موتورسواری زنان و ابتکار شهروندان برای مبارزه با یک ممنوعیت سلیقه‌ای
در پاسخ به شکایت یک زن از اهالی اصفهان، شعبه یک دیوان عدالت اداری رویه پلیس راهور ناجا مبنی بر صادر نکردن گواهینامه موتور برای زنان را خلاف قوانین جاری کشور اعلام کرد. به موجب ماده ۶۰ قانون دیوان عدالت اداری، اگر این حکم قطعی شود تنها در مورد افرادی که در این پرونده شاکی هستند، قابل استناد و لازم‌الاجرا خواهد بود.
فاطمه افتخاری یکی از افرادی شاکی این پرونده با انتشار ویدیو در حساب اینستاگرام خود در مورد روند پرونده و حکم دادگاه تجدید نظر نوشت: «چند سالیه که ما به دنبال دریافت گواهینامه موتورسیکلت هستیم و تا اینجا پیش رفتیم که شکایتی از نیروی انتظامی به دیوان عدالت اداری تنظیم کنیم و رای بسیار خوبی از قاضی دیوان گرفتیم که جاداره از حکم بسیار قابل تامل و خوب ایشون تشکر کنیم.» تو افزود: «این موضوع بدون اطلاع ما در رسانه ها و اخبار منتشر شده اما در هر حال با اقبال و توجه عمومی مواجه شده. امیدواریم تا قطعی شدن نهایی حکم با همین روند خوب پیش بریم چون ما معتقدیم استفاده از وسیله نقلیه ای مثل موتور سیکلت به طور قانونی باید برای همه ی مردم جامعه امکان پذیر بشه.»
اگر نیروی انتظامی حاضر به تغییر رویه خود نباشد، باید یا قانونی در این مورد در مجلس تصویب شود و یا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، با صدور یک رای وحدت رویه که از نظر حقوقی در حکم قانون است، صدور احکام مشابه را برای تمام شعب دیوان الزامی کند. با این حال، صدور این حکم به ابتکار شهروندان، نشانگر شکل‌گیری روندی برای مقابله با ممنوعیت‌های سلیقه‌ای و مبارزه با تبعیض در جامعه ایران و همگامی بخشی از دستگاه قضایی با این رویکرد است.
پلیس راهور ناجا که تنها نهاد مسوول صدور گواهینامه رانندگی برای شهروندان در کشور است، از صدور گواهینامه موتورسواری برای زنان خودداری می‌کند و این شهروند اصفهانی، از دیوان خواست تا در خصوص قانونی بودن این رویه اظهار نظر کند. این در حالی است که هیچ قانونی صریحا رانندگی موتور سیکلت را برای زنان ممنوع نکرده و زنان پیشتر در پیست‌های موتورسواری به عنوان تفریح و نیز به عنوان مسافر برای تردد روزانه از این وسیله نقلیه استفاده کرده‌اند.
شعبه یک دیوان عدالت اداری با استناد به این که هیچ قانونی صریحا داشتن گواهینامه رانندگی با موتور سیکلت برای زنان را ممنوع نکرده‌است، به اصل کلی اباحه استناد و اقدام پلیس ناجا در خودداری از صدور گواهینامه موتور برای زنان را غیر‌قانونی اعلام کرد. بر طبق اصل اباحه که یکی از اصول بنیادین حقوقی است که هم در فقه و هم در تمامی نظام‌های حقوقی معتبر به رسمیت شناخته شده‌است، برای تحمیل یک ممنوعیت به شهروندان باید متن صریح وجود داشته باشد و هر جا که در مورد مجاز بودن یا ممنوع بودن یک امر تردیدی ایجاد شود، با مراجعه به این اصل، حکم به مجاز بودن آن امر صادر می‌شود.
در حکم صادر شده توسط دیوان عدالت اداری آمده است: «رانندگی برای زنان جامعه ایران اعم از رانندگی خودروهای سبک و سنگین و یا موتورسیکلت و سایر وسایل نقلیه در هیچ یک از مقررات موضوعه منع نشده است که با عنایت به اصل اباحه رانندگی موتورسیکلت نیز برای آنان مباح تلقی می‌گردد.» دیوان در ادامه حکم خود نوشت: «با توجه به اینکه رانندگی موتورسیکلت قائم به جنسیت نبوده و طرف شکایت تنها ارگان نظارتی موجود در کشور جهت احراز صلاحیت متقاضیان صدور گواهینامه‌های رانندگی است و اصل بر صلاحیت آن مرجع جهت صدور گواهینامه بوده و قید مقرر در تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز به معنای محرومیت زنان از رانندگی موتورسیکلت نمی‌باشد.»
