سوال حقوقی (۳۰): آیا انتشار خصوصی عکس بدون حجاب در شبکه‌های اجتماعی، جرم یا تخلف اداری است؟
سوال حقوقی شماره ۳۰: آیا انتشار عکس‌های بدون حجاب در شبکه‌های اجتماعی به صورت خصوصی برای دوستان، جرم یا تخلف اداری است؟
سوال: خانمی هستم که به صورت رسمی در یکی از ادارات دولتی کار می‌کنم. روی فیسبوک و اینستاگرامم عکس‌های بدون حجاب یا مهمانی‌های خصوصی را می‌گذارم. البته صفحات من عمومی نیستند و فقط بر روی دوستانم باز هستند. یکی از همکارانم که من را در این صفحات دنبال می‌کند ظاهرا چند تا از این عکس‌ها را به اداره برده و در اختیار گزینش قرار داده‌است. می‌خواستم بدانم که آیا من مرتکب جرم یا تخلفی شده‌ام یا خیر؟ و چه اقدامات حقوقی می‌توانم در مورد این مشکل انجام دهم؟
این پرسش در سه سطح قابل بررسی است: نخست آن که آیا استفاده از تصاویر بدون حجاب در شبکه‌های اجتماعی جرم است؟ پرسش بعدی این است که آیا چنین عملی در چارچوب قانون تخلفات اداری کشور، قابل پیگرد اداری است یا خیر؟ و نهایتا این که آیا شخصی که تصاویر بدون حجاب شما را بدون کسب اجازه، ذخیره و نگهداری کرده و در اختیار دیگران قرار داده مرتکب جرم شده‌است یا خیر؟
اما پیش از هرچیز تاکید بر این نکته لازم است که اجبار شهروندان به داشتن پوشش معین، مداخله غیر‌ضروری در حریم خصوصی و حق انتخاب شیوه زندگی شهروندان و بر خلاف اصول بنیادین حقوق بشر مندرج در اسناد بین‌المللی لازم‌الاجرا برای دولت ایران است. این قانونی نا‌عادلانه و غیر‌انسانی است و باید فورا لغو شود و پاسخ به چنین سوالاتی در چهارچوب قوانین جاری کشور، به هیچ وجه به معنی تایید محتوای چنین قوانینی نیست.
الف) قانونی که ممکن است به استناد آن بتوان قرار دادن تصاویر بدون حجاب در شبکه‌های اجتماعی را جرم دانست، ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه‌ای است. بر طبق این ماده، هرکس به وسیله سامانههای رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مبتذل را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید، ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال محکوم خواهد شد.
در ادامه همین ماده آمده است: «محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می‌گردد که دارای صحنه‌ها و صور قبیحه باشد.» قانون مشخص نکرده که آیا تصویر بدون حجاب مصداق محتویات مبتذل محسوب می‌شود یا خیر. بنابراین در هر مورد، قاضی با توجه به عرف و وضعیت تصاویر یا محتویات تصمیم‌گیری خواهد کرد.
اما حتی اگر چنین تصاویری مصداق محتویات مبتذل تشخیص داده شود، باز این سوال مطرح است که آیا قرار دادن عکس در شبکه اجتماعی که حالت عمومی ندارد و فقط بر روی گروه مشخصی از افراد قابل دسترسی است مصداق «انتشار» محسوب می‌شود یا خیر. در این مورد، یکی از محاکم چنین رای داده است: «صِرف قرار دادن تصویر بدون حجاب در صفحه فیسبوک جهت معرفی خود اگرچه نفس عمل مذموم و قبیح است، اما فاقد وصف انتشار است.» بنابراین، اقدام شما فاقد وصف کیفری است و جرم محسوب نمی‌شود.
ب) با توجه به این که شما کارمند رسمی دولت هستید، قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۱ برای شما لازم‌الاجرا است. ماده ۸ این قانون، «اعمال و رفتار خلاف شئون اداری یا شغلی» و نیز « عدم رعایت شعائر و حجاب اسلامی» را از مصادیق تخلفات اداری و قابل پیگرد دانسته است. در مورد این که آیا تخلف کارمند در غیر ساعات اداری و خارج از اداره توسط هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری قابل رسیدگی است یا خیر، دفتر هماهنگی این هیات‌ها چنین اظهار نظر کرده است: «تخلف اداری به این معنی نیست که الزاما در محل اداره انجام شود، بلکه فعل کارمند در خارج از محیط اداره نیز چنانچه قابل انطباق بر یکی از تخلفات احصاء شده [ذکر شده] در ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری باشد، تخلف اداری تلقی شده و قابل طرح در هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری می‌باشد.» هرچند این اظهارنظر بسیار گسترده و غیر حقوقی است، اما معنای آن این است که امکان پیگیری بحث تخلفات اداری در مورد شما وجود دارد.
پ) آیا همکار شما با دانلود تصاویر خصوصی شما و ارائه آنها به اشخاصی خارج از گروه مورد تایید شما مرتکب جرم شده‌است یا خیر؟
کلیه محتویات صفحه شما در صورتی که پخش عمومی نشده باشد، جنبه خصوصی داشته و دوستان شما حق توزیع اطلاعات شما را ندارند. وقتی شما دسترسی به شبکه‌های اجتماعی خود را به گروه مشخصی از افراد مورد تایید خود محدود می‌کنید، معنای آن این است که افرادی که به عنوان دوستان شما پذیرفته نشده‌اند، حق و اجازه مطالعه و مشاهده محتویات صفحه شما را ندارند و اگر کسی از دوستان شما عکس‌ها یا مطالب شما را در اختیار دیگران بگذارد مرتکب جرم ربایش دادهها مندرج در ماده ۱۲ قانون جرایم رایانه‌ای شده‌است. بر طبق این ماده، هرکس به طور غیرمجاز داده‌ای متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین دادهها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک تا بیست میلیون ریال، و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده ۱۷ همین قانون هم تصریح دارد: «هرکسی که به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، صوت، تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایتش منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا هتک حیثیت شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
