسیت صورت گیرد، غیر قانونی و ناقض اصل ۲۰ قانون اساسی و ماده ۳ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۳ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.
از سوی دیگر، آگهی «اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه» را شرط استخدام ذکر کرده که به معنای محرومیت اقلیت‌های مذهبی، حتی مذاهب به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی است. همچنین شرط دانستن اعتقاد به اسلام و ولایت فقیه، به معنای تجویز تفتیش عقاید است که قانون اساسی آن را ممنوع اعلام کرده‌است.
وکیل دادگستری ساکن تهران که درباره ایرادات حقوقی این آگهی با کمپین گفتگو کرد در این باره گفت: «در این مورد که آیا باید اعتقاد شرط باشد یا التزام عملی بحث‌های زیادی مطرح بود و عده‌ای پیشنهاد می‌کردند که التزام عملی کافی است یعنی کافی است که شخص در عمل کاری برخلاف اسلام و ولایت فقیه انجام ندهد چون تعیین اعتقاد افراد مستلزم تفتیش عقاید است که قابل پذیرش نیست. ولی این آگهی باز از بحث اعتقاد صحبت کرده و مجوز تفتیش عقاید را صادر کرده‌است.»
او همچنین در مورد ممنوعیت استخدام غیر‌مسلمانان گفت: «متاسفانه شرط مسلمان بودن در آگهی‌های دولتی بسیار رایج است و حتی در مورد مشاغل ساده مثل کارهای اداری که هیچ حساسیت سیاسی یا فرهنگی هم ندارند دیده می‌شود که غیر‌مسلمانان کنار گذاشته می‌شوند که دلیل آن روشن نیست.»
تعهد کارگران به قطع نکردن همکاری و نداشتن درخواست ترک محل، محدودیتی غیر ضروری و غیر‌قانونی
آگهی استخدامی سازمان صدا و سیما در کنار سایر شرایط تبعیض‌آمیز، استخدام افراد در مراکز استان‌ها را مشروط به این کرده که آنها با حضور در دفتر اسناد رسمی تعهد دهند که تا ده سال از زمان شروع به کار نه شغل خود را تغییر خواهند داد و نه تقاضای تغییر محل کار را مطرح خواهند کرد. دلیل این شرط ظاهرا این است که بسیاری افراد بعد از مدت کوتاهی کار در استان‌های محروم و دور افتاده، شغل یا محل کار خود را تغییر می‌دهند و سازمان را از نیروی متخصصی که بعد از طی دوران اولیه کار، مهارت‌های حرفه‌ای خود را ارتقا بخشیده محروم می‌کنند.
اما هیچ مصلحتی، سلب همزمان حق انتخاب شغل و حق انتخاب محل اقامت را برای مدت ده سال توجیه نمی‌کند. زیرا اولا طبق ماده ۲۱ قانون کار، استعفا حق کارگر است و کارگر نیز مانند کارفرما حق دارد با اعلام قبلی و به فاصله یک ماه، قرارداد کار را فسخ کند. در حالی که تعهد محضری مورد اشاره در این آگهی، به معنای سلب حق استعفا از کارگر است. در مورد ممنوعیت تقاضای تغییر محل نیز باید گفت اگر این ممنوعیت به تنهایی و بدون سلب حق استعفا مطرح می‌شد، می‌توانست قابل توجیه باشد ولی کنار هم قرار گرفتن این دو ممنوعیت، کارگران را در موقعیت‌های بغرنجی قرار خواهد داد.
مواد ۶ و ۷ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که برای دولت ایران نیز الزام‌آور و در حکم قانون است دولت را مکلف می‌کند که به آزادی افراد در انتخاب شغل احترام گذاشته و علاوه بر ایجاد نکردن مانع در راه رشد و ترقی حرفه‌ای افراد، امکانات لازم را نیز در این جهت فراهم کند.
از سوی دیگر، تعهد ده ساله به اشتغال و در نتیجه سکونت در یک محل معین و درخواست نکردن ترک محل، ناقض حق افراد به انتخاب محل سکونت و منع اجبار آنها به سکونت در یک محل مشخص است. تنها به حکم قانون و به عنوان مجازات می‌توان یک شخص را مجبور کرد که برای مدت ده سال در یک محل اقامت کند و تقاضای ترک محل نداشته باشد. همانطور که ذکر شد قابل درک است که سازمان‌ها به دلیل گرایش افراد به اشتغال و سکونت در شهر‌های بزرگ، با کمبود نیروی کار متخصص در شهر‌های محروم مواجه باشند و بخواهند با این روند مقابله کنند. اما قطعا راه مقابله با چنین روندی این نیست که با کسب تعهدنامه رسمی آن هم برای مدت ده سال، آزادی انتخاب محل شغل و سکونت را از افراد سلب کنند. بلکه در مقابل، در نظر گرفتن مزایای ویژه و ملموس برای اشتغال در مناطق محروم، و یا اعلام این که کارفرما تعهدی به موافقت با تغییر محل اشتغال ندارد می‌توانند راه حل‌های مناسبی برای حل این معضل باشند.