البته پلیس راهور ناجا نسبت به این پرونده درخواست تجدیدنظر کرده است و بنابراین رای صادره هنوز قطعی نیست. با این حال، هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه در اظهاراتی که می‌تواند بر روند صدور رای نهایی اثر داشته باشد، پیشبینی کرد که این حکم در دادگاه تجدید نظر رد خواهد شد. او گفت: «به احتمال قوی احتمال می‌دهم که این حکم در تجدیدنظر رد خواهد شد. همچنان که مشابه این رای هم قبلا در دیوان صادر شده و به طور قطعی هم رد شده است.»
مستند پلیس راهور ناجا در خودداری از صدور گواهینامه موتور سیکلت برای زنان، تبصره ماده ۲۰ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی است که بر اساس آن: «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.»
امیر حسین‌آبادی وکیل با‌سابقه دادگستری در مورد تفسیر ماده ۲۰ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی به روزنامه اعتماد گفت برداشت نیروی انتظامی از منظور قانونگذار از گنجاندن کلمه «مردان» در این تبصره، بر اصول حقوقی منطبق نیست: «قانونگذار اگر کلمه مردان را به کار برده از نظر حقوقی می‌گویند «مورد اغلب» بوده است. این موضوع درباره نامزدی زنان برای ریاست‌جمهوری هم مطرح است. چنانکه در قانون اساسی گفته شده نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری باید از میان «رجال» باشند. در آنجا هم بسیاری از شخصیت‌های حقوقی و فقهی معتقدند کلمه رجال ظهور در مردان ندارد. کلمه «مرد» ظهور در جنس ندارد، بلکه مقصود نوع انسان است.»
بنابراین، علت گنجاندن واژه مردان در این تبصره، ممنوع بودن رانندگی موتور برای زنان نیست زیرا اگر چنین قصدی وجود داشت، قانونگذار باید صراحتا از عباراتی نظیر «راندن موتور سیکلت برای بانوان ممنوع است» استفاده می‌کرد. گنجاندن واژه مردان ظاهرا به لحاظ شیوع عرفی رانندگی موتور برای مردان است و قانونگذار صرفا یک نگاه فرهنگی و عرفی را منعکس کرده که می‌تواند با تغییر زمان و مکان تغییر کند. از این جهت و به دلیل فقدان ممنوعیت صریح در متن قوانین جاری کشور، خودداری نیروی انتظامی از صدور گواهینامه موتور سیکلت برای زنان ممنوعیت سلیقه‌ای و ناشی از تفسیر نا‌درست از قانون است.
اعمال ممنوعیت‌های سلیقه‌ای بدون وجود مستندات قانونی رویه‌ای شایع در ایران است و مقامات تا کنون به همین ترتیب مانع برگذاری کنسرت‌های موسیقی در برخی شهر‌ها، حضور زنان در ورزشگاه‌ها برای تماشای مسابقات ورزشی و دوچرخه‌سواری زنان شده‌اند. در همین ارتباط، محمد کاظمی، نماینده ملایر و نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتگو با خبرگذاری خانه ملت با بیان اینکه «موتورسواری زنان مثل دوچرخه سواری منع شرعی و قانونی ندارد»، گفت: «ما وظیفه داریم قید و بندی که نه شرعی و نه قانونی است را از مسائل فرهنگی و اجتماعی برداریم. زنان ما حقوقی دارند که در قوانین محترم شمرده شده و ما نمی‌توانیم به صورت سلیقه‌ای و به ضرر آنها قوانین را تفسیر کنیم. ضمن اینکه باید به فرهنگ سازی این موضوع هم کمک کنیم و از اینکه خانمی سوار موتور یا دوچرخه شده تعجب نکنیم.»
از سوی دیگر، هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه نیز به این نکته اذعان کرد که ممنوعیت شرعی برای موتورسواری زنان وجود ندارد. وی به رسانه‌ها گفت: «در فرهنگ اسلام، سوار زین شدن برای بانوان مکروه است اما حرام نیست.» با این حال، وی از انتشار محتوای حکم دیوان در این مورد انتقاد کرد و گفت: «انتشار این احکام بدوی که هنوز قطعیت نیافته است مناسب نیست و موجب التهاب در افکار عمومی می‌شود. در فضای مجازی، حجم گسترده‌ای از مطالب به این موضوع اختصاص یافته در حالی که ما مسائل مهمتری هم داریم که باید به آن پرداخته شود.»
آقای صادقی تفسیر خود از تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را نیز صریحا اعلام کرد و گفت که به نظر او، نیروی انتظامی نمی‌تواند برای زنان گواهینامه موتور سیکلت صادر کند. معاون فرهنگی قوه قضاییه مجاز شدن صدور گواهینامه موتور را منوط به تغییر قانون و فراهم شدن زمینه لازم توسط دولت دانست و گفت: «موتورهایی در دنیا طراحی شده است که به راحتی واژگون نمی‌شود یا نشستن بر روی آن آسان است و امنیت، عفاف و حجاب آن بالاتر است. همچنین لباس‌هایی برای موتورسواران حرفه‌ای طراحی شده است که برای زنان حجاب کاملی دارد.
در پی انتشار این حکم، فراکسیون زنان مجلس نیز موضوع را در دستور کار خود قرار داد. فریده اولادقباد رئیس این فراکسیون در گفت‌وگو با ایسنا، با استقبال از حکم شعبه یک دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام پلیس‌راهور به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان، گفت: «قطعاً حکم صادره از سوی دیوان عدالت اداری بر اساس قوانین موجود بوده و همه ما باید به قانون تمکین کنیم.» وی افزود: «جا دارد که ما نیز در فراکسیون زنان متناسب با نیازهای جامعه زنان این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم. بر همین اساس نامه‌ای به معاون پارلمانی نیروی انتظامی زدیم و خواستار حضور کارشناسان نیروی انتظامی در فراکسیون زنان برای بررسی کارشناسی این موضوع شدیم.»
طبق گردش‌کار این پرونده یک خانم مقیم اصفهان به طرفیت نیروی انتظامی دعوایی به خواسته «الزام به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت» مطرح کرده است. او در شرح دادخواست آورده است: «اینجانب دارای کلیه شرایط لازم برای دریافت گواهینامه رانندگی موتورسیکلت هستم اما راهور ناجا از صدور گواهینامه امتناع می‌کند. با توجه به این که این موضوع هیچ گونه تعارضی با شرع و قانون ندارد، بدین وسیله تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح عنوان خواسته مورد استدعاست.»
شعبه رسیدگی‌کننده در دیوان عدالت اداری با پذیرش این درخواست، حکم داد که نیروی انتظامی باید برای او گواهینامه رانندگی با موتورسیکلت صادر کند. اما اگر این حکم در شعبه تجدیدنظر تایید شود، بخودی‌خود به این معنا نخواهد بود که همه زنان می‌توانند با مراجعه به نیروی انتظامی گواهی رانندگی با موتور دریافت کنند. بلکه این حکم فقط نسبت به خواهان لازم‌الاجرا خواهد بود.
شیما قوشه، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز در این باره گفت: «باید از چند زاویه به مسئله نگاه کرد. اول اینکه وقتی این رای از دیوان عدالت صادر شد، خیلی از رسانه ها با انگیزه‌های مثبت به این موضوع نگاه کردند و نوشتند صدور گواهینامه موتور برای زنان آزاد شد. در حالی که اگر مفاد رای را می‌خواندند معلوم می‌شد که این رای فقط نسبت به شاکی لازم‌الاجراست. چون از یک شعبه دیوان است. اگر هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای صادر می‌کرد، در حکم قانون بود و برای همه لازم‌الاتباع. مثل اتفاقی که یک ماه پیش در خصوص پرداخت مابه‌التفاوت دیه زن و مرد توسط هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر شد که قانون شد و برای همه دستگاه‌ها لازم‌الاتباع است. اما وقتی که یک شعبه رای صادر می‌کند، فقط برای طرفین دعوا لازم‌الاجراست. اما به عنوان یک رویه قضایی می‌تواند جای امیدواری باشد که بقیه شعب هم از این استنادات استفاده کنند. با استناد به همین رای و مستنداتی که به آن شاره شده است، دعوی را مطرح کنند. اما این لزوما به این معنی نیست که شعبه دیگری هم عینا مانند این شعبه رای بدهد.»
دیوان عدالت اداری در اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بمنظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات و آیین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده زیرنظر رییس قوه قضائیه فعالیت می‌کند. بر اساس ماده ۶۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب۲۵/۳/۱۳۹۲: «شعب دیوان مکلفند در مورد هر شکایت، به‌طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی، حکم صادر کنند.»
